
امنیت سربازان وظیفه در پادگانها هنگام حملات هوایی/ لهراسب کوهستانی
وقتی از امنیت در زمان جنگ سخن گفته میشود، نگاهها معمولاً به تجهیزات نظامی، توان دفاعی و نتایج عملیات معطوف است. در این میان، پرسشی که کمتر مطرح میشود این است که وضعیت سربازان وظیفهای که به موجب قانون دوران خدمت خود را در پادگانها میگذرانند، در شرایط حملات هوایی چگونه باید مورد توجه قرار گیرد. این پرسش نه ناظر بر یک رخداد مشخص است و نه ناظر بر عملکرد نهادی خاص؛ پرسشی حقوقی و مدیریتی است که در هر نظام حقوقی و در هر دورهای قابل طرح است و پاسخ به آن به نفع همهی ذینفعان، از جمله خود ساختار نظامی، خواهد بود.
سرباز وظیفه، برخلاف نیروهای حرفهای، حضور خود در خدمت را بر پایهی یک رابطهی استخدامی یا انتخاب شغلی آغاز نکرده است. انجام خدمت وظیفهی عمومی تکلیفی قانونی است که هر مشمول، فارغ از میل شخصی و معمولاً در سنی که هنوز در آغاز زندگی حرفهای و خانوادگی خود است، ملزم به ایفای آن میشود. همین ویژگی، مسئولیت دولت را در قبال حفظ جان و سلامت این افراد پررنگتر میکند. خدمت سربازی ذاتاً با پذیرش مخاطراتی همراه است و هیچکس انتظار ندارد این مخاطرات بهکلی از میان برود، اما پذیرش خطر با نادیده گرفتن الزامات ایمنی تفاوت دارد. آنچه از دولت انتظار میرود، حذف کامل خطر نیست، بلکه اتخاذ تدابیر متعارف و متناسب برای کاهش آن است.
مبانی حقوقی تعهد دولت به حفاظت از جان
در حقوق داخلی، اصل ۲۲ قانون اساسی جان اشخاص را از تعرض مصون دانسته و جز در مواردی که قانون تجویز کند، آن را قابل تعرض نمیشمارد. این اصل، اگرچه خطاب به همهی افراد جامعه است، مبنای مناسبی برای این استدلال فراهم میکند که حمایت از جان، یکی از تکالیف بنیادین نظام حقوقی است. در سطح قانون عادی نیز مادهی ۱۱ قانون مسئولیت مدنی (۱۳۳۹) میان خسارت ناشی از فعل شخصی کارمندان و خسارت ناشی از نقص وسایل یک اداره تفکیک قائل شده و جبران نوع دوم را بر عهدهی اداره یا موسسهی مربوط گذاشته است. همین ماده در بخش پایانی خود، اعمال حاکمیت را با شرایطی استثنا کرده است. صرف استناد به این ماده به معنای احراز مسئولیت دولت در هر حادثهی نظامی نیست؛ اعمال آن در یک وضعیت مشخص، به تحلیل دقیق مرز میان اعمال حاکمیتی و تصدیگری و بررسی اوضاع و احوال هر پرونده نیاز دارد و نمیتوان در این مقال، حکم کلی دربارهی آن صادر کرد. (۱)
در سطح بینالمللی، مادهی ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی حق حیات را به رسمیت میشناسد و حمایت قانونی از آن را الزامی میداند. ایران در سال ۱۳۵۴ به این میثاق ملحق شده است و مطابق مادهی ۹ قانون مدنی، مفاد معاهدات مصوب در حکم قانون داخلی است. (۲) کمیتهی حقوق بشر، بهعنوان نهاد ناظر بر اجرای میثاق، در تفسیر عمومی شمارهی ۳۶ (۲۰۱۸) توضیح داده است که تعهد دولتها صرفاً به خودداری از سلب خودسرانهی حیات محدود نمیشود، بلکه شامل تعهد مثبت به حمایت از جان افراد در برابر تهدیدهای معمولاً قابل پیشبینی نیز هست. کمیته همچنین تاکید کرده است که دولتها باید چارچوب حقوقی حمایتی ایجاد کنند و در این زمینه دقت و مراقبت لازم را بهکار گیرند. این تفسیر، اگرچه خود الزامآور نیست، مرجعی معتبر برای فهم محتوای تعهدات میثاق شمرده میشود. (۳)
از منظر تطبیقی نیز میتوان به رویهی دیوان اروپایی حقوق بشر اشاره کرد. این رویه برای ایران الزامآور نیست و صرفاً جنبهی تفسیری و مقایسهای دارد، اما نشان میدهد که تعهد دولت به حمایت از جان، در نظامهای حقوقی مختلف به شکلی مشابه تفسیر میشود. دیوان در پروندهی «عثمان علیه پادشاهی متحد» (Osman v. the United Kingdom) پذیرفته است که هرگاه مقامات از وجود خطری واقعی و قریبالوقوع برای جان فردی آگاه بوده یا باید آگاه میبودند، تکلیف دارند در حدود اختیارات خود اقدامات متعارف برای پیشگیری از آن را اتخاذ کنند. در پروندهی «اونرییلدیز علیه ترکیه» (Öneryıldız v. Turkey) نیز دیوان همین منطق را دربارهی فعالیتهایی بهکار برده که تحت نظارت و مسئولیت مقامات عمومی قرار دارند و دولت را در قبال خطرات قابل پیشگیری، مسئول دانسته است. ذکر این نمونهها به معنای قیاس مستقیم وقایع نیست؛ فقط نشان میدهد که انتظار حمایت از جان کسانی که تحت کنترل و نظارت نهادهای عمومی قرار دارند، انتظاری شناختهشده در حقوق تطبیقی است. (۴)
ارزشهای بشردوستانه و اصول مدیریت بحران
حقوق بینالملل بشردوستانه، که بر مخاصمات مسلحانه حاکم است، عمدتاً روابط میان طرفهای درگیر را تنظیم میکند و بخش عمدهی مقررات حمایتی آن ناظر بر غیرنظامیان است. با وجود این، یکی از اصول شناختهشدهی آن، اقدامات احتیاطی در برابر آثار حملات است که در مادهی ۵۸ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ و قاعدهی ۲۲ مطالعهی حقوق بینالملل بشردوستانهی عرفی کمیتهی بینالمللی صلیب سرخ بازتاب یافته است. (۵)
از آنجا که این قواعد در اصل برای حمایت از جمعیت غیرنظامی وضع شدهاند و ایران نیز پروتکل مزبور را تصویب نکرده است، استناد به آنها در این مقاله به معنای اعمال مستقیم بر سربازان وظیفه نیست. این مقررات صرفاً از آن جهت یادآوری میشوند که فلسفهی احتیاط را نشان میدهند: رعایت ملاحظات ایمنی، تا آنجا که با اقتضائات عملیاتی قابل جمع باشد، ارزشی شناختهشده در نظم حقوقی بینالمللی است. کمیتهی حقوق بشر نیز تاکید کرده است که حق حیات در شرایط مخاصمهی مسلحانه همچنان پابرجاست و قواعد حقوق بشردوستانه در تفسیر آن نقش دارند. (۳)
از منظر مدیریت بحران نیز آمادگی پیش از وقوع حادثه اهمیت بیشتری از واکنش پس از آن دارد. چارچوب سندای برای کاهش خطر بلایا (۲۰۱۵–۲۰۳۰) که با قطعنامهی مجمع عمومی سازمان ملل مورد استقبال قرار گرفته، بر سرمایهگذاری پیشینی در آمادگی، هشدار زودهنگام، آموزش و تقویت ظرفیت واکنش تاکید دارد. (۶) در همین چارچوب میتوان به طراحی پناهگاههای مناسب، پیشبینی مسیرهای تخلیهی اضطراری، آموزش دورهای نیروها، برگزاری مانورهای منظم، تامین تجهیزات امداد و کمکهای اولیه، وجود سامانههای هشدار و تعیین مسئولیتهای مشخص در شرایط اضطراری اشاره کرد. این اقدامات، صرفنظر از وقوع یا عدم وقوع جنگ، بخشی از اصول شناختهشدهی مدیریت بحراناند و در بسیاری از سازمانها و تاسیسات عمومی و حیاتی بهعنوان استاندارد متعارف پذیرفته شدهاند. هرچه تعداد افراد تحت مسئولیت یک نهاد بیشتر و اختیار آن نهاد نسبت به محل و نحوهی استقرار آنان گستردهتر باشد، انتظار از آن نهاد برای رعایت این استانداردها نیز بیشتر میشود.
ارزیابی اینکه در یک پادگان مشخص چه امکاناتی وجود دارد یا چه تمهیداتی پیشبینی شده است، موضوعی تخصصی و وابسته به اطلاعات میدانی است و نمیتوان بدون دسترسی به اطلاعات معتبر دربارهی آن اظهارنظر کرد. بر همین اساس، این نوشتار هیچ ادعایی دربارهی وضعیت واقعی یک واحد نظامی خاص مطرح نمیکند. با این حال، مستقل از وضعیت هر پادگان، اصل ضرورت برنامهریزی برای حفاظت از جان نیروها، موضوعی حقوقی و مدیریتی است و بحث دربارهی آن، نیازمند اطلاعات محرمانه نیست.
خطر اجتنابناپذیر، خطر قابل پیشگیری و مسئولیت
بسیاری از سربازان وظیفه جوانانی هستند که تنها برای انجام تکلیف قانونی خود در پادگان حضور یافتهاند. خانوادههای آنان نیز این انتظار منطقی را دارند که تا حد امکان، استانداردهای ایمنی و حفاظت از جان فرزندانشان رعایت شود. این انتظار نه مطالبهای سیاسی است و نه با ملاحظات امنیتی تعارض ذاتی دارد، بلکه بخشی از رابطهی اعتماد میان شهروند و حاکمیت است؛ رابطهای که در آن شهروند تکلیف خود را ادا میکند و در مقابل انتظار دارد دولت نیز در حدود توان و امکانات، مسئولیت خود را در قبال او بهجا آورد. تقویت این اعتماد، به نوبهی خود، به انسجام اجتماعی و روحیهی نیروها کمک میکند.
همچنین باید میان خطر اجتنابناپذیر و خطر قابل پیشگیری تفاوت قائل شد. هیچ نظام حقوقی نمیتواند تضمین کند که در شرایط جنگ، هیچ آسیبی متوجه نیروهای نظامی نخواهد شد، و هیچ منصفی نیز چنین انتظاری ندارد. اما حقوق میتواند و باید این مطالبه را مطرح کند که خطرات قابل پیشگیری، بهدلیل فقدان برنامهریزی یا بیتوجهی افزایش نیابد. در حقوق مسئولیت، معیار معمولاً همین است: مسئولیت از جایی آغاز میشود که زیان نتیجهی قصور در انجام اقدامات متعارف و قابل انتظار باشد، نه صرف وقوع یک حادثه. سنجش رفتار نهادها نه بر اساس نتیجهی نهایی، بلکه بر اساس این پرسش انجام میشود که آیا در آن اوضاع و احوال، آنچه بهطور متعارف از یک مدیر محتاط و آگاه انتظار میرفت، انجام شده است یا خیر.
پرداختن به این موضوع، بیش از آنکه ناظر بر نقد عملکرد یک نهاد خاص باشد، یادآوری یک اصل بنیادین حقوقی است: هرچه اختیار و کنترل دولت نسبت به اشخاص بیشتر باشد، مسئولیت آن نیز سنگینتر خواهد بود. سرباز وظیفه در دورهی خدمت، دربارهی محل استقرار، زمان فعالیت و بخش مهمی از شیوهی زندگی خود، تابع تصمیمات ساختار نظامی است و همین وضعیت، انتظار رعایت استانداردهای متعارف ایمنی و حفاظت از جان را افزایش میدهد. از همین رو، پرسش از تمهیدات حفاظتی برای سربازان وظیفه نه تردید در ضرورت دفاع از کشور است و نه نادیده گرفتن دشواریهای جنگ؛ بلکه پرسشی دربارهی حدود تعهدات حقوقی در قبال افرادی است که به حکم قانون تحت اختیار دولت قرار گرفتهاند.
در عین حال، هیچ نظام حقوقی نمیتواند تضمین کند که در شرایط جنگ هیچ آسیبی متوجه نیروهای نظامی نخواهد شد و چنین انتظاری نیز واقعبینانه نیست. آنچه حقوق مطالبه میکند، رعایت اقدامات متعارف و متناسب برای کاهش خطرات قابل پیشبینی است.
بنابراین، صرف وقوع یک حادثه بهخودیخود به معنای مسئولیت نیست و از سوی دیگر، استناد به شرایط جنگ نیز بهتنهایی هرگونه مسئولیت احتمالی را منتفی نمیکند. پرسش اساسی آن است که آیا با توجه به امکانات، اطلاعات موجود و شرایط زمانی، همهی اقداماتی که بهطور متعارف برای کاهش خطر قابل انجام بوده، پیشبینی و اجرا شده است یا خیر.
پاسخ به این پرسش، تنها با بررسی تخصصی هر حادثه و اطلاعات میدانی آن امکانپذیر است. افزون بر این، حتی در فرض احراز قصور، مسئولیت حقوقی زمانی قابل انتساب خواهد بود که میان آن قصور و خسارت واردشده رابطهی سببیت نیز احراز شود؛ یعنی بتوان نشان داد که اگر اقدامات متعارف ایمنی انجام میشد، احتمال وقوع خسارت یا شدت آن بهطور قابل ملاحظهای کاهش مییافت. از این منظر، حمایت از جان سربازان وظیفه صرفاً یک توصیهی مدیریتی یا اخلاقی نیست، بلکه در موارد مقتضی میتواند موضوع ارزیابی حقوقی نیز قرار گیرد؛ ارزیابیای که معیار آن نه نتیجهی صرف، بلکه سنجش میزان رعایت تکالیف متعارف احتیاط و حفاظت در اوضاع و احوال هر مورد است.
پانوشتها:
۱. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۲۲؛ قانون مسئولیت مدنی (مصوب ۱۳۳۹)، مادهی ۱۱.
۲. میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، بند ۱ مادهی ۶؛ قانون مدنی ایران، مادهی ۹. تاریخ تصویب میثاق توسط ایران: ۱۳۵۴.
۳. کمیتهی حقوق بشر سازمان ملل متحد، تفسیر عمومی شمارهی ۳۶ (۲۰۱۸) دربارهی مادهی ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: حق حیات، سند شمارهی CCPR.C.GC.36، مصوب ۳۰ اکتبر ۲۰۱۸ (نسخهی نهایی ویرایششده، منتشرشده در ۳ سپتامبر ۲۰۱۹)، بندهای ۷ و ۲۱.
۴. پروندهی «عثمان علیه پادشاهی متحد»، دیوان اروپایی حقوق بشر (شعبهی عالی)، شکایت شمارهی ۲۳۴۵۲.۹۴، ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸؛ پروندهی «اونرییلدیز علیه ترکیه»، دیوان اروپایی حقوق بشر (شعبهی عالی)، شکایت شمارهی ۴۸۹۳۹.۹۹، ۳۰ نوامبر ۲۰۰۴.
۵. پروتکل الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانهی ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ (پروتکل اول الحاقی)، مصوب ۱۹۷۷، مادهی ۵۸؛ ژانماری هنکرتس و لوئیز دوزوالد-بک (ویراستاران)، حقوق بینالملل بشردوستانهی عرفی، جلد اول: قواعد، کمیتهی بینالمللی صلیب سرخ و انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۰۵، قاعدهی ۲۲.
۶. دفتر سازمان ملل متحد برای کاهش خطر بلایا، چارچوب سندای برای کاهش خطر بلایا ۲۰۱۵–۲۰۳۰، تاییدشده به موجب قطعنامهی ۶۹.۲۸۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (۲۰۱۵).
برچسب ها
امنیت پادگانها حق حیات حملات هوایی خط صلح خط صلح 187 سربازان وظیفه قانون مسئولیت مدنی کمیته حقوق بشر لهراسب کوهستانی ماهنامه خط صلح مسئولیت دولت میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی