جنگ‌ها در اقتصاد مدرن، دیگر صرفاً رویدادهایی نظامی نیستند، بلکه پدیده‌هایی چندبعدی‌اند که ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و نهادی را به‌طور هم‌زمان تحت تاثیر قرار می‌دهند. در مورد ایران کنونی، در سال ۱۴۰۵، این ویژگی به‌وضوح قابل مشاهده است؛ جایی که اقتصاد پیشاپیش با عدم تعادل‌های مزمن مواجه بوده و جنگ به‌عنوان یک «شوک تشدیدکننده» عمل کرده است.

در چنین شرایطی، بازار کار به‌عنوان یکی از حساس‌ترین نهادهای اقتصادی، به سرعت واکنش نشان می‌دهد. کاهش اشتغال، افزایش بیکاری پنهان، خروج نیروی کار از بازار و تغییر در کیفیت اشتغال، همگی نشانه‌هایی از یک اختلال عمیق هستند. اما آن‌چه این وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند، تلاقی آن با ساختار حقوقی و نهادی خاص بازار کار ایران است؛ جایی که قوانین، امکان تعلیق قراردادها را فراهم می‌کنند اما سازوکارهای حمایتی متناسب با آن توسعه نیافته‌اند.

از این رو، مسئله صرفاً «از دست رفتن شغل» نیست، بلکه ظهور یک وضعیت جدید است که می‌توان آن را «ناپایداری نهادی در بازار کار» نامید؛ وضعیتی که در آن، نه اشتغال پایدار وجود دارد و نه بیکاری به‌طور کامل شناسایی و جبران می‌شود. این گزارش تلاش می‌کند این وضعیت را از منظر نظری و تجربی واکاوی کند.

اقتصاد تعارض و رویکرد تخریب تجمعی

در چارچوب اقتصاد تعارض، جنگ به‌عنوان یک فرآیند «تخریب تجمعی» عمل می‌کند؛ بدین معنا که آثار آن به‌صورت زنجیره‌ای و تقویتی در بخش‌های مختلف اقتصاد گسترش می‌یابد. تخریب زیرساخت‌ها، تنها آغاز این فرآیند است. این تخریب به کاهش تولید منجر می‌شود، کاهش تولید درآمدها را کاهش می‌دهد، و کاهش درآمدها تقاضا را محدود می‌کند. این چرخه، در نهایت به کاهش اشتغال ختم می‌شود.

اما مهم‌تر از تخریب فیزیکی، «تخریب انتظارات» است. نااطمینانی ناشی از جنگ، افق برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را کوتاه می‌کند و آن‌ها را به سمت رفتارهای تدافعی سوق می‌دهد. در چنین شرایطی، حتی بنگاه‌هایی که مستقیماً آسیب ندیده‌اند نیز از استخدام نیروی جدید خودداری کرده و به تعدیل نیروی کار موجود روی می‌آورند.

حقوق کار و وضعیت تعلیقی

حقوق کار در شرایط عادی، بر پایه‌ی ثبات قراردادهای کاری، امنیت شغلی و تداوم درآمد شکل می‌گیرد. اما در شرایط جنگی، این سه مولفه به‌طور هم‌زمان تضعیف می‌شوند.

تعلیق قراردادها، اگرچه در ظاهر یک ابزار حقوقی موقت است، اما در عمل می‌تواند به یک وضعیت دائمی تبدیل شود. این وضعیت نوعی «تعلیق حقوقی-معیشتی» ایجاد می‌کند که در آن: کارگر و نیروی کار به‌طور کلی از حمایت کامل قانونی برخوردار نیست، اما امکان جایگزینی شغل چندانی نیز ندارد چرا که این امکان محدود است. این وضعیت، نوعی بی‌ثباتی ساختاری در روابط کار ایجاد می‌کند که آثار آن فراتر از دوره‌ی جنگ ادامه می‌یابد.

رویکرد قابلیت و فقر چندبعدی

رویکرد قابلیت، امکان تحلیل عمیق‌تری از پیامدهای جنگ فراهم می‌کند. در این چارچوب، بیکاری تنها به معنای از دست دادن درآمد نیست، بلکه به معنای محدود شدن مجموعه‌ای از قابلیت‌هاست: قابلیت انتخاب شغل، قابلیت برنامه‌ریزی برای آینده و قابلیت مشارکت اجتماعی. در نتیجه، جنگ نوعی «فقر چندبعدی» ایجاد می‌کند که حتی با بازگشت اشتغال نیز به‌سادگی جبران نمی‌شود.

شواهد تجربی

داده‌های موجود نشان‌دهنده‌ی یک الگوی منسجم از تضعیف بازار کار است. کاهش اشتغال و مشارکت اقتصادی، تنها شاخص‌های سطحی این بحران هستند. در لایه‌های عمیق‌تر، تغییراتی در ساختار بازار کار مشاهده می‌شود: افزایش سهم اشتغال غیررسمی، کاهش کیفیت مشاغل (کاهش امنیت شغلی و مزایا) و افزایش بیکاری پنهان و ناقص.

از منظر جمعیتی، زنان و جوانان به‌دلیل موقعیت حاشیه‌ای‌تر در بازار کار، بیش‌تر در معرض حذف قرار گرفته‌اند. این امر نشان‌دهنده‌ی آن است که جنگ، نابرابری‌های موجود را نه‌تنها بازتولید، بلکه تشدید می‌کند.

تعطیلی کسب‌وکارها: از شوک تا فروپاشی

تعطیلی بنگاه‌ها در شرایط جنگی، یک فرآیند تدریجی اما شتاب‌گیر است. در مرحله‌ی نخست، بنگاه‌ها با کاهش تقاضا و اختلال در تامین مواجه می‌شوند. در مرحله‌ی بعد، مشکلات نقدینگی ظاهر می‌شود. در نهایت و در صورت تداوم شرایط، تعطیلی کامل رخ می‌دهد.

این فرآیند به‌ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط که دسترسی محدودی به منابع مالی دارند، سریع‌تر اتفاق می‌افتد. از این رو، ساختار اقتصادی به سمت تمرکز بیش‌تر و حذف بنگاه‌های کوچک حرکت می‌کند.

بیکاری اجباری: ظهور بازار کار خاکستری

بیکاری ناشی از تعلیق قراردادها، یک پدیده‌ی کلاسیک بیکاری نیست. این نوع بیکاری در آمارها به‌طور کامل ثبت نمی‌شود، از حمایت‌های کامل برخوردار نیست و به‌لحاظ روانی، نااطمینانی بیش‌تری ایجاد می‌کند.

این وضعیت را می‌توان «بازار کار خاکستری» نامید؛ جایی که مرز میان اشتغال و بیکاری از بین می‌رود. این پدیده، کارایی سیاست‌های بازار کار را نیز کاهش می‌دهد، زیرا در چنین شرایطی شناسایی دقیق گروه‌های هدف دشوار می‌شود.

خلائ حمایت اجتماعی: شکست نهادی

نظام حمایت اجتماعی در چنین شرایطی باید نقش «تثبیت‌کننده» ایفا کند، اما در ایران این نظام با محدودیت‌های ساختاری مواجه است.

مهم‌ترین نشانه‌ی این شکست، ناتوانی در پوشش گروه‌های غیررسمی است. این گروه‌ها که بخش قابل‌توجهی از نیروی کار را تشکیل می‌دهند، عملاً بدون هیچ شبکه‌ی ایمنی رها می‌شوند.

علاوه بر این، تورم بالا موجب می‌شود حتی حمایت‌های موجود نیز کارایی خود را از دست بدهند. در نتیجه، نظام حمایت اجتماعی نه‌تنها قادر به جبران شوک نیست، بلکه در برخی موارد، خود به بخشی از مشکل تبدیل می‌شود.

موخره

بازار کار ایران در سال ۱۴۰۵ وارد یک وضعیت «ناپایداری مزمن» شده است. این وضعیت دارای چند ویژگی کلیدی است:

– خودتقویت‌کنندگی بحران: بیکاری و کاهش تقاضا یکدیگر را تشدید می‌کنند؛

– نهادزدایی از کار: روابط کار از چارچوب‌های رسمی خارج می‌شود؛

– قطبی‌شدن بازار کار: افزایش فاصله میان گروه‌های برخوردار و محروم.

در این میان، یکی از مهم‌ترین پیامدها، شکل‌گیری «تله‌ی فقر» است. خانوارهایی که درآمد خود را از دست می‌دهند، به‌تدریج دارایی‌های خود را مصرف کرده و در یک چرخه‌ی نزولی گرفتار می‌شوند. خروج از این چرخه، بدون مداخله‌ی سیاستی بسیار دشوار است.

گزارش پیش رو نشان می‌دهد که جنگ، بازار کار را نه‌تنها از نظر کمی (کاهش اشتغال)، بلکه از نظر کیفی (تضعیف حقوق کار) نیز دچار بحران کرده است.

آن‌چه در ایران سال ۱۴۰۵ رخ می‌دهد، صرفاً یک بحران اقتصادی نیست، بلکه نشانه‌ای از تعمیق بحران هم‌زمان نهادهای بازار، دولت و جامعه است. جنگ، این روند را آشکار و تشدید کرده است.