دولت ناتوان (failed state) دولتی است که توانایی انجام وظایف خود به‌عنوان دولت را ندارد. چنین دولتی در برقراری نظم اجتماعی، انحصار استفاده از خشونت، برآوردن نیازهای اولیه‌ی مردم جامعه، برقراری امنیت و حاکمیت قانون ناتوان است و بخشی از وظایفش را نهادهای دیگر انجام می‌دهند یا کلاً در جامعه انجام نمی‌پذیرد.

اگر نقطه‌ی اوج آن را از میان رفتن نهاد دولت در سومالی در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ بدانیم که دولت کلاً از میان رفت و برقراری نظم اولیه‌ی جامعه به دست هر کسی که تفنگ داشت افتاد، طرف دیگر طیف را هم دولتی بدانیم که همه‌ی امور جامعه‌ی خود را کاملاً با نظم و عدالت و قانون مدیریت می‌کند (که البته چنین دولتی تاکنون دیده نشده)، در میان این دو سر طیف همه‌ی دولت‌های جهان را می‌توان مشاهده کرد؛ هر یک در برقراری بخشی از نظم در جامعه‌ی خود ناتوانند.

مثلاً دولت ایالات متحده‌ی آمریکا به اذعان خودش در محافظت از مرزهای خود و یا تولید و عرضه‌ی مواد مخدر مشکل دارد، دولت افغانستان نمی‌تواند مرزهایش را کنترل کند و معیشت و بهداشت اتباع خود را تضمین کند و یا دولت سوریه سال‌ها است که حاکم تنها بخشی از قلمرو خود است. در نتیجه، همه‌ی دولت‌ها را می‌توان به نحوی و از منظری ناتوان فرض کرد. اما به هر حال شدت و ضعف دارد و ممکن است دولتی در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته قوی‌تر باشد و در تامین اجتماعی ضعیف‌تر.

با این عینک می‌توان پدیده‌ی قاچاق معیشتی (مانند کولبری و سوختبری) را بررسی کرد. اولاً استفاده از قاچاق برای نشان دادن ورود یا خروج کالا از مرزهای بین‌المللی بدون طی تشریفات قانونی است که در هر جامعه متفاوت از دیگری است؛ ثانیاً استفاده از معیشتی به معنای ضرورت آن برای تامین معیشت افراد است، نه لزوماً قاچاق برای مقاصد خاص. در نتیجه، ممکن است کولبر یا سوختبر برای تامین معیشت خود کار کند، اما در کنار آن سودی به یک باند قاچاق هم برسد. این متن در پی بررسی پدیده‌ی قاچاق برای آن باند نیست و صرفاً قاچاق معیشتی را بررسی می‌کند.

با این تفاصیل، اولین نکاتی که به ذهن می‌رسد ناتوانی دولت ایران در تامین معیشت گروهی از مرزنشینان و حفاظت از مرزها است. این نیز شدت و ضعف دارد و نمی‌توان همه‌ی مرزنشینان و همه‌ی مرزها را مشمول آن دانست. اما در نقاطی که قاچاق معیشتی رخ می‌دهد، یقیناً شدتی از ناتوانی دولت را می‌توان دید. در سال‌های گذشته با قانون کردن شکل‌هایی از واردات کالاها از مرزها توسط مرزنشینان، بازارچه‌های مرزی شکل گرفت که مشهورترین نمونه‌ی آن در شهر بانه در استان کردستان است. اصطلاح ته‌لنجی که در سواحل جنوبی وجود دارد هم مشابه آن است. در این مورد، دولت ناتوانی خود در تامین معیشت گروهی را می‌پذیرد و از راهی قانونی، کنترل بر واردات را اعمال می‌کند. فرد، در این موارد می‌تواند تلویزیون و ادکلن و لباس دست دوم وارد کند و در بازار محلی بفروشد و کالاهای ممنوعه را نه. این چشم‌پوشی دولت از درآمد گمرکی خود است برای حل مشکل معیشتی. بدیهی است که اگر فقر در آن مناطق نمی‌بود، دولت هم چنین تبعیض مثبتی به سود مرزنشینان قائل نمی‌شد.

اما در مواردی کار به بحران می‌رسد. یعنی یا ورود و خروج کالایی از مبادی غیررسمی ممنوع است (مانند سوخت در مرزهای شرقی و جنوبی)، یا مرزنشینانی امکان استفاده از «چشم‌پوشی دولت» را ندارند. در مورد سوختبری، دولت خود را با پدیده‌ای مواجه می‌یابد که غیرقابل حل است: سوخت در ایران مشمول سوبسید بسیار است و این سوبسید مختص کسانی است که در ایران آن را مصرف می‌کنند. در نتیجه، رساندن سوخت ارزان به مردم پاکستان به معنای تخصیص سوبسید مردم ایران به آن‌ها است و پدیده‌ای است فراتر از ایجاد بازارچه‌ی مرزی. از سوی دیگر، بردن سوخت با دبه و گالن تنها بخشی از ماجرا است و به‌دلیل سود بالای آن، سهم مهمی هم به گروه‌های سازمان‌یافته می‌رسد (نگارنده‌ی این سطور با چند نفر از قاچاقچیان عمده مصاحبه کرده که برای حفظ محرمانگی منتشر نمی‌شود). با این وصف، ناتوانی دولت در تامین معیشت و حفاظت از مرزها می‌تواند به معنای هدر رفتن سوبسیدی شود که همه‌ی مردم و نه مرزنشینان را تحت‌تاثیر قرار دهد.

اما در مورد مرزهای غربی و کولبرها متفاوت است. با وجود احداث بازارچه‌های مرزی در برخی نقاط، هم‌چنان فقر گسترده و عدم دسترس همه‌ی مرزنشینان به این بازارچه‌ها پدیده‌ی کولبری را به وجود آورده است. کنترل مرزهای صعب‌العبور کردستان آسان نیست و در نتیجه، امکان تردد افراد و احشام با بار در آن‌ها وجود دارد. مسیرهای کوهستان مرزهای غربی در زمستان برای کنترل و فرار از کنترل دشوارتر هم می‌شود و علاوه بر خطرات موجود، سرما و یخبندان هم جان افراد را تهدید می‌کند. به این‌ها باید نیروهای مرزبان که برای مقابله با قاچاق نه ایجاد موانع معمول مرزی، که شلیک مستقیم را در پی می‌گیرند را هم می‌افزاییم. دولتی که از کنترل مرزها و معیشت ناتوان است، تعمداً جان افراد را نیز هدف می‌گیرد.

از میان بردن فقر در مناطق مرزی یقیناً مطلوب‌ترین اتفاق است؛ اما با شرایطی که می‌شناسیم در وضع کنونی شدنی به نظر نمی‌رسد. کنترل هزاران کیلومتر مرز نیز شدنی نیست. نه امکانات آن وجود دارد (صرفاً برای آشنایی ذهن خواننده‌ی محترم نسبت به طول مرز عرض می‌شود که از چابهار تا زابل، جاده‌ای نسبتاً صاف‌تر از مرز وجود دارد که یک اتومبیل با سرعت معمول آن را در بیش از ده ساعت می‌پیماید.)، نه مرزنشینان که اقوامی و منافع مشروعی در ورای مرز دارند آن را جدی می‌گیرند.

در نتیجه، به نظر می‌رسد تنها گزینه‌ی حاضر این است که دولت ناتوانی خود را بپذیرد و در نقاط بیش‌تری بازارچه‌ی مرزی احداث کند. این از یک سو معیشتی برای مرزنشینان فراهم می‌کند، از سوی دیگر ورود یا خروج کالا را به کالاهای مجاز محدود می‌کند و تبعات اقتصادی مانند انتقال سوخت به خارج یا تبعات امنیتی مانند ورود مواد مخدر و سلاح به کشور را کم می‌کند.