در حقوق بین‌الملل معاصر، وضعیت زندانیان در شرایط مخاصمات مسلحانه ازجمله حوزه‌هایی است که حساسیت ویژه‌ای در نظام‌های حقوقی بین‌المللی به آن اختصاص یافته است. این حساسیت از آن‌جا ناشی می‌شود که زندانیان، به‌عنوان اشخاصی که به‌طور کامل در اختیار و کنترل نهادهای حاکمیتی قرار دارند، عملاً فاقد امکان موثر برای حفاظت از جان، سلامت و کرامت انسانی خویش هستند. به همین دلیل، قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه در کنار اسناد بنیادین حقوق بشر مجموعه‌ای از تعهدات الزام‌آور را برای دولت‌ها پیش‌بینی کرده‌اند تا از تبدیل وضعیت بازداشت به بستری برای نقض حقوق بنیادین انسان جلوگیری شود. بر اساس این قواعد، حتی در شدیدترین شرایط اضطراری، ازجمله جنگ یا سایر وضعیت‌های استثنایی، دولت‌ها نمی‌توانند از مسئولیت خود نسبت به تضمین حداقل استانداردهای انسانی در قبال زندانیان شانه خالی کنند. اصل منع رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز، تضمین حق حیات و حفاظت از سلامت جسمی و روانی افراد ازجمله تعهداتی است که در هیچ شرایطی قابل تعلیق نیست. از این منظر، نحوه‌ی برخورد دولت‌ها با زندانیان در شرایط جنگی نه صرفاً یک موضوع اجرایی در حوزه‌ی مدیریت زندان‌ها، بلکه معیاری مهم برای سنجش میزان پایبندی حکومت‌ها به اصول بنیادین حقوق بشر و تعهدات ناشی از حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود.

در چارچوب حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به‌ویژه در پرتو قواعد مندرج در کنوانسیون‌های ژنو و اصول عام حمایت از اشخاص محروم از آزادی، دولت‌ها مکلف‌اند در تمامی مراحل بازداشت با زندانیان رفتاری انسانی و مبتنی بر کرامت انسانی داشته باشند. این تعهد تنها به منع شکنجه یا بدرفتاری محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات ایجابی را نیز شامل می‌شود که هدف آن پیشگیری از به خطر افتادن جان یا سلامت زندانیان است. تامین دسترسی موثر به خدمات درمانی، فراهم‌کردن شرایط بهداشتی مناسب، جلوگیری از تراکم بیش از حد جمعیت در زندان‌ها، تضمین دسترسی به تغذیه و امکانات اولیه‌ی زندگی و هم‌چنین اتخاذ تدابیر حفاظتی در برابر خطرات ناشی از عملیات نظامی ازجمله‌ی این مسئولیت‌ها محسوب می‌شود. در شرایط مخاصمه‌ی مسلحانه، این تعهدات اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند، زیرا احتمال آسیب‌دیدن زیرساخت‌ها، اختلال در خدمات عمومی و افزایش مخاطرات امنیتی می‌تواند به‌طور مستقیم سلامت و امنیت زندانیان را تهدید کند. از همین رو، دولت‌ها موظف‌اند تدابیر پیشگیرانه‌ای اتخاذ کنند که از قرارگرفتن زندان‌ها در معرض خطرات مستقیم نظامی جلوگیری شود و در صورت افزایش تهدیدات، امکان انتقال زندانیان به مکان‌های امن‌تر فراهم گردد. هم‌چنین شفافیت در اطلاع‌رسانی، فراهم‌کردن امکان ارتباط زندانیان با خانواده‌ها و دسترسی به نظارت‌های مستقل از دیگر عناصر ضروری در تضمین رعایت این استانداردها به شمار می‌آید.

با وجود این چارچوب حقوقی نسبتاً روشن، بررسی عملکرد جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که میان تعهدات حقوقی مقرر در اسناد بین‌المللی و وضعیت عملی زندان‌ها فاصله‌ای قابل‌توجه وجود داشته است. حتی پیش از آغاز مخاصمات نظامی اخیر نیز گزارش‌های متعددی از سوی خانواده‌های زندانیان، وکلا و نهادهای حقوق بشری درباره‌ی شرایط نامناسب نگهداری در برخی زندان‌ها منتشر شده بود. گزارش‌هایی که از مشکلاتی هم‌چون تراکم شدید جمعیت، محدودیت دسترسی به خدمات درمانی، تاخیر در رسیدگی پزشکی به بیماری‌های جدی و شرایط نامطلوب بهداشتی حکایت داشت. در چنین بستری، بروز وضعیت جنگی و افزایش تهدیدات امنیتی، ضرورت اتخاذ تدابیر حمایتی ویژه برای حفاظت از زندانیان را دوچندان می‌کند. با این حال، شواهد و گزارش‌های موجود نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد برنامه‌ریزی شفاف و نظام‌مندی برای کاهش خطرات متوجه زندانیان مشاهده نشده است. استمرار نگهداری زندانیان در زندان‌هایی که در مجاورت مراکز حساس یا مناطقی که به شکل بالقوه هدف عملیات نظامی قرار دارند، فقدان اطلاع‌رسانی دقیق درباره‌ی وضعیت ایمنی زندان‌ها و محدودیت دسترسی خانواده‌ها به اطلاعات مربوط به سلامت و امنیت زندانیان، ازجمله مسائلی است که نگرانی‌های جدی در این زمینه ایجاد کرده است. این وضعیت می‌تواند از منظر حقوق بین‌الملل، نشانه‌ای از ناکامی در اجرای تعهدات مثبت دولت برای حفاظت از اشخاص تحت بازداشت تلقی شود.

عامل مهم دیگری که در تحلیل وضعیت زندانیان در شرایط جنگی باید مورد توجه قرار گیرد، نقش سازمان‌های مدنی و نهادهای مستقل در نظارت بر وضعیت زندان‌ها است. در بسیاری از نظام‌های حقوقی، سازمان‌های جامعه‌ی مدنی، انجمن‌های حقوق بشری و نهادهای امدادی نقش مهمی در پایش شرایط بازداشت، ارائه‌ی خدمات حمایتی و اطلاع‌رسانی عمومی ایفا می‌کنند. حضور چنین نهادهایی می‌تواند به افزایش شفافیت، تقویت پاسخ‌گویی نهادهای حاکمیتی و کاهش احتمال نقض حقوق زندانیان کمک کند. با این حال، در ایران فضای فعالیت برای بخش قابل‌توجهی از این نهادها با محدودیت‌های جدی مواجه بوده است و امکان نظارت مستقل و مستمر بر وضعیت زندان‌ها به‌شدت محدود شده است. در شرایطی که کشور با وضعیت جنگی و مخاطرات ناشی از آن مواجه است، فقدان چنین سازوکارهای نظارتی می‌تواند پیامدهای قابل‌توجهی برای امنیت جانی زندانیان به همراه داشته باشد. به‌ویژه در جریان جنگ دوازده‌‌روزه و نیز در بستر مخاصمات نظامی جاری، نبود گزارش‌دهی شفاف و فقدان امکان دسترسی نهادهای مستقل به اطلاعات مربوط به وضعیت زندان‌ها، موجب افزایش نگرانی‌ها درباره‌ی میزان رعایت استانداردهای انسانی در قبال زندانیان شده است. در چنین شرایطی، محدودسازی جامعه‌ی مدنی نه‌ تنها مسئله‌ای مرتبط با آزادی‌های عمومی است، بلکه می‌تواند به‌طور مستقیم بر توانایی جامعه برای نظارت بر رعایت حقوق بنیادین افراد محروم از آزادی تاثیر بگذارد.

در نهایت، بررسی وضعیت زندانیان در شرایط مخاصمه‌ی مسلحانه نشان می‌دهد که حفاظت از جان و سلامت این افراد صرفاً یک تعهد اخلاقی یا انسانی نیست، بلکه یک الزام حقوقی روشن در چارچوب حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. تجربه‌ی سال‌های اخیر در ایران نشان می‌دهد که تحقق عملی این تعهدات مستلزم وجود مجموعه‌ای از عناصر مکمل است؛ ازجمله شفافیت در سیاست‌های اجرایی، نظارت موثر نهادهای مستقل، دسترسی آزاد به اطلاعات و اراده‌ی سیاسی برای رعایت استانداردهای حقوق بشری حتی در شرایط بحران. در غیاب چنین مولفه‌هایی، خطر آن وجود دارد که زندانیان به یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در زمان مخاصمات مسلحانه تبدیل شوند؛ گروهی که نه در شکل‌گیری شرایط جنگی نقشی داشته‌اند و نه امکان دفاع موثر از حقوق خود را دارند.