برای فهم سازوکار قدرت در جمهوری اسلامی، هیچ نقطه‌ای به اندازه‌ی اعدام اهمیت ندارد، زیرا اعدام در این نظام فقط یک مجازات قضایی نیست، بلکه ابزاری سیاسی برای ساختن ترس، خاموش‌کردن مخالفت و راندن جامعه به سکوت و حاشیه‌نشینی است. هر بار که جمهوری اسلامی در موقعیت بحران، جنگ یا بی‌ثباتی قرار گرفته است، این ابزار را در مرکز سیاست خود قرار داده است: از اعدام‌های شتاب‌زده و علنی روزهای نخست انقلاب، تا اعدام‌های پنهان و امنیتی سال‌های بعد، تا اعدام‌های شتاب‌زده‌ی اخیر، همگی ابزاری برای سرکوب صدای مخالفان بوده‌اند. بنابراین، بررسی اعدام در جمهوری اسلامی فقط بررسی سرنوشت محکومان نیست، بلکه مطالعه‌ی رابطه‌ی حکومت با جامعه، نسبت قدرت با بدن و جان انسان‌ها، و چگونگی تبدیل خشونت به زبان حکومت‌کردن است. این مقاله از این پرسش آغاز می‌کند که چرا اعدام در جمهوری اسلامی همواره بیش از آن‌که یک حکم قضایی باشد، ابزاری سیاسی و اجتماعی برای تثبیت اقتدار و تولید رعب بوده است. در عین حال، برای درک وضعیتی که اکنون جامعه با آن مواجه است –و چه بسا بیش از پیش با آن روبه‌رو خواهد شد—، ناگزیر باید این تاریخ، این کارکرد و این منطق را به‌دقت بازخوانی کرد.

نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی در موقعیت جنگی قرار می‌گیرد. جمهوری اسلامی، به‌عنوان حکومتی که مشروعیت خود را نه از آرای واقعی و اکثریت مردم، بلکه از اعمال قدرت بر جان‌ها و بدن‌های مردم ایران به دست آورده است، از ابتدای استقرارش –حتی پیش از آن‌که نامش جمهوری اسلامی شود— به‌طور مداوم اتهام‌هایی به مخالفان خود وارد کرده است که در بسیاری از موارد می‌توانند واهی و بی‌اساس باشند؛ با این حال، جمهوری اسلامی آن‌ها را اعدام می‌کند تا در جامعه رعب و وحشت ایجاد کند و بخش‌های بیشتری از مردم را به حاشیه‌ی خاکستری جامعه براند. از همین‌رو، حتی پیش از استقرار، جمهوری اسلامی کشتار را در قالب اعدام‌های انقلابی آغاز کرد.

در فاصله‌ی ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ تا ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، اعدام‌های صادرشده توسط دادگاه‌های انقلاب نه‌تنها پنهانی نبودند، بلکه به‌سرعت و به‌طور گسترده از طریق رسانه‌های رسمی به اطلاع عموم می‌رسیدند. روزنامه‌هایی مانند کیهان و اطلاعات با تیترهای درشت، خبر اعدام‌ها را منتشر می‌کردند و رادیو و تلویزیون نیز اسامی و اتهامات افراد را اعلام می‌کردند. هم‌زمان، اطلاعیه‌های رسمی دادگاه‌های انقلاب به ریاست چهره‌هایی چون صادق خلخالی منتشر می‌شد که در آن‌ها نام و اتهامات محکومان ذکر می‌شد. این شیوه‌ی اطلاع‌رسانی یک‌سویه، در کنار سرعت بالای اجرای احکام، نشان‌دهنده‌ی تلاشی برای تثبیت اقتدار نظام جدید و شکل‌دهی به افکار عمومی در روزهای پرالتهاب پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران بود.

این روند در بستر شکل‌گیری دادگاه‌های انقلاب معنا پیدا می‌کند؛ نهادهایی که بلافاصله پس از پیروزی انقلاب و در خلائ ناشی از فروپاشی نظام قضایی پیشین ایجاد شدند. به دستور روح‌الله خمینی، این دادگاه‌ها با هدف رسیدگی سریع به پرونده‌های مقامات سابق و متهمان به «جنایات علیه مردم» شکل گرفتند. این دادگاه‌ها در آغاز فاقد قانون مدون و آیین دادرسی مشخص بودند و بر پایه‌ی تشخیص حاکم شرع عمل می‌کردند. جلسات محاکمه اغلب کوتاه، غیرعلنی و بدون دسترسی موثر به وکیل برگزار می‌شد و در بسیاری از موارد، فاصله‌ی میان بازداشت تا اجرای حکم بسیار اندک بود. هرچند در ماه‌های بعد تلاش‌هایی برای رسمی‌تر کردن این ساختار صورت گرفت، اما ماهیت آن هم‌چنان انقلابی، سریع و مبتنی بر اختیارات گسترده‌ی قضات باقی ماند.

واکنش جامعه به این روند یک‌دست نبود. در فضای احساسی و انقلابی آن دوره، بخش قابل توجهی از جامعه این اعدام‌ها را در چارچوب «عدالت انقلابی» و به‌عنوان پاسخی به سرکوب‌های گذشته می‌پذیرفت. در مقابل، برخی روشنفکران، حقوقدانان و نیروهای سیاسی نسبت به نبود دادرسی عادلانه، کوتاه بودن محاکمات و فقدان حق دفاع هشدار می‌دادند. هم‌زمان، گروهی از جامعه نیز با نگرانی و احتیاط به این تحولات می‌نگریستند و آن را نشانه‌ای از نااطمینانی و امکان تداوم خشونت می‌دانستند. در مجموع، فضای اجتماعی این دوره ترکیبی از حمایت، هیجان انقلابی و شکل‌گیری تدریجی تردیدها و نقدهای حقوقی بود.

پس از استقرار نظام در سال ۱۳۵۸ و پیش از آغاز جنگ ایران و عراق، اعدام‌ها هم‌چنان یکی از ابزارهای اصلی تثبیت قدرت باقی ماندند و دامنه‌ی آن‌ها به طیف گسترده‌تری از مخالفان سیاسی و حتی برخی اقلیت‌های مذهبی گسترش یافت. اطلاع‌رسانی درباره‌ی این اعدام‌ها نسبت به ماه‌های نخست رسمی‌تر و کنترل‌شده‌تر شد، اما هم‌چنان پیام بازدارنده‌ی خود را حفظ کرد. در این دوره نیز واکنش جامعه متنوع بود: از توجیه در چارچوب حفظ نظام تا نگرانی نسبت به گسترش خشونت و نبود شفافیت قضایی. در سطح اجتماعی، این اعدام‌ها نقش ارعابی قابل‌توجهی ایفا کردند و برای بخشی از جامعه –به‌ویژه فعالان سیاسی— هزینه‌های کنش علنی را افزایش دادند؛ هرچند مقاومت و فعالیت‌های مخالفان نیز به‌طور کامل متوقف نشد.

در همین چارچوب، دادگاه‌های انقلاب به‌تدریج به بخشی از ساختار رسمی نظام قضایی تبدیل شدند، اما بسیاری از ویژگی‌های اولیه‌ی خود را حفظ کردند. این دادگاه‌ها معمولاً با حضور یک قاضی و با اختیارات گسترده اداره می‌شدند و روند رسیدگی در آن‌ها هم‌چنان کوتاه، محدود از نظر امکان دفاع متهم و اغلب غیرعلنی بود. اتهاماتی با تعاریف گسترده و قابل تفسیر در فقه شیعه، مانند «محاربه» و «فساد فی‌الارض»، مبنای بسیاری از احکام قرار می‌گرفتند. بر این اساس، فرد متهم به‌عنوان دشمن خدا و مروج فساد در زمین معرفی می‌شد و از این طریق، اعدام –به‌مثابه قتل حکومتی— مشروع جلوه داده می‌شد. در نتیجه، این دادگاه‌ها از یک سو در تثبیت نظم سیاسی جدید نقش داشتند و از سوی دیگر، به‌دلیل فقدان استانداردهای حقوقی و قانونی دادرسی، همواره محل نقد و مناقشه باقی ماندند.

در سال‌های پایانی جنگ ایران و عراق، به‌ویژه در سال ۱۳۶۷، الگوی اعلام اعدام‌ها به‌طور محسوسی از شکل علنی و رسانه‌ای سال‌های نخست انقلاب فاصله گرفت و به سمت محرمانگی بیش‌تر حرکت کرد؛ تغییری که می‌توان آن را حاصل ترکیبی از عوامل سیاسی، امنیتی و اجتماعی دانست. در شرایطی که حکومت با تهدیدهای هم‌زمان داخلی و خارجی روبه‌رو بود، بسیاری از مخالفان در چارچوب «خطر امنیتی» تعریف می‌شدند و محدود کردن اطلاع‌رسانی درباره‌ی این برخوردها، از منظر حاکمیت، ابزاری برای کنترل فضا و جلوگیری از واکنش‌های پیش‌بینی‌نشده تلقی می‌شد. از سوی دیگر، تجربه‌ی سال‌های ابتدایی انقلاب نشان داده بود که اعدام‌های علنی، در کنار ایجاد اثر اولیه‌ی بازدارندگی و سوق دادن شهروندان به قشر خاکستری در کوتاه‌مدت، در بلندمدت به افزایش حساسیت و شکل‌گیری انتقاد در داخل و خارج می‌انجامد؛ به‌ویژه در شرایطی که شور انقلابی فروکش کرده و جامعه آمادگی کم‌تری برای پذیرش خشونت گسترده داشت.

در طول زمان و با وجود اختناق حاکم بر کشور، افزایش فشارهای بین‌المللی (از جمله گزارش‌ها و انتقادهای نهادهایی مانند عفو بین‌الملل) موضوع اعدام‌ها را به یکی از محورهای مهم در روابط خارجی تبدیل کرده بود. در چنین فضایی، کاهش علنی‌بودن این اقدامات می‌توانست به محدود کردن توجه رسانه‌ای و کاهش هزینه‌های بین‌المللی کمک کند. افزون بر این، ماهیت برخی از اعدام‌ها در سال ۱۳۶۷ به‌گونه‌ای بود که اعلام گسترده‌ی آن‌ها می‌توانست به بروز تنش یا شکاف در سطح جامعه یا حتی درون ساختار قدرت بینجامد؛ از این‌رو، محرمانگی به‌عنوان راهی برای حفظ انسجام تلقی می‌شد.

در نتیجه‌ی این تحولات، اعدام‌های سال ۱۳۶۷ عمدتاً بدون اعلام رسمی و گسترده انجام شدند و این امر یکی از تفاوت‌های مهم آن‌ها با دوره‌های پیشین بود. برخلاف سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ که رسانه‌هایی مانند کیهان، اطلاعات یا امواج سراسری رادیو خبر اعدام‌ها را منتشر می‌کردند، در این دوره اطلاع‌رسانی عمومی به‌شدت محدود شد و در بسیاری موارد اساساً وجود نداشت. خانواده‌ها اغلب با فاصله‌ی زمانی و از طریق مراجعات حضوری یا دریافت وسایل شخصی، از سرنوشت عزیزان خود مطلع می‌شدند، بی‌آنکه توضیح روشنی درباره‌ی زمان، نحوه‌ی اعدام یا محل دفن ارائه شود. به همین دلیل، بخش عمده‌ای از اطلاعات مربوط به این اعدام‌ها نه در زمان وقوع، بلکه سال‌ها بعد و از طریق شهادت‌ها و گزارش‌های حقوق بشری روشن شد؛ امری که نشان‌دهنده‌ی گذار از یک دوره‌ی علنی و نمایشی به فضایی امنیتی‌تر است که در آن، کنترل اطلاعات بخشی جدایی‌ناپذیر از اعمال قدرت به شمار می‌رفت.

از دهه‌ی ۱۳۷۰ تا حدود سال ۱۴۰۰، الگوی اعدام و خشونت سیاسی در ایران به‌تدریج از شکل نسبتاً یک‌دست و آشکار دهه‌ی ۶۰ به ساختاری دوگانه تغییر یافت: از یک سو، اعدام‌ها در پرونده‌های جنایی، به‌ویژه قتل و جرایم مرتبط با مواد مخدر، گاه به‌صورت علنی و حتی در ملائعام اجرا می‌شدند و کارکردی نمایشی و بازدارنده پیدا می‌کردند؛ از سوی دیگر، در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، اطلاع‌رسانی محدودتر، کنترل‌شده‌تر و گاه مبهم بود. در همین چارچوب، رخدادهایی مانند قتل‌های زنجیره‌ای نشان دادند که در کنار سازوکارهای رسمی، اشکال پنهان‌تری از خشونت نیز وجود دارند که ابتدا از چشم افکار عمومی دور نگه داشته می‌شوند و تنها پس از افشا به بحران سیاسی تبدیل می‌گردند. هم‌زمان، استفاده از اعدام در ملائعام، با وجود هدف اعلام‌شده‌ی «بازدارندگی»، بحث‌های گسترده‌ای درباره‌ی آثار روانی و اخلاقی آن در جامعه برانگیخت.

در دهه‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰، این دوگانگی تثبیت شد. اعدام‌های مرتبط با جرایم عمومی سهم قابل‌توجهی از آمار را تشکیل می‌دادند و معمولاً به‌صورت رسمی اعلام می‌شدند، در حالی که اعدام‌های سیاسی یا امنیتی با حساسیت بیش‌تری مدیریت می‌شدند و گاه با عدم اطلا‌ع‌رسانی یا تنها با اطلاع‌رسانی محدود همراه بودند. در همین دوره، افزایش فشارهای بین‌المللی و گزارش‌های نهادهای حقوق بشری، ایران را به‌طور مداوم در کانون توجه جهانی قرار داد. هم‌زمان، با گسترش شبکه‌های اجتماعی، برخی پرونده‌های خاص بازتاب وسیع‌تری یافتند و به شکل‌گیری کارزارهای اعتراضی انجامیدند.

در سطح جامعه، واکنش‌ها به اعدام نیز به‌تدریج پیچیده‌تر شد. اگرچه در بخشی از جامعه، به‌ویژه در مواجهه با جرایم خشن، هم‌چنان نوعی پذیرش یا حمایت از این مجازات وجود داشت، اما در میان طبقه‌ی متوسط، دانشجویان و فعالان مدنی، حساسیت و مخالفت با اعدام افزایش یافت. این روند در بستر رخدادهایی مانند اعتراضات ۱۳۷۸، ۱۳۸۸، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ تقویت شد و اعدام، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی، برای بسیاری نه فقط یک مجازات قضایی، بلکه نشانه‌ای از محدودیت فضای سیاسی تلقی می‌شد. در نتیجه، نوعی شکاف یا دست‌کم تنوع دیدگاه در افکار عمومی شکل گرفت.

در این میان، تاثیر اعدام بر «قشر خاکستری» نیز دوگانه بود. از یک سو، انتشار اخبار احکام سنگین می‌توانست احساس خطر و احتیاط را افزایش دهد و بخشی از جامعه را به کنش حداقلی یا فاصله‌گیری سیاسی سوق دهد؛ از سوی دیگر، در برخی مقاطع، همین موارد به افزایش حساسیت و حتی بسیج اجتماعی انجامید؛ به‌ویژه زمانی که پرونده‌ها بازتاب گسترده پیدا می‌کردند. به همین دلیل، اعدام‌ها در این سه دهه هم‌زمان هم ابزار بازدارندگی بودند و هم در مواردی به عاملی برای شکل‌گیری اعتراض و مقاومت بدل شدند.

در مجموع، در فاصله‌ی دهه‌ی ۱۳۷۰ تا پیش از ۱۴۰۱، اعدام‌ها یکی از ابزارهایی بودند که در کنار سایر عوامل به شکل‌گیری فضایی از احتیاط، بی‌اعتمادی و کنش محدود در بخشی از جامعه کمک کردند، اما تاثیر آن‌ها یک‌دست و قطعی نبود؛ بسته به شرایط سیاسی و اجتماعی هر دوره، این ابزار گاه به انفعال و عقب‌نشینی انجامید و گاه –به‌ویژه در مقاطع بحرانی— به افزایش حساسیت و حتی بروز واکنش‌های اعتراضی دامن زد.

از ۱۴۰۱ به بعد، به‌ویژه در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، الگوی اعدام‌ها برای بسیاری از ناظران وارد مرحله‌ی تازه‌ای شد. افزایش سرعت صدور و اجرای برخی احکام، برجسته‌تر شدن اعلام آن‌ها –مانند اعدام «مجیدرضا رهنورد»، «محمدمهدی کرمی» و «محمد حسینی»— و گسترش توجه رسانه‌ای، چه در رسانه‌های رسمی و چه در شبکه‌های اجتماعی، باعث شد این موضوع بیش از گذشته در معرض دید قرار گیرد. این تحول را می‌توان در پیوند با چند عامل تحلیل کرد. نخست، تلاش حکومت برای بازگرداندن کنترل در فضای پس از اعتراضات گسترده؛ به‌گونه‌ای که انتشار این احکام، همراه با پخش مصاحبه‌ها یا تصاویری از دادگاه متهمان با لباس زندان، می‌توانست کارکردی بازدارنده داشته باشد. دوم، گسترش شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان بستر اطلاع‌رسانی، که هر پرونده را به‌سرعت به موضوعی عمومی تبدیل می‌کند. سوم، تلاش برای نمایش اقتدار در شرایط فشارهای سیاسی و اقتصادی، که تا حدی پیامد دو عامل پیشین است.

در این میان، اطلاع‌رسانی درباره‌ی اعدام‌ها نیز حالتی دوگانه پیدا کرده است: از یک سو، نهادهای رسمی احکام را منتشر می‌کنند و از سوی دیگر، گردش گسترده‌ی اطلاعات در فضای دیجیتال باعث می‌شود این احکام بیش از گذشته دیده شوند. در سطح بین‌المللی نیز واکنش‌ها ادامه‌دار بوده و کارزارهایی مانند «نه به اعدام»، در داخل و خارج از کشور و حتی درون زندان‌ها، شکل گرفته‌اند. هرچند این فشارها تاکنون به تغییر فوری سیاست‌ها منجر نشده‌اند، اما می‌توان گفت که در پاره‌ای از موارد، مانند نقض حکم اعدام «شریفه محمدی» یا «توماج صالحی»، موثر بوده‌اند.

از منظر اجتماعی، پیامدهای این وضعیت نیز یکدست نبوده است. در بخشی از جامعه، به‌ویژه در میان نسل‌های جوان‌تر و گروه‌های مدنی، حساسیت و مخالفت با مجازات اعدام افزایش یافته و به یکی از مطالبات مهم حقوق بشری تبدیل شده است. در مقابل، در برخی لایه‌ها، به‌ویژه در مواجهه با جرایم خشن مانند تجاوز، هم‌چنان نوعی پذیرش این مجازات وجود دارد. در عین حال، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در مقاطعی با برجسته‌سازی پرونده‌هایی مانند تجاوز به کودکان یا جرایم اقتصادی سنگین، افکار عمومی را درگیر پرسش‌هایی درباره‌ی استحقاق مجازات و حدود آن سازد. هم‌زمان، برای بخشی از جامعه، تداوم احکام سنگین می‌تواند به تقویت احساس خطر و احتیاط در کنش سیاسی بینجامد، در حالی که برای گروهی دیگر، همین وضعیت به انگیزه‌ای برای اعتراض و پیگیری فعالانه‌تر تبدیل می‌شود.

در چنین فضایی که ترکیبی از اعتراضات داخلی، اعتصاب‌ها، فشارهای خارجی و تنش‌های امنیتی است، الگوی برخوردهای قضایی معمولاً سخت‌گیرانه‌تر می‌شود، در حالی که روایت‌ها و برداشت‌ها از این روند نیز بیش از پیش چندلایه و محل اختلاف باقی می‌مانند.

در چنین شرایطی، شکل‌گیری اعتصاب‌های اعتراضی درون زندان‌ها علیه اعدام را می‌توان نشانه‌هایی از افزایش حساسیت بخشی از جامعه نسبت به مجازات مرگ و روندهای قضایی دانست. این کنش‌ها، حتی اگر محدود یا پراکنده باشند، در پیوند با شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های غیررسمی بازتاب می‌یابند و به ایجاد نوعی همبستگی یا دستکم جلب توجه عمومی کمک می‌کنند. هم‌زمان، در فضای پس از تنش‌های امنیتی یا نظامی، دولت‌ها معمولاً برخورد با آن‌چه را که «تهدید امنیتی» تعریف می‌شود تشدید می‌کنند؛ روندی که می‌تواند شامل افزایش بازداشت‌ها، صدور احکام سنگین و گاه اجرای سریع‌تر مجازات‌ها باشد. در این چارچوب، اطلاع‌رسانی نیز حالتی دوگانه پیدا می‌کند: بخشی از احکام به‌صورت رسمی و با هدف بازدارندگی اعلام می‌شود و بخشی دیگر با جزئیات محدود یا شفافیت کم‌تری منتشر می‌گردد.

در چنین وضعیتی که دستگاه قضایی عملاً به ابزاری برای کنترل، ارعاب و سرکوب جامعه تبدیل می‌شود، اساساً مجالی برای شکل‌گیری یک روند دادرسی مستقل و قابل اتکا باقی نمی‌ماند. در این شرایط، فرایندهای قضایی نه بر پایه‌ی اصول شناخته‌شده‌ی عدالت و دادرسی منصفانه، بلکه در چارچوب ملاحظات امنیتی و سیاسی تعریف و اجرا می‌شوند. در نتیجه، امکان بررسی موردی و معنادار پرونده‌ها به‌عنوان نمونه‌هایی از یک نظام حقوقی عادلانه، عملاً از میان می‌رود.

با کنار هم قرار دادن این روندها، روشن می‌شود که اعدام‌های شتاب‌زده در شرایط بحرانی را نمی‌توان صرفاً در سطح تصمیمات حکومتی توضیح داد، بلکه این پدیده در پیوندی مستقیم با وضعیت جامعه، میزان سازمان‌یافتگی آن و افقی که پیش روی خود می‌بیند، معنا پیدا می‌کند. هرچه جامعه در وضعیت ترس، پراکندگی و بی‌افقی باقی بماند، منطق ارعاب کارآمدتر عمل می‌کند؛ اما هرچه امکان شکل‌گیری همبستگی، کنش مدنی و تصور بدیل‌های سیاسی افزایش یابد، این منطق به‌تدریج فرسایش می‌یابد.

در چنین بستری، نقش جامعه‌ی مدنی و ظرفیت‌های درونی آن برجسته‌تر می‌شود. تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهند که مجازات‌های سریع و اعدام، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت به تثبیت ظاهری نظم کمک کنند، بدون پشتوانه‌ی مشروعیت اجتماعی پایدار نمی‌مانند. آن‌چه می‌تواند این چرخه را به چالش بکشد، شکل‌گیری تدریجی شبکه‌های اعتماد، افزایش آگاهی عمومی و تبدیل مطالباتی مانند مخالفت با اعدام به بخشی از گفتمان عمومی است. آلترناتیوهای سیاسی دمکراتیک نیز زمانی می‌توانند موثر باشند که با این ظرفیت‌های درونی پیوند بخورند و به تقویت کنش مدنی در داخل جامعه کمک کنند. در نهایت، رابطه‌ی میان تشدید اعدام‌ها در شرایط بحرانی و تضعیف استانداردهای دادرسی نشان می‌دهد که این دو غالباً در تنش با یکدیگر قرار دارند؛ با این حال، این وضعیت حتی در فشرده‌ترین شرایط نیز لزوماً پایدار نیست و می‌تواند در برابر پویایی‌های اجتماعی و انباشت تجربه‌ی جمعی به چالش کشیده شود.

پایان دادن به اعدام و جمهوری اسلامی را نمی‌توان از یکدیگر جدا تصور کرد، چرا که این دو در ساختار قدرت به‌طور درهم‌تنیده و به‌مثابه امری لازم و ملزوم شکل گرفته‌اند. اعدام در این نظام صرفاً یک ابزار کیفری نیست، بلکه بخشی از منطق بقا و اعمال اقتدار سیاسی است؛ چه در حوزه‌ی سیاسی و چه کیفری، به‌عنوان ابزاری برای حذف، ارعاب و کنترل شهروندان به کار گرفته می‌شود. از همین‌رو، هر تلاشی برای عبور از این وضعیت ناگزیر باید هم‌زمان با نقد و نفی این منطق صورت گیرد. به بیان دیگر، پایان دادن به اعدام –به‌ویژه در معنای لغو آن به‌عنوان یک مجازات در کلیت نظام حقوقی— تنها در چارچوب دگرگونی عمیق‌تری ممکن است که در آن حق مخالفت، کرامت انسانی و آزادی‌های بنیادین به رسمیت شناخته شوند. در چنین افقی، گذار از جمهوری اسلامی نه صرفاً تغییر یک ساختار سیاسی، بلکه گسست از منطقی است که خشونت و مرگ را به ابزار حکومت‌کردن تبدیل کرده است.

این مسیر، اگرچه پیچیده، تدریجی و همراه با موانع بسیار است، اما در سطح تاریخی و اجتماعی ناممکن نیست. از این منظر، امید به تغییر نه یک پیش‌بینی قطعی، بلکه یک امکان تاریخی است؛ امکانی که از درون جامعه، از دل تجربه‌های جمعی و از مسیر شکل‌گیری آگاهی و همبستگی برمی‌خیزد. این مسیر ممکن است طولانی، پرهزینه و غیرخطی باشد، اما افق آن صرفاً به «دادرسی عادلانه‌تر» محدود نمی‌شود، بلکه به تغییری بنیادی‌تر اشاره دارد: جامعه‌ای که در آن مخالفت و فعالیت سیاسی نه جرم، بلکه حق تلقی می‌شود، سنت تاریخی جرم‌انگاری از میان می‌رود و مجازات اعدام نه فقط برای مخالفان سیاسی، بلکه در کلیت خود از نظام حقوقی حذف می‌شود. چنین افقی، اگرچه دور و دشوار به نظر می‌رسد، اما دقیقاً همان نقطه‌ای است که امکان گذار واقعی از منطق سرکوب به منطق آزادی و کرامت انسانی را تعریف می‌کند.