پس از فروکش‌کردن درگیری‌های مستقیم بین ایران و آمریکا و اسرائیل و در شرایطی که ایران هم‌چنان در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» به سر می‌برد، تشدید پلمب کسب‌وکارها، فشار بر کافه‌ها و فضاهای اجتماعی و برخورد با فعالان و صفحات فضای مجازی، پرسش‌هایی جدی درباره‌ی نسبت شرایط امنیتی با گسترش کنترل اجتماعی ایجاد کرده است. این برخوردها در عین حال بحث درباره‌ی مبنای قانونی مفاهیمی چون «هنجارشکنی» و «عفت عمومی»، حدود مسئولیت صاحبان کسب‌وکارها و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری را بار دیگر پیش کشیده است.

همین امر موجب شد تا ماهنامه‌ی خط صلح به سراغ «صالح نیکبخت»، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، برود تا از او درباره‌ی مبنای حقوقی این برخوردها، حدود مسئولیت صاحبان کسب‌وکارها و نسبت این اقدامات با گسترش سیاست‌های کنترل اجتماعی و منازعات درون حاکمیت بپرسد. نیکبخت در این گفتگو ضمن تاکید بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، گفت که عنوان مجرمانه‌ای به نام «هنجارشکنی» در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد و نمی‌توان صاحبان کسب‌وکارها را به دلیل رفتار مشتریان مسئول دانست یا آنان را به کنترل مراجعان وادار کرد. او هم‌چنین این برخوردها را بخشی از کشمکش‌های درون حاکمیت دانست و بر این باور است تداوم این شیوه، به جای تحقق اهداف مورد نظر، به گسترش «مبارزه‌ی منفی» در جامعه می‌انجامد.

مشروح گفتگوی ماهنامه‌ی خط صلح با صالح نیکبخت، حقوق‌دان و وکیل دادگستری را در ادامه می‌خوانید.

به نظر شما تشدید پلمب‌ها و سیاست‌های کنترل اجتماعی، در شرایطی که احتمال جنگ شدید در ایران کم‌رنگ‌تر شده، نشانه‌ی چیست و چه هدفی را دنبال می‌کند؟

چنان‌که می‌دانید علی‌رغم تلاش‌هایی که در چهل‌وهفت سال گذشته از طرف مقامات حکومت برای ایجاد وحدت ملی و رفع اختلاف بین جناح‌های مختلف صورت گرفته، همیشه در حاکمیت دو جناح به وجود آمده است. یک جناح جریانی است که در آخرین انتخابات مجلس و نیز انتخابات ریاست جمهوری مشخص شد که کم‌ترین آرائ یعنی بین پنج درصد تا حداکثر بیست درصد طرفدار دارند. این‌ها باتوجه به نوشته‌ها و اقدامات‌شان، تا مادامی که تمام قدرت را قبضه نکنند، عملاً چوب لای چرخ سایر نهادها و ارگان‌های دولتی و هم‌چنین جناح‌های مقابل می‌گذارند. آن‌ها مانع از فعالیت مخالفان خود در قوه‌ی مجریه و مقننه شده و موجب ایجاد اختلال در اصل مسائل و اداره‌ی کشور هم شده‌اند.

در شرایط کنونی، با توجه به وضعیت نه جنگ و نه صلحی که در آن هستیم، اغلب این جناحِ در اقلیت و کم‌تر از ده درصدی از حاکمیت، بیش‌تر در محل تجمع عمدتاً جوانان مانند کافه‌ها در تهران و دیگر شهرهایی که به زعم ایشان مستعد اعتراضات هستند، از فعالیت کافه‌ها و هم‌چنین محل‌های کسب و نمایشگاه‌ها و محل‌های تفریحی و مانند این‌ها جلوگیری می‌کنند. چنان‌که این عده در خیابان و میدان سنایی تهران و نزدیک به یکی از کلانتری‌های قدیمی در آن منطقه، اقدام به تخریب جدول‌ها و باغچه‌های کنار خیابان نموده و دور و بر این میدان مشکلاتی را ایجاد کردند تا کافه‌های مردم مقابل آن‌ها را از فعالیت بیاندازند. این امر نگرانی کسبه و ساکنان این خیابان را برانگیخته است. به نظر من، هدف آن‌ها این است که با انجام اقدامات خلاف، در برابر دولتی که طرفدار مذاکره و پایان جنگ است مانع‌تراشی کنند.

یعنی شما اجرای این سیاست‌ها را بخشی از درگیری جناح‌های درون حکومت می‌دانید؟

بله. معتقدم که این جناح‌ها با این کارها، هدف‌شان چیز دیگری است. ولی با این کارها آن را نمایش می‌دهند.

در این برخوردها از عبارت‌هایی چون «هنجارشکنی» استفاده می‌شود. این عبارت از نظر حقوقی دقیقاً به چه معناست و آیا اساساً عنوان مجرمانه‌ای با این تعبیر در قوانین ایران وجود دارد؟

اولاً در قانون مجازات اسلامی، عنوان مجرمانه‌ای به نام هنجارشکنی وجود ندارد. اما به‌طور کلی، هنجارشکنی دقیقاً مانند بقیه‌ی جرائم، باید دارای سه پایه یا سه عنصر مادی، معنوی و قانونی باشد. یعنی هنجارشکنی به هر صورت و شکلی که باشد، از نظر روانی یعنی حرکت ذهن هنجارشکنان به سمت انجام اقداماتی که مردم را در عمل، در ناامنی روحی و روانی قرار دهد. عنصر مادی هنجارشکنی مانند بقیه‌ی جرائم، ارتکاب آن به شیوه‌های مختلف و قالب‌های متنوع و نیز به صورت فردی و یا جمعی است. در خصوص عنصر قانونی، اگرچه به نام هنجارشکنی نیست، ولی آن قوانین و مقررات شرعی و قانونی است که به کارهایی اشاره می‌کنند که موجب اختلالات امنیتی و اجتماعی می‌شوند. علاوه بر این، رفتار هنجارشکنانه، رفتاری است که هنجارشکنان بر علیه نظم مستقر انجام می‌دهند. هدف اصلی آن‌ها هم مقابله با دولت و مردمی است که در این دیار، مانند هنجارشکنان فکر نمی‌کنند. این هنجارشکنان خواهان تثبیت اندیشه‌ی خود در جامعه و بین مردم هستند.

آیا مفاهیمی مثل «عفت عمومی» و «امنیت روانی جامعه» می‌توانند مبنای قانونی پلمب کسب‌وکارها قرار گیرند؟

اگرچه در آخر سوال قبل توضیحاتی دادم، ولی باز در پاسخ به این سوال، به موردی که اشاره کردید، می‌پردازم. هنجارشکنان ادعایشان این است که وجود این کافه‌ها با مراجعان آن‌ها، منافی عفت عمومی است و حضور جوانان و یا سایر اقشار در این کافه‌ها، مفاهیمی چون عفت عمومی را نادیده می‌گیرند و مهم‌تر از آن، نظم عمومی را برهم می‌زنند. اما معلوم نیست که این افراد با دستور چه کسی و طبق کدام قانون و حکم مرتکب این اعمال می‌شوند؟ این افرادی که مسائلی را تحت عنوان عفت عمومی و خلاف آن و غیره مطرح می‌کنند، هیچ مبنای قانونی ندارند. برای این‌که توضیح دادم که باید این اعمال بر اساس قانون و مقررات خاصی صورت بگیرد.

در حقیقت می‌خواهم بگویم که این افراد دست به اقداماتی می‌زنند که معلوم نیست براساس چه قوانین و مقرراتی صورت می‌گیرد و توسط چه کسی این اجازه را پیدا کرده‌اند که سرخود، این اقدامات را در قبال جامعه انجام دهند. این‌ها خودشان قانون‌شکن هستند که هرچه به میل و مطابق دیدشان نباشد، به خود حق می‌دهند که جلوی آن را بگیرند. همان‌طور که در پاسخ به سوال اول هم گفتم، هدف‌شان برهم زدن نظم عمومی و هم‌چنین خارج کردن اختیارات و قدرت حاکمیت از دست مقامات دولتی و رسمی است.

صاحب کافه، مدیر تور یا صاحب یک کسب‌وکار تا چه اندازه مسئول پوشش و رفتار مشتریان و مراجعه‌کنندگان است؟

صاحبان کافه‌ها، مغازه‌ها، رستوران‌ها، مسئولین اماکن عمومی، نمایشگاه‌ها و غیره، هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال پوشش و رفتار مراجعان و مشتریان ندارند. تنها وظیفه‌ی آن‌ها این است که کتبی یا شفاهی در قالب مقررات کشور، تذکر دهند.

تذکر به چه صورت؟

این‌که مثلاً رعایت حجاب اسلامی را بکنید. عملاً هم همین حالا در کافه‌ها و رستوران‌ها و اماکنی که من می‌بینم، توضیح داده‌اند که رعایت موازین اسلامی و مقررات پوشش انجام شوند. حالا آن مراجعین این موارد را انجام بدهند یا خیر، مسئولیتی متوجه صاحب کافه نیست. صاحب کافه‌ها هم گزمه‌ی حکومت نیست که بیاید و این‌ها را تحت فشار قرار دهد. به اندازه‌ی کافی هم در این کافه‌ها سطل ماست پیدا نمی‌شود که روی سر مراجعین بریزند!

خب در این وضعیت، اگر مشتری آن تذکر را قبول نکرد، آیا صاحب کافه می‌تواند از ارائه‌ی خدمات خودداری کند؟

خود این مدعیان مسلمانی اگر صاحب این اماکن و یا مسئول آن‌ها بودند، تنها کاری که می‌توانستند انجام دهند، در قالب تذکر شفاهی است که در نظام اسلامی به‌عنوان امر به معروف و نهی از منکر تلقی می‌شود. غیر از این تذکر هم حقی ندارند. این افراد سرخود، امنیت جامعه را خطر می‌اندازند. طُرفه آن است که این افراد، آتش به اختیار عمل می‌کنند و هیچ‌کس یارای مقابله با آنان را ندارد.

آیا الزام صاحبان کسب‌وکار به کنترل مشتریان، آن‌ها را عملاً به بازوی نظارتی حکومت تبدیل نمی‌کند؟

نمی‌توان صاحبان کار را وادار به کنترل مشتریان کرد. در تمامی کشورهای متمدن دنیا که بربرنشین نیستند، تمامی مردم یک کشور و ارگان‌ها و دستگاه‌های حکومتی ملزم به رعایت مقررات و قوانین هستند. ارگان‌های دولتی هم نمی‌توانند بدون تصویب قانون و تعیین مواردی که باید منع شوند، کاری را انجام دهند. بعید است این کارها در ایران از طریق ارگان‌های دولتی و رسمی انجام شود. در کشور ما نه تنها این قانون وجود ندارد، بلکه فرمانی حکومتی که گاه صادر شده و می‌شود هم در این زمینه وجود ندارد. چنان‌که در مورد حجاب بعدتر اگر در سوالات آمد، توضیح خواهم داد.

تعهدنامه‌های اجباری چه مبنای قانونی دارند و آیا می‌توانند جایگزین رسیدگی و حکم قضایی شوند؟

مطابق قانون، هیچ تعهدی و هیچ قراردادی که امکان انجام آن وجود ندارد، قابل پذیرش و رسمی نیست. بنابراین، تعهدنامه‌های اجباری که از صاحبان کافه‌ها، رستوران‌ها و مراکز عمومی گرفته می‌شوند، جنبه‌ی قانونی ندارد و نمی‌توانند جایگزین رسیدگی قضایی شوند.

آیا تعهدی که تحت فشار پلمب یا محرومیت از فعالیت گرفته شود، از نظر حقوقی معتبر و قابل استناد است؟

این تعهدنامه‌ها اگر گرفته هم بشوند، نمی‌توانند الزامی حکومتی باشند. حتی می‌توانند مورد شکایت هم قرار بگیرند و نهاد را مجبور کنند که از وادار کردن مردم به این تعهدنامه‌ها خودداری کند. دیوان عدالت اداری بخشی از نظام و دستگاه قضایی در ایران است که به رفتارهای غیرقانونی ارگان‌های دولتی رسیدگی می‌کند. این دیوان می‌تواند چنین تعهداتی را منحل و ملغی کند.

برخورد با بلاگرها، حذف محتوا و مسدودسازی صفحات چه مبنای قانونی‌ای دارد؟

بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات، همه‌ی اعمال و اقداماتی که علیه جوانان، هنرمندان، نویسندگان و بلاگرها انجام می‌دهند، بدون تصویب قانون و با وجود قوانین حاکم بر این موارد، خلاف مقررات است. انجام این اقدامات در مورد مسائل مربوط به عفت عمومی و غیره، در خصوص محل‌های کسب‌وکار مانند کافه‌ها، رستوران‌ها و غیره که گفته شد، با توجه به مسئله‌ی مسئولیت شخص مرتکب، به کسانی برمی‌گردد که این کارها را انجام می‌دهند. مردم هم در قالب قانون و یا امر به معروف و نهی از منکر تذکر داده‌اند. بالاتر از این، هیچ‌گونه الزامی را نه آمران به معروف می‌توانند بکنند که این آقایان مدعی هستند که آمر به معروف‌اند، و نه مقامات انتظامی و امثالهم که اداره‌ی امور نهادهای اماکن عمومی را در دست دارند. نمی‌توانند به زور کسی را وادار به کاری بکنند.

این بحث اماکن عمومی است. پرسش ما در خصوص فضای مجازی است. این‌که در فضای مجازی صفحاتی مسدود می‌شوند. آیا این‌ها مبنای قانونی دارند؟

مواردی مانند نوشته‌ها و رسانه‌ها و نشریات اینترنتی، در قانون مطبوعاتی که در گذشته تصویب شده مورد نظر قرار گرفته است. تنها زمانی می‌توانند این کارها را در مورد فضای مجازی و صفحات اینترنتی انجام بدهند که به موجب حکم قضایی مقامات قضایی، یعنی دادسراها باشند. مادامی که احکام دادسراها در این مورد رعایت نشوند، به نظر من می‌توانند هرموقع با چنین موضوعی روبه‌رو شدند بگویند که این بر خلاف قوانین دستگاه قضایی است که می‌خواهند ما را از کاری منع و یا به کاری وادار کنند.

پرسش این‌جاست که آیا هم‌زمانی آن با پلمب کسب‌وکارها نشانه‌ی گسترش الگوی کنترل اجتماعی است؟

در پاسخ به این سوال باید مقدمه‌ای را عرض کنم. این‌گونه اقدامات در شرایط امنیتی کنونی و حالت نه جنگ و نه صلحی که وجود دارد، نمی‌تواند به رویه‌ی عادی مقامات حکومتی و به طریق اولی کسانی از این گروه‌ها که شبانه در جاهای مختلف جمع شده و پرچم تکان می‌دهند، بدل شود. چون آن‌ها از غالب این اقدامات چه در مورد حجاب و چه در مورد بلاگرها و مسائل هنری و مانند آن‌ها که قبل عمل کرده‌اند، نتیجه نگرفته‌اند. قطعاً در این عمل و اقدامات هم این‌ها نتیجه نخواهند گرفت. خودشان هم به خوبی می‌دانند که قبلاً در مورد مسائلی مانند کارهای هنری و روزنامه‌ها و موارد مربوط به کافه‌ها و امثالهم، با شدت و حدت بیش‌تری برخورد کرده‌اند و نتیجه نگرفته‌اند. یعنی قبلاً هم این کارها صورت گرفته و مردم به جای مقاومت در برابر آن، مبارزه‌ی منفی با آن کرده و بدون این‌که خود را مستقیماً وارد درگیری کنند، جاخالی داده و کار خودشان را در همان مکان و یا در جای دیگری انجام داده‌اند. این مبارزه‌ی منفی یکی از مشکلاتی است که حاکمیت دارد.

در همه‌ی این سال‌ها هم –چه سال‌هایی که من در زندان بودم و چه پس از آن—، همیشه این برخوردها در بهار شروع می‌شده و در پاییز افت می‌کرده. برخی افرادی هم که امروز روشنفکر شده‌اند هم، زمانی پونز به پیشانی زنان بی‌حجاب می‌زدند. در سال بعدش هم این برخوردها موجب نمی‌شد که مردم وقتی به فروردین و اردیبهشت می‌رسیدند، چادر بپوشند و آن‌چه مقامات دستور داده بودند را انجام دهند. اگر هم در جایی که مامور بود، مجبور می‌شدند انجام دهند، شش قدم آن‌طرف‌تر، کار خودشان را می‌کردند.

یکی از مواردی که عاقلان دولتی و یا برخی نمایندگان که درد مردم را می‌توانند بفهمند، می‌توانند به آن مراجعه کنند، همین مسئله در دستگاه قضایی است. اعلی درجه کنترل افراد و رفتار آن‌ها در قوه‌ی قضاییه بوده که ما هم بسیار با آن سروکار داشته‌ایم. من دیده‌ام که بسیاری از خانم‌ها در دادگاه‌ها و محاکم، لباس و حجاب کامل داشتند. ولی وقتی بیرون می‌آمدند، چادر خودشان را برداشته و مانند اغلب زنان عادی کشور، تا حدودی که معذب نباشند حجاب را رعایت می‌کردند و به مسیر خودشان می‌رفتند. وقتی انجام ندادن کاری مرتباً تکرار شود، افراد هم مصونیت پیدا می‌کنند و برای این‌که کاری را انجام ندهد، راه‌های متنوع دیگری در پیش می‌گیرند.

یعنی این الگوی جدید کنترل اجتماعی هم ناموفق خواهد بود؟

بله. مثالش در مورد حجاب است. علی‌رغم وجود قانون حجاب و تصویب آن که خیلی هم غلاظ و شداد بود، پس از ماجرای مهسا امینی –که من وکیل خانواده‌ی مهسا امینی هستم— این کار صورت نمی‌گیرد.

آیا پلمب یک کسب‌وکار به دلیل رفتار مشتریان، با اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری سازگار است؟

اصلاً. ما اصل شخصی بودن جرم و مجازات و اصل قانونی بودن مجازات را داریم. اصل قانونی بودن مجازات این است که تا زمانی که امری جرم شناخته نشود و تا زمانی که مجازاتی برای این جرم تعیین نشود، هیچ‌کس را نمی‌توان متهم به این کار کرد. اصل شخصی بودن جرم و مجازات هم از یادگارهای دوران رنسانس است. جرم امری شخصی است و مانند دوران گذشته و دوران قبیله‌ای نیست و نمی‌توان اعضای یک قبیله را به علت جرم یک نفر از این قبیله مجازات کرد. الان هم نمی‌شود به دلیل عدم رعایت حجاب و یا هر ارتکاب دیگری توسط یک فرد در یک کافه –که به زعم این‌ها خلاف عفت عمومی است—، صاحب آن کافه را مجازات کرد. چون این به این مسئله منجر می‌شود که صاحب کافه برای این‌که کافه‌اش را نبندند، با من و دیگران درگیر بشود که چرا رعایت نظم و مقررات نکرده‌اید و یا با آن خانم‌هایی که مراجعه کرده‌اند درگیر بشود که چرا رعایت حجاب نکرده‌اید. ولی مسئله این‌جاست که این باندی که به صورت آتش به اختیار این کارها را می‌کنند، برای شهروندان مسئله درست می‌کنند. اگر شهروندان در این زمینه به وکیل مراجعه کنند –که از زمان اصلاحات اقبال مردم به وکیل بیش‌تر شده بود، ولی الان کاهش پیدا کرده و شاید هم مسئله‌ی مالی و این‌که فکر می‌کنند وکیل هزینه دارد موجب این مسئله شده— وکلا می‌توانند کمک کنند.

می‌دانید که در همین هفته‌ی آخر مردادماه سال جاری، کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در مجلس تصویب شد. آیا محدودیت‌های ناشی از شرایط امنیتی و تصویب چنین طرح‌هایی، در حال تبدیل شدن به رویه‌ی عادی حکمرانی‌ است و ادامه‌ی این روند چه پیامدهای حقوقی و اجتماعی خواهد داشت؟

من کلیات این موضوع را خوانده‌ام. اما نمی‌توانم در این مورد قبل از طرح جزئیات آن در صحن مجلس و تصویب و تائید شورای نگهبان چیزی را بگویم. دولت هم گفته که با این طرح اعلام مخالفت کرده است. من بر این باورم که طرحی که برخی از نمایندگان مجلس، از همین نمایندگان درصدی‌ها که چهار یا پنج درصد یا کم‌تر رای مردم را دارد، داده‌اند. باید بگویم که اساس و شاکله و پایه‌ی این موضوع خلاف قانون اساسی کشور است. اغلب این افراد هم حتی اعتقادی به قانون اساسی کشور ندارند که اگر داشته باشند، در قانون اساسی وظایف قوای سه‌گانه تقسیم شده و مشخص شده که هیچ قوه‌ای حق دخالت در کار قوه‌ی دیگر را ندارد. در نهایت هم شورای نگهبان و بعدش مجمع تشخیص مصلحت باید جلوی قانونی که خلاف قانون اساسی و خلاف شریعت است را بگیرد. اگر قوه‌ی قضاییه هم کاری بکند که خلاف قانون اساسی و شریعت باشد، فرد باید به دادگاه‌ها مراجعه کند و دادگاه‌ها اگر آزاد باشند، اقدامات قوه‌ی قضاییه را نقض خواهند کرد. این مسئله در گذشته اتفاق افتاده، ولی الان کمی محدود و کم‌رنگ شده. مضافاً اگر قوه‌ی مجریه هم کار خلافی انجام دهد، قوه‌ی قضاییه می‌تواند ورود بکند. خود مجلس هم می‌تواند تذکر بدهد و وزیر را استیضاح کند و به او رای ندهد. این اقدامات به صورت سرخود انجام می‌شود و معمولاً به وسیله‌ی یک جناح خاص هم این کارها صورت می‌گیرد.

فارغ از این طرح، و با توجه به آن‌چه که تا پیش از تصویب کلیات این طرح هم اتفاق می‌افتاده، نظر شما چیست؟ آیا در حال تبدیل شدن به رویه‌ی عادی حکمرانی‌ است و ادامه‌ی این روند چه پیامدهای حقوقی و اجتماعی خواهد داشت؟

قطعاً اگر ادامه پیدا کند، موجب ایجاد مبارزه‌ی منفی توسط مردم می‌شود. از طرف دیگر، قوانین و مقررات در زمان و مکان مشخصی قابلیت اجرا دارند. مثلاً در مورد قانون حجاب، دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد که من حاضر نیستم آن را اجرا بکنم. این در زمان حیات رهبر پیشین جمهوری اسلامی هم بوده و ایشان هم دولت را بازخواست نکرده که چرا انجام نمی‌دهید. این نشانه‌ی این مسئله است که امر اجرای قوانین و مقررات در شرایط زمانی و مکانی مشخص، ایجاب می‌کند که برخی از قوانین قابلیت اجرا پیدا نکنند. به همین دلیل همین اقدامات در مورد کافه‌ها، بلاگرها، هنرمندان، روزنامه‌نگاران و غیره و حتی همین طرح بی‌پایه و اساس اقلیت مجلس که کلیاتش هم به تصویب رسیده، حتی اگر به صورت کامل به تصویب برسد، راه به جایی نمی‌برد.

به‌عنوان نمونه من موکلی داشتم که در حوادث دی ماه سال گذشته دستگیر شده بود. این شخص دانشجوی دکترای آی‌تی بود و صفحه و یا اپلیکیشنی درست کرده بود. این می‌توانست با وجود این صفحه و یا اپلیکیشن، دو نفر و برای پانزده نفر در یک جا بدون فیلترشکن را به سایت‌ها و تلویزیون‌ها و رادیوهایی که ممنوع‌اند، وصل بکند که از آن‌ها استفاده کنند. در این پرونده با توجه به قانونی که سال گذشته تصویب شد، قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، قاضی دادگاه حتی خیلی بهتر از من و همکارم در رای خود مطرح کرد که با توجه به این‌که این فکر به وجود آمده و ثابت هم نشده که غیر از این دو نفر، بقیه هم از آن استفاده کرده‌اند و این مسئله هم ناظر به دستگاه‌های تکنیکی و وسایل تکنولوژیکی است، این به‌اصطلاح اپلیکیشن خاص در امور آی‌تی، نمی‌تواند مورد مجازات قانون تشدید مجازاتی که ذکر شد، قرار بگیرد. یعنی در واقع همان‌طور که در دنیا روی می‌دهد، دستگاه قضایی خود می‌تواند یکی از شارحانی باشد که قانون را برای مردم روشن می‌کند. برای این فرد ده سال زندان تقاضا شده بود که به یک سال زندان، آن‌هم به اتهام تبلیغ علیه نظام، محکوم شد. می‌خواهم بگویم که این طرح‌ها و عملکردها به نتیجه نمی‌رسند. کما این‌که قبلاً هم نشده، این طرح جدید هم اجرایی نمی‌شود.

با سپاس از وقتی که در اختیار ماهنامه‌ی خط صلح قرار دادید.