قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» (مصوب مهر ۱۴۰۴ مجلس و تاییدشده توسط شورای نگهبان) از جمله قوانین امنیتی اخیر جمهوری اسلامی است که مجازات‌های سنگینی مانند اعدام و مصادره‌ی کامل اموال را برای طیف گسترده‌ای از اقدامات پیش‌بینی کرده است.

خلاصه‌ی مهم‌ترین مواد این قانون

ماده‌ی ۱: هرگونه اقدام عملیاتی، فعالیت اطلاعاتی یا جاسوسی برای اسرائیل، آمریکا یا سایر کشورها و گروه‌های متخاصم (با تشخیص شورای عالی امنیت ملی)، مجازات اعدام و مصادره‌ی اموال را تحت عنوان افساد فی‌الارض در پی دارد.

مواد ۲ و ۳: هرگونه مساعدت مستقیم یا غیرمستقیم، و نیز اقدامات امنیتی، اقتصادی یا فناورانه‌ای که به تقویت اسرائیل منجر شود، می‌تواند با اعدام یا حبس‌های سنگین مواجه شود.

ماده‌ی ۴: فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای یا تبلیغی که موجب «رعب و وحشت» شود، انتشار اخبار کذب، یا ارسال محتوا برای رسانه‌های معاند (با تشخیص وزارت اطلاعات)، می‌تواند به حبس درجه‌ی ۳ تا ۵ و انفصال دائم از خدمات دولتی منجر شود.

ماده‌ی ۵: استفاده یا توزیع ابزارهایی مانند استارلینک بدون مجوز، به‌ویژه در صورت احراز قصد مقابله با نظام، می‌تواند مجازات حبس یا اعدام در پی داشته باشد.

این قانون هم‌چنین رسیدگی خارج از نوبت در شعب ویژه‌ی دادگاه انقلاب، تعیین مواعد کوتاه برای اعتراض (۱۰ روز)، بازداشت موقت الزامی در بسیاری از موارد و محدودیت در تجدیدنظرخواهی را پیش‌بینی کرده است.

لازم به ذکر است که این قانون دامنه‌ی جرایم امنیتی را به حوزه‌ی رسانه، فضای مجازی، فعالیت‌های فرهنگی و حتی استفاده از فناوری گسترش داده است.

تعارضات اصلی با قانون اساسی و اصول حقوقی ایران

این قانون با برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه اصول مربوط به حقوق ملت، دادرسی عادلانه و محدودیت اختیارات حاکمیت، تعارض‌های جدی دارد. از منظر حقوقی، تصویب شتاب‌زده‌ی چنین قانونی را نمی‌توان در راستای تامین امنیت و رفاه شهروندان تفسیر کرد؛ به‌ویژه در شرایطی که حکومت، در بستر فضای امنیتی پس از جنگ، اختیارات گسترده‌ای را به ضابطان خاص و شعب ویژه‌ی دادگاه انقلاب واگذار کرده و بخش مهمی از فرایند رسیدگی را در چارچوبی استثنایی و امنیتی سامان داده است.

این تعارضات را می‌توان به‌صورت اجمالی به‌شرح زیر خلاصه کرد:

اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده‌ی ۲ قانون مجازات اسلامی): جرائم باید به‌صورت صریح، روشن و بدون ابهام تعریف شوند. با این حال، در این قانون از اصطلاحات کلی و تفسیرپذیری مانند «اقدام عملیاتی»، «رعب و وحشت عمومی»، «خلاف امنیت ملی»، «مشروعیت‌بخشی» و «شبکه‌های معاند» استفاده شده است. ابهام این مفاهیم با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در تعارض است و زمینه را برای تفسیر موسع از سوی نهادهای امنیتی و قضایی فراهم می‌کند.

اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (اصل ۱۶۹ قانون اساسی): ماده‌ی ۹ قانون، در برخی موارد، رفتارهایی را که پیش از تصویب قانون آغاز شده‌اند مشمول مجازات‌های جدید، از جمله اعدام، قرار می‌دهد و برای معرفی یا خوداظهاری نیز مهلت کوتاهی تعیین کرده است. این امر با اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری و قاعده‌ی «قبح عقاب بلابیان» در تعارض است؛ مگر آن‌که قانون جدید خفیف‌تر از قانون سابق باشد.

حقوق دادرسی عادلانه و علنی (اصول ۳۴، ۳۵، ۳۷ و ۱۶۸ قانون اساسی): رسیدگی به این پرونده‌ها در شعب ویژه‌ی دادگاه انقلاب و بدون حضور هیات منصفه انجام می‌شود، در حالی که مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیات منصفه باشد. هم‌چنین تعیین مواعد بسیار کوتاه، امکان تکمیل تحقیقات توسط دادگاه، بازداشت موقت گسترده و محدودیت در تجدیدنظرخواهی، از دیگر موارد قابل انتقاد در این قانون است.

منتقدان معتقدند تمرکز پرونده‌ها در نهادهای امنیتی، دادسراهای ویژه و دادگاه انقلاب، در عمل می‌تواند استقلال و بی‌طرفی فرایند دادرسی را تضعیف کند. این مجموعه شرایط، با حق دفاع، دادرسی منصفانه و اصل رسیدگی علنی در تعارض دانسته می‌شود.

اصل شخصی بودن مجازات‌ها و تناسب جرم و مجازات (اصل ۳۹ قانون اساسی و مبانی فقهی و حقوقی): پیش‌بینی مصادره‌ی کلیه‌ی اموال، حتی اموالی که ارتباط مستقیمی با جرم ندارند و نیز تعیین مجازات‌های بسیار سنگین برای معاونت یا اقدامات غیرمستقیم، با اصل شخصی بودن مجازات‌ها و اصل تناسب جرم و مجازات در تعارض است. هم‌چنین مصادره‌ی گسترده‌ی اموال می‌تواند با حقوق مالکیت مندرج در اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی نیز مغایر تلقی شود.

آزادی بیان، مطبوعات و فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی (اصول ۲۳، ۲۴، ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی): ماده‌ی ۴ قانون، برخی فعالیت‌های رسانه‌ای، فرهنگی و سیاسی را با تعابیری مبهم و قابل تفسیر در معرض جرم‌انگاری قرار داده است. منتقدان معتقدند این موضوع می‌تواند با آزادی بیان، آزادی مطبوعات و حق برگزاری تجمعات و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز در تعارض قرار گیرد.

تابعیت و حقوق شهروندی (اصل ۴۱ قانون اساسی): هرچند قانون به‌طور مستقیم سلب تابعیت را پیش‌بینی نکرده است، اما برخی تفسیرها و اظهارنظرهای مرتبط، از جمله بحث محرومیت از برخی حمایت‌ها یا خدمات کنسولی، می‌تواند با اصل حمایت قانون اساسی از تابعیت ایرانی در تعارض قرار گیرد.

اصل ۴ قانون اساسی (لزوم انطباق قوانین با موازین اسلامی): توسل گسترده به عنوان «افساد فی‌الارض» –که مجازات آن اعدام است— بدون تعریف دقیق عناصر شرعی و قانونی آن، از جمله تحقق فساد گسترده و رفتارهای در حد محاربه، از منظر برخی دیدگاه‌های فقهی و حقوقی محل تردید و مناقشه است.

این قانون که در فضای امنیتی پس از جنگ دوازده‌روزه تصویب شد، از منظر حقوق بین‌الملل نیز با انتقادهایی مواجه شده است. منتقدان معتقدند برخی مفاد آن با تعهدات بین‌المللی ایران، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، در حوزه‌هایی مانند دادرسی عادلانه، آزادی بیان و ممنوعیت مجازات‌های نامتناسب تعارض دارد. منتقدان بر این باورند که این قانون، بیش از آن‌که صرفاً در جهت مقابله با تهدیدات امنیتی باشد، ابزارهای گسترده‌تری را برای مداخله و کنترل امنیتی در اختیار حاکمیت قرار می‌دهد. در مقابل، تضمین‌های حقوقی شهروندان، از جمله حق دفاع، شفافیت در جرم‌انگاری، آزادی بیان و حقوق مالکیت، محدودتر شده و زمینه‌ی سوئاستفاده از مفاهیم مبهم قانونی افزایش یافته است.

تاثیر بر حقوق بشر بین‌المللی

تاثیر قانون جدید تشدید مجازات جاسوسی بر وضعیت حقوق بشر، از منظر حقوق بین‌الملل، به‌طور گسترده منفی ارزیابی شده و از سوی کارشناسان حقوقی، سازمان‌های حقوق بشری و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد، به‌عنوان نقض جدی تعهدات بین‌المللی ایران مورد انتقاد قرار گرفته است.

ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است و این قانون، به‌ویژه با برخی مواد این میثاق، تعارض‌های قابل توجهی دارد:

ماده‌ی ۶ (حق حیات): گسترش مجازات اعدام برای طیف وسیعی از رفتارها، از جمله برخی فعالیت‌های رسانه‌ای، اطلاعاتی یا ارتباطی، با استانداردهای بین‌المللی مربوط به محدود بودن مجازات اعدام به «جدی‌ترین جرائم» در تعارض دانسته می‌شود. منتقدان معتقدند بسیاری از رفتارهایی که ممکن است تحت این قانون مشمول مجازات اعدام شوند، فاقد چنین وصفی هستند.

ماده‌ی ۷ (ممنوعیت شکنجه و مجازات‌های غیرانسانی): مصادره‌ی گسترده‌ی اموال، مجازات‌های سنگین و فرایندهای دادرسی فشرده، از سوی برخی نهادهای حقوق بشری به‌عنوان مصادیقی از برخوردهای غیرانسانی و نامتناسب مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.

ماده‌ی ۱۴ (حق دادرسی عادلانه): رسیدگی در شعب ویژه‌ی دادگاه انقلاب، تعیین مواعد کوتاه برای اعتراض، بازداشت موقت گسترده، محدودیت در تجدیدنظرخواهی و امکان تکمیل تحقیقات توسط دادگاه، از جمله مواردی هستند که منتقدان آن‌ها را مغایر با استقلال قضایی، حق دفاع موثر، حق انتخاب آزادانه‌ی وکیل و اصل علنی بودن دادرسی می‌دانند. هم‌چنین، نبود هیئت منصفه در پرونده‌هایی که ماهیت سیاسی یا رسانه‌ای پیدا می‌کنند، مورد انتقاد قرار گرفته است.

ماده‌ی ۱۹ (آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات): جرم‌انگاری برخی فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و رسانه‌ای، و نیز محدودیت بر ابزارهای ارتباطی و ارسال اطلاعات به خارج از کشور، از منظر حقوق بشری به‌عنوان محدودسازی آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات ارزیابی شده است. ابهام مفاهیمی مانند «رعب و وحشت عمومی» یا «خلاف امنیت ملی» نیز، به گفته‌ی منتقدان، زمینه‌ی تفسیرهای گسترده و سلیقه‌ای را فراهم می‌کند.

هم‌چنین برخی نهادهای حقوق بشری، این قانون را از منظر آزادی تجمعات، حقوق مالکیت و ممنوعیت مجازات‌های نامتناسب نیز محل ایراد دانسته‌اند.

واکنش‌های بین‌المللی

گزارشگران ویژه و کارشناسان کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد، از جمله مای ساتو، نسبت به افزایش محدودیت‌های مدنی، تشدید سرکوب و گسترش مجازات اعدام پس از تصویب این قانون ابراز نگرانی کرده‌اند. برخی از این گزارش‌ها، قانون جدید را بخشی از روند گسترده‌تر امنیتی‌سازی فضای سیاسی و اجتماعی در ایران توصیف کرده‌اند.

سازمان‌هایی مانند عفو بین‌الملل نیز این قانون را عاملی در جهت تضعیف دادرسی عادلانه و افزایش خطر جرم‌انگاری فعالیت‌های مسالمت‌آمیز، از جمله مستندسازی نقض حقوق بشر، دانسته‌اند.

کارشناسان حقوقی نیز ابهام مفاهیم قانونی، گسترش دامنه‌ی جرم‌انگاری به حوزه‌های سایبری و رسانه‌ای، و پیش‌بینی مجازات‌های شدید و نامتناسب را مغایر با اصول بنیادین حقوق کیفری، از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تناسب، ارزیابی کرده‌اند.

پیامدهای عملی

منتقدان معتقدند این قانون می‌تواند زمینه‌ساز افزایش احکام اعدام، به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با فعالان سیاسی، کاربران فضای مجازی، خبرنگاران شهروندی و معترضان شود. هم‌چنین جرم‌انگاری استفاده از برخی ابزارهای ارتباطی و انتشار محتوا، می‌تواند دسترسی آزاد به اینترنت، آزادی بیان و فعالیت‌های مدنی را بیش از پیش محدود کند.

برخی تحلیل‌ها نیز به تاثیر این قانون بر ایرانیان خارج از کشور اشاره کرده‌اند؛ از جمله نگرانی درباره‌ی طرح اتهام همکاری یا امکان مصادره‌ی اموال.

در سطح کلی، این قانون بخشی از روند گسترده‌تر امنیتی‌سازی فضای سیاسی و اجتماعی پس از تحولات ۱۴۰۴ تلقی می‌شود؛ روندی که به گفته‌ی منتقدان، فشار بر فعالان مدنی، زنان، اقلیت‌ها و مدافعان حقوق بشر را افزایش داده است.

در عرصه‌ی بین‌المللی نیز، تصویب این قانون می‌تواند زمینه‌ساز گزارش‌ها و قطعنامه‌های بیشتر در نهادهای حقوق بشری سازمان ملل شود و فشارهای حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی را افزایش دهد. برخی سازمان‌های حقوق بشری این قانون را نمونه‌ای از «رسمی‌سازی سرکوب» توصیف کرده‌اند.

در مجموع، منتقدان بر این باورند که این قانون، امنیت ملی را به اولویتی مطلق تبدیل کرده و در این مسیر، بخشی از حقوق و تضمین‌های بنیادین شهروندان را محدود ساخته است؛ مسئله‌ای که می‌تواند در بلندمدت، پیامدهای حقوقی و سیاسی گسترده‌ای برای جمهوری اسلامی در سطح داخلی و بین‌المللی به همراه داشته باشد.