بحث درباره‌ی جاسوسی، همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی سایر کشورها یا تامین مالی اقدامات خشونت‌آمیز، بی‌تردید از حوزه‌های مشروع مداخله‌ی حقوق کیفری است. هیچ نظام حقوقی مسئول نمی‌تواند نسبت به تهدیدهای واقعی علیه جان شهروندان، تمامیت سرزمینی، امنیت عمومی و زیرساخت‌های حیاتی بی‌تفاوت باشد. اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که «امنیت ملی» از مفهومی ضروری برای حفاظت از جامعه، به عنوانی کش‌دار برای کنترل زندگی روزمره، فعالیت اقتصادی، ارتباطات مدنی و حتی معاش افراد تبدیل شود. در چنین وضعیتی، پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا جاسوسی باید جرم باشد یا نه؛ پرسش این است که آیا دولت می‌تواند صرفِ دریافت پول، ارز، کمک‌هزینه، دستمزد یا رمزارز از یک منبع خارجی را، بدون اثبات دقیق قصد، علم، ارتباط سازمان‌یافته و زیان عینی، در قلمرو جرایم امنیتی قرار دهد؟

در متن منتشرشده‌ی «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی»، دریافت «وجه یا مال» از جمله ملک، خودرو، طلا، ارز و «هر نوع دارایی رمزنگاری‌شده» از جاسوسان یا وابستگان به سرویس‌های اطلاعاتی، با قید علم به وابستگی و در صورت ارتباط با اقدامات موضوع قانون، مشمول مجازات‌های سنگین دانسته شده است. همان متن، در مواد دیگر، دامنه‌ای از همکاری‌های امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه، سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی را نیز در نسبت با امنیت ملی وارد حوزه‌ی کیفری می‌کند.

در نگاه نخست، ممکن است گفته شود قانون مزبور صرفاً رفتارهای خطرناک و عامدانه را هدف گرفته است. اما تجربه‌ی حقوق کیفری امنیتی نشان می‌دهد که خطر اصلی معمولاً نه در عنوان قانون، بلکه در قلمرو تفسیر آن نهفته است. هرچه مفاهیمی چون «همکاری»، «مساعدت»، «منبع خارجی»، «وابستگی»، «تقویت»، «مشروعیت‌بخشی»، «امنیت ملی» و «منافع ملی» مبهم‌تر باشند، امکان اعمال سلیقه، تفسیر موسع و استفاده‌ی سیاسی از قانون بیش‌تر می‌شود. در چنین وضعیتی، شهروند نه فقط از ارتکاب جرم، بلکه از انجام فعالیت‌های مشروع نیز می‌ترسد؛ چون نمی‌داند مرز میان یک همکاری حرفه‌ای، یک تراکنش مالی، یک کمک‌هزینه‌ی پژوهشی، یک دستمزد رسانه‌ای، یک پروژه‌ی فریلنسری یا یک کمک خانوادگی با «همکاری امنیتی» دقیقاً کجاست.

از منظر حقوق بشر، نخستین معیار ارزیابی چنین قوانینی اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. این اصل فقط به این معنا نیست که جرم باید در قانون نوشته شده باشد؛ بلکه قانون باید روشن، دقیق، قابل پیش‌بینی و محدود باشد. فرد باید بتواند پیشاپیش بفهمد کدام رفتار ممنوع است و چه پیامدی دارد. ماده‌ی ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر منع مجازات برای رفتاری که در زمان ارتکاب جرم نبوده و منع تحمیل مجازات سنگین‌تر تاکید می‌کند؛ اما روح این اصل، فراتر از منع عطف‌به‌ماسبق شدن قانون، بر پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت حقوق کیفری نیز استوار است.

در جرایم امنیتی، این اصل اهمیت دوچندان دارد. هرچه مجازات شدیدتر باشد، تعریف جرم باید دقیق‌تر باشد. نمی‌توان با مفاهیم مبهم، مجازات‌های سنگین ساخت. نمی‌توان با واژگان کلی، شهروند را در معرض اتهامی قرار داد که ممکن است آزادی، حیثیت، دارایی یا حتی جان او را تهدید کند. حقوق کیفری، به‌ویژه وقتی با اتهامات امنیتی سروکار دارد، باید آخرین ابزار دولت باشد، نه نخستین واکنش آن.

مسئله‌ی دریافت پول یا رمزارز از خارج از کشور را باید در متن زندگی واقعی مردم فهمید. امروز اقتصاد شخصی بسیاری از افراد از مرزهای ملی عبور کرده است. مترجم، روزنامه‌نگار، برنامه‌نویس، پژوهشگر، هنرمند، مدرس آنلاین، فعال مدنی، تولیدکننده محتوا، دانشجو، مشاور حقوقی، کارگر مهاجر، عضو خانواده‌ی مهاجران و حتی بیمار نیازمند کمک مالی، ممکن است به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم پولی از خارج دریافت کند. در کشوری که محدودیت‌های بانکی، تحریم‌ها، قطع ارتباط با نظام مالی جهانی و بحران اقتصادی، مسیرهای رسمی تبادل پول را دشوار یا پرهزینه کرده، استفاده از رمزارز برای برخی شهروندان نه نشانه‌ی پنهان‌کاری مجرمانه، بلکه راهی برای بقا، کار، درمان، تحصیل یا تامین حداقل‌های زندگی است.

به همین دلیل، جرم‌انگاری باید میان «منبع خارجی» و «منبع مجرمانه»، میان «دریافت پول» و «دریافت پول برای انجام عملیات»، میان «ارتباط حرفه‌ای» و «ارتباط اطلاعاتی»، و میان «فعالیت مدنی یا رسانه‌ای» و «همکاری سازمان‌یافته با سرویس امنیتی» تفکیک روشن بگذارد. اگر این تفکیک از بین برود، قانون به‌جای آن‌که ابزار مقابله با تهدید واقعی باشد، به ابزاری برای تولید ناامنی حقوقی تبدیل می‌شود.

از منظر حقوق بشر، دریافت پول به خودی خود نمی‌تواند جرم امنیتی باشد. آن‌چه می‌تواند رفتار را وارد قلمرو جرم کند، مجموعه‌ای از عناصر دقیق است: آگاهی واقعی از ماهیت مجرمانه‌ی منبع، قصد مشخص برای همکاری با یک ساختار امنیتی یا خصمانه، ارتباط مستقیم میان دریافت مال و انجام یک اقدام زیان‌بار، و وجود ضرر یا خطر عینی و قابل اثبات. حذف هر یک از این عناصر، حقوق کیفری را از مسیر عدالت خارج می‌کند و آن را به نظامی مبتنی بر ظن و برچسب تبدیل می‌سازد.

در این میان، مفهوم «علم» نیز نباید به‌سادگی فرض شود. دانستن این‌که یک فرد یا نهاد در خارج از کشور فعالیت می‌کند، مساوی با علم به وابستگی امنیتی او نیست. دریافت دستمزد از یک رسانه، دانشگاه، سازمان غیردولتی، موسسه‌ی پژوهشی، نهاد حقوق بشری یا کارفرمای خارجی، به‌خودی خود اثبات‌کننده‌ی قصد مجرمانه نیست. حتی دریافت پول از منبعی که بعدها دولت آن را «معاند» یا «وابسته» معرفی می‌کند، نباید به‌صورت خودکار موجب مسئولیت کیفری شود. علم باید واقعی، شخصی، قابل اثبات و مربوط به زمان رفتار باشد؛ نه فرضی، پسینی یا مبتنی بر برداشت نهادهای امنیتی.

همین نکته درباره‌ی رمزارز نیز صادق است. رمزارز ابزار است، نه جرم. همان‌گونه که اسکناس، حساب بانکی، کارت هدیه یا حواله می‌تواند در رفتار قانونی یا غیرقانونی به کار رود، رمزارز نیز بسته به زمینه، قصد و نتیجه‌ی استفاده معنا پیدا می‌کند. امنیتی کردن خودِ ابزار، خطایی حقوقی و سیاست‌گذارانه است. اگر دولت با جرایم مالی، پول‌شویی یا تامین مالی اقدامات خشونت‌آمیز مواجه است، ابزار درست آن تنظیم‌گری شفاف، قواعد ضدپول‌شویی متناسب، امکان اعتراض، نظارت قضایی مستقل و تعریف دقیق رفتار مجرمانه است؛ نه تبدیل هر تراکنش نامتعارف یا فرامرزی به نشانه‌ی بالقوه‌ی جاسوسی.

نگرانی حقوق بشری دیگر، تاثیر چنین قوانینی بر آزادی بیان، آزادی رسانه و فعالیت مدنی است. ماده‌ی ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حق آزادی بیان را شامل آزادی جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از هر نوع و «بدون توجه به مرزها» می‌داند. محدودیت بر این حق تنها زمانی مجاز است که در قانون پیش‌بینی شده، ضروری و برای هدفی مانند امنیت ملی یا نظم عمومی متناسب باشد. کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل نیز در تفسیر عمومی شماره‌ی ۳۴ تاکید کرده که دولت، هنگام استناد به امنیت ملی برای محدودکردن بیان، باید ماهیت دقیق تهدید و ضرورت و تناسب اقدام محدودکننده را به‌صورت مشخص و فردی نشان دهد.

این معیار، برای بحث ما حیاتی است. روزنامه‌نگاری که از یک رسانه‌ی خارج از کشور حق‌الزحمه می‌گیرد، پژوهشگری که گرنت بین‌المللی دریافت می‌کند، فعال حقوق بشری که برای مستندسازی نقض حقوق بشر حمایت مالی می‌شود، یا شهروندی که ویدئویی از یک واقعه عمومی برای رسانه‌ای ارسال می‌کند، نباید صرفاً به دلیل ارتباط مالی یا رسانه‌ای با خارج، در مظان اتهام امنیتی قرار گیرد. جرم زمانی قابل تصور است که دولت بتواند رابطه‌ای مستقیم، فوری و قابل اثبات میان آن رفتار و تهدید مشخص علیه امنیت ملی نشان دهد؛ نه آن‌که صرف انتقاد، اطلاع‌رسانی، همکاری مدنی یا دریافت دستمزد را در قالب امنیتی بازتعریف کند.

در این‌جا باید از «اثر سرمازا» سخن گفت، اثری که شاید حتی پیش از اجرای گسترده‌ی قانون آغاز شود. وقتی شهروندان ندانند دریافت پول از خارج، همکاری با رسانه، شرکت در پروژه‌ی پژوهشی، دریافت کمک از خانواده یا استفاده از کیف پول رمزارزی چگونه ممکن است تفسیر شود، پیشاپیش از بسیاری از حقوق خود صرف‌نظر می‌کنند. روزنامه‌نگار کم‎تر می‌نویسد، پژوهشگر کم‌تر همکاری می‌کند، خانواده کم‌تر کمک می‌فرستد، فعال مدنی کم‌تر مستندسازی می‌کند، و شهروندان برای محافظت از خود، از ارتباطات مشروع و قانونی دوری می‌کنند. نتیجه‌ی چنین وضعی، امنیت بیش‌تر نیست، بلکه جامعه‌ای خاموش‌تر، فقیرتر و بی‌اعتمادتر است.

از منظر حقوق اقتصادی و اجتماعی نیز این مسئله مهم است. حق کار، حق برخورداری از معیشت و حق داشتن شرایط عادلانه و مطلوب کار، بخشی از حقوق بنیادین بشر است. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حق هر فرد برای کسب معاش از کاری را که آزادانه انتخاب یا قبول می‌کند به رسمیت می‌شناسد. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر نیز حق کار را نه فقط ابزاری برای درآمد، بلکه بخشی از کرامت انسانی و عدالت اجتماعی توصیف می‌کند. ایران نیز میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در سال ۱۹۷۵ تصویب کرده است.

بنابراین، وقتی قانون‌گذاری کیفری به‌گونه‌ای انجام شود که اشتغال فرامرزی، همکاری‌های علمی و فرهنگی، کار آزاد اینترنتی یا دریافت دستمزد از خارج را در فضای ترس و اتهام قرار دهد، فقط با یک مسئله کیفری روبه‌رو نیستیم؛ با تهدیدی علیه حق کار، حق معیشت، حق مشارکت فرهنگی، حق آموزش، حق پژوهش و حق برخورداری از زندگی آبرومندانه مواجهیم. امنیت ملی نباید به قیمتی تامین شود که امنیت اقتصادی و حقوقی شهروندان از بین برود.

مسئله زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که مجازات‌های سنگین، از جمله اعدام، در متن چنین قوانینی حضور دارد. حق حیات بنیادین‌ترین حق انسانی است. ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی تصریح می‌کند که هیچ‌کس نباید خودسرانه از حق حیات محروم شود و در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند، این مجازات فقط برای «شدیدترین جرایم» و با رعایت سخت‌گیرانه‌ترین تضمین‌ها قابل اعمال است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز در تفسیر عمومی شماره ۳۶ تاکید کرده که اعدام، در صورت وجود، باید تنها در استثنایی‌ترین موارد و تحت محدودیت‌های بسیار سخت اعمال شود.

از این منظر، هر قانونی که امکان پیوند دادن رفتارهای مالی، رسانه‌ای، فرهنگی یا ارتباطیِ مبهم با مجازات‌های مرگبار را فراهم کند، با خطری جدی برای حق حیات روبه‌روست. اعدام یا مجازات‌های بسیار سنگین، نمی‌توانند بر پایه‌ی مفاهیم کش‌دار، قرائن ضعیف، برداشت‌های سیاسی یا اعترافات غیرشفاف بنا شوند. هرچه مجازات شدیدتر باشد، بار اثبات دولت سنگین‌تر است؛ و هرچه عنوان اتهام امنیتی‌تر باشد، تضمین‌های دادرسی عادلانه باید قوی‌تر، نه ضعیف‌تر، باشد.

در همین ارتباط، مسئله‌ی دادرسی عادلانه نیز اساسی است. ماده‌ی ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی بر برابری در برابر دادگاه، حق رسیدگی عادلانه و علنی توسط دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف، اصل برائت، حق دسترسی به وکیل، فرصت کافی برای دفاع، حق مواجهه با شهود و منع اجبار به اعتراف تاکید می‌کند. این تضمین‌ها در پرونده‌های امنیتی اهمیت بیش‌تری دارند، زیرا معمولاً بخشی از ادله‌ی محرمانه، بخشی از روند تحقیق غیرعلنی و بخشی از فضای عمومی پرونده تحت‌تاثیر تبلیغات سیاسی یا امنیتی شکل می‌گیرد.

اگر قانون، هم دامنه‌ی رفتارهای مجرمانه را گسترده کند و هم رسیدگی را شتاب‌زده، امنیتی یا محدود به شعب خاص سازد، خطر خطای قضایی افزایش می‌یابد. در پرونده‌ای که ممکن است با آزادی طولانی‌مدت، مصادره‌ی اموال یا حتی جان فرد سروکار داشته باشد، سرعت نباید جای دقت را بگیرد. امنیت ملی واقعی با دادگاه مستقل، وکیل موثر، ادله‌ی قابل بررسی، حکم مستدل و امکان تجدیدنظر معنادار تقویت می‌شود؛ نه با حذف یا تضعیف تضمین‌های دفاع.

در نهایت، باید بر یک تمایز بنیادین پافشاری کرد: امنیت ملی مفهومی مشروع است، اما امنیتی‌سازی همه‌چیز نامشروع است. دولت می‌تواند و باید با جاسوسی، خرابکاری، تامین مالی خشونت، افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و همکاری آگاهانه با سرویس‌های اطلاعاتی مقابله کند. اما این مقابله باید محدود، دقیق، مبتنی بر قصد و زیان مشخص، و سازگار با اصول حقوق بشر باشد. هر دریافت پول از خارج، هر ارتباط رسانه‌ای، هر همکاری دانشگاهی، هر فعالیت مدنی، هر کمک خانوادگی، هر پرداخت رمزارزی و هر انتقاد سیاسی را نمی‌توان در سایه‌ی سنگین امنیت ملی قرار داد.

مرز اقتصاد شخصی و امنیت ملی، از منظر حقوق بشر، در چند اصل روشن خلاصه می‌شود: منبع باید مشخصاً مجرمانه یا امنیتی باشد؛ دریافت‌کننده باید آگاهانه و عامدانه با آن منبع برای هدفی غیرقانونی همکاری کرده باشد؛ میان دریافت مال و تهدید واقعی رابطه مستقیم وجود داشته باشد؛ رفتار باید زیان‌بار یا دست‌کم واجد خطر عینی و قابل اثبات باشد؛ و رسیدگی باید در دادگاهی مستقل و با رعایت کامل حقوق دفاع انجام شود. هرجا این عناصر غایب باشد، جرم‌انگاری نه دفاع از امنیت، بلکه تعرض به آزادی، معیشت و کرامت شهروند است.

حقوق بشر مخالف امنیت نیست؛ مخالف تبدیل امنیت به مجوز بی‌حد برای مداخله در زندگی مردم است. جامعه‌ای امن‌تر است که شهروندانش بدانند قانون دقیق است، دادگاه مستقل است، اتهام بر پایه‌ی دلیل است، مجازات متناسب است، و دریافت مزد کار، کمک خانواده، حمایت پژوهشی یا استفاده از فناوری مالی نوین، بدون وجود قصد و عمل مجرمانه، آن‌ها را به متهم امنیتی تبدیل نمی‌کند. امنیت ملی زمانی پایدار است که بر امنیت حقوقی شهروندان بنا شود و امنیت حقوقی یعنی هیچ انسانی نباید برای معاش، ارتباط، کار و زیستن عادی، در ترس دائمی از تفسیر امنیتی زندگی کند.