این مقاله درباره‌ی عمق فاجعه‌بار جنگ، که شری مطلق است، نیست؛ درباره‌ی کودکان بی‌گناهی که جان خود را از دست دادند و هرگز به خانه بازنگشتند، نیست؛ درباره‌ی غیرنظامیانی در ایران و دیگر کشورهای منطقه که کشته شدند، نیست؛ درباره‌ی آثار تاریخیِ تخریب‌شده و زیرساخت‌های غیرنظامی که به ویرانه تبدیل شدند، نیست؛ هم‌چنین درباره‌ی میلیون‌ها انسانی که از خانه و کاشانه‌ی خود رانده شدند نیز نیست. این تراژدی‌ها انکارناپذیرند و هر یک نیازمند بررسی و پاسخ‌گویی جداگانه‌اند. این مقاله به بُعدی کم‌تر دیده‌شده، اما عمیقاً تاثیرگذار از جنگ می‌پردازد: قطع اینترنت و پیامدهای گسترده‌ی اقتصادی آن، به‌ویژه بر مشاغل خانگی که زنان اکثریت عظیم آن‌ها را تشکیل می‌دهند. روز ۲۲ اردیبهشت، که در ایران «روز مشاغل خانگی» نام‌گذاری شده است، در حالی فرا می‌رسد که بسیاری از این مشاغل، در پی قطع اینترنت، عملاً از چرخه‌ی درآمدزایی حذف شده‌اند.

به‌طور مشخص، این نوشتار بررسی می‌کند که چگونه اختلال و قطع طولانی‌مدت اینترنت به‌مثابه نوعی فلج اقتصادی و اجتماعی عمل می‌کند، نابرابری‌ها را تشدید کرده و ناامنی معیشتی را افزایش می‌دهد. پیامدهای این وضعیت برای گروه‌هایی که در حاشیه‌ی جامعه قرار دارند به‌مراتب شدیدتر است؛ از جمله کارگران اقتصاد غیررسمی، کسب‌وکارهای کوچک، و به‌ویژه زنانی که معیشتشان اغلب به دسترسی دیجیتال برای کسب درآمد، شبکه‌سازی و بقا وابسته است. با قطع ارتباط، مشاغل از بین می‌روند، بازارها فرو می‌پاشند و منابع شکننده‌ی استقلال اقتصادی از دست می‌رود؛ امری که بسیاری را به ورطه‌ی ناامنی اقتصادی و انزوای اجتماعی عمیق‌تری سوق می‌دهد.

این نخستین باری نیست که صاحبان قدرت در ایران اینترنت را برای شهروندان قطع می‌کنند. اما اکنون، در یکی از حساس‌ترین برهه‌های تاریخی ایران، محدودیت اعمال‌شده از سوی حکومت برای دسترسی به شبکه‌های جهانی از مرز ۱۰۰۰ ساعت گذشته است. قطع اینترنت برای شهروندان، که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد، نه‌تنها از نظر گستره و مدت‌زمان، رکورد طولانی‌ترین و شدیدترین قطع سراسری اینترنت را ثبت کرده است، بلکه یکی از طولانی‌ترین محدودیت‌های اعمال‌شده برای دسترسی به اینترنت در سطح جهان نیز به‌شمار می‌رود. در خلال این مدت، حتی با وقفه‌های کوتاه آتش‌بس در این جنگ خانمان‌سوز، دسترسی به اینترنت برای اکثریت مردم ایران هم‌چنان قطع باقی مانده است؛ وضعیتی که به‌اصطلاح «اینترنت پادگانی» شناخته می‌شود.

برآورد می‌شود که در این مدت، دسترسی تنها برای قریب به ۷۰۰ هزار کاربر گزینشی که در «فهرست سفید» قرار دارند و با صاحبان قدرت و نهادهای دولتی در ارتباط‌اند، امکان‌پذیر بوده است. سال‌هاست که حلقه‌ای خاص، با برخورداری از سیم‌کارت‌های «سفید»، امکان دسترسی بدون فیلتر و محدودیت به اینترنت جهانی را دارند.

در آغاز سال ۲۰۲۶، حدود ۷۳.۸ میلیون نفر در ایران به اینترنت دسترسی دارند که معادل نرخ نفوذ ۷۹.۶ درصد از کل جمعیت است. با وجود این‌که ایران به دلیل جمعیت زیاد خود یکی از بزرگ‌ترین تعداد کاربران اینترنت در خاورمیانه را دارد، در مقایسه با سایر کشورهای منطقه در سطحی متوسط قرار می‌گیرد. کشورهایی مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، قطر و بحرین به نفوذ ۹۹ تا ۱۰۰ درصدی اینترنت رسیده‌اند. هم‌چنین کشورهایی مانند عمان (۹۵ درصد)، اردن (۹۳ درصد) و اسرائیل (۸۸ درصد) از سطح بالایی از اتصال اینترنتی برخوردارند. در مقابل، ایران (۷۹.۶درصد)، مصر (۷۳ تا ۷۵ درصد) و عراق (۸۱.۵ درصد) در این بازه‌ی میانه قرار دارند.

با این حال، با وجود تعداد بالای کاربران، کیفیت دسترسی به اینترنت در ایران همواره با چالش‌های خاصی مواجه است؛ از جمله آن‌چه تحت عنوان «تاب‌آوری شبکه» تعریف می‌شود. سازمان «انجمن اینترنت» (Internet Society) به ایران امتیاز تاب‌آوری ۴۵ درصد داده و به ضعف در تنوع ارائه‌دهندگان خدمات و نیز ظرفیت متوسط برای مقابله با اختلالات اشاره کرده است.

کاربران اینترنت در ایران، حتی پیش از اعمال محدودیت‌های اخیر، با چالش‌های خاص دیگری نیز مواجه بوده‌اند. به‌دلیل فیلترینگ شدید، ۷۱.۳ درصد از کاربران برای دور زدن محدودیت‌های دولتی از وی.پی.ان استفاده می‌کنند؛ چراکه دسترسی اغلب شهروندان به «اینترنت داخلی» —که «شبکه ملی اطلاعات» نامیده می‌شود و سامانه‌ای تحت کنترل دولت و جدا از اینترنت جهانی است— محدود می‌گردد و ارتباطات بین‌المللی به‌طور مکرر کند یا مسدود می‌شود.

لازم به یادآوری است که جمعیت ایران در سال ۲۰۲۶ بیش از ۹۳ میلیون نفر (۹۳ میلیون و ۱۶۸ هزار و ۴۹۷ نفر) برآورد می‌شود که از این میان، تقریباً ۷۳.۸ میلیون نفر از طریق دستگاه‌های موبایل (تلفن‌های همراه) به اینترنت دسترسی دارند؛ رقمی که بیانگر نفوذ ۷۹.۶ درصدی است.

هم‌چنین تا پایان سال ۲۰۲۵، دسترسی به اینترنت در ایران از نظر جنسیتی نسبتاً متوازن بوده است، به‌طوری‌که حدود ۷۸ درصد از زنان و ۸۰ درصد از مردان از اینترنت استفاده می‌کنند. شکاف جنسیتی دسترسی به اینترنت در ایران حدود ۲ درصد است، در حالی‌که این شکاف در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، در حوزه دسترسی به اینترنت از طریق گوشی، به‌طور متوسط ۱۷ درصد برآورد می‌شود. با این حال، علی‌رغم این سطح بالای نفوذ، چالش‌های قابل‌توجهی هم‌چنان باقی است؛ از جمله شکاف مهارت‌های دیجیتال مبتنی بر جنسیت، محدودیت‌ها و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، و وابستگی گسترده به ابزارهای عبور از فیلترینگ.

قطع اینترنت نه‌تنها نقض حقوق انسانی شهروندان است، بلکه پیامدهای اقتصادی شدیدی نیز برای کسب‌وکارهای دیجیتال و ارتباطات ضروری آنان به‌همراه دارد؛ امری که با توجه به میزان نفوذ اینترنت در ایران، بار اقتصادی آن به‌طور نامتناسبی بر دوش شهروندان، به‌ویژه زنان، سنگینی می‌کند.

قطع یا محدودیت عامدانه‌ی دسترسی به اینترنت می‌تواند به‌عنوان نقض حقوق بشر تلقی شود، زیرا اینترنت امروز یکی از مهم‌ترین ابزارهای اعمال سایر حقوق بنیادین است؛ از جمله آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات، حق اعتراض، آموزش، سلامت، اشتغال و مشارکت در زندگی عمومی. شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز تاکید کرده است که اختلال عمدی در دسترسی به اطلاعات آنلاین می‌تواند ناقض حقوق بین‌الملل باشد. در عمل، قطع اینترنت می‌تواند صدای روزنامه‌نگاران را خاموش کند، دسترسی به اطلاعات حیاتی را مسدود سازد و مانع از آن شود که افراد بتوانند نقض حقوق بشر، سرکوب و کشتار معترضان را مستندسازی کرده یا برای دریافت کمک از جامعه جهانی درخواست دهند.

در واقع، قطع یا محدودسازی دسترسی به اینترنت طیفی از حقوق اساسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. آزادی بیان به‌شدت محدود می‌شود، زیرا افراد قادر به بیان دیدگاه‌ها یا سازماندهی فعالیت‌های خود در فضای آنلاین نیستند. دسترسی به اطلاعات نیز مختل شده و مردم از اخبار، خدمات عمومی و منابع آموزشی محروم می‌شوند. علاوه بر این، قطع اینترنت می‌تواند پنهان‌سازی خشونت، بازداشت‌ها یا سایر اقدامات سرکوب‌گرانه را تسهیل کرده و پاسخ‌گویی صاحبان قدرت و اقتدارگرایان را کاهش دهد. در نهایت، حقوق اقتصادی و اجتماعی نیز آسیب می‌بینند، زیرا فعالیت‌هایی مانند بانکداری، تجارت، خدمات درمانی و آموزش به‌طور جدی دچار اختلال می‌شوند.

در ایران، در اختیار داشتن ابزارهایی برای دور زدن این محدودیت‌ها، مانند ترمینال‌های استارلینک، می‌تواند حتی مجازات اعدام در پی داشته باشد. موارد قطع یا محدودسازی اینترنت برای شهروندان در ایران، از سوی نهادهای ناظر مانند «نت بلاکس» (NetBlocks)، به‌عنوان یکی از محدودکننده‌ترین و طولانی‌ترین قطع‌های سراسری اینترنت در تاریخ معاصر شناخته شده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی معمولاً قطع اینترنت در زمان جنگ یا در خلال خیزش‌های گسترده و سراسری را در قالب «اقدامات امنیتی و اضطراری» توصیف می‌کنند؛ یا همان‌گونه که عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در گفت‌وگو با رسانه‌های بین‌المللی اظهار می‌کند، این اقدام صرفاً به‌منظور «حفاظت از مردم در زمان جنگ» انجام می‌شود و دلیل دیگری ندارد.

اما روشن است که انگیزه‌های قطع اینترنت برای شهروندان، فراتر از «حفاظت از مردم در زمان جنگ» است. تحمیل سکوت و تاریکی دیجیتال، در سرکوب مبارزات گسترده مردم در ایران –به‌ ویژه در خلال کشتار دی‌ماه— و نیز در مدیریت جنگ، تقابل اطلاعاتی و کنترل روایت‌ها، قطع دسترسی به اینترنت را به پیش‌شرطی راهبردی برای تحقق این اهداف در دستور کار جمهوری اسلامی قرار داده است. کشتار خونین و تاریخی دی‌ماه ۱۴۰۴ در تاریکی دیجیتال و هم‌زمان با قطع اینترنت، نمونه‌ای بارز از این الگوست. این الگو نه‌تنها در ایران، بلکه در سایر کشورها نیز در مدیریت بحران‌ها و خیزش‌های اجتماعی مشاهده می‌شود.

داده‌های آماری سال ۲۰۲۵ سازمان «اکسس نو» (Access Now) این واقعیت هولناک را تایید می‌کند که روند قطع اینترنت توسط حکومت‌های اقتدارگرا و دیکتاتور در سطح جهان در حال افزایش است و تاثیرات آن بر زندگی مردم بسیار گسترده است. این سازمان برآورد کرده است که موارد قطع اینترنت در سال ۲۰۲۵ به ۳۱۳ مورد در ۵۲ کشور رسیده و روند افزایشی آن، که از سال ۲۰۲۰ آغاز شده، هم‌چنان ادامه دارد. با این حال، به‌جز کره شمالی که اساساً دسترسی به اینترنت در سطح ملی ندارد، بر اساس آخرین داده‌ها در آوریل ۲۰۲۶، ایران طولانی‌ترین قطع اینترنت در سطح ملی را تاکنون تجربه کرده است.

این آمار نشان می‌دهد که در دنیای قرن بیست‌ویکم، با وجود دسترسی گسترده به اینترنت، جنگ‌ها و تقابل‌های نظامی به‌طور هم‌زمان در میدان‌های نبرد، شبکه‌های دیجیتال و عرصه افکار عمومی جریان دارند.

فرایندهای اقتصادی محدود کردن اینترنت در شرایط جنگی

تاثیرات اقتصادی جنگ ویرانگر و خانمان‌سوز بر ایران شامل رکود عمیق، تورم فزاینده و اختلال در فعالیت‌های تولیدی است؛ روندی که به اخراج گسترده‌ی کارگران، افزایش بیکاری، کاهش قدرت خرید و تشدید فقر انجامیده است. تعطیلی صنایع و کسب‌وکارهای دیجیتال، در کنار نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی اقتصادی، وضعیت معیشتی مردم را بحرانی‌تر از گذشته کرده و به سطحی فاجعه‌بار رسانده است.

بر اساس آمارهای منتشرشده تا اردیبهشت ۱۴۰۴، مشاغل خانگی در ایران به یکی از ارکان مهم اشتغال تبدیل شده‌اند. تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۱۱۲ هزار مجوز برای این نوع فعالیت‌ها صادر شده و این بخش حدود ۲۰ درصد از کل اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است. تنوع فعالیت‌ها نیز به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و تعداد رشته‌های مشاغل خانگی از ۳۳۵ به ۵۱۵ رشته رسیده است؛ رشدی که نشان‌دهنده‌ی گسترش فرصت‌های کسب‌وکار در مقیاس خرد و خانگی است. بخش قابل‌توجهی از این مشاغل در فضای مجازی فعالیت دارند و تداوم آن‌ها به دسترسی به اینترنت وابسته است.

زنان نقش محوری در این حوزه دارند و حدود ۸۰ درصد از فعالان مشاغل خانگی را تشکیل می‌دهند؛ رقمی که حتی از میانگین جهانی مشارکت زنان در اقتصاد غیررسمی—که حدود ۶۰ درصد است—نیز بالاتر است. برخی گزارش‌ها این سهم را در ایران تا ۹۰ درصد نیز برآورد کرده‌اند. توزیع این مشاغل نشان می‌دهد که ۴۷ درصد در بخش صنعت، ۴۳ درصد در بخش خدمات و ۱۰ درصد در حوزه‌ی کشاورزی فعال هستند. این گستردگی، مشاغل خانگی را به بستری مهم برای مشارکت اقتصادی زنان تبدیل کرده است؛ به‌ویژه در شرایطی که امکان حضور در بازار کار رسمی، به‌دلیل سیاست‌های مهندسی جنسیتی، محدودتر شده است.

در سال‌های اخیر، سیاست‌های حمایتی دولت، اگرچه کمرنگ و محدود بوده، بر توسعه این بخش متمرکز شده است. دو نوع مجوز برای مشاغل خانگی تعریف شده است: مجوزهای مستقل برای فعالیت فردی و مجوزهای مرتبط با رشته‌های خاص. بر این اساس، تسهیلات مالی تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان برای مشاغل مستقل و تا ۳۰۰ میلیون تومان برای برخی رشته‌های خاص در نظر گرفته شده است. اهمیت این حوزه در شرایطی دوچندان می‌شود که اقتصاد با محدودیت در سرمایه‌گذاری‌های کلان مواجه است و مشاغل خانگی، به‌عنوان راهکاری انعطاف‌پذیر و کم‌هزینه، امکان ورود بخش بیش‌تری از جمعیت –به‌ویژه زنان— را به چرخه اقتصادی فراهم می‌کنند.

در چنین بستری، اختلال یا قطع اینترنت در ایران –به‌ویژه در شرایط بحرانی و جنگی— فراتر از یک محدودیت ارتباطی عمل کرده و به ابزاری برای فلج‌کردن شریان‌های اقتصادی تبدیل شده است. برآوردها نشان می‌دهد که این اختلال‌ها روزانه بین ۳۷ تا ۸۰ میلیون دلار (معادل حدود ۵ هزار میلیارد تومان) به اقتصاد کلان کشور خسارت وارد می‌کنند. هم‌چنین، خسارت مستقیم به زیرساخت‌های دیجیتال و اپراتورها حدود ۵۰۰ میلیارد تومان در روز تخمین زده شده و در بازه‌های طولانی‌تر، مجموع زیان‌های اقتصادی به بیش از ۲۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

پیامدهای این وضعیت به‌طور مستقیم بر بازار کار و معیشت مردم اثر گذاشته است. در ایران، حدود ۱۰ میلیون نفر در مشاغل وابسته به اینترنت فعالیت می‌کنند و معیشت آن‌ها در معرض تهدید جدی قرار دارد. از این میان، نزدیک به ۲.۵ میلیون نفر صاحب کسب‌وکارهای آنلاین هستند که با محدودیت دسترسی به پلتفرم‌های بین‌المللی، با کاهش شدید درآمد گاه تا ۸۰ درصد و یا توقف کامل فعالیت مواجه شده‌اند.

علاوه بر این، اختلال در ابزارهای حیاتی مانند نقشه‌ها، مسیریاب‌ها و پلتفرم‌های ارتباطی بین‌المللی، فعالیت مشاغل خدماتی، شرکت‌های دانش‌بنیان و فریلنسرها را مختل کرده است. در چنین شرایطی، با توجه به تاب‌آوری محدود کسب‌وکارهای اینترنتی (حدود ۲۰ روز)، خطر تعطیلی گسترده، افزایش بیکاری و تشدید بحران اقتصادی بیش از پیش افزایش یافته است.

در نهایت، قطع اینترنت در شرایط جنگی برای شهروندان تنها یک محدودیت فنی یا امنیتی نیست، بلکه ابزاری است با پیامدهای عمیق اقتصادی، اجتماعی و انسانی. این اقدام، با مختل‌کردن جریان اطلاعات و فعالیت‌های اقتصادی، بیش از همه به آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه ضربه می‌زند و نابرابری‌های جنسیتی موجود را تشدید می‌کند.

زنانی که در اقتصاد غیررسمی نقش دارند، از نخستین قربانیان این وضعیت هستند؛ زیرا با از دست دادن دسترسی به بازارها و شبکه‌های حمایتی، منابع معیشت خود را از دست می‌دهند. بنابراین، هرگونه تحلیل از پیامدهای جنگ، بدون توجه به نقش حیاتی اینترنت و فرایندهای قطع آن در معیشت زنان در بخش اقتصاد غیررسمی، ناقص خواهد بود. بازگرداندن دسترسی آزاد و پایدار به اینترنت نه‌تنها یک ضرورت فناورانه، بلکه بخشی اساسی از حفاظت از حقوق بشر، کرامت انسانی و امکان بازسازی زندگی‌های ازهم‌گسیخته است.