زیرساخت‌های دوکاربرده (Dual-Use Infrastructure) به مجموعه‌ای از دارایی‌های فیزیکی، شبکه‌ای، سیستمی و فناورانه گفته می‌شود که در اصل برای مقاصد غیرنظامی و صلح‌آمیز، مانند حمل‌ونقل، انرژی، ارتباطات یا تولید صنعتی، طراحی و بهره‌برداری می‌شوند؛ اما به‌دلیل ماهیت راهبردی، گستردگی پوشش، ظرفیت بالا یا قابلیت‌های فنی نهفته در آن‌ها، می‌توانند در شرایط بحران، جنگ یا رقابت‌های ژئوپلیتیکی برای اهداف نظامی، دفاعی و امنیتی نیز مورد استفاده قرار گیرند. ویژگی اصلی این زیرساخت‌ها آن است که در کنار کارکردهای غیرنظامی، ظرفیت تبدیل شدن به بخشی از ابزار قدرت ملی را نیز دارند.

در حوزه‌ی فنی و مهندسی، زیرساخت‌های دوکاربرده شامل شبکه‌ها، پروتکل‌ها و سخت‌افزارهایی می‌شوند که برای ارائه‌ی خدمات عمومی، مانند اینترنت، ماهواره‌های مخابراتی یا شبکه‌ی برق، ساخته شده‌اند؛ اما لایه‌های فنی آن‌ها می‌تواند در عملیات سایبری، جنگ الکترونیک یا ایجاد اختلال در زیرساخت‌های طرف مقابل نیز به کار گرفته شود. در حوزه‌ی اقتصادی و لجستیکی، جاده‌ها، راه‌آهن، بنادر، فرودگاه‌ها، خطوط لوله‌ی نفت و گاز و نیروگاه‌ها از مهم‌ترین مصادیق این مفهوم هستند؛ زیرساخت‌هایی که در زمان صلح مبنای تجارت، حمل‌ونقل و تامین انرژی‌اند، اما در زمان جنگ می‌توانند به خطوط تدارکاتی، مراکز پشتیبانی و مسیرهای انتقال نیرو و تجهیزات تبدیل شوند. هم‌چنین در حوزه‌ی فضا، سامانه‌های پرتاب ماهواره و ایستگاه‌های زمینی که برای پژوهش‌های آب‌وهوایی یا مخابرات تجاری طراحی شده‌اند، قابلیت‌های شناسایی، تصویربرداری و پشتیبانی نظامی نیز دارند و از همین رو در زمره‌ی زیرساخت‌های دوکاربرده قرار می‌گیرند.

گفتگو با «جعفر قنادباشی»، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در لیبی، برای بررسی همین موضوع انجام شده است؛ این‌که با وجود کارکردهای متنوع و غیرنظامی این زیرساخت‌ها، آیا می‌توان هدف قرار دادن و تخریب آن‌ها را در جنگ‌ها و درگیری‌های نظامی توجیه کرد؟

آقای قنادباشی، همان‌طور که می‌دانید، در حقوق بین‌الملل بشردوستانه، معیار تشخیص «زیرساخت دوکاربرده» تعریف مشخصی دارد. نخست می‌خواهم ببینم تعریف شما از این مفهوم چیست؟ آیا صرفِ امکان استفاده‌ی نظامی از یک صنعت یا تاثیرات آن، می‌تواند آن را به یک هدف مشروع تبدیل ‌کند؟

برای این‌که یک هدف مشروع تلقی شود، باید «مشارکت واقعی و مستقیم» آن در فعالیت‌های نظامی اثبات گردد؛ در غیر این صورت، صرفِ امکان استفاده‌ی نظامی کافی نیست. بسیاری از تاسیسات در کشورهای مختلف کاربرد دوگانه دارند؛ یعنی هم نیازهای عمومی مردم را تامین می‌کنند و هم به‌طور بالقوه مصارف نظامی پیدا می‌کنند. حتی ساده‌ترین امور نیز ممکن است در جنگ بهره‌برداری شوند؛ مثلاً یک نانوایی ممکن است نان پادگان نظامی را تامین کند یا یک کشتارگاه، گوشت موردنیاز سربازان را فراهم آورد. بنابراین، ملاک اصلی، اثبات نقش موثر آن صنعت یا زیرساخت در جنگ و ارتقای توان نظامی است وگرنه هر چیزی قابل تفسیر خواهد بود. این موضوع به‌ویژه از سوی اسرائیل که در تحریف و وارونه‌نمایی وقایع تبحر دارد، به‌کار گرفته می‌شود تا هر چیزی را به‌نفع خود مصادره کند و در واقعیت‌ها، همه‌چیز را مشمول این تعبیر قرار دهد.

بر اساس تعریفی که فرمودید، صنعت پتروشیمی ایران تا چه اندازه می‌تواند مصداق یک زیرساخت دوکاربرده باشد؟

این موضوع کاملاً به‌تعبیر و تفسیر و نیز شناخت محصولات تولیدی آن پتروشیمی بستگی دارد. پتروشیمی محصولات متنوعی با کاربردهای متعدد تولید می‌کند که ممکن است در حوزه‌ی توان نظامی نیز نقش‌آفرین باشد. اما این‌که تا چه اندازه این محصولات در بالا بردن توان نظامی و توان جنگیدن اثر دارند، باید به‌طور دقیق بررسی شود. واقعیت این است که برخی تجهیزات نظامی و حتی تسلیحات ما، بخشی از موادشان از پتروشیمی تامین می‌شود. اما از سوی دیگر، همین پتروشیمی نیازهای روزمره‌ی مردم مانند سوخت خودروها یا مواد اولیه‌ی پوشاک و دکمه‌های لباس را نیز فراهم می‌کند. اهمیت اصلی در نحوه‌ی تعبیر و تفسیر است. اسرائیل و آمریکا به‌دنبال بازگرداندن ایران به عصر حجر با نابودی تمامی زیرساخت‌های ایران بودند؛ ازاین‌رو، طبیعی است که برای وارونه جلوه دادن واقعیت‌ها، هر تعریف و مصداقی را به‌کار بگیرند تا آن‌چه را که هست وارونه نشان دهند.

به‌نظر شما، آیا مصداق‌سازی پتروشیمی به‌عنوان یک کاربرد دوگانه، اساساً غلط است؟

پتروشیمی‌های فعال در ایران در شرایط فعلی، هیچ نقش مستقیمی در بالا بردن توان نظامی ندارند. هرچند ممکن است در میان‌مدت یا بلندمدت در ساخت تجهیزات و ادوات نظامی نقش‌آفرین باشند، اما در وضعیت کنونی که درگیر جنگ هستیم و در حال ادامه دادن آن هستیم، به‌هیچ‌وجه چنین نقشی ندارند. بنابراین، نسبت دادن کاربرد نظامی به آن‌ها نوعی تفسیر غلط و وارونه‌نمایی واقعیت‌ها برای تضعیف دستاوردهای ماست و این یک مصداق‌سازی نادرست به‌شمار می‌رود.

در ماه‌های اخیر، فعالان صنعت پلاستیک از اختلال در تولید و عرضه‌ی مواد اولیه و افزایش قیمت‌ها گلایه داشته‌اند. از منظر حقوق بین‌الملل، اگر این اختلال ناشی از حمله یا آسیب به زیرساخت‌های کلیدی باشد، مسئولیت حقوقی دولت یا طرف مهاجم چگونه ارزیابی می‌شود؟

طبیعتاً در مخاصمات مسلحانه، یک سری جرایم تعریف شده است که تحت عنوان جرایم جنگی تلقی می‌شوند. حمله به بیمارستان‌ها یا حمله به بخش‌هایی که زیرساخت‌های عمومی مردم هستند، از جمله این جرایم محسوب می‌شود. دشمنی که چنین حمله‌ای انجام می‌دهد، موظف به پرداخت غرامت است. تخریب این‌گونه تاسیسات و زیرساخت‌هایی که جنبه‌ی استفاده‌ی عموم مردم را دارد، به‌عنوان یک جرم بین‌المللی تلقی می‌شود و در رویه‌ی دادگاه‌های بین‌المللی، پس از جنگ‌ها معمولاً غرامت‌هایی برای بازسازی همین زیرساخت‌ها پرداخت می‌شود. بنابراین، طرف مهاجم مسئول جبران خسارت است.

اصل تناسب در حقوق جنگ چگونه درباره‌ی زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی اعمال می‌شود؟ آیا این اصل می‌تواند توجیهی برای حمله‌ی دشمن به زیرساخت‌های حیاتی زندگی مردم باشد؟

در مورد اسرائیل که قواعد و معاهدات بین‌المللی را علناً و آشکارا نادیده می‌گیرد و از سرقت ثروت کشورها سخن می‌گوید، این موارد جزئی‌ از جنایات بزرگی هستند که مرتکب می‌شوند. آن‌ها با وارونه‌نمایی، حتی مدرسه ]میناب[ را هم هدف نظامی جلوه می‌دهند؛ همان‌طور که اعلام کرده‌اند می‌خواهند ایران را نابود کنند. طبیعی است که هر صنعتی را هم به همین بهانه هدف قرار دهند. در چنین شرایطی، باید سازوکاری جدید با حضور یک هیات قضایی و تیمی از کارشناسان معتمد تعریف شود تا هر ادعایی را راستی‌آزمایی کنند و تشخیص دهند که آیا آن صنعت واقعاً نقش نظامی داشته است یا خیر؛ وگرنه آن‌ها در ادعایشان هر چیزی را ممکن است به‌عنوان صنعتی که به جنگ کمک می‌کند تعریف کنند، حتی آب خوردن یا هوایی که سربازان تنفس می‌کنند! این در حالی است که اصل تناسب، در حقوق بین‌الملل به‌صراحت می‌گوید که حتی اهداف نظامی مشروع نیز نباید خسارت نامتناسبی به غیرنظامیان وارد کنند، اما اسرائیل عملاً این اصل را نادیده می‌گیرد.

در سال‌های اخیر، مفهوم زیرساخت دوکاربرده به حوزه‌هایی نظیر مراکز داده، بنادر، فرودگاه‌ها و صنایع پتروشیمی گسترش یافته است. آیا این روند خطر گسترش دایره‌ی اهداف نظامی مشروع را ایجاد نمی‌کند؟ آیا این مفهوم‌سازی درست است؟

واقعیت این است که بسیاری از زیرساخت‌ها ذاتاً دوکاربرده هستند. برای نمونه، مترو هم می‌تواند پناهگاه نظامی باشد و هم وسیله‌ی حمل‌ونقل عمومی، یا راه‌آهن هم برای جابه‌جایی مسافران و هم برای انتقال ادوات جنگی به‌کار می‌رود. همه‌ی کشورها برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایشان، زیرساخت‌های دوکاربرده ایجاد می‌کنند تا هم نیازهای مردم تامین شود و هم در زمان جنگ از آن پشتیبانی دفاعی بهره‌برند. این مسئله به‌خودی‌خود مذموم یا امر نامطلوبی نیست. اما در مورد ایران، آمریکا و اسرائیل آشکارا اعلام کرده‌اند که قصد دارند با فشار بر مردم، آن‌ها را به سرنگونی نظام وادارند؛ بنابراین، تعریف‌های آنان کاملاً از مفاهیم متعارف بین‌المللی فاصله گرفته و هدفشان اعمال فشار حداکثری بر مردم است و سیاست‌های کلان خود را بر این مبنا قرار داده‌اند.

با توجه به وابستگی صنایع بسته‌بندی، دارو، غذا و بسیاری از کسب‌وکارها به مواد پلیمری، آیا می‌توان کمبود گسترده‌ی فعلی پلاستیک در بازار را صرفاً یک مسئله‌ی اقتصادی دانست، یا باید بخشی از آن را به آثار انسانی غیرمستقیم جنگ بر غیرنظامیان نسبت داد؟

قطعاً جنگ و آسیب‌هایی که به تاسیسات ما زده شده، بر تامین نیازهای کشور تاثیر گذاشته و برخی از کمبودها را فراهم کرده است و این یک امر روشن است. علاوه بر این، به‌طور کلی وقتی جنگی آغاز می‌شود، رفتارها تغییر پیدا می‌کند، تعطیلاتی پیش می‌آید و اختلال در روند حمل‌ونقل رخ می‌دهد که همه‌ی این‌ها نیز اثر می‌گذارند. بخشی از کمبودهای فعلی نیز مربوط به تلاطم‌هایی است که در اقتصاد به وجود آمده و دشمن هدفش این است که ما در هر کالایی دچار کمبود و مشکل بشویم. بنابراین، این کمبودها هم ریشه‌های اقتصادی و هم آثار انسانی غیرمستقیم جنگ بر غیرنظامیان دارد.

آیا گسترش مفهوم زیرساخت دوکاربرده به صنایعی مانند پتروشیمی، مرز میان اهداف نظامی و غیرنظامی را چنان مبهم کرده که اصل تفکیک در حقوق بین‌الملل بشردوستانه با چالش جدی روبه‌رو شود؟

نه این‌که مفهوم به‌خودی‌خود چالش جدیدی ایجاد کند، اما طبیعتاً در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی این حقوق، ضرورت‌های تازه‌ای به وجود می‌آید. ما برای اجرای حقوق بین‌الملل، هم در تعقیب و محاکمه‌ی مجرمان و هم در تدوین صورت‌حساب‌های مربوط به غرامت، نیازمند پروتکل‌های تازه و آیین‌نامه‌های جدید خواهیم بود. به‌ویژه با توجه به جنگی که همراه با تحریم‌ها و جنایت‌های بزرگ در شهرها آغاز شده، نیاز به نگرش جدید به این جنگ و تدوین کیفرخواست‌های متناسب با آن داریم. جمهوری اسلامی ایران برای طرح دعاوی خود، نیاز به کارشناسان مختلف در عرصه‌های گوناگون دارد تا بتواند حقوق خود را بر اساس قوانین بین‌المللی احقاق کند و زمینه‌ی مجازات مجرمان یا دریافت غرامت از آن‌ها را فراهم آورد.

از وقتی که در اختیار «خط صلح» قرار دادید، سپاسگزاریم.