تحولات پرتنش و جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، فضای داخلی کشور را دستخوش تغییرات محسوسی کرده است. این تغییرات صرفاً به حوزه‌های امنیتی و سیاسی محدود نمانده، بلکه آثار آن در عرصه‌ی حقوقی و قضایی نیز به‌وضوح قابل مشاهده است. خبرها از ضبط و توقیف اموال، محدودیت‌های دسترسی مالی و اعمال فشارهای حقوقی و اقتصادی علیه شهروندانی منتشر شده که به‌نوعی در زمره‌ی منتقدان یا معترضان قرار گرفته‌اند؛ به‌ویژه برخی از ایرانیان خارج از کشور، از جمله بازیگران و چهره‌های رسانه‌ای، که با محدودیت‌های تازه‌ای در مدیریت دارایی‌های خود مواجه شده‌اند یا اموالشان به‌کلی توسط قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی توقیف شده است.

همین وضعیت است که ماهنامه‌ی «خط صلح» را بر آن داشته تا به سراغ آقای «حسن اسدی‌زیدآبادی»، وکیل دادگستری و فعال سیاسی، برود و در خصوص مبانی حقوقی توقیف‌ها و تمایز آن با مصادره، استناد به قوانین اخیر از جمله قانون تشدید مجازات جاسوسی، و نسبت این اقدامات با اصول دادرسی عادلانه و حق دسترسی به وکیل، گفتگویی انجام دهد. همچنین، پیامدهای این روندها بر امنیت حقوقی و اعتماد عمومی به نظام قضایی، در گفتگو با این وکیل دادگستری و زندانی سیاسی سابق، مورد بررسی قرار گرفته است.

مشروح گفتگوی ماهنامه‌ی «خط صلح» با آقای حسن اسدی‌زیدآبادی را در ادامه می‌خوانید:

در طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر اخبار زیادی مبنی بر مصادره‌ی گسترده اموال برخی مخالفین حکومت یا معترضان منتشر شده است. این پدیده از نظر حقوقی توجیه می‌شود و آیا با اصل احترام به مالکیت در تعارض نیست؟

ما اطلاع دقیقی در مورد مبنای قانونی این اقدامات نداریم. تنها چیزی که می‌دانیم این است که مرجع قضایی‌ای که این مسئله را پیگیری می‌کند، دادسراهای شهرهای مختلف هستند. بنابراین فهم و درک حقوقی از مسئله این است‌ که مواردی که اعلام عمومی شده، از باب تفسیر موسعی است که از جمله اختیارات تامینی دادستان می‌شود. بنابراین می‌توان گفت که این توقیف‌ها در هر مورد، شروع یک پرونده‌ی قضایی جهت رسیدگی بعدی قضیه هستند. البته در هر مورد باید دید به چه عنوان مجرمانه‌ای استناد می‌شود. همانطور که می‌دانید، بعد از جنگ ۱۲روزه، قانون سختگیرانه و بی‌سابقه‌ای تحت عنوان قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی در مجلس تصویب شد که علاوه بر اقدامات عملیاتی و اطلاعاتی به نفع اسراییل و آمریکا، برای اقدامات رسانه‌ای و تبلیغی به نفع این طرف‌ها، بالاترین مجازات‌ها در نظر گرفته شده است.

به هر روی یک نوع مجازات شناخته شده در نظام‌های کیفری، همین جزای نقدی و مصادره‌ی بخشی از اموال است که طبعاً در تعارض با حق مالکیت است. هم‌چون مجازات حبس که تحدید حق رفت و آمد و غیره است. نکته در این‌جاست که هرگاه این مجازات‌ها علیه معترضی انجام می‌شود که حسن نیت داشته و در محدوده‌ی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی عمل کرده، طبعاً با نقض حقوق بشر و موازین عدالت مواجه هستیم.

در عمل، آیا تفکیک حقوقی میان «توقیف موقت» و «مصادره‌ی قطعی» رعایت شده یا توقیف‌ها به نوعی مصادره‌ی پیشینی تبدیل شده‌اند؟

بله توقیف موقت، یک اقدام تامینی است که در مرحله‌ی رسیدگی به جرم ممکن است‌ از طرف مقامات دادسرا اعمال شود. ولی مصادره، عنوانی است که برای یک نوع مجازات استفاده می‌شود. بدیهی است که توقیف، امری موقت است که با صدور حکم نهایی یا قبل از آن پایان می‌یابد و چنان‌چه بدون دلیل موجه بوده باشد، حق جبران خسارت برای شهروند ایجاد می کند. اما مصادره به عنوان مجازات، امری پسینی نسبت به فرآیند دادرسی عادلانه است؛ یعنی مصادره بدون دادرسی عادلانه از نظر حقوقی بی‌معناست. هم‌چنان‌که گفتم، در ظاهر امر به نظر می‌رسد این مواردی که رسانه‌ای شده، فعلاً در حد توقیف است.

آیا مصادره‌ی کل دارایی یک فرد به اتهاماتی اعم از «همکاری با دشمن» با اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق ایران سازگار است؟

من در فرضی صحبت می‌کنم که واقعاً این اتهام همکاری با دشمن –که در همه جای دنیا جرمی شناخته شده است—، رخ داده باشد و ثابت شده باشد. در این حالت بین اموال باید تفکیک قائل شد. طبیعتاً همه‌ی اموالی که حاصل از جرم هستند به نفع دولت ضبط می‌شوند. اما در مورد سایر اموال، مسئله متفاوت است. در جرایم عادی سراغ بقیه‌ی اموال نمی‌روند، اما در قانونی که به آن اشاره کردم، با صراحت آمده است که همه‌ی اموال محکوم‌علیه، مصادره خواهد شد و تفکیکی بین نوع اموال مجرم و شیوه‌ی استحصال آن‌ها قایل نشده است. در این‌ مورد به مواد ۲ و ۳ این قانون بنگرید. البته لازم است یادآوری شود که طبق تبصره‌ی ۵ ماده‌ی ۱۹ قانون مجازات اسلامی، در هر مورد که حکم به مصادره‌ی اموال صادر می‌شود، باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود که در مورد همکاری با دشمن هم این استثنائ جاری است.

آیا محدودیت در دسترسی به وکیل و تسریع رسیدگی در شرایط جنگی –به‌ویژه برای افراد خارج از کشور—، با استانداردهای دادرسی عادلانه در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی قابل جمع است؟

پیش از پاسخ به این سوال بگویم که طبق ماده‌ی ۴ همین میثاق، دولت‌ها مجازند در شرایطی مثل جنگ، برخی از حقوق را تعلیق کنند که البته آن هم شرایط خاصی دارد. اما در پاسخ به این سوال بگویم خیر. به نظر نمی‌رسد که چنین محدودیت‌هایی در خدمت دادرسی عادلانه باشند. دسترسی به وکیل برای هر متهمی در نخستین ساعات و روزهای بازداشت ارزشمند است که متاسفانه تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، آن را نقض کرده است؛ آن هم در شرایط عادی و نه جنگی. البته طرح حذف و تغییر این تبصره در مجلس درحال رسیدگی است و خود قوه‌ی قضاییه هم از این مقرره عقب‌نشینی کرده است. در قانون تشدید مجازات جاسوسی، تحدید جدیدی علیه دسترسی به وکیل وضع نشده. اما اصل فوریت مورد توجه قرار گرفته و مثلاً فرصت تجدیدنظرخواهی که در همه‌ی موارد ۲۰ روز است، به ۱۰ روز کاهش یافته است. مجازات عمده‌ی این قانون هم اعدام است. وقتی با چنین مجازاتی مواجه هستیم، عدالت اقتضا می‌کند که اتفاقاً تامل و فرصت بیش‌تری برای دادرسی گذاشته شود. شاید از نظر ملاحظات امنیتی هم همین تعلل به صلاح نزدیک‌تر باشد. با این حال به نظر می‌رسد هدف قانون‌گذار از تسریع در این پرونده‌ها، رسیدن به خروجی اجرای مجازات اعدام است که سیاست‌گذار کیفری در کشور ما هنوز فکر می‌کند بیش‌ترین جنبه‌ی بازدارانده و ارعابی را دارد و می‌توان از آن برای کنترل فضای عمومی استفاده کرد. حال آن‌که در عمل هم ثابت شده که چنین نیست و این تسریع‌ها، فقط ریسک قربانی‌شدن افراد بی‌گناه را بالاتر می‌برد.

طی روزهای اخیر دادستان کل کشور از صدور دستور قضایی به وزارت امور خارجه برای توقف تنظیم وکالت‌نامه‌های مرتبط با انتقال اموال ایرانیان خارج از کشور در سامانه‌ی «میخک» خبر داده است؛ اقدامی که می‌تواند امکان انتقال دارایی‌ها را برای این افراد محدود کند. توقف تنظیم وکالت‌نامه‌ی انتقال اموال برای افراد ولو موسوم به «معاند» تا چه حد با حقوق مدنی در ایران و موازین حقوق بشر سازگار است؟

تعطیل کردن یک رویه‌ی موجود در حقوق مدنی –یعنی وکالت دادن— آن هم به‌طور عام برای همه‌ی ایرانیان خارج از کشور از اموری است که احتمالاً در تاریخ نمونه‌های آن بسیار نادر باشد؛ مثل این است که بگوییم ثبت ازدواج برای همه‌ی ایرانیان خارج از کشور ممنوع باشد. خب این هیچ توجیه حقوقی ندارد و نقض قانون و حقوق قانونی و شرعی افراد است.

به نظر شما استناد به «امنیت ملی» تا چه حد می‌تواند محدودکننده‌ی حق مالکیت باشد، بدون آن‌که به نقض سیستماتیک حقوق بشر منجر شود؟

«امنیت ملی» به‌طور کلی یکی از مواردی است که می‌تواند برخی حقوق را –مثل «آزادی بیان»—، محدود کند. اما در استانداردها ‌و اسناد حقوق بشر جهانی بر امنیت ملی به آن مفهومی که در یک جامعه‌ی دمکراتیک فهمیده می‌شود، تاکید شده است. بااین‌حال ما هیچ مبنایی نداریم که نقض حق مالکیت با تکیه‌ی بر امنیت ملی موجه باشد. تحدید حق مالکیت صرفاً با حکم دادگاه صالح و در نتیجه‌ی یک فرآیند قضایی کامل، بدون آن‌که منجر به معسر شدن فرد شود، قابل تصور است و لاغیر. هر نوع سلب دیگر مالکیت افراد که به موجب قانون نباشد، از نظر حقوقی سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و از این قبیل فهمیده می‌شود.

آیا سازوکار موثری برای اعتراض و تجدیدنظر در موارد مصادره وجود دارد؟

اگر به عنوان قرار در مرحله‌ی تحقیقات باشد که مرجع آن، همان مقام تحقیق و یا دادگاه کیفری است و در بقیه‌ی موارد هم –مثل بقیه‌ی احکام— قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی است.

این نوع توقیف‌ها چه تاثیری بر امنیت حقوقی، اعتماد عمومی و احساس ثبات اقتصادی در جامعه دارد؟

بهترین توصیف برای اثری که این کارها دارد، همین مراجعه‌ی گسترده‌ای است که به سامانه‌ی «میخک» برای اعطای وکالت شده که در نتیجه‌ی آن دادستان حکم به تعطیلی آن داده است. یعنی درحالی که طبق آمارهای رسمی، چندصد نفر اموالشان توقیف شده، اما احتمالاً ده‌ها یا صدهاهزار نفر از ایرانیان خارج از کشور احساس نگرانی می‌کنند که اموالشان توقیف و مصادره شود. این یعنی چنین جمعیتی به جای آن‌که دستگاه قضایی کشور را امین خود و حافظ دارایی‌شان بدانند، برعکس فکر می‌کنند.

به عنوان آخرین سوال، آیا به عنوان یک حقوقدان و فعال حقوق بشر نگران این‌که این مصادره‌ها به یک رویه تبدیل شود، نیستید؟ چه می‌توان کرد؟

به نظر می‌رسد مدت‌هاست که سیاست‌گذاران کیفری و امنیتی در چنین حوزه‌هایی به این نتیجه رسیده‌اند که مجازات حبس اثر لازم را ندارد و هزینه‌های مادی و غیرمادی به حکومت وارد می‌آورد و چندان هم بازدارنده نیست. از نظر آن‌ها، دست گذاشتن روی اموال و جزای نقدی بازدارندگی بیش‌تری دارد و سروصدای کم‌تری هم ایجاد‌ می‌کند. شما قبلاً در لایحه‌ی معروف حجاب هم دیدید که اکثر مجازات‌ها جنبه‌ی مالی داشت. با توجه به ابزارهای در اختیار دولت مدرن و سامانه‌های مختلف، هم‌چنین این مجازات‌های مالی خیلی راحت‌تر و در سطح گسترده، قابل انجام هستند و هزینه و بار مالی هم ندارند. بنابراین کاملاً واضح است که نظام قضایی و تصمیم‌گیری به این سو حرکت می‌کند.

با سپاس از وقتی که در اختیار ماهنامه‌ی خط صلح قرار دادید.