گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی یکی از پیچیده‌ترین فرایندهای سیاسی در جهان معاصر است. تجربه‌ی تاریخی نشان می‌دهد که سقوط رژیم‌های اقتدارگرا لزوماً به استقرار دموکراسی پایدار منجر نمی‌شود. در بسیاری از موارد، فروپاشی نظم اقتدارگرا به بی‌ثباتی سیاسی، خشونت داخلی یا بازتولید اقتدارگرایی در قالب‌های جدید انجامیده است. یکی از عوامل تعیین‌کننده در سرنوشت گذارهای سیاسی، وجود یا فقدان جامعه‌ی مدنی مستقل است. این مقاله با اتکا به چارچوب‌های نظری الکسی دو توکویل، یورگن هابرماس، رابرت پاتنام، خوان لینتز و آلفرد استپان، و نیز پژوهش‌های ادوارد مانسفیلد و جک اسنایدر درباره‌ی دموکراتیزاسیون و خشونت، به بررسی نقش جامعه‌ی مدنی در گذار دمکراتیک در شرایط جنگ می‌پردازد. مقاله استدلال می‌کند که جنگ با امنیتی‌کردن سیاست، تمرکز قدرت در نهادهای نظامی و فرسایش سرمایه‌ی اجتماعی، ظرفیت جامعه‌ی مدنی را تضعیف می‌کند و در نتیجه احتمال گذار خشونت‌آمیز یا مصادره‌ی گذار توسط نیروهای نظامی را افزایش می‌دهد. در عین حال، حتی در شرایط جنگ نیز شبکه‌های مدنی انسان‌دوستانه می‌توانند به‌عنوان هسته‌های اولیه‌ی جامعه‌ی مدنی آینده عمل کنند. مقاله با بررسی تجربه‌های تطبیقی در خاورمیانه و تمرکز ویژه بر ایران نشان می‌دهد که وجود جامعه‌ی مدنی مستقل یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های گذار مسالمت‌آمیز و تثبیت دموکراسی است.

مقدمه

گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی یکی از مهم‌ترین موضوعات در ادبیات علوم سیاسی معاصر است. در نیمه‌ی دوم قرن بیستم، موج‌های دموکراتیزاسیون در آمریکای لاتین، اروپای جنوبی و اروپای شرقی توجه پژوهشگران را به این پرسش جلب کرد که چگونه رژیم‌های اقتدارگرا فرو می‌ریزند و چه شرایطی به استقرار دموکراسی پایدار منجر می‌شود.

با این حال تجربه‌های تاریخی نشان داده است که سقوط رژیم‌های اقتدارگرا لزوماً به دموکراسی نمی‌انجامد. در بسیاری از موارد، فروپاشی نظم اقتدارگرا به بی‌ثباتی سیاسی، جنگ داخلی یا بازگشت اقتدارگرایی انجامیده است. از این رو پژوهشگران علوم سیاسی میان «سقوط اقتدارگرایی» و «گذار دمکراتیک» تمایز قائل شده‌اند. من خود در مقاله‌ای با عنوان «لحظه‌ی سقوط» و «لحظه‌ی گذار» این دو رخداد را از هم منفک کرده‌ام.

گذار دمکراتیک فرایندی پیچیده و چندمرحله‌ای است که شامل بازسازی نهادهای سیاسی، شکل‌گیری قواعد رقابت سیاسی و ایجاد سازوکارهای پاسخ‌گویی قدرت می‌شود. در این فرایند، جامعه‌ی مدنی نقشی اساسی ایفا می‌کند.

از زمان آثار کلاسیک الکسی دو توکویل، جامعه‌ی مدنی به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی دموکراسی شناخته شده است. انجمن‌های مدنی و شبکه‌های اجتماعی نه تنها فرهنگ مشارکت سیاسی را تقویت می‌کنند بلکه از تمرکز بیش از حد قدرت در دولت نیز جلوگیری می‌کنند.

با این حال، بسیاری از نظریه‌های جامعه‌ی مدنی در شرایط عادی سیاسی شکل گرفته‌اند و کم‌تر به وضعیت‌هایی پرداخته‌اند که جامعه درگیر جنگ یا بحران امنیتی است. جنگ می‌تواند ساختارهای سیاسی و اجتماعی را به‌طور بنیادین تغییر دهد و رابطه‌ی میان جامعه‌ی مدنی، دولت و ارتش را دگرگون کند.

خلا جامعه‌ی مدنی مستقل در شرایط جنگ چگونه بر گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی تاثیر می‌گذارد؟

مفهوم جامعه‌ی مدنی در سنت اندیشه‌ی سیاسی غرب سابقه‌ای طولانی دارد، اما در علوم سیاسی معاصر اهمیت ویژه‌ای یافته است. من این سابقه را در کتاب خود «جامعه‌ی مدنی: گفتارها، زمینه‌ها، تجربه‌ها»، به تفصیل توضیح داده‌ام. جامعه‌ی مدنی به مجموعه‌ای از سازمان‌ها، انجمن‌ها و شبکه‌های اجتماعی مستقل از دولت گفته می‌شود که میان فرد و دولت قرار می‌گیرند.

توکویل در اثر مشهور خود «دموکراسی در آمریکا» استدلال کرد که انجمن‌های داوطلبانه نقش اساسی در حفظ آزادی دارند. او معتقد بود که انجمن‌ها به شهروندان امکان می‌دهند که مهارت‌های مشارکت سیاسی را بیاموزند و در برابر تمرکز قدرت در دولت مقاومت کنند.

در قرن بیستم، این دیدگاه با نظریه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی گسترش یافت. رابرت پاتنام نشان داد که شبکه‌های اعتماد اجتماعی و همکاری مدنی برای عملکرد موثر نهادهای دمکراتیک ضروری‌اند. به باور او، سرمایه‌ی اجتماعی باعث می‌شود که همکاری جمعی آسان‌تر شود و هزینه‌های مبادله‌ی سیاسی کاهش یابد.

یورگن هابرماس نیز جامعه‌ی مدنی را بخشی از حوزه‌ی عمومی دانست. در این حوزه، شهروندان می‌توانند درباره‌ی مسائل عمومی گفتگو کنند و از طریق بحث عقلانی بر قدرت سیاسی تاثیر بگذارند.

در ادبیات گذار دمکراتیک نیز جامعه‌ی مدنی نقش مهمی دارد. لینتز و استپان استدلال می‌کنند که دموکراسی تنها زمانی تثبیت می‌شود که چند حوزه‌ی نهادی—از جمله جامعه‌ی مدنی—به‌طور همزمان شکل بگیرند.

جنگ و امنیتی‌شدن سیاست

جنگ یکی از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند ساختارهای سیاسی و اجتماعی را تغییر دهد. در شرایط جنگ، سیاست اغلب امنیتی می‌شود و دولت‌ها برای مقابله با تهدیدهای خارجی یا داخلی قدرت بیش‌تری در اختیار می‌گیرند.

امنیتی‌شدن سیاست معمولاً با محدود شدن آزادی‌های مدنی همراه است. رسانه‌ها تحت کنترل قرار می‌گیرند، فعالیت‌های سیاسی محدود می‌شود و فضای عمومی برای گفتگوی آزاد کوچک‌تر می‌گردد.

از سوی دیگر، جنگ معمولاً به تمرکز قدرت در نهادهای نظامی و امنیتی می‌انجامد. منابع اقتصادی و انسانی جامعه به سوی اهداف نظامی هدایت می‌شود و نقش ارتش در سیاست افزایش می‌یابد.

این روند می‌تواند ظرفیت جامعه‌ی مدنی مستقل را به‌شدت تضعیف کند. بسیاری از سازمان‌های مدنی در شرایط جنگ –اگر وجود داشته باشند—، یا تعطیل می‌شوند یا تحت کنترل دولت قرار می‌گیرند.

دموکراتیزاسیون و خشونت

یکی از مباحث مهم در ادبیات علوم سیاسی، رابطه‌ی میان دموکراتیزاسیون و خشونت است.

مانسفیلد و اسنایدر در پژوهش‌های خود نشان داده‌اند که دموکراتیزاسیون در شرایط ضعف نهادی می‌تواند به افزایش تعارضات سیاسی و حتی جنگ منجر شود.

به باور آنان، زمانی که رژیم‌های اقتدارگرا فرو می‌ریزند اما نهادهای دمکراتیک هنوز شکل نگرفته‌اند، رقابت‌های سیاسی می‌تواند به‌سرعت به تعارضات خشونت‌آمیز تبدیل شود.

در چنین شرایطی، جامعه‌ی مدنی می‌تواند نقش مهمی در کاهش خشونت ایفا کند. شبکه‌های مدنی می‌توانند کانال‌هایی برای بیان مسالمت‌آمیز مطالبات اجتماعی فراهم کنند و از تبدیل تعارضات سیاسی به خشونت جلوگیری نمایند.

نقش ارتش در گذارهای سیاسی

در بسیاری از کشورها، ارتش تنها سازمان منسجم در شرایط بحران است.

در نبود نهادهای مدنی قوی، نیروهای مسلح ممکن است نقش تعیین‌کننده‌ای در فرایند گذار ایفا کنند.

ارتش می‌تواند سه نقش متفاوت داشته باشد: ۱. حمایت از گذار، ۲. مدیریت گذار، ۳. مصادره‌ی گذار.

نمونه‌ی مصر پس از ۲۰۱۱ نشان می‌دهد که ارتش چگونه می‌تواند گذار را مصادره کند. تجربه‌ی تونس و مصر نمونه‌ی مهمی از تاثیر جامعه‌ی مدنی بر گذارهای سیاسی است. در تونس، جامعه‌ی مدنی قوی‌تر و ارتش کم‌مداخله‌تر بود. اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های حرفه‌ای توانستند نقش میانجی ایفا کنند. در مصر، ارتش بازیگر اصلی دولت بود و جامعه‌ی مدنی ضعیف‌تر بود. در نتیجه ارتش توانست گذار را متوقف کند.

ایران و چالش‌های گذار دمکراتیک در شرایط بحران و جنگ

در مقایسه با بسیاری از رژیم‌های اقتدارگرا، ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران پیچیدگی ویژه‌ای دارد. این نظام را نمی‌توان صرفاً یک دیکتاتوری نظامی یا یک اقتدارگرایی حزبی کلاسیک دانست. جمهوری اسلامی ترکیبی از نهادهای انتخاباتی محدود و کنترل شده، ساختارهای ایدئولوژیک مذهبی و شبکه‌های امنیتی و نظامی است که حول محور ولایت فقیه سازمان یافته‌اند. همین ترکیب چندلایه باعث شده است که مسئله‌ی گذار سیاسی در ایران نه فقط مسئله‌ی جابه‌جایی یک دولت، بلکه مسئله‌ی بازآرایی کل رابطه‌ی میان دین، دولت، قانون و نیروهای قهریه باشد.

در ادبیات علوم سیاسی، چنین ساختارهایی اغلب در چارچوب «اقتدارگرایی هیبریدی» یا «اقتدارگرایی انتخاباتی» تحلیل می‌شوند؛ نظام‌هایی که در آن‌ها نهادهای انتخاباتی وجود دارند اما قدرت واقعی در دست نهادهای غیرانتخابی متمرکز است. در ایران، این تمرکز قدرت در نهادی قرار دارد که هم مشروعیت ایدئولوژیک دارد و هم از شبکه‌ی گسترده‌ای از نیروهای امنیتی و نظامی حمایت می‌شود. این ویژگی‌ها سبب می‌شود که گذار از چنین نظامی با چالش‌های نهادی بسیار پیچیده‌تری نسبت به بسیاری از دیکتاتوری‌های نظامی یا شخصی روبه‌رو باشد.

یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، نقش نیروهای نظامی و امنیتی در ساختار قدرت است. در بسیاری از کشورها، ارتش نهادی حرفه‌ای است که وظیفه‌ی اصلی آن دفاع از مرزهای کشور است. اما در ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علاوه بر نقش نظامی، در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و حتی فرهنگی حضور گسترده دارد. طی چهار دهه‌ی گذشته، این نهاد به یکی از مهم‌ترین بازیگران اقتصاد سیاسی کشور تبدیل شده است و شبکه‌ای از شرکت‌ها، بنیادها و موسسات اقتصادی را در اختیار دارد.

این وضعیت باعث شده است که سپاه پاسداران نه تنها یک نهاد نظامی بلکه بخشی از ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی باشد. در چنین شرایطی، مسئله‌ی گذار دمکراتیک صرفاً به محدود کردن نقش ارتش در سیاست خلاصه نمی‌شود، بلکه شامل مهار شبکه‌ای گسترده از قدرت نظامی، امنیتی و اقتصادی است که در ساختار دولت و اقتصاد ادغام شده‌اند.

از منظر نظریه‌ی گذار دمکراتیک، این وضعیت اهمیت جامعه‌ی مدنی را دوچندان می‌کند. لینتز و استپان تاکید می‌کنند که دموکراسی زمانی تثبیت می‌شود که پنج حوزه‌ی نهادی—جامعه‌ی مدنی، جامعه‌ی سیاسی، حاکمیت قانون، بوروکراسی کارآمد و اقتصاد نهادمند—به‌طور همزمان شکل بگیرند. در ایران، بسیاری از این حوزه‌ها طی دهه‌های گذشته تحت فشار تمرکز قدرت ایدئولوژیک و امنیتی قرار گرفته‌اند. در نتیجه جامعه‌ی مدنی مستقل یکی از معدود عرصه‌هایی است که می‌تواند پیوند میان جامعه و سیاست را بازسازی کند.

با این حال، جامعه‌ی مدنی در ایران نیز با محدودیت‌های جدی مواجه بوده است. بسیاری از انجمن‌های مدنی، سازمان‌های غیردولتی، اتحادیه‌های مستقل و رسانه‌های آزاد طی سال‌های گذشته با محدودیت‌های قانونی و امنیتی روبه‌رو شده‌اند. این محدودیت‌ها باعث شده است که جامعه‌ی مدنی ایران نتواند به همان اندازه‌ای که در برخی گذارهای موفق دیده شده است، نقش نهادی ایفا کند.

در عین حال، جامعه‌ی ایران از نظر اجتماعی و فرهنگی دچار تحولات عمیقی شده است. رشد شهرنشینی، گسترش آموزش عالی، افزایش ارتباطات جهانی و تحول در ارزش‌های فرهنگی باعث شده است که مطالبات اجتماعی برای مشارکت سیاسی و آزادی‌های مدنی افزایش یابد. این تحولات نشان می‌دهد که شکاف میان جامعه و ساختار قدرت در ایران طی دهه‌های گذشته افزایش یافته است.

این شکاف میان جامعه و دولت یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی در رژیم‌های اقتدارگرا محسوب می‌شود. زمانی که کانال‌های نهادی برای بیان مطالبات اجتماعی وجود نداشته باشد، اعتراضات اجتماعی ممکن است به شکل‌های غیرنهادی و گاه خشونت‌آمیز بروز پیدا کند. در چنین شرایطی، نبود جامعه‌ی مدنی سازمان‌یافته می‌تواند خطر بی‌ثباتی سیاسی را افزایش دهد.

این مسئله در چارچوب نظریه‌های مانسفیلد و اسنایدر نیز قابل فهم است. آنان نشان می‌دهند که گذارهای سیاسی در شرایط ضعف نهادی می‌تواند به افزایش تعارضات داخلی منجر شود. زمانی که رژیم اقتدارگرا تضعیف می‌شود اما نهادهای دمکراتیک هنوز شکل نگرفته‌اند، رقابت‌های سیاسی ممکن است به سرعت به تعارضات خشونت‌آمیز تبدیل شوند.

در ایران، این خطر به‌ویژه در سناریوهایی که گذار در شرایط بحران شدید یا حتی جنگ رخ دهد، اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند. جنگ معمولاً به امنیتی‌شدن سیاست و افزایش نقش نیروهای نظامی در دولت می‌انجامد. در چنین شرایطی، اگر جامعه‌ی مدنی ضعیف باشد، نیروهای نظامی یا امنیتی ممکن است نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل دادن به نظم سیاسی جدید ایفا کنند.

همان‌گونه که در بالا نوشتم تجربه‌های تطبیقی در خاورمیانه نیز نشان می‌دهد که این خطر واقعی است. در مصر پس از انقلاب ۲۰۱۱، ارتش که پیش از آن نیز یکی از ارکان اصلی دولت بود، توانست در شرایط بی‌ثباتی سیاسی دوباره قدرت را در دست بگیرد. در مقابل، در تونس جامعه‌ی مدنی توانست تا حدی نقش میانجی را میان نیروهای سیاسی ایفا کند و از فروپاشی کامل گذار جلوگیری نماید.

ایران از برخی جهات به مصر نزدیک‌تر است تا تونس. در هر دو کشور، نیروهای نظامی در ساختار دولت نقش مهمی دارند. اما ساختار قدرت در ایران حتی از مصر نیز پیچیده‌تر است، زیرا شبکه‌ای از نیروهای نظامی، امنیتی و شبه‌نظامی در آن حضور دارند که بخشی از آن‌ها به‌طور مستقیم با ساختار ایدئولوژیک حکومت پیوند خورده‌اند.

در چنین شرایطی، اگر گذار سیاسی در ایران رخ دهد، یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها این خواهد بود که آیا نیروهای نظامی و امنیتی حاضر خواهند شد از سیاست کنار بروند یا نه. پاسخ به این پرسش تا حد زیادی به قدرت جامعه‌ی مدنی و توانایی آن برای ایجاد ائتلاف‌های اجتماعی گسترده بستگی دارد.

جامعه‌ی مدنی می‌تواند در چنین شرایطی چند نقش مهم ایفا کند. نخست، می‌تواند به ایجاد کانال‌های مسالمت‌آمیز برای بیان مطالبات اجتماعی کمک کند و از تبدیل تعارضات سیاسی به خشونت جلوگیری نماید. دوم، می‌تواند به شکل‌گیری فرهنگ سیاسی دمکراتیک کمک کند. سوم، می‌تواند از طریق شبکه‌های اجتماعی و نهادی اعتماد اجتماعی را بازسازی کند.

اعتماد اجتماعی یکی از مهم‌ترین منابع ثبات سیاسی است. در شرایطی که جامعه دچار قطبی‌شدن شدید شده باشد، اعتماد میان گروه‌های مختلف اجتماعی کاهش می‌یابد و احتمال تعارض افزایش پیدا می‌کند. جامعه‌ی مدنی می‌تواند از طریق ایجاد شبکه‌های همکاری و گفتگو به بازسازی این اعتماد کمک کند.

نکته‌ی مهم دیگر این است که جامعه‌ی مدنی حتی در شرایط سرکوب نیز می‌تواند به شکل‌های مختلف به حیات خود ادامه دهد. بسیاری از شبکه‌های اجتماعی، گروه‌های فرهنگی، انجمن‌های خیریه و ابتکارات محلی ممکن است در ظاهر غیرسیاسی باشند، اما در بلندمدت می‌توانند بسترهای مهمی برای شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی آینده فراهم کنند.

در واقع، در بسیاری از گذارهای سیاسی، هسته‌های اولیه‌ی جامعه‌ی مدنی در قالب شبکه‌های غیررسمی و اجتماعی شکل گرفته‌اند. این شبکه‌ها در زمان بحران می‌توانند به سرعت به سازمان‌های مدنی و سیاسی تبدیل شوند.

در نهایت، تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که سرنوشت گذارهای سیاسی تا حد زیادی به رابطه‌ی میان جامعه‌ی مدنی و نهادهای قهریه بستگی دارد. هرجا جامعه‌ی مدنی توانسته است به‌عنوان بازیگری مستقل بقا یابد، گذار—حتی اگر شکننده—شانس بیشتری برای مسالمت‌آمیز بودن داشته است. در مقابل، هرجا امنیتی‌شدن سیاست همه‌ی فضاهای عمومی را در بر گرفته است، نتیجه اغلب بازتولید اقتدارگرایی یا فروغلتیدن به خشونت بوده است.

برای ایران، این مسئله اهمیتی دوچندان دارد. اگر گذار سیاسی در شرایط بحران یا جنگ رخ دهد، وجود جامعه‌ی مدنی مستقل می‌تواند تفاوت میان یک گذار مسالمت‌آمیز و یک فروپاشی خشونت‌آمیز را رقم بزند. از این رو تقویت نهادهای مدنی، حتی در شرایط محدودیت‌های سیاسی، یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های گذار پایدار به دموکراسی در ایران به شمار می‌رود.

ایران از نظر ساختار قدرت وضعیتی پیچیده دارد. جمهوری اسلامی ترکیبی از نهادهای انتخاباتی، ساختارهای ایدئولوژیک و شبکه‌های امنیتی است. در این ساختار، سپاه پاسداران نه تنها یک نهاد نظامی بلکه یک بازیگر اقتصادی و سیاسی است. در نتیجه، در صورت وقوع گذار سیاسی در شرایط بحران یا جنگ، خطر آن وجود دارد که نیروهای نظامی قواعد بازی سیاسی را تعیین کنند.

موخره

تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که سقوط یک رژیم اقتدارگرا به‌تنهایی برای استقرار دموکراسی کافی نیست. گذار دمکراتیک نیازمند نهادهای مدنی فعال و سرمایه‌ی اجتماعی است. در شرایط جنگ، این عناصر اغلب تضعیف می‌شوند.

با این حال حتی در چنین شرایطی نیز شبکه‌های مدنی می‌توانند هسته‌های اولیه‌ی جامعه‌ی مدنی آینده باشند. از این رو جامعه‌ی مدنی را باید نه صرفاً یک عنصر مکمل بلکه شرط امکان گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی دانست.

پانوشت‌ها:

• Arendt, H. (1970). On violence. Harcourt, Brace & World.

• Bellin, E. (2012). Reconsidering the robustness of authoritarianism in the Middle East. Comparative Politics, 44(2), 127–149.

• Brownlee, J. (2012). Democracy prevention: The politics of the U.S.–Egyptian alliance. Cambridge University Press.

• Brownlee, J., Masoud, T., & Reynolds, A. (2015). The Arab Spring: Pathways of repression and reform. Oxford University Press.

• Chehabi, H. E. (1990). Iranian politics and religious modernism: The liberation movement of Iran under the Shah and Khomeini. Cornell University Press.

• Dahl, R. A. (1971). Polyarchy: Participation and opposition. Yale University Press.

• Diamond, L. (1999). Developing democracy: Toward consolidation. Johns Hopkins University Press.

• Diamond, L. (2015). Facing up to the democratic recession. Journal of Democracy, 26(1), 141–155.

• Fukuyama, F. (2011). The origins of political order. Farrar, Straus and Giroux.

• Habermas, J. (1989). The structural transformation of the public sphere. MIT Press.

• Huntington, S. P. (1991). The third wave: Democratization in the late twentieth century. University of Oklahoma Press.

• Kaldor, M. (2003). Global civil society: An answer to war. Polity Press.

• Kamrava, M. (2010). Iran’s intellectual revolution. Cambridge University Press.

• Linz, J. J., & Stepan, A. (1996). Problems of democratic transition and consolidation. Johns Hopkins University Press.

• Mansfield, E. D., & Snyder, J. (2005). Electing to fight: Why emerging democracies go to war. MIT Press.

• Migdal, J. S. (2001). State in society: Studying how states and societies transform and constitute one another. Cambridge University Press.

• North, D. C., Wallis, J. J., & Weingast, B. R. (2009). Violence and social orders. Cambridge University Press.

• O’Donnell, G., Schmitter, P. C., & Whitehead, L. (1986). Transitions from authoritarian rule. Johns Hopkins University Press.

• Putnam, R. D. (1993). Making democracy work: Civic traditions in modern Italy. Princeton University Press.

• Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. Simon & Schuster.

• Rustow, D. A. (1970). Transitions to democracy. Comparative Politics, 2(3), 337–363.

• Schmitter, P. C., & Karl, T. L. (1991). What democracy is… and is not. Journal of Democracy, 2(3), 75–88.

• Skocpol, T. (1979). States and social revolutions. Cambridge University Press.

• Stepan, A. (2012). Tunisia’s transition and the twin tolerations. Journal of Democracy, 23(2), 89–103.

• Tilly, C. (2007). Democracy. Cambridge University Press.

• Tocqueville, A. de. (2000). Democracy in America. University of Chicago Press. (Original work published 1835)

• Varshney, A. (2002). Ethnic conflict and civic life: Hindus and Muslims in India. Yale University Press.

• Weber, M. (1978). Economy and society. University of California Press.

• Whitehead, L. (2002). Democratization: Theory and experience. Oxford University Press.

• Yom, S. L. (2015). Civil society and democratization in the Arab world. Middle East Law and Governance, 7(2–3), 157–184.