در ماه‌های اخیر و هم‌زمان با فروکش کردن جنگ، آن‌چه در خیابان و اینستاگرام و فضای مجازی دیده می‌شود بازگشت تمرکز حاکمیت از خاک ایران  به داخل شهر است؛ از پلمب کافه‌ها و کافه‌کتاب‌ها در سنایی و ایرانشهر تا برخورد با تورهای گردشگری و مسدود سازی صفحات بلاگرها و کسب‌وکارهای اینترنتی، این هم‌زمانی تصادفی نیست. گزارش هرانا در بازه‌ی زمانی ۲۰ تیر تا ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که  با مجموعه‌ای پراکنده از تخلفات صنفی مواجه نیستیم، بلکه با مرحله‌ای جدید از سیاست‌های کنترل اجتماعی مواجهیم که نیازمند تحلیل کارکردی است. (۱)

بر اساس داده‌های همان گزارش، در بازه‌ای حدوداً سه‌هفته‌ای، دست‌کم ۷۲ صفحه‌ی پرمخاطب مسدود، گردانندگان دست‌کم ۲۱ صفحه به انتشار تعهدنامه ملزم شدند و ۲۳ واحد صنفی پلمب شده است. گزارش تاکید می‌کند این اعداد کفِ واقعیت هستند، نه سقف آن. در واقع به دلیل حذف محتوا و محدودیت دسترسی  به اطلاعات رسمی، ارقام اعلام شده تنها حداقل موارد قابل احراز است، نه تصویر کامل برخوردها. به تصریح خود گزارش، این سه عدد سه پرونده‌ی مستقل نیستند و با یکدیگر همپوشانی دارند؛ برای نمونه یک واحد صنفی ممکن است همزمان صفحه‌اش مسدود، تعهدنامه‌اش منتشر و محل کسبش پلمب شده باشد. از این رو مجموع آن‌ها نباید به عنوان تعداد پرونده‌ها جمع بسته شود. علاوه بر آن، این گزارش از ۵۶ صفحه‌ی  اینستاگرام در قزوین پاکسازی شده  و حذف ۳۲۵۸ محتوا از ۳۲ واحد صنفی در رشت یاد می‌کند که به دلیل نبود هویت دقیق، در آمار اصلی نیامده‌اند. (۱)

پرسش اصلی این است: چرا «اکنون» و با «چه هدفی» این موج تشدید شده است؟

آناتومی یک رویه؛ نهادهای مختلف، الگوهای مشابه

بر اساس اطلاعیه‌ها، پیام‌های مسدودسازی، تعهدنامه‌ها و مصاحبه‌های بررسی‌شده توسط هرانا، چند بخش از فراجا در برخوردهای اخیر نقش داشته‌اند. با این حال، اطلاعات موجود برای اثبات وجود یک تقسیم کار رسمی و از پیش تعیین‌شده میان این نهادها کافی نیست. آن‌چه می‌توان مشاهده کرد، حضور هم‌زمان نهادهای مختلف انتظامی و امنیتی و شباهت قابل توجه در شیوه‌های برخورد است.

الف) پلیس فتا – پلیس فضای مجازی: در شماری از روایت‌های گردآوری‌شده توسط هرانا، گردانندگان صفحات از تماس تلفنی پلیس فتا و سپس احضار به محل مشخصی خبر داده‌اند. به گفته‌ی برخی از این افراد، پس از مراجعه، تلفن همراه آن‌ها بررسی شده و در مواردی مامور با استفاده از تلفن فرد وارد حساب کاربری شده، مطالب مورد نظر را حذف کرده و گرداننده‌ی صفحه را ملزم به امضای تعهدنامه و انتشار متنی با مضمون رعایت مقررات کرده است. با این حال، این شیوه در همه‌ی پرونده‌ها یکسان نبوده و برخی افراد گفته‌اند که دستور حذف محتوا، انتشار تعهدنامه یا خودداری از تکرار فعالیت مورد اعتراض، صرفاً از طریق تماس تلفنی به آن‌ها ابلاغ شده است.

نقش پلیس فتا را نیز نمی‌توان به تمام موارد مسدودسازی صفحات تعمیم داد. در پرونده‌هایی مانند نیما تکیدو، گزارش از مسدودسازی صفحات با دستور مقام قضایی و توسط فراجا خبر می‌دهد و در مورد آژانس مسافرتی دالاهو نیز آن‌چه به‌طور مشخص قابل احراز است، مسدودسازی صفحه با دستور مقام قضایی است. بنابراین، صرف درج عبارت «این صفحه حسب دستور مقام محترم قضایی مسدود گردید» را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه‌ی مداخله‌ی پلیس فتا دانست.

ب) پلیس نظارت بر اماکن عمومی – پیوند میان فضای مجازی و واحد صنفی: در بخشی دیگر از این برخوردها، نام پلیس نظارت بر اماکن عمومی و معاونت نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی دیده می‌شود. گزارش هرانا نشان می‌دهد که نقش این واحدها تنها به نظارت بر محل فیزیکی کسب‌وکارها محدود نبوده و نام یا نشان آن‌ها در برخی پیام‌های مربوط به صفحات مجازی نیز درج شده است.

یکی از نمونه‌های شاخص، برخورد روز ۲۹ تیر با دست‌کم هفت کافه‌رستوران در خیابان‌های سنایی و ایرانشهر تهران، از جمله جو کافه، کافه ۱۴۰۱ و سام کافه بود. این واحدها به دلایلی از جمله عدم رعایت حجاب اجباری و آن‌چه «شئونات اسلامی» خوانده شده، پلمب شدند و هم‌زمان صفحات اینستاگرامی شماری از این واحدهای صنفی نیز با دستور مقام قضایی از دسترس خارج شد. چند روز بعد نیز گزارش‌هایی درباره‌ی تخریب جدول‌ها، باغچه‌ها، سکوها و محل‌های نشستن مقابل کافه‌های خیابان سنایی و جمع‌آوری نیمکت‌های خیابان ایرانشهر منتشر شد. هم‌زمانی این اقدامات با پلمب کافه‌ها این احتمال را مطرح می‌کند که دامنه‌ی محدودیت‌ها صرفاً متوجه فعالیت اقتصادی واحدهای صنفی نبوده و فضاهای غیررسمی تجمع شهروندان را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

ج) سازمان اطلاعات فراجا – حضور در فرآیند اخذ تعهد: یکی دیگر از نهادهایی که نام و نشان آن در این برخوردها دیده می‌شود، سازمان اطلاعات فراجاست. بر اساس گزارش هرانا، در بخش قابل توجهی از موارد، تعهدنامه‌های منتشرشده دارای نشان این سازمان بوده‌اند و در آن‌ها عباراتی مشابه درباره‌ی «رعایت قوانین»، «عدم تکرار»، «تذکر و ارشاد» و خودداری از انتشار محتوای مورد اعتراض به کار رفته است. شباهت متن و قالب این تعهدنامه‌ها می‌تواند نشان‌دهنده‌ی استفاده از الگوهای از پیش تعیین‌شده در برخورد با گردانندگان صفحات باشد.

از مجموع ۲۱ صفحه‌ای که گردانندگان آن‌ها به انتشار تعهدنامه ملزم شده‌اند، ۹ مورد در حوزه‌ی مد، پوشاک، مدلینگ و خدمات زیبایی، چهار مورد در حوزه‌ی ورزش و مربیگری، سه مورد در میان بلاگرها و تولیدکنندگان محتوای روزمره و اجتماعی و پنج مورد در سایر حوزه‌های حرفه‌ای و صنفی قرار داشته‌اند. در برخی از این پرونده‌ها، انتشار تعهدنامه با مسدودسازی صفحه یا حذف محتوا نیز همراه بوده است. برای نمونه، مزون سویل از حذف بیش از ۸۰۰ مورد از محتوای صفحه‌ی خود به دستور پلیس امنیت خبر داده است.

هم‌زمانی چند شیوه‌ی برخورد را می‌توان به‌روشنی در برخی پرونده‌ها مشاهده کرد. برای نمونه، در سمنان برخورد با صفحه‌ی مجازی یک واحد صنفی به حذف یا اصلاح محتوا، اخذ تعهد از گرداننده و پلمب محل کسب انجامید. چنین مواردی نشان می‌دهد که کنترل محتوای آنلاین و برخورد با فعالیت فیزیکی یک کسب‌وکار می‌تواند در یک پرونده به یکدیگر متصل شود.

گزارش‌ها این مسئله را تشریح می‌نمایند که نمی‌توان با قطعیت از یک سیاست واحد و متمرکز با دستورالعمل علنی سخن گفت، اما شباهت در شیوه‌ی اجرا و ادبیات مشترک از یک رویه حکایت دارد. بسط این رویه در مقطع کنونی چهار کارکرد دارد.

۱. کارکرد سیاسی: پر کردن خلائ پس از جنگ

در زمان جنگ، گفتمان امنیت خارجی، جامعه را منسجم و ساکت می‌کند. با فروکش کردن آن، خلائ گفتمانی ایجاد می‌شود. کافه، تور گردشگری، باشگاه ورزشی و صفحات بلاگرها، فضاهای غیررسمی بازسازی پیوندهای اجتماعی هستند. برخورد با آن‌ها، پیشگیری از بازسازی جامعه‌ی مدنی در دوره‌ی پسا جنگ است. تناقض ۳ و ۴ مرداد که در گزارش آمده –خبر «ساماندهی و بیمه‌ی فعالان مجازی» توسط ارشاد کهگیلویه و یک روز بعد تکذیب آن توسط دبیرخانه‌ی شورای عالی فضای مجازی— گواهی می‌دهد که حاکمیت هنوز روایت ایجابی برای فضای مجازی ندارد، پس به سلبی‌ترین ابزار متوسل می‌شود.

۲. کارکرد اجتماعی: کنترل از طریق بدن و سبک زندگی

بر اساس گزارش مبنا، بخش قابل‌توجهی از پرونده‌ها به «حجاب اجباری، پوشش اختیاری و مفاهیم مبهم هنجارشکنی و منافی عفت» مربوط است. کافه و تور، جایی است که سبک زندگی متفاوت مرئی می‌شود. پلمب کاسپین در تنکابن پس از انتشار ویدئویی از مراسم تماشای مسابقه‌ی فوتبال، یا عمارت محسنی در بهبهان به دلیل حضور مشتریان با پوشش اختیاری و پخش موسیقی، نشان می‌دهد هدف، تنظیم مرئی بودن سبک زندگی در عرصه‌ی عمومی است.

۳. کارکرد اقتصادی: وابسته‌سازی کسب‌وکارهای مستقل

مسدودسازی دست‌کم ۱۹ صفحه متعلق به کسب‌وکارهای صنفی، تجاری و خدماتی، در کنار ۲۳ پلمب، عدد کوچکی نیست. کافه‌ها، مزون‌ها، کلینیک‌ها و آژانس‌های گردشگری، بخشی از اقتصاد خرد و غیردولتی هستند که حیات بسیاری از آن‌ها به اینستاگرام وابسته است. با مسدودسازی صفحه و پلمب همزمان یا در فاصله‌ای کوتاه، دو مسیر فعالیت آنلاین و آفلاین محدود می‌شود. در برخی موارد، ادامه‌‌ی فعالیت نیز با تعهد، حذف محتوا و پذیرش محدودیت همراه می‌شود. این مدل، فعالیت اقتصادی مستقل را به فعالیتی مشروط تبدیل می‌کند.

۴. کارکرد امنیتی: آزمایش مدل سه‌لایه

مرحله‌ی جدید، از نظر تکنیک سرکوب نیز جدید است. دیگر فیلترینگ یا فقط پلمب مطرح نیست. مدل سه‌لایه‌ای که در سمنان دیده شده،  حذف محتوایی به انضمام تعهد و پلمب، یک چرخه‌ی کامل است: حذف صدا، گرفتن اعتراف علنی دیجیتال و مجازات اقتصادی. این چرخه، هزینه‌ی مقاومت را به شدت بالا می‌برد و الگویی قابل تعمیم به اعتراضات آینده است.

وقتی به شما می‌گویند صفحه‌ات به دلیل هنجارشکنی بسته شد، شما نمی‌فهمید دقیقاً کدام پست، کدام عکس یا کدام کلمه جرم بوده. وقتی جرم مشخص نیست:

–  شماره‌ی پرونده و نام قاضی اعلام نمی‌شود. پس شما نمی‌دانی به کجا اعتراض کنی.

– مصداق قانونی ندارد. پس وکیل هم نمی‌تواند از شما دفاع کند.

– هر سلیقه‌ای را پوشش می‌دهد. امروز بلاگر، فردا کافه‌دار، پس‌فردا آژانس گردشگری؛ همه با یک برچسب مشترک بسته می‌شوند.

این همان چیزی است که گزارشات به آن اشاره می‌کند: در بسیاری از موارد حتی مرجع صادرکننده‌ی دستور و راه اعتراض هم اعلام نشده است.

در واقع حاکمیت با این ادبیات کشدار، قانون را از یک متن شفاف به یک سلیقه تبدیل می‌کند. دیگر نیازی به اثبات جرم نیست؛ کافی است یک عنوان کلی بچسباند تا هم صفحه را ببندد، هم مغازه را پلمب کند و هم‌چنین از شما تعهد بگیرد.

تناقضی که در گزارشات مستند به آن اشاره شده، بهترین نمونه‌ی این بی‌نظمی عامدانه است: در ۳ مرداد یک مسئول از ساماندهی و بیمه‌ی فعالان مجازی خبر می‌دهد و یک روز بعد در ۴ مرداد، دبیرخانه‌ی شورای عالی فضای مجازی همان خبر را تکذیب می‌کند که اصلاً جلسه‌ای تشکیل نشده. یعنی حتی خود سیستم هم نمی‌خواهد بگوید دقیقاً بر اساس کدام قانون و کدام مصوبه دارد برخورد می‌کند.

نتیجه‌ی این ابهام برای حاکمیت سودمند است: شهروند نمی‌داند به چه چیزی اعتراض کند، پس مجبور می‌شود به جای اعتراض، اطاعت و خودسانسوری کند.

بر اساس مستندات گزارش هرانا، آن‌چه در ماه‌های اخیر رخ داده بازگشت به سیاست‌های کنترل اجتماعی پیش از «زن، زندگی، آزادی» است، اما با ابزاری به‌روزتر و تقسیم کاری دقیق‌تر. اگر در گذشته یک نهاد یک کار را می‌کرد، امروز سه نهاد سه کار مکمل می‌کنند تا هم صفحه، هم مغازه و هم آینده‌ی فرد کنترل شود: «فتا» دسترسی را قطع می‌کند، «اماکن» معیشت را قطع می‌کند و اطلاعات فراجا با تعهدنامه، آینده را گروگان می‌گیرد.

از منظر حقوقی، آن‌چه این چرخه را مسئله‌دار می‌کند، نه صرفاً شدت برخورد، بلکه خروج آن از اصول دادرسی است. به تصریح خود گزارش‌های واصله و مبنا، در بسیاری از موارد نه مصداق دقیق اتهام، نه شماره پرونده، نه مرجع صادرکننده‌ی دستور و نه راه اعتراض اعلام نشده است. این رویه با سه اصل بنیادین حقوقی در تعارض است:

۱. اصل قانونی بودن جرم و شفافیت: عناوینی مانند هنجارشکن، امنیت روانی جامعه، محتوای آسیب‌زا در قانون جرائم رایانه‌ای و قانون نظام صنفی تعریف دقیق و قابل سنجش ندارند. وقتی جرم مبهم باشد، قانون قابل پیش‌بینی نیست.

۲. اصل تناسب و تفکیک: بر اساس ماده‌ی ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی، پلمب واحد صنفی باید آخرین ابزار و پس از تذکر و اخطار باشد، نه اولین ابزار همزمان با مسدودسازی صفحه، بستن همزمان اینستاگرام که محل درآمد است و پلمب فیزیکی مغازه، مجازات مضاعف برای یک رفتار واحد است.

۳. اصل دادخواهی: وقتی محتوا توسط خود مامور از داخل موبایل فرد حذف می‌شود و صفحه غیرفعال می‌شود، عملاً دلیل و مدرک جرم نیز از بین می‌رود و امکان دفاع حقوقی از فرد سلب می‌شود. به همین دلیل ارقام ثبت شده تنها کفِ قابل احراز است و ابعاد واقعی بسیار گسترده‌تر است.

تداوم این چرخه در هفته‌ها و ماه‌های آینده، علاوه بر پیامد حقوقی که بی‌اعتباری دستورات قضایی و کاهش اعتماد به نهادهای صنفی است، یک پیامد اجتماعی انباشتی نیز دارد: خشم نهفته.

وقتی کسب‌وکار خردی که حیاتش به اینستاگرام وابسته است، بدون اخطار شفاف، بدون رای قابل اعتراض و با یک تعهدنامه‌ی اجباری مجبور به سکوت می‌شود، خسارتش فقط اقتصادی نیست. احساس بی‌عدالتی و تحقیر ناشی از انتشار اجباری تعهد با نشان رسمی، در حافظه‌ی جمعی باقی می‌ماند. از دید یک تحلیل مبتنی بر داده‌های روز، سیستمی که به جای حل مسئله، از گردشگری تا کافه‌داری، صورت مسئله را با پلمب و فیلتر پاک می‌کند، هزینه‌ی کنترل را در کوتاه مدت پایین می‌آورد اما هزینه‌ی نارضایتی را برای میان‌مدت انباشته می‌کند.

به همین دلیل است که گزارش مبنا تاکید می‌کند این روند می‌تواند به محدودیت بیش‌تر بر کسب‌وکارها و فضاهای عمومی منجر شود؛ محدودیتی که اگر با شفافیت قانونی و راه اعتراض موثر همراه نشود، خود به منبع جدیدی از بی‌اعتمادی و خشم اجتماعی تبدیل خواهد شد.

پانوشت:

۱- از مسدودسازی صفحات تا پلمب کافه‌ها؛ موج تازه‌ی فشار بر فضای مجازی و عرصه‌ی عمومی، خبرگزاری هرانا، ۱۰ مردادماه ۱۴۰۵.