اخرین به روز رسانی:

نوامبر ۲۲, ۲۰۲۶

سربازان وظیفه، قربانیان خاموش جنگ‌ها/ هرمینه هورداد

خدمت سربازی‌اش به پایان رسیده بود. تنها چند امضا از مافوق‌هایش باقی مانده بود تا مراحل اداری پایان خدمت را طی کند و بتواند به خانه بازگردد؛ به زندگی، به کار و به آینده‌ای که برای خود تصور کرده بود. برای گرفتن امضاها به محل استقرار مافوق‌هایش در خط مقدم رفت. پس از انجام کارهای اداری، سوار کامیونی شد که تعدادی از رزمندگان جنگ ایران و عراق، از جمله چند سرباز وظیفه، سرنشین آن بودند تا به پشت جبهه بازگردد. در مسیر بازگشت، خمپاره‌ای به کامیون اصابت کرد. همه‌ی سرنشینان در دم جان باختند.

او پسر بزرگ خانواده بود؛ خانواده‌ای با یک دختر و یک پسر کوچک‌تر. مرگ او فقط پایان زندگی یک جوان نبود؛ نقطه‌ی عطفی تلخ در زندگی خانواده‌ای شد که ناگهان یکی از اعضای اصلی خود را از دست داده بود. اما پیامدهای آن مرگ به همان خانواده محدود نماند. زندگی خویشاوندان، دوستان، همسایگان و هر کسی که آن جوان را می‌شناخت، به شکلی تغییر کرد. فقدان او در زندگی جمعی کسانی که دوستش داشتند باقی ماند.

آن روزها من دختری هفت یا هشت ساله بودم. مادر آن سرباز از دوستان خانوادگی ما و دوست مادر و مادربزرگم بود و خانواده‌اش همسایه‌ی ما بودند. اکنون، با گذشت بیش از چهل سال، هنوز بسیاری از صحنه‌های آن روزها را با وضوح به خاطر دارم. شاید در آن زمان درک کاملی از معنای مرگ، جنگ یا سربازی نداشتم، اما به یاد دارم که فقدان یک جوان چگونه می‌تواند زندگی یک خانواده و حتی یک محله را دگرگون کند. این خاطره با گذشت زمان از ذهنم پاک نشده است؛ برعکس، امروز که به مسئله‌ی سربازی، جنگ و مسئولیت دولت در قبال جان شهروندان فکر می‌کنم، معنای تازه‌ای برایم پیدا کرده است.

پرسش این مطلب از همین خاطره آغاز می‌شود؛ هرچند به آن محدود نمی‌ماند.

سرباز وظیفه کیست و چرا باید به خدمت نظامی فراخوانده شود؟ آیا صرف تولد در یک کشور و رسیدن به سن مشخص، به دولت حق می‌دهد که فرد را ملزم کند بخشی از زندگی و جوانی خود را در اختیار ساختار نظامی قرار دهد و حتی جانش را در معرض خطر قرار دهد؟ آیا شهروندی به معنای واگذاری حق تصمیم‌گیری درباره‌ی زندگی و مرگ خود به حکومت است؟ و هنگامی که یک سرباز وظیفه در جریان جنگ کشته می‌شود، مسئولیت این مرگ متوجه چه کسانی است؟ فرماندهان نظامی، ساختار سیاسی تصمیم‌گیرنده درباره‌ی جنگ، نظام حقوقی سربازی اجباری یا مجموعه‌ای از این عوامل؟

مسئله فقط تعداد سربازان وظیفه‌ای نیست که در جنگ کشته شده‌اند؛ مسئله این است که چرا اساساً جان انسان‌هایی که انتخاب حرفه‌ای آن‌ها خدمت نظامی نبوده، باید در معرض چنین خطری قرار گیرد. چه کسی درباره‌ی احتمال و میزان این خطر تصمیم می‌گیرد؟ چه کسی مسئول پیامدهای آن است؟ و آیا فردی که تحت الزام قانونی به خدمت نظامی درآمده، از همان میزان اختیار و مسئولیتی برخوردار است که یک نظامی حرفه‌ای با انتخاب آگاهانه‌ی این شغل پذیرفته است؟

نقطه‌ی عزیمت این مقاله نه صرفاً بررسی آمار تلفات، بلکه بازاندیشی در مفهوم سربازی اجباری، مبانی شکل‌گیری آن و نسبتش با حق زندگی و آزادی فردی است. در این راستا، ابتدا تاریخچه و فلسفه‌ی پیدایش سربازی اجباری در جهان و ایران بررسی می‌شود و سپس این پدیده در بستر سیاسی و تاریخی جمهوری اسلامی، که در طول حیات خود سه جنگ را تجربه کرده است، قرار می‌گیرد.

با این حال، پرسش اصلی فراتر از یک نظام سیاسی مشخص است: آیا دولت‌ها حق دارند به نام دفاع از کشور و امنیت ملی، جوانان را به خدمت اجباری بگیرند و در معرض خطر مرگ قرار دهند؟ اگر چنین است، حدود این اختیار کجاست و دولت چه مسئولیتی در قبال جان سربازان اجباری دارد؟

برای پرداختن به این پرسش، باید سرباز وظیفه را پیش از آن‌که یک عنوان نظامی یا یک واحد در ساختار نیروهای مسلح بدانیم، به‌عنوان یک انسان ببینیم؛ انسانی با خانواده، روابط عاطفی، آرزوها، برنامه‌های شغلی و حق برخورداری از آینده. انسانی که زندگی‌اش نباید در آمارهای نظامی، گزارش‌های جنگی و عناوین کلی تلفات انسانی ناپدید شود.

در ایران باستان، از دوره‌ی هخامنشیان تا اشکانیان و ساسانیان، ارتش و سازمان نظامی از ارکان اصلی حفظ قلمرو و قدرت حکومت بودند. در شاهنشاهی هخامنشی، نیروهای حرفه‌ای و نگهبانان سلطنتی در کنار نیروهای منطقه‌ای و افرادی که هنگام لشکرکشی فراخوانده می‌شدند، خدمت می‌کردند. در برخی مناطق نیز تعهد نظامی با مالکیت زمین و امتیازات اقتصادی ارتباط داشت. در دوره‌ی اشکانی، خاندان‌های بزرگ و فرمانروایان محلی نقش مهمی در تامین نیرو داشتند و در دوره‌ی ساسانی، ارتش ساختار متمرکزتر و سازمان‌یافته‌تری پیدا کرد. با وجود این، هیچ‌یک از این الگوها را نمی‌توان معادل نظام سربازی اجباری عمومی امروزی دانست؛ زیرا تعهد نظامی در آن دوران عمدتاً تابع جایگاه اجتماعی، اقتصادی و رابطه‌ی فرد با حکومت بود.

در یونان و روم باستان نیز مشارکت نظامی با مفهوم شهروندی و جایگاه اجتماعی ارتباط داشت. در آتن، شهروندان مرد متناسب با وضعیت اقتصادی و امکانات خود در دفاع از دولت‌شهر مشارکت می‌کردند؛ در اسپارت، تربیت نظامی بخش جدایی‌ناپذیر زندگی شهروندان مرد بود. در جمهوری روم نیز شهروندان واجد شرایط هنگام نیاز به ارتش فراخوانده می‌شدند، اما با گسترش قلمرو امپراتوری، ارتش به‌تدریج حرفه‌ای‌تر و دائمی‌تر شد. در اروپای قرون وسطی، تامین نیروی نظامی بیش‌تر بر تعهدات فئودالی، وفاداری خاندان‌های اشرافی و استخدام سربازان مزدور استوار بود. از قرن شانزدهم تا هجدهم نیز با گسترش دولت‌های متمرکز، ارتش‌های دائمی و نیاز به منابع انسانی و مالی گسترده‌تر، شیوه‌های سازمان‌یافته‌تری برای سربازگیری و فراخوان نیروها شکل گرفت.

با این حال، نقطه‌ی عطف در پیدایش سربازی اجباری مدرن در انقلاب فرانسه رخ داد. در سال ۱۷۹۳، حکومت انقلابی برای مقابله با تهدیدهای نظامی خارجی، سیاست بسیج عمومی یا Levée en masse را به اجرا گذاشت و بخش‌های مختلف جامعه را در خدمت نیازهای جنگی قرار داد. سپس قانون ژوردان-دلبرل در سال ۱۷۹۸، اصل تعهد عمومی شهروندان مرد به خدمت نظامی را در ساختار حقوقی فرانسه تثبیت کرد. از این زمان، دفاع از کشور دیگر صرفاً وظیفه‌ی ارتش یا گروهی از نظامیان نبود، بلکه به تعهدی قانونی تبدیل شد که دولت می‌توانست بر اساس آن شهروندان را ثبت و برای خدمت فراخوان کند. به این ترتیب، سربازی اجباری مدرن نه یک سنت ثابت و چند هزار ساله، بلکه محصول شکل‌گیری دولت مدرن، گسترش مفهوم ملت و تغییر رابطه‌ی میان شهروند و قدرت سیاسی بود.

در دوره‌ی قاجار، به‌ویژه از زمان عباس‌میرزا در اوایل قرن نوزدهم، سازوکاری برای تامین نیروی نظامی با عنوان «بنیچه سرباز» شکل گرفت که بر اساس آن، روستاها و مناطق کشاورزی متناسب با ظرفیت اقتصادی خود موظف به تامین تعدادی سرباز بودند. این نظام در دوره‌ی امیرکبیر نیز اصلاح و توسعه یافت، اما هرگز به سربازی عمومی و یکپارچه تبدیل نشد. در عمل، امکان خرید معافیت یا معرفی جانشین برای خانواده‌های برخوردار وجود داشت و بار خدمت بیش‌تر بر دوش طبقات فقیر و روستایی قرار می‌گرفت. نظام سربازی عمومی و مبتنی بر الزام قانونی افراد، سرانجام با تصویب قانون نظام وظیفه در سال ۱۳۰۴ شکل گرفت. در دوره‌ی رضاشاه، قانون خدمت نظام وظیفه‌ی عمومی در خرداد ۱۳۰۴ تصویب و از سال ۱۳۰۵ اجرا شد. بر اساس آن، مردان ایرانی از ۲۱ سالگی مشمول خدمت نظامی می‌شدند. اجرای این قانون با مقاومت بخش‌هایی از جامعه، از جمله اصناف، روحانیون و عشایر روبه‌رو شد. رضاشاه از سربازی اجباری به‌عنوان ابزاری برای تشکیل ارتش متمرکز، تقویت دولت مرکزی و یکپارچه‌سازی کشور استفاده کرد. به این ترتیب، سربازی عمومی به یکی از الزامات قانونی زندگی مردان ایرانی تبدیل شد. از دوره‌ی قاجار تا پایان حکومت پهلوی، مسئولیت دولت ایران در قبال جان و زندگی سربازان به‌تدریج از نظر قانونی و سازمانی گسترش یافت؛ اما همواره فاصله‌ی قابل‌توجهی میان مسئولیت رسمی دولت و آن‌چه در عمل اجرا می‌شد، وجود داشت. در دوره‌ی قاجار، تامین حقوق، جیره، پوشاک، آموزش و امکانات درمانی سربازان با ضعف ساختاری، فساد و بی‌نظمی همراه بود. با تصویب قانون نظام وظیفه‌ی عمومی در سال ۱۳۰۴ و تشکیل ارتش متمرکز در دوره‌ی رضاشاه، دولت مسئولیت سازمان‌دهی و تامین نیروی نظامی را به شکلی گسترده‌تر بر عهده گرفت؛ با این حال، گسترش ساختار نظامی الزاماً به معنای تضمین امنیت و رفاه سربازان نبود. پژوهش‌های تاریخی درباره‌ی دوره‌ی رضاشاه نیز از شرایط نامناسب خدمت و مقاومت اجتماعی در برابر سربازی اجباری حکایت دارند. در دوره‌ی محمدرضاشاه، ارتش از نظر تجهیزات، آموزش و سازمان‌دهی توسعه یافت، اما این پیشرفت‌ها را نمی‌توان به معنای تضمین کامل حقوق سربازان وظیفه دانست. در مجموع، به نظر می‌رسد دولت در این دوره‌ها بیش از آن‌که مسئولیت خود را بر پایه‌ی تضمین همه‌جانبه‌ی حق زندگی، سلامت و امنیت سربازان تعریف کند، بر تامین نیروی انسانی برای ارتش، حفظ اقتدار حکومت و پیشبرد اهداف نظامی و سیاسی متمرکز بوده است.

اما مسئولیت دولت در قبال جان سربازان، نباید صرفاً از لحظه‌ی اعزام آنان به میدان جنگ یا پس از کشته‌شدنشان آغاز شود. پرسش اساسی‌تر این است که آیا دولت‌ها پیش از ورود به درگیری‌های نظامی، تمام راه‌های ممکن برای جلوگیری از جنگ و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات را به کار می‌گیرند؟ آیا حفظ جان شهروندان و جوانانی که به اجبار به خدمت نظامی فراخوانده شده‌اند، واقعاً در محاسبات سیاسی و نظامی حکومت‌ها اولویت دارد؟ از منظر حقوق بشر، حفاظت از حق حیات تنها به معنای رسیدگی به مجروحان، ثبت اسامی کشته‌شدگان و پرداخت غرامت به خانواده‌ها نیست؛ بلکه پیشگیری از جنگ و پرهیز از تصمیم‌هایی را نیز در بر می‌گیرد که جان انسان‌ها را به خطر می‌اندازند. کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل در تفسیر عمومی شماره‌ی ۳۶، تلاش برای جلوگیری از جنگ و حل مسالمت‌آمیز اختلافات را از مهم‌ترین تضمین‌های حق حیات دانسته است. بنابراین، مسئولیت واقعی دولت را باید پیش از ثبت نام جوانان در فهرست کشته‌شدگان، در تصمیم‌هایی جست‌وجو کرد که می‌توانند مانع وقوع جنگ و از دست رفتن جان انسان‌ها شوند.

مسئله زمانی دردناک‌تر می‌شود که بدانیم برخی از سربازان وظیفه نه در خط مقدم و هنگام درگیری مستقیم، بلکه در محل استراحت و آسایشگاه پادگان‌ها، هنگام خواب، جان خود را از دست داده‌اند. در جریان جنگ دوازده‌روزه و جنگ چهل‌روزه نیز محل‌های استقرار و آسایش سربازان هدف حمله قرار گرفتند. برای نمونه، در حمله به مجموعه‌ی زندان اوین در سال ۲۰۲۵، آسایشگاه سربازان آسیب دید و گزارش‌هایی از کشته‌شدن سربازان وظیفه منتشر شد. هم‌چنین در ۱۵ ژوئیه‌ی ۲۰۲۶ (۲۴ تیر ۱۴۰۵)، در جریان جنگ چهل‌روزه، پادگان تیپ ۳۸۸ نیروی زمینی ارتش در بمپور، استان سیستان و بلوچستان، هدف حمله قرار گرفت. بر اساس گزارش ارتش جمهوری اسلامی، در این حمله که هنگام استراحت نیروها رخ داد، هفت نظامی، شامل پنج سرباز وظیفه و دو نیروی کادر، کشته و ۱۳ نفر مجروح شدند. این حوادث پرسش مهمی را درباره‌ی مسئولیت دولت و فرماندهان نظامی مطرح می‌کنند: با وجود احتمال حملات، چه تدابیری برای حفاظت از جان سربازانی که به اجبار به خدمت فراخوانده شده‌اند، اندیشیده شده بود؟ آیا امکان انتقال آنان به مکان‌های امن‌تر، پراکنده‌سازی نیروها یا فراهم کردن پناهگاه‌های مناسب وجود داشت؟ و آیا پس از این حوادث، بررسی شفافی درباره‌ی چگونگی وقوع حملات و امکان پیشگیری از تلفات انجام شد؟ بی‌تردید، مسئولیت حقوقی طرف حمله‌کننده در قبال رعایت قواعد حقوق بشردوستانه موضوعی جداگانه است؛ اما این مسئولیت، تعهد دولت و فرماندهان نظامی به اتخاذ تدابیر معقول برای حفاظت از نیروهای تحت امر خود را منتفی نمی‌کند. سربازی که اختیار چندانی در انتخاب محل خدمت و شرایط حضور خود ندارد، نباید بهای فقدان تدابیر حفاظتی و تصمیم‌های قابل پیشگیری را با جان خود بپردازد.

امروزه در جهان، رابطه‌ی میان دولت و سرباز وظیفه در همه‌ی کشورها یکسان تعریف نمی‌شود. در برخی کشورها، خدمت نظامی در دوران صلح نه به‌عنوان عاملی برای محروم شدن جوانان از حقوق اولیه و به خطر افتادن بی‌ضابطه‌ی زندگی‌شان، بلکه به‌عنوان دوره‌ای برای آموزش، کسب مهارت، تجربه‌ی اجتماعی و حتی فرصتی برای برخورداری از حمایت‌های اقتصادی و آموزشی در نظر گرفته می‌شود. برای مثال، در سوئد، سربازان وظیفه علاوه بر دریافت کمک‌هزینه‌ی روزانه‌ی ۲۰ یورو، از محل اقامت و غذای رایگان، خدمات درمانی و دندان‌پزشکی اضطراری، بیمه، رفت‌وآمد رایگان در زمان مرخصی و پاداش پایان خدمت برخوردارند. هم‌چنین افرادی که پیش از خدمت در دانشگاه پذیرفته شده‌اند، می‌توانند جایگاه تحصیلی خود را حفظ کنند.

در نروژ نیز سربازان وظیفه از غذا، پوشاک، محل اقامت و خدمات درمانی رایگان برخوردارند و علاوه بر کمک‌هزینه‌ی ماهانه، امکان دریافت حمایت مالی برای تحصیل و هزینه‌های ثابت زندگی، از جمله اجاره‌ی مسکن، برای آنان پیش‌بینی شده است. پس از پایان دوره‌ی خدمت نیز مبلغی به‌عنوان پاداش پایان خدمت دریافت می‌کنند.

این رویکرد تنها به اروپا محدود نیست. در سنگاپور، نظام خدمت ملی با مجموعه‌ای از حمایت‌های مالی، بیمه‌ی عمر و حوادث، تسهیلات درمانی و برنامه‌های مرتبط با مسکن و آموزش همراه است.

البته هیچ‌یک از این نظام‌ها به معنای حذف کامل خطرات نظامی یا تضمین مطلق امنیت سربازان نیست؛ تفاوت اساسی در این است که دولت، در کنار مطالبه‌ی خدمت، برای حقوق، سلامت، آینده و امنیت فرد نیز سازوکارهای مشخص و قابل پیگیری تعریف کرده است. در چنین شرایطی، خدمت نظامی می‌تواند به تجربه‌ای مفید و دارای امتیاز ویژه در مسیر زندگی فرد تبدیل شود. این مقایسه پرسشی جدی را درباره‌ی ایران پیش می‌کشد: جوانی که به اجبار به خدمت فراخوانده می‌شود، در برابر زمانی که از زندگی خود صرف می‌کند و خطری که متحمل می‌شود، چه حمایت واقعی و چه تضمینی برای سلامت، امنیت و آینده‌ی خود دریافت می‌کند؟

حکومتی که به‌طور مستمر درگیر تنش‌های نظامی و منازعات منطقه‌ای است، اما نه از سرمایه‌ی انسانی و نسل جوان خود حفاظت می‌کند و نه تضمین قابل اتکایی برای حفظ جان آنان در دوران خدمت نظامی فراهم می‌آورد، به‌تدریج با شکافی عمیق میان خود و شهروندانش روبه‌رو می‌شود. این شکاف به‌ویژه در میان مردان جوانی آشکارتر است که باید سال‌های مهمی از زندگی خود را در خدمت اجباری بگذرانند؛ جوانانی که قرار است آینده‌ی کشور را بسازند، تحصیل کنند، شغل و خانواده تشکیل دهند و در آبادانی جامعه نقش داشته باشند. اما وقتی این جوانان احساس کنند حکومتی که آنان را به خدمت فرا می‌خواند، با تصمیم‌ها و سیاست‌های نظامی خود جانشان را به خطر می‌اندازد و در برابر پیامدهای آن نیز پاسخ‌گو نیست، رابطه‌ی میان شهروند و حکومت دگرگون می‌شود. در چنین وضعیتی، خدمت به کشور دیگر لزوماً در ذهن جوانان با خدمت به حکومت یکی نیست؛ حتی ممکن است حکومتی که باید حافظ امنیت و زندگی آنان باشد، به‌عنوان عاملی تهدیدکننده برای جان و آینده‌شان تلقی شود. این‌جاست که سربازی اجباری از یک الزام قانونی فراتر می‌رود و به مسئله‌ای عمیق درباره‌ی اعتماد عمومی، مشروعیت سیاسی و حق شهروندان بر زندگی و آینده‌ی خود تبدیل می‌شود.

در چنین شرایطی، طبیعی است که هر جوانی، متناسب با امکانات و شرایط زندگی خود، بکوشد از ورود به این مسیر اجتناب کند؛ برخی با مهاجرت، برخی با استفاده از راه‌های قانونی معافیت یا تعویق خدمت و برخی با یافتن راه‌هایی برای دور ماندن از سربازی اجباری. اما همه از چنین امکاناتی برخوردار نیستند. آن‌هایی که انتخاب دیگری ندارند، ناگزیر وارد مسیری می‌شوند که در آن، نه‌تنها بخشی از جوانی و فرصت‌های زندگی خود را در اختیار حکومت قرار می‌دهند، بلکه جان و آینده‌شان نیز در معرض خطرهایی قرار می‌گیرد که در تصمیم‌گیری درباره‌ی آن‌ها نقشی نداشته‌اند. گویی برای این گروه، سربازی به قماری ناخواسته بر سر زندگی و مرگ تبدیل می‌شود؛ قماری که یک سوی آن جوانی، آرزوها و آینده‌ی یک انسان و سوی دیگر آن تصمیم‌هایی است که اختیاری در شکل‌گیری‌شان ندارد. بررسی دیگر آسیب‌های فردی، اجتماعی، روانی و اقتصادی سربازی، موضوع پژوهشی مستقل و خارج از محدوده‌ی این مقاله است. تمرکز این‌جا بر مسئله‌ای اساسی‌تر است: حق حیات و مسئولیت حکومتی که شهروندان را به اجبار در معرض خطر قرار می‌دهد.

تعداد دقیق سربازان وظیفه‌ای که در جنگ‌های دوازده‌روزه و چهل‌روزه جان باخته‌اند، به‌دلیل نبود آمار رسمی، جامع و تفکیک‌شده مشخص نیست. اما گزارش‌های موجود نشان می‌دهند که برخی از آنان نه در میدان نبرد یا درگیری مستقیم، بلکه در آسیب‌پذیرترین وضعیت ممکن، یعنی هنگام استراحت و خواب در آسایشگاه‌ها و محل‌های استقرار نظامی، هدف حملات قرار گرفته‌اند. آنان جوانانی بودند که به اجبار به خدمت فراخوانده شده بودند و در برابر حملات هوایی، عملاً امکان دفاع از خود را نداشتند. بنابراین، اگرچه نمی‌توان با اطمینان گفت چند سرباز وظیفه کشته شده‌اند، می‌توان درباره‌ی شرایط جان‌باختن برخی از آنان سخن گفت؛ شرایطی که پرسش‌های جدی درباره‌ی مسئولیت حکومت در حفاظت از جان این جوانان و پاسخ‌گویی در برابر خانواده‌هایشان مطرح می‌کند.

توسط: هرمینه هورداد
نوامبر 22, 2026

برچسب ها

جنگ ۱۲ روزه جنگ ۴۰ روزه جنگ ایران و عراق خط صلح خط صلح 187 سربازان وظیفه سربازی اجباری کشته‌شدگان جنگ ماهنامه خط صلح مسئولیت دولت هرمینه هورداد