زندان و زندانی در ایران شاید هرگز قانون و حقوقی نداشته است؛ سال‌هایی بوده‌اند که وضع نسبتاً بهتر بوده و اولیه‌ترین قواعد رعایت شده و سال‌های سیاهی بوده که لاجوردی و دکتر احمدی بر حیات و مرگ زندانیان و حقوق نخستینشان حاکم شده‌اند. حمله‌ی آمریکا و اسرائیل به ایران، روزگار تاریک زندان‌های جمهوری اسلامی را برای زندانیان هم غبارآلود کرد.

در صورتی که ملاک و معیاری برای سنجش بتوان وضع کرد، شاید زندان‌های ایران در بدترین شرایط در جهان قرار خواهند گرفت. حتی بدون جنگ نیز زندانیان از هر گروهی که باشند، در نظام دادگستری ایران هیچ حقوقی ندارند اما با وجود جنگ این بی‌عدالتی چندسویه بر آن‌ها تحمیل می‌شود. برخی از این موارد را برای آشنایی بیش‌تر با شرایط در ادامه برمی‌شمارم.

ارتباطات، گروگان همیشگی

در زندان‌های ایران در بندهای عمومی تماس با بیرون نیازمند پرداخت پول و البته هزینه‌ای بسیار گران است. همین تماس‌ها با هر بهانه‌ای مانند یک اعتراض در زندان یا بروز مشکلاتی در خارج از زندان و بروز اعتراضات اجتماعی، قطع می‌شوند. در واقع زندانیان حتی پس از آن‌که حکم قطعی دریافت کردند و از مرحله‌ی به‌اصطلاح تحقیقات نیز عبور کرده و حق مسلم برای تماس با دنیای بیرون به‌صورت روزمره دارد، باز هم ارتباطش با بیرون از دیوارها را باید با اجازه‌ی حکومت انجام دهد.

این ارتباط برای زندانیانی که زیر بازجویی و در مرحله‌ی تحقیقات هستند دیگر نه یک حق بلکه یک امتیاز است. بازجوها این امتیاز را برای همکاری زندانی به گروگان می‌گیرند و گاه تا هفته‌ها خانواده‌ی افراد بازداشت شده هیچ اطلاعی از محل و سرنوشت او ندارند. جالب این‌جاست در تجربه‌ی شخصی‌ای که در این‌باره داشتم، اطلاعات سپاه در سال ۱۳۸۲ پس از بازداشت من حتی حضورم در زندان اوین و اصل بازداشت شدنم را هم برای یک هفته تکذیب می‌کرد و تنها با اعتصاب غذا و اعتصاب کلام من حاضر به اجازه برای تماس تلفنی آن هم به مدت کوتاه و با حضور علنی یک مامور شنود شد.

در شرایط جنگی این دو دسته زندانی با شرایط پیچیده‌تری روبه‌رو می‌شوند. دسته‌ی نخست که در بندهای عمومی هستند، در صورتی که تلفن‌های بند در حال کار باشند و آن‌ها کارت تلفن با شارژ کافی در اختیار داشته ‌باشند، می‌توانند از سلامتی و موقعیت خانواده‌ی خود در بیرون اطلاع کسب کنند اما این نیز بسیار موقت است چرا که کارت تلفن در فهرست کالاهای ضروری سازمان زندان‌ها نیست و در شرایط جنگی –که زنجیره‌ی تامین زندان به‌شدت دچار کمبود خواهد شد—، قطعاً قیمت آن در داخل زندان سر به فلک می‌زند و به‌زودی کاملاً نایاب می‌شود.

زندانیان بندهای امنیتی در روزهای جنگ تقریباً هیچ حقی برای تماس نخواهند داشت. جدا از این‌که حقوق اولیه‌ی آن‌ها به بهانه‌ی بازجویی از ایشان سلب شده، اجازه‌ی تماس‌های این بندها با نظر شخص بازجو یا حتی در مواردی بازپرس پرونده صادر می‌شود. در شرایط جنگی –آن هم از نوعی که امروز ایران تجربه می‌کند—، در نبود مکان امن برای کار، فشار امنیتی در سطح جامعه و تخریب ساختمان‌های اصلی دادگستری، بعید است که کسی به بازجو دسترسی داشته باشد تا بتواند تقاضای تماس را مطرح کند. خطر بزرگ‌تر این است که در این شرایط، زندانیان زیر فشار شدید احساسی برای اطلاع از سلامت خانواده‌ی خود هستند و ممکن است برای داشتن حداقل حقوق یعنی تماس تلفنی با خارج، به هر اعترافی تن دهند که عواقب سنگینی برای آن‌ها خواهد داشت.

امنیت غذایی

کیفیت غذا در زندان یکی از مواردی‌ست که موضوع بسیاری از بررسی‌ها بوده است. در دهه‌ی ۱۳۸۰ شمسی حداقل یک‌بار در زندان اوین، زندانیان سیاسی با وزن کردن میزان گوشت موجود در غذای زندان توانستند اثبات کنند که کیفیت غذا حتی از آن‌چه در آیین‌نامه‌ی خود زندان درنظر گرفته شده نیز پایین‌تر است و این به‌دلیل فسادهای اقتصادی زندانبانان و زنجیره‌ی تامین زندان اتفاق افتاده است.

در شرایط جنگی، با هدف قرارگرفتن زیرساخت‌های مختلف، خیلی زود انبارهای غذایی خالی شده و حتی کیوسک‌های فروش مواد غذایی در داخل زندان نیز غیرفعال خواهند شد. از سوی دیگر، خانواده‌ها که در بیرون درگیر شرایط ناامنی جنگ هستند، دیگر توان سابق برای تهیه‌ی پول برای زندانی را نخواهند داشت و اختلال در شبکه‌ی بانکی نیز بر این مشکل دامن خواهد زد. چنین وضعیتی در میان‌مدت خطر گرسنگی و تهدید جانی برای زندان‌های با تراکم بالا را به‌شدت افزایش می‌دهد.

اگر به این موارد، جنگ بی‌قانون و اخلاق اسرائیل علیه ایران را نیز اضافه کنیم، آن‌گاه خبرهای ترسناکی مانند هدف قرار گرفتن انبار غذای زندان تهران می‌تواند فاجعه‌ای بزرگ را در ذهن تداعی کند.

امنیت فیزیکی

پروتکل‌های بین‌المللی در شرایط جنگی به این شکل طراحی شده‌اند که در زمان جنگ باید زندانیان با رده‌بندی میزان خطر برای جامعه، امکان خروج و پناه‌گرفتن در مکان‌های امن را داشته باشند. درواقع جلوگیری از فرار شهروندان از مناطق جنگی به منزله‌ی استفاده‌ی سپر انسانی و یک جنایت جنگی محسوب می‌شود. در این آیین‌نامه‌ها حتی زندانیان خطرناک یا با ریسک امنیتی نیز باید توسط زندانبان (سازمان زندان‌ها یا دادگستری) از مناطق اصلی خطر دور شده و در زندان‌هایی در نقاطی که تهدید حداقلی از سوی جنگ دارد نگهداری شوند.

جمهوری اسلامی ایران هیچ کدام از این نکات را رعایت نمی‌کند. بخشی را به دلیل آن‌که حق حیات زندانی را تقریباً به‌رسمیت نمی‌شناسد و بخشی نیز به این دلیل است که امکانات و تاسیسات کافی برای نگهداری زندانیان در اختیار ندارد. زندان‌های ایران –تقریباً تمامی آن‌ها—، با چند برابر ظرفیت اسمی خود از زندانیان پر شده و حتی در شرایط عادی نیز زندگی در این زندان‌ها شرایط جنگی محسوب می‌شود.

در سوی مقابل نیز اسرائیل با بهانه‌های رسانه‌ای مانند: «نجات زندانیان سیاسی» اقدام به بمباران زندان‌ها و کشتار و آسیب به کسانی کرده که بیش‌تر از چند متر امکان فرار ندارند. در نخستین دور حمله‌ی اسرائیل به ایران، دست‌کم دو زندان در استان تهران هدف بمباران قرار گرفتند و تعداد نامشخصی زندانی در جریان این حملات آسیب دیدند اما هیچ زندانی سیاسی‌ای فرار نکرد.

موخره

در مجموع، حقوق زندانیان در دوران جنگ چیزی کم‌تر از حقوق سایر شهروندان نیست، بلکه حتی می‌توان گفت از برخی جهات بیش‌تر نیز هست؛ چرا که حق تصمیم‌گیری و حرکت آزادانه‌ی آن‌ها پیشاپیش از سوی حاکمیت سلب شده است. برشمردن همه‌ی این حقوق از حوصله‌ی این نوشتار خارج است، اما ناگوارترین بخش وضعیت کنونی آن‌جاست که نه‌تنها جمهوری اسلامی حتی به اندازه‌ی آلمان نازی برای جان اسیران خود ارزش قائل نیست، بلکه اقدامات طرف مقابل—یعنی آمریکا و اسرائیل—نیز در این میان توجیه می‌شود.