تیراندازی به کولبران در مناطق مرزی غرب ایران، سال‌هاست که پرسش‌هایی جدی درباره‌ی حق حیات، حدود اختیارات ماموران مسلح و حق دادخواهی قربانیان مطرح کرده است. اگرچه قانون ساماندهی تجارت مرزی، چارچوبی برای بخشی از فعالیت‌های کولبری تعیین کرده، اما تیراندازی به کولبران و دشواری پیگیری قضایی آن هم‌چنان محل مناقشه است. کارشناسان سازمان ملل متحد نیز اخیراً با ابراز نگرانی از تداوم این کشتارها و گزارش موارد تازه‌ی تیراندازی بدون هشدار، تاکید کردند که ظن به قاچاق، مجوز استفاده از سلاح گرم نیست.

ماهنامه‌ی خط صلح برای بررسی این موضوع با «آسیه آریانفر»، وکیل پایه یک دادگستری در شهر پیرانشهر و عضو کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی، گفتگو کرده است. آریانفر با تکیه بر تجربه‌ی وکالت در ده‌ها پرونده در این حوزه، از ضوابط تیراندازی، مسئولیت ماموران و فرماندهان، عملکرد کمیسیون سوانح هنگ مرزی، صدور قرار منع تعقیب و دشواری مطالبه‌ی دیه سخن می‌گوید. او هم‌چنین به رویه‌ی برخی محاکم در «هدر» دانستن خون کولبران، نبود رسیدگی بی‌طرفانه و ضرورت اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح می‌پردازد.

مشروح گفتگوی ماهنامه‌ی خط صلح با آسیه آریانفر، وکیل پایه یک دادگستری در شهر پیرانشهر و عضو کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی را در ادامه می‌خوانید:

آیا طبق «قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» می‌توان گفت که کولبری قانونی شده است؟

خیر کولبری قانونی نیست. شغل نیست که قانونی شده باشد.

یکی از مسائلی که کولبران با آن مواجه هستند، مسئله‌ی تیراندازی به آن‌هاست. این واقعیتی است که در حال وقوع است.

من می‌خواهم در خصوص تیراندازی به کولبران تفکیکی داشته باشم. گاهی اوقات از مبادی مرزی به افرادی به‌عنوان کولبر اجازه داده می‌شود که یک سری اجناس را از کشور مجاور تا مرز کشور ایران جابجا کنند. این تردد از مسیر و معابر و مرز مجاز و قانونی انجام شده و دارای جواز قانونی است. این هیچ مورد و مشکلی ندارد. آن‌هایی که به ایشان تیراندازی می‌شود، کسانی هستند که در حال عبور از مرزهای غیرمجاز هستند. یعنی اشخاصی اقدام به وارد کردن اجناس به صورت قاچاق می‌کنند. هنگ مرزی هم آن‌جا هست. در آن‌جا به ماموران هنگ مرزی مجوز داده شده که تیراندازی کنند. یعنی تیراندازی زمانی است که به صورت غیرقانونی و تردد غیرمجاز، جنسی وارد مرز می‌شود.

آن‌چه مربوط به کولبری و تیراندازی به آنان مطرح می‌شود، در واقع ناظر به همین ترددهای غیرمجاز است. درست است؟

ما کولبری قانونی هم داریم. همان‌طور که گفتم، گاهی اوقات از آن‌ سوی مرز بار تخلیه می‌شود و اشخاصی آن را تا محل بارگیری می‌آورند. این قانونی است و از مرز قانونی رد می‌شود. این اجناس مراحل و تشریفات گمرکی خودشان را هم در مرز طی می‌کنند. در این‌جا هیچ مشکلی نیست. افراد مبالغی هم برای این جابجایی دریافت می‌کنند. مسئله‌ی این افراد با مواردی که به صورت غیرقانونی و از مسیرهای طولانی و گاها صعب‌العبور رد می‌شوند، تفاوت دارد و کاملاً فرق می‌کند. این نوع کولبری است که بیش‌تر مورد تیراندازی قرار می‌گیرد.

آیا در این تیراندازی‌ها، ضابطه‌های مربوطه چون ضابطه‌ی «ایست، اخطار و ضرورت» رعایت می‌شود؟ ضوابطی که در قانون به‌کارگیری سلاح وجود دارد. در این حوزه چه قوانینی داریم؟

ما قوانینی حاکم بر جرایم نیروهای مسلح داریم. در آن قوانین، تبصره‌هایی در خصوص تیراندازی ماموران، چه در درون کشور و چه در مرزها هست. یعنی تیراندازی چه به کسانی که به صورت غیرقانونی به کشور وارد می‌شوند و چه تیراندازی‌هایی که داخل خود کشور توسط نیروهای مسلح اتفاق می‌افتد. این قانون عمومیت دارد و مختص مرزهای قانونی و ترددهای غیرمجاز و غیرقانونی نیست.

در پاسخ به پرسش شما که آیا ضابطه رعایت می‌شود؟ به نظر شما در مکانی که صعب‌العبور است و پستی و بلندی دارد و ماموران هم ناکاربلد و ناآزموده هستند، قانون رعایت می‌شود؟ بعضی اوقات شرایط جوی نامساعد هم هست. به هر حال عمدتاً مناطق کوهستانی است. به نظر شما آیا امکان رعایت تبصره‌های قانونی هست؟ قطعاً می‌توانیم بگوییم خیر. یعنی در اکثر موارد، این مسائل رعایت نمی‌شوند.

البته اخیراً یک سامانه‌ی شفافیت هم گذاشته شده است. قسمتی از فعالیت خود من هم در دادسراهای نظامی است. دادسرای نظامی که در آن شکایت علیه مامورانی است که به اشخاص تیراندازی کرده‌اند. حالا این تیراندازی چه به کسانی بوده که در حال تردد غیرمجاز و ورود و یا خروج از مرزهای ایران بوده‌اند و چه به افراد دیگر روی داده است. در صورتی که بنا بر قوانین و سلسله مراتب خودشان، باید به طرف اخطار کنند و وقتی طرف گوش نکرد و توجه نکرد، تیراندازی کنند. حالا چه این تردد به داخل ایران باشد و چه خارج از ایران. این موارد تیراندازی ماموران به اشخاص را دادسراهای نظامی بررسی و رسیدگی می‌کنند. من در این حوزه پرونده‌هایی را داشته‌ام.

سریالی در ایران به نام «نون.خ» پخش شد. در فصل پنجم آن، بحث کولبری مطرح شد و چهره‌ی مثبتی هم از کولبران نمایش داده شد که کمک می‌کنند و دارو را به بچه‌های سرطانی می‌رسانند. این دقیقاً همان کولبری است که از مسیرهای صعب‌العبور تردد می‌کند. شما از دو نوع کولبر، یکی قانونی و دیگری غیرقانونی سخن گفتید. می‌شود بیش‌تر توضیح بدهید؟

من در شهر پیرانشهر که شهری مرزی است، زندگی می‌کنم. به همین خاطر هم از این موضوع اطلاع دارم. در این خصوص که گفتید، شاید تشریفات و آیین‌نامه‌ی خاصی باشد، ولی من آن را ندیده‌ام. در این حد می‌توانم بگویم که به اشخاص، چه خانم‌ها و چه آقایان در این حوزه اجازه داده می‌شود. اشخاصی که شاید وضعیت مالی بدی هم نداشته باشند و دستشان به دهنشان برسد. ولی می‌گویند که می‌رویم و کاری می‌کنیم و بهتر از بیکار نشستن در خانه است. این‌ها می‌روند و در زمان تخلیه‌ی بار، اجناسی را تحویل می‌گیرند و در آن‌سوی مرز هم برای بارگیری تحویل می‌دهند. اگر تعریف جمهوری اسلامی از کولبر این باشد، این کار خاصی نیست. تا حالا هم کسی شاکی و زخمی نشده و گلوله هم نخورده است. ولی ما قطعاً در این موضوع حرف نمی‌زنیم و محل بحث ما نیست.

ما موضوع دیگری داریم که محل مناقشه است. موضوع این‌که اشخاص متعددی که کولبر بوده‌اند، کشته شدند. قطع نخاع و نقص عضو شده‌اند. این را به کرات داریم. این کولبری مد نظر جامعه‌ی بشری و بین‌المللی است. نه کولبری که جمهوری اسلامی برای ما تعریف کرده است. یعنی آن افراد هستند که مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرند. این‌ها افرادی هستند که به صورت غیرقانونی به کشور داخل و یا از کشور خارج می‌شوند. یعنی عمدتاً برای تحویل گرفتن اجناس از کشور خارج می‌شوند و به کشور مجاور می‌روند و برای وارد کردن اجناس داخل می‌شوند. ماموران هم به این افراد تیراندازی می‌کنند. مسئله‌ی تردد غیرمجاز از مرز غیرقانونی، تعریف خودش و مجازات خودش را دارد.

نکته این‌جاست که بنا بر اعلام نظر کارشناسان سازمان ملل در بیانیه‌ای که در سپتامبر ۲۰۲۶، در کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شده، ظن به قاچاق، مجوز استفاده از سلاح گرم نیست. شما می‌گویید که این‌ها قاچاقی داخل و خارج می‌شوند. ما قانون به‌کارگیری سلاح را هم در ایران داریم و این افراد مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرند. به نظر شما این‌ها چقدر با هم تعارض دارند؟

ما در این زمینه، قانون داریم. این‌که فردی فرضاً می‌خواهد با دست خالی از کشور خارج شود و با دست پر و به همراه جنسی، داخل شود. این شخص باید گذرنامه داشته باشد و از مراجع قانونی خارج و داخل شود. غیر از این باشد، مامور طبق قانون و بحث نحوه‌ی تیراندازی، تکلیف دارد. این‌که اول باید به او ایست داده شود. اگر توجه نکرد، می‌توان تیراندازی هوایی داشت. این‌ها در قانون نحوه‌ی به‌کارگیری سلاح هست. اگر به تیراندازی هوایی توجه نکرد، می‌توانید از کمر به پایین به او شلیک کنید. اگر باز توجه نکرد، می‌توان شلیک مستقیم داشت.

خب در این شرایط سخت و با وجود پستی و بلندی‌های طبیعت، وقتی به کسی ایست می‌دهی، ممکن است طرف فرار کند. ما شرایط نامساعد جوی را هم داریم. هم‌چنین عمدتاً افرادی که به لب مرز برای مرزبانی فرستاده می‌شوند، معمولاً تیراندازان ماهری نیستند که بخواهند هدف‌گیری کنند و قوانین را هم رعایت کنند. به لحاظ روحی و روانی هم در آن مناطق دور افتاده و به دور از خانواده‌ی خود هستند. عمده‌ی دفاعیات من هم روی این موارد است و روی این‌ها تاکید می‌کنم که عمدتاً هم در دادسراها و دادگاه‌های نظامی قبول نمی‌شود. حالا مسئله این‌جاست که کسی که از لحاظ روحی و روانی زیر فشار دوری از خانواده است، آیا می‌تواند موارد مدنظر قانون را رعایت کند؟ آیا این اشخاص در شرایط نرمالی هستند که بخواهند چنین مسائلی را در نظر بگیرند؟ بعید است که بتواند این اتفاق بیافتد. عمدتاً هم این موارد در تاریکی هوا اتفاق می‌افتد و این امر هم مزید بر علت می‌شود. در این شرایط، آن ماموران نمی‌توانند قوانین را رعایت کنند و ما رعایت قانون را در آن‌جا نداریم.

مسئله این‌جاست که بالاخره این تیراندازی قانونی هست یا نیست؟

خیر.

چطور می‌شود این را بررسی کرد؟ کدام مرجع قضایی صاحب صلاحیت می‌تواند به این مسائل رسیدگی کند و مسئولیت مامور را احراز کند؟

ما در پاسگاه‌های مرزی، هنگ مرزی را داریم. در آن‌جا هم کمیسیونی به نام کمیسیون سوانح هنگ مرزی داریم. این‌ها کارشناسان خودشان هستند. یک هیات پنج‌نفره هستند که عمدتاً از صاحبان درجات نظامی مانند درجه‌ی سرهنگی تشکیل شده‌اند و وضعیت را بررسی می‌کنند. این‌که وضعیت به چه صورت بوده، تاریکی هوا بوده یا نبوده، چه ساعتی بوده، چه تعداد نفراتی می‌خواستند داخل یا خارج شوند، چند نفر از مامورین مسئولیت داشته و کشیک بوده‌اند و کدام افسر با آن‌ها بوده و فرمانده در آن زمان چه کسی بوده. در این‌جا می‌گویند که طبق گفته‌ی فلان مامور که در محل بوده، این اشخاص (کولبران) را دیده و رویت کرده و به آن‌ها ایست داده و آن‌ها توجه نکرده‌اند و مجبور شده‌اند که تیرهوایی و بعد مراحل بعدی را انجام دهند. یعنی همانی که در قانون نحوه‌ی به‌کارگیری سلاح هست. ماده‌ی سه این قانون تمام این موارد را گفته است. این‌ها هم می‌گویند که مامور ما آمد و تمام این موارد را رعایت کرد. ولی در نهایت چه شد؟ شخصی که می‌خواست از مرز رد شود، توجه نکرد و مامور مجبور به شلیک شد. یا مسئله‌ی دیگری که من به کرات در پرونده‌ها دیده ام این است که می‌گویند که این افراد نه تنها به مامورهای ما توجه نکرده‌اند، بله به آن‌ها حمله هم کرده‌اند. یعنی این افراد (کولبران) اسلحه داشته‌اند و به ماموران تیراندازی کرده‌اند و ماموران (نظامی‌های در مرز) هم مجبور شده‌اند که از خودشان دفاع کنند. یعنی اگر ده پرونده را در کمیسیون سوانح هنگ مرزی بخواهیم با هم مقایسه کنیم، نکات‌شان شبیه به هم است.

این روایت یک سوی ماجراست. روایت آن سوی دیگر، یعنی کولبر آسیب‌دیده و تیرخورده چطور؟ آیا این روایت‌ها لحاظ می‌شود؟

نه متاسفانه. متولی رسیدگی به این موضوع و تشخیص تقصیر و یا عدم تقصیر مامور، همین کمیسیون سوانح هنگ مرزی است که خودش زیرمجموعه‌ی هنگ مرزی است. آیا این کمیسیون می‌تواند بی‌طرف باشد؟

یعنی در این‌جا نبود یک نهاد و کمیسیون بی‌طرف را مسئله می‌دانید؟

بله. حالا وقتی ما اعتراض می‌کنیم که کمیسیون شما نمی‌تواند بی‌طرف باشد و باید مرجعی بی‌طرف باشد، می‌آیند و کارشناس تعیین می‌کنند. البته در اکثر پرونده‌ها اصلاً توجهی نمی‌کنند و کارشناسی هم تعیین نمی‌کنند. ولی در برخی موارد هم کارشناس تعیین می‌کنند. این کارشناس اظهارنظر می‌کند که عمدتاً آن هم ملاک نظر قرار نمی‌گیرد. چه بسا کارشناس بیاید و ایراد کند که این گلوله که به شخص برخورد کرده، از فاصله‌ی نزدیک بوده و یا اصلاً به نظر نمی‌آید که این دفاعیات که ماموران می‌نویستند، قابل‌قبول باشد و صحت داشته باشد. من نظریات کارشناسان اسلحه را دیده‌ام. حتی موردی بوده که این کارشناس مامور را مقصر دانسته است. ولی بعد ما مسئله‌ی دادسرا و دادگاه‌های نظامی را داریم. این دادسرا و دادگاه تخصصی هستند و صرفاً به جرایم ویژه‌ی نظامیان رسیدگی می‌کنند. این‌ها هم بی‌طرف نیستند. یعنی برفرض که کارشناس بی‌طرف تعیین شده باشد، مرجع رسیدگی قضایی بی‌طرف نیست.

من در هر دو استان کردستان و آذربایجان‌غربی در دادسرا و دادگاه‌های نظامی پرونده داشته‌ام. در این دو استان، دو نحوه‌ی برخورد متفاوت داریم. من سیزده سال است وکالت می‌کنم و از سال ۱۳۹۳ هم پرونده‌هایی را در دادسرا و دادگاه‌های نظامی داشته‌ام. من در استان آذربایجان غربی ندیدم که دادسرای نظامی در پرونده‌هایی که من در آن‌ها دخیل بوده‌ام، حتی برای یک مورد قرار مجرمیت برای مامور شلیک کننده، صادر کند. در تمامی موارد و پرونده‌هایی که من در آن‌ها وکیل بوده‌ام، برای مامورین قرار منع تعقیب صادر شده است. ولی پرونده‌هایی هم (از استان کردستان) بوده که برای مطالعه برای من فرستاده‌اند. در آن‌ها دیده‌ام که قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شده است. من در این دو استان دو رویکرد متفاوت در نحوه‌ی رسیدگی دیده‌ام که نمی‌دانم از کجا نشات می‌گیرد. ولی در استان آذربایجان‌غربی ندیده‌ام که قرار مجرمیت و کیفرخواست برای ماموران صادر شده باشد. آن‌چه گفتم البته تجربه‌ی شخصی است.

خانواده‌ی قربانیان برای شکایت از ماموران و مطالبه دیه یا غرامت چه حقوقی دارند؟

کشته‌شدگان در این پرونده‌ها ورثه‌ی قانونی دارند. آن ورثه‌ی قانونی حق دارد که بیایند و شکایت کنند و تقصیر آن مامور را ثابت کنند. ببینید! شخصی کشته شده. ماموری مرتکب قتل شده و قتل هم در این‌جا اظهرمن‌الشمس است. چه کسی باید بیاید و در این‌جا تقصیر مامور را ثابت کند؟ ورثه‌ که در آن‌جا نبوده‌اند و نمی‌توانند بیایند و چیزی را ثابت کنند. آن‌چه مسلم است این است که قتلی اتفاق افتاده و ثابت شده است. حالا مامور باید بیاید و دفاع کند که اقدام من قانونی بوده است. ولی این‌ها چه می‌کنند؟ می‌گویند که اصل بر عدم تقصیر مامور است و این شما هستید که باید بیایید و تقصیر این مامور را ثابت کنید. شاید بیایند و به اصل برائت اشاره کنند. اما اصل برائت برای زمانی است که اصل وقوع قتل، محل مناقشه است. یا مثلاً شخصی را به ظن قتل دستگیر کرده‌اید و کسی قتل را ندیده و خودش هم اقرار نکرده و دلایل دیگری هم علیه او وجود ندارد. در این‌جا، اصل برائت حاکم است. ولی در جایی که مسلم است که مامور شخصی را به قتل رسانده، آن مامور باید بیاید و بگوید که من قتل کرده‌ام، اما سلسله‌مراتب قانونی را طبق این بندهای قانونی رعایت کرده‌ام. اما این‌جا دادسرا و کمیسیون سوانح هنگ مرزی حامی مامور است و مامور نیازی ندارد که اصولاً کاری کند. یعنی مامور در این‌جا تضمین شده است. وقتی کسی از هر نظر حمایت شده و تضمین شده است، چرا باید احتیاط بکند؟ خیلی راحت تیراندازی می‌کند.

چون برایش اتفاقی نمی‌افتد؟

برایش اتفاقی نمی‌افتد و پشتش به سیستم قضایی و آن کمیسیون رسیدگی‌کننده به تقصیرات گرم است. این مامور در این‌جا هیچ احساس خطری نمی‌کند.

البته باید موضوعی را اضافه کنم. مسئله‌ی شرایط جوی محل و جو حاکم و ترسی که بر مامورها عارض می‌شود هم هست. چون اسلحه دست‌شان است. یا جسارتی که پیدا می‌کنند، چون کسی در آن‌جا نیست و فقط خودشان هستند. گاه هم به صورت رگباری تیراندازی می‌شود. یعنی شما سه چهار نفر (کولبر) را می‌بینید که هر کدام سه-چهار گلوله خورده‌اند. در کم‌ترین میزان، این افراد (کولبران) دو-سه گلوله می‌خورند. یعنی نتیجه‌ی تیراندازی رگباری است که آن افراد (کولبران) در اثر آن به این نحو مجروح می‌شوند.

در این تیراندازی، به جز آن مامور، آیا می‌شود سلسله مراتب فرماندهی او را هم به لحاظ قانونی مسئول دانست؟

صددرصد. در این‌جا دو موضوع متفاوت داریم. جایی هست که مامور ادعا می‌کند که بنا بر ضرورتی که خودش تشخیص داده، عمل کرده است. معمولاً این افراد در گروه‌های سه-چهار نفره، یک فرمانده دارند. یعنی یکی از نفرات گروه، مسئولیت فرماندهی گروه نظامی در مرز را برعهده دارد که از نظر درجه‌ی نظامی هم بالاتر است. او معمولاً دستور شلیک می‌دهد.

یعنی مامور ابتدا به ساکن اقدام به شلیک نمی‌کند و دستور می‌گیرد تا شلیک کند؟

موارد محدودی هست. مامورها در گروه‌های کوچک سه، چهار و یا پنج نفره می‌روند و کمین می‌کنند. یکی از آن مامورها رئیس آن گروه است و بقیه از او دستور می‌گیرند.

با این مبنا، آن لیدر و رئیس گروه را می‌توان مسئول دانست؟

در این‌جا این مسئله را داریم که مامور در زمان توجه و عمل به دستور مافوق خود، باید تشخیص بدهد که آن دستور مافوق، قانونی است و یا غیرقانونی است؟ اگر مامور به این علم داشته باشد که این دستور مافوق، غیرقانونی است، نباید تمکین کند. ولی اگر تشخیص بدهد که قانونی است، باید تمکین کند. اگر دستور مافوق مشخص باشد که غیرقانونی است، ماموری که به این دستور غیرقانونی عمل کرده هم مسئولیت دارد. این‌طور نیست که چون به دستور عمل کرده، فاقد مسئولیت باشد. یعنی مامور از دستور غیرقانونیِ آمر قانونی، می‌تواند تبعیت کند. این موارد برای این‌ها، قبل از فرستاده شدن به ماموریت تفهمیم شده‌ است و قطعاً دوره‌ی آموزشی داشته‌اند.

مسئولیت کیفری دیگران مانند مقامات بالاتر چطور؟

ما دو قسمت داریم. یکی مسئولیت کیفری است که متوجه ضارب و آمر است. یعنی افرادی که دخیل در عملیات بوده‌اند، از نظر کیفری مسئول هستند و در دادسرا هم علیه این اشخاص، یعنی مامورینی که در محل حضور داشتند، برای اثبات مسئولیت کیفری، طرح دعوی می‌شود. ولی اگر تقصیر مامورین ثابت نشود، خود ارگان برای پرداخت دیه، مسئولیت مدنی دارد. اگر برای ماموران قرار منع تعقیب صادر شود، می‌شود به آن قرار منع تعقیب اعتراض کرد. رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاه نظامی دو است. جلسه را برگزار می‌کنند و بیش‌تر وقت‌ها هم برای رسیدگی به اعتراض از وکیل دعوت نمی‌کنند. خودشان رسیدگی می‌کنند، که آن‌جا هم تایید شده و نهایتا قرار منع تعقیب صادر می‌شود. در این‌جا ورثه‌ی قانونی فرصت دیگری هم دارند که بیایند و مطالبه‌ی دیه کنند. بر مبنای ماده‌ی ۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری و در قالب مطالبه‌ی دیه، درخواست می‌دهند که پرونده به دادگاه برای رسیدگی به درخواست دیه و پرداخت آن می‌رود.

ناظر به تجربه‌ی شما، چقدر این درخواست‌ها جواب گرفته است؟

بعد از صدور قرار منع تعقیب ماموران، یک داستان دیگر پیش می‌آید. می‌آیند و استدلال‌های عجیب و غریبی می‌کنند. استدلالشان این است که این آقا و این شخص، با علم به خطر، وارد منطقه‌ی مرزی ممنوعه شده و هر آن احتمال می‌داده که به او تیراندازی شود. پس خون او به هدر است.

یعنی صراحتاً خون کولبر کشته شده به هدر اعلام می‌شود؟

بله در محاکم نظامی این‌طور اعلام می‌شود.

این مبنایی دارد؟ این‌که خون یک انسان را به هدر اعلام کنند؟

بله در محاکم نظامی، حداقل در استان ما (آذربایجان غربی) و پرونده‌هایی که من داشتم –۵۵ پرونده‌ای که تا حالا کار کرده‌ام—، این‌طور بوده است. در مورد ماموران قرار منع تعقیب صادر می‌شود. خود دادسرا و دادگاه‌های نظامی و سازمان قضایی نیروهای مسلح است که قرار منع تعقیب را صادر می‌کند. استدلالشان هم این است که اولاً برای ماموران، علی‌رغم اعتراض ورثه‌ی قانونی، قرار منع تعقیب صادر شده است و در دادگاه هم تایید شده است. ثانیاً این‌که آن‌جا منطقه‌ی مرزی ممنوعه است. قبلاً هم به همه‌ی ساکنان مناطق مرزی ابلاغ شده است. بارها بخش‌نامه شده است. پس اصل بر این است که اشخاص اطلاع دارند و با علم به خطر وارد منطقه‌ی ممنوعه می‌شوند. خودشان قبلاً پیش‌بینی کرده‌اند که احتمال دارد در آن‌جا کشته شوند. ما این‌جا اصل و قاعده‌ی اقدام را داریم. وقتی شخصی عاقل و بالغ با علم به خطر وارد منطقه‌ی ممنوعه می‌شود، خودش شرایط تیراندازی به خودش را فراهم کرده و خودش مقصر است. هیچ مسئولیتی هم در این‌جا متوجه سازمان برای پرداخت دیه‌اش نیست.

متاسفانه استدلال این است. اگر من ده فقره رای را کنار هم بگذارم، همه از روی هم کپی کرده‌اند. یعنی طوری نیست که بیایند و به این موارد به صورت تخصصی رسیدگی کنند. عمده‌ی استدلال‌ها شبیه به هم هستند. متن دادنامه‌ها هم اکثر اوقات شبیه به هم هستند. قضات هم شبیه به هم هستند. یعنی شما ده پرونده را ببینید، در هر ده پرونده همین قاضی آمده و حکم داده.

جالب این‌که اخیراً من چند تن از همین قضات را دیده‌ام که بعد از بازنشستگی از سازمان قضایی نیروهای مسلح، آمده‌اند و درخواست پرونده‌ی وکالت داده‌اند و این پروانه‌ی وکالت به آن‌ها هم داده شده است. یعنی کسی که خون اشخاص را در احکامش هدر اعلام می‌کرده، می‌آید و در مقام وکالت می‌خواهد از همین افراد دفاع کند. یعنی شما تناقض را ببینید که به کجا می‌رسد.

پس تکلیف این‌ها چیست؟

ماده‌ای در قانون مجازات اسلامی داریم که می‌گوید که در مواردی که مامور مقصر نیست و آن شخص کشته شده هم بی‌گناه است، دیه را باید بیت‌المال بدهد. شرایط محاکم نظامی را که توضیح دادم که پرداخت نمی‌کنند. ما می‌آییم در قالب دادخواست، علیه بیت‌المال در محاکم عمومی طرح دعوی می‌کنیم. یعنی بعد از این‌که در محاکم نظامی مراحلش سپری شد و موفق به وصول دیه نشدیم، می‌آییم و در محاکم عمومی طرح دعوی می‌کنیم. آن‌جا هم احتمال گرفتن دیه هست و اما باز هم برخوردها سلیقه‌ای است و قاضی سلیقه‌ای برخورد می‌کند. بعضی از قضات می‌گویند که کم‌ترین کاری که برای فرد کشته شده می‌توانیم بکنیم این است که دیه‌اش را به ورثه‌اش پرداخت کنیم. وزارت دادگستری متولی پرداخت دیه می‌شود. بعضی از قضات هم با همان ذهنیت دادگاه نظامی می‌آیند و همان استدلال دادگاه نظامی را تکرار می‌کنند و حکم به بی‌حقی می‌دهند. یعنی آن‌جا هم ما دو رویکرد متفاوت داریم. بعضی می‌توانند دیه را از وزارت دادگستری وصول کنند، بعضی هم بنا بر برخوردهای سلیقه‌ای محاکم، موفق به دریافت دیه نمی‌شوند.

آیا در این سیستم قضایی برای رسیدگی به این پرونده‌ها، اراده‌ای برای رسیدگی عادلانه و بی‌طرفانه و حداقل‌هایی که برای حفظ استقلال نهاد قضایی هست، می‌بینید؟

اصلاً. به هیچ وجه. بگذارید از تجربه‌ی شخصی خودم برایتان بگویم. شاید همکاران و وکلای دیگر، تجربه‌های دیگری داشته باشند. در یک مورد در جلسه‌ی رسیدگی بودم. ما به طرفیت سپاه شهدای استان (آذربایجان غربی) مطالبه‌ی دیه کرده بودیم. این تنها موردی بود که من از شعبه‌ی بدوی برای پرداخت دیه، حکم گرفته بودم. در جلسه‌ی رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر، نماینده‌ی سپاه اصلاً نیاز نبود صحبتی کند. یعنی منِ وکیل خواهان و یا به اصطلاح، وکیل تجدیدنظر خوانده در آن‌جا متهم شده بودم و قاضی به نمایندگی از سپاه من را استنطاق می‌کرد. این یعنی چه؟ وقتی نماینده‌ی خود ارگان در آن‌جا حضور دارد، چرا قاضی باید بیاید و من طرف مطالبه‌گر دیه را محاکمه کند؟ من احساس کردم که در آن‌جا متهم پرونده هستم. در پاسخ شما فکر نکنم. لااقل در محاکم نظامی، رسیدگی بی‌طرف نداریم.

با توجه به شرایطی که شما به‌طور مستقیم با آن مواجه هستید، آیا فکر می‌کنید که ما نیاز داریم که در قانون به‌‌کارگیری سلاح و یا قوانین دیگر، تغییر و اصلاحی لحاظ بشود تا این وضعیت تغییر کند؟ این‌که نهادها پاسخگوتر شوند و دست‌کم روندها به جبران خسارت بیانجامند و وضعیت قدری بهتر شود؟

مملکت دست این‌هاست. قانون و سیستم قضایی و مجلس قانون‌گذاری، همه دست این‌هاست. می‌توانند خیلی راحت قانون جدیدی را تصویب کنند و یا اصلاح کنند. دست‌شان در این حوزه خیلی باز است.

ما تردد غیرمجاز را داریم و بله این کار غیرقانونی است. ولی کسی که تردد غیرمجاز می‌کند، اگر امکان بازداشتش باشد، نهایتاً می‌توانی بازداشتش کنی. اما اگر نتوانستی بازداشتش کنی، باید اجازه بدهی که برود. این بهتر از این است که بخواهی او را بکشی. چون طرف مقابل شما یک انسان است. آیا جان انسان خیلی ارزشمندتر از این حرف‌ها نیست که به قیمت این‌که مرز را رد نکند، او را بکشی؟ خب بگذار مرز را رد کند و برود. این‌که این قانون که در مرحله‌ی آخر اجازه‌ی تیراندازی مستقیم به مامورین می‌دهد، این قسمت را حذف کنند. چون نیازی نیست انسانی را بکشی تا از مرز رد نشود. آیا ما بدتر از قتل یک انسان داریم؟

آن‌هم با توجه به وضعیت خاص منطقه.

ببینید در برخی مرزها مانند سردشت، مرزها با هم قاطی هستند. یعنی دو روستا دو طرف مرز هستند که با هم رفت‌وآمد دارند. با هم‌دیگر فامیل هستند. خیلی از چوپانان آن‌ها به این سوی مرز برای چراندن گوسفندهایشان می‌آیند. از این سو هم به آن سمت مرز همین اتفاق می‌افتد. این رفت‌وآمد مرزی در این مناطق خیلی امر نُرمالی است. خب در این وضعیت بگذارید که این فرد مرز را رد کند. این بهتر از قتل یک انسان است. بعد هم مجازات تردد غیرمجاز، قتل نیست؛ نهایتاً مجازاتش در صورت بازداشت، یک ماه زندان و یا جریمه‌ی نقدی است. ما باید اولویت‌بندی کنیم. جان یک انسان خیلی ارزشمندتر از این حرف‌هاست. آخرین راه چاره هم قتل یک انسان نیست و می‌شود این را اصلاح کرد.

با سپاس از وقتی که در اختیار ماهنامه‌ی خط صلح قرار دادید.