اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ که با کشته شدن هزاران هزار تن از معترضان و به‌کارگیری گسترده‌ی خشونت از سوی نهادهای امنیتی همراه بود، از سوی بسیاری به‌عنوان خونین‌ترین اعتراضات تاریخ معاصر ایران و جهان توصیف شده است. پیامدهای این اعتراضات تنها به خیابان و بازداشت‌های گسترده محدود نماند و به‌سرعت به عرصه‌ی قضایی و اقتصادی نیز گسترش یافت؛ جایی که برخوردها، فراتر از تعقیب کیفری، به توقیف و تهدید اموال و فعالیت‌های اقتصادی افراد کشیده شد.

در این میان، پرونده‌ی محمد ساعدی‌نیا به‌عنوان یکی از نمونه‌های شاخص، توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد. پرونده‌ای که در آن، هم‌زمان با طرح اتهام حمایت از اعتراضات، دستور توقیف اموال و حساب‌های بانکی صادر شد و مقام‌های قضایی از امکان جبران خسارت‌های ادعایی از محل این اموال سخن گفتند.

در چنین بستری، این گفتگو می‌کوشد با فاصله گرفتن از روایت‌های امنیتی و رسانه‌ای، به بررسی حقوقی این روند بپردازد. ماهنامه‌ی خط صلح در این گفتگو با «جهانگیر شاهواری»، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، هم‌سخن شده است تا با تکیه بر قانون، آیین دادرسی کیفری و رویه‌ی قضایی، ابعاد حقوقی توقیف، ضبط و مصادره‌ی اموال در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ (به‌ویژه پرونده‌ی محمد ساعدی‌نیا) واکاوی کند. گفتگویی که با انگیزه‌ی روشن کردن مرز میان قانون و اعمال قدرت و بازخوانی جایگاه حقوق شهروندی در یکی از حساس‌ترین بزنگاه‌های تاریخ معاصر ایران انجام شده است.

مشروح گفتگوی ماهنامه‌ی خط صلح با جهانگیر شاهواری، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز را در زیر می‌خوانید.

در حقوق ایران، «توقیف اموال»، «ضبط» و «مصادره» دقیقاً چه تفاوت‌هایی دارند و هرکدام در چه مرحله‌ای قابل اعمال‌اند؟

توقیف اموال اقدامی تامینی است. یعنی منع و ممنوعیتی در اموال است تا به موضوع رسیدگی شود. معمولاً قبل از اثبات حق یا مجرمیت، می‌توان توقیفاتی را انجام داد. این امر البته محدودیت‌هایی هم دارد. در مباحث کیفری معمولاً بحث توقیف مال ناشی از جرم یا مالی مستقیماً مربوط به جرم، مطرح است یا برای جبران خسارت ناشی از جرم. ضبط هم چیزی شبیه به توقیف است و به‌صورت فیزیکی انجام می‌شود اما در مقام اجرای مجازات نیست. مانند ضبط آلات جرم و کالای قاچاق که به دست می‌آید و  ضبط می‌شود یعنی در اختیار شخصی غیر از صاحبش نگه داشته می‌شود. این موضوعات از جهاتی شبیه به هم هستند و از جهاتی دیگر تفاوت دارند. این‌ها مربوط به دوران تحقیقات است که توقیف می‌کنند، تا از دخل و تصرف منجر به تعذر از دسترسی جلوگیری شود. مصادره‌ی اموال هم می‌تواند در نتیجه‌ی رسیدگی به جرائم و تخلفات و اثبات آن باشد. مصادره‌ی اموال نوعی مجازات است که در طبقه‌بندی مجازات‌های ما پیش‌بینی شده است.

طبق قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین مرتبط، مقام قضایی تحت چه شرایطی می‌تواند پیش از صدور حکم قطعی، دستور توقیف اموال را صادر کند؟

ما با چند وضعیت مواجهیم. زمانی جرائم مشهود است و زمانی جرائم غیرمشهود یا زمانی هم شاکی خصوصی داریم و زمانی هم شاکی خصوصی نداریم. وقتی شاکی خصوصی داریم، او می‌تواند درخواست تامین خواسته کیفری بدهد. این درخواست تامین می‌تواند عیناً ناظر به مالی باشد که از او رفته است، یا می‌تواند از اموال فرد متهم برای تامین مالی باشد که در صورت محکوم شدن او، بتواند از آن‌جا برای جبران خسارت و ضرر و زیان برداشت کند البته این مشروط است که ادله کافی برای توجه اتهام به کسی به‌دست آمده باشد. من در صورت نبودن شاکی خصوصی، قائل به تفکیک میان جرائم مشهود و غیرمشهود هستم. در جرائم مشهود صرفاً در خصوص آن‌چه که ارتباط مستقیم با جرم دارد، می‌توان اقدام به توقیف و ضبط و بازداشت و مانند آن کرد. رویه هم همین است. بعداً هم امکان رفع توقیف و جایگزینی و مانند آن در موارد مختلف هست. ولی به نظر من در جرائم غیرمشهود، توقیف ابتدایی مبنای قانونی ندارد و چنین چیزی پیش‌بینی نشده است.

البته اساساً اتهامی که در این‌جا وارد می‌شود هم مهم است. ما در خصوص اتهامی که شاکی خصوصی ندارد و مجازات آن مصادره‌ی اموال هم نباشد، قطعاً مبنای توقیف نداریم. اگر به کسی اتهامی زدیم که مجازات آن در درجه‌ای می‌تواند مصادره‌ی اموال باشد، برخی قائل به این هستند که دادستان می‌تواند از حالا این اموال را توقیف کند.

در توقیف اموال، اصل «تناسب» و «ارتباط مال با جرم» چه جایگاهی دارد و حدود آن دقیقاً چیست؟

اصل بر این است که این مال باید ارتباط مستقیم با جرم داشته باشد و برای جبران زیان ناشی از جرم هم توقیف ممکن است. تناسب هم با مجازات و جبران است و نه با جرم. توضیحی که دادم ناظر به همین موضوع بود. مثلاً اگر به فردی اتهامی زدید که مجازاتش مصادره‌ی اموال نیست، نمی‌توانید اموال او را توقیف کنید چون جهتی برای تامین در آن نیست. این هم تازه نظری ضعیف است که در جرائم مستوجب مصادره‌ی اموال بشود اموال را از ابتدا توقیف کرد چون ما در جایی که صراحت نداریم، باید همه‌چیز را به نفع متهم تفسیر کنیم. در چنین جایی، نمی‌توانیم اقدام تامینی علیه اموال کسی انجام بدهیم و آزادی‌هایش را محدود کنیم. این خلاف آزادی، خلاف اصول قانون اساسی و خلاف اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌هاست. این فقط شاید در جرائم امنیتی، مانند همین کاری که اخیراً با برخی کرده‌اند، با زیاده‌روی و دستورهای مستقیم از مراکز عالی‌تر و مانند آن ممکن شود، وگرنه رویه این نیست. فرض کنیم که فردی متهم به کلاه‌برداری میلیاردی است. در صورت محکومیت، این فرد محکوم به رد مال و جزای نقدی معادل اموالی که برده می‌شود. ولی اموالش را در مرحله‌ی اتهام و در دادسرا توقیف نمی‌کنند مگر به درخواست شاکی خصوصی با رعایت تناسب یا این‌که قرار تامینی برای او صادر شود و خودش بیاید و مثلاً وثیقه‌ی متناسب با قرار بدهد. این‌که بدون صدور قرار بخواهند اموال کسی را توقیف کنند، مبنای قانونی ندارد و به نظر من برخلاف اصول حقوق جزای عرفی و قانون اساسی است.

آیا مقام قضایی می‌تواند بدون اثبات نهایی جرم، دست به توقیف گسترده‌ی اموال بزند؟

در مرحله‌ی اتهام، اگر ادله‌ی کافی برای توجه اتهام وجود نداشته باشد، هیچ کاری نمی‌توانند بکنند. حتی مجاز به دعوت فرد هم نیستند. آیین دادرسی کیفری می‌گوید که اگر ادله به کفایت برای توجه اتهام به کسی بود، بازپرس مجاز است او را دعوت کند. اگر این ادله برای اثبات کفایت می‌کرد، فرد به عنوان متهم دعوت می‌شود. خیلی وقت‌ها ادله کافی نیستند و فرد برای ادای توضیح دعوت می‌شود پس به طریق اولی اموالش هم قابل توقیف نیست. به این صورت نیست که بتوانند بدون این‌که دلیلی باشد و یا اتهامی اثبات شود، اموال فرد را توقیف کنند. تنها در یک مورد اختلاف هست و آن‌هم با یک نظریه‌ی سخت‌گیرانه، در اتهاماتی که در آن‌ها مصادره‌ی اموال جزو مجازات باشد، اقدام تامینی انجام و دستور توقیف صادر می‌شود که این‌جا هم ادله برای توجه اتهام لازم است. در برخی از جرائم اقتصادی بعضاً چنین رویه‌هایی دیده شده است. آن‌ها هم معمولاً شاکی خصوصی دارند. شاکی خصوصی می‌آید و درخواست تامین خواسته‌ی کیفری می‌دهد و بعد پرونده به جریان می‌افتد یا مال به‌عنوان ناشی از جرم شناسایی شده باشد. ولی در حالت عادی این اقدام قانونی نیست.

توقیف اموال قبل از حکم قطعی تا چه حد با اصل برائت و ماده‌ی  ۳۷  قانون اساسی در تعارض قرار می‌گیرد؟

گفتم که اصل بر این است که تفسیر باید به نفع متهم باشد. اساساً چنین توقیفی مبنای قانونی ندارد و برخلاف حقوق و آزادی‌های بنیادین انسان‌هاست. چنین اقدامی با قانون اساسی ما و با آیین دادرسی کیفری منافات دارد. بر فرض که کسی هم چنین دستوری صادر بکند، این امر معمولاً از تخلفات انتظامی شمرده شده است. گرچه چنین اقدامی می‌تواند آثار شدید و سوئی بر زندگی یک فرد داشته باشد، ولی تبعات چنین اقدامی برای صادرکننده دستور توقیف زیاد نیست و نهایتاً تخلف است. برای همین سیستم بی‌مهابا چنین کارهایی می‌کند و نهایتاً هم شما برای احقاق حق خود باید به همین سیستم رجوع کنید و همین سیستم هم از خودش دفاع می‌کند.

توقیف اموال در چنین پرونده‌هایی چه اثری بر حق دفاع و دسترسی متهم به وکیل و امکانات دفاعی دارد؟

حتماً که وقتی اموال کسی توقیف شود توانایی‌اش برای تدارک دفاع و برخورداری از وکیل تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و مهم‌تر این‌که متهم را در معرض فشار روحی-روانی ناروا قرار می‌دهد که می‌تواند کیفیت دفاعیاتش را کاهش دهد یا حتی حاضر به قبول اتهامات کم‌تر باشد تا از مرگ نجات یابد همان که در مثال می‌گویند به مرگ می‌گیرند تا به تب راضی شود.

آیین دادرسی کیفری ما پس از اصلاحات سال ۱۳۹۲برای حقوق متهم خیلی قوی شد. می‌توانم بگویم که ما در جاهایی از حقوق فرانسه هم پیش افتادیم. هرچند که شاید اجرا هم نمی‌شود. مانند این‌که بازداشت یک فرد در همان ۲۴ساعت اول باید اطلاع‌رسانی شود. در همان ساعات اولیه می‌تواند امکان ملاقات با وکیل داشته باشد و خیلی از امور دیگر. ولی این موضوعات عملاً در خیلی از جاها، بالاخص در مباحث امنیتی رعایت نمی‌شود. در مورد جرائم علیه امنیت هم در موارد خاصی آمده‌اند و وکلا را هم استثنا کرده‌اند و گفته‌اند که باید وکلای خاصی را برای آن‌ها در نظر بگیریم که همه‌ی این‌ها نقض حقوق متهم است. وقتی ما در این درجه نقض حقوق متهم را داریم، توقیف دیگر به طریق اولی نقضی است که اتفاق می‌افتد.

در جرائم علیه امنیت، ویژگی‌هایی مانند سازمان یافته بودن و علیه امنیت بودن برای اتهام در نظر گرفته شده است. گفته‌اند که در خصوص این اتهامات، وکلای خاصی که مجاز و مورد تایید قوه‌ی‌ قضاییه هستند، می‌توانند برای دفاع از متهمان این اتهامات اقدام کنند. همین اساساً نقض حقوق است. یعنی شما نمی‌توانید حقوق من برای برخورداری از وکیل را منحصر در افرادی خاص کنید. ما در حوزه‌ی جرائم مربوط به روحانیت، در دادگاه ویژه‌ی روحانیت هم چنین محدودیتی را داریم. ولی در آن‌جا این امر انعکاس زیادی ندارد. چون خود روحانیان هستند که با خودشان برخورد می‌کنند. ولی در حوزه‌ی حقوق عامه، واقعاً یک نقض فاحش در حال رخ دادن است. خوشبختانه من به خاطر دارم که تنی چند از همکاران وکیل ما در این لیست بودند که انصراف دادند و نخواستند در این امر مشارکت داشته باشند. هرچند فرصت اشتغال خوبی بود.

در پرونده آقای محمد ساعدی‌نیا، با توجه به اطلاعات موجود، محتمل‌ترین مبنای حقوقی توقیف اموال چه بوده و چه سناریوهایی برای آن قابل تصور است؟

خیلی به اتهامات وارده به آقای ساعدی‌‌نیا اشراف ندارم. ولی شاید در این بحث، اتهامی به این‌ها بزنند که دادگاه انقلاب بتواند حکم به مصادره‌ی اموال بدهد. اتهاماتی که بتوانند ایشان را با تعریفی وسیع، به فراماسون‌ها و جاسوسی بین‌المللی و حکومت سابق، حکومت پهلوی و ساواک و موساد و صهیونیسم مرتبط بکنند که در آن‌جا، مجازات مصادره‌ی اموال هست. فقط در چنین اتهاماتی امکان چنین کاری هست. ولی آن‌چه که در برخی رسانه‌ها بود که این‌ها باید بیایند و خسارات ایجادشده را جبران کنند، این امر مبنای قانونی ندارد. یعنی اگر بخواهند قانونی عمل کنند، خطر خاصی آقای ساعدی‌نیا و اموال او را تهدید نمی‌کند چون اول باید جرمی ثابت شود و بعد خسارت ناشی از آن که باید مستقیم باشد موضوعیت پیدا می‌کند. قبول دعوت به حضور در یک اجتماع اعتراضی جرمی نیست که خسارت به حدی که در وقایع اخیر مشاهده شد را بتوان به آن مرتبط دانست.

به انتساب به حکومت پیشین اشاره کردید. آیا نباید اتهام وارده مشخص باشد؟ آیا چنین اتهام‌زنی موسعی به لحاظ حقوقی امکان دارد؟

جرم عناصر تشکیل دارد. اولین موضوع، عنصر مادی آن است. یعنی رفتاری باید از فردی سر بزند. این رفتار باید با عنصر قانونی که آن رفتار را جرم‌انگاری کرده تطبیق پیدا کند. بعد اگر لازم به عنصر معنوی هم بود، سوئ‌نیت احراز شود که بگوییم چنین جرمی سر زده و باید مجازات شود. همه‌ی این‌ها با دلیل شروع می‌شود. یعنی ادله و اماراتی باید باشد که اتهامی شکل بگیرد و تحقیقاتی بشود. رویه‌ای که در خصوص آقای ساعدی‌نیا پیش رفته، بیش‌تر جنبه‌ی ارعاب و هشدار به جامعه را دارد. همین شایعه در خصوص بخشی یا تمام اموال آقای علی دائی هم بود.

خبرگزاری‌های حکومتی نوشته‌اند که میزان توقیف تقریباً با خسارت واردشده در تهران طی اعتراضات برابر است؛ از نظر حقوقی و سیاسی این نوع روایت چه معنایی دارد؟

این‌ها حرف‌های کف خیابان است و متاسفانه رسانه‌ی ما خیلی فرقی با کف خیابان ندارد. این حرف‌ها مخاطب پسند است و برای بخشی که خط فکری مشخصی دارند، جذاب است. از وقتی‌که مردم در این کشور خودی و ناخودی شدند، این حرف‌ها خوراک خودی‌هاست و عامل ارعاب غیرخودی‌ها، وگرنه احکامی که بحث مسئولیت و خسارت را مطرح می‌کنند، قواعد خاص خودشان را دارند. این‌که ما بیاییم و بگوییم که چون کسی از جریانی حمایت کرد، پس خسارت هم با اوست، این‌گونه نیست. در این‌جا ما باید رابطه‌ی خسارت، مسئولیت، رابطه‌ی سببیت و خیلی موضوعات دیگر را در موارد مختلف داشته باشیم و با نظریات مختلف بسنجیم و ببینیم که قانون ما کدام نظریه را در مواردی این‌چنین حمایت می‌کند. این‌که آیا اساساً ورود این خسارت قابل انتساب به این آدم هست که ما برویم و از او خسارت بگیریم یا خیر. چون این‌قدر میان ساعدی‌نیا و خسارتی که وارد شده عناصری که قطع‌کننده‌ی رابطه هستند، وجود دارند که اصلاً متصور نیست که از باب خسارت بشود به آقای ساعدی‌نیا مراجعه کرد.

عذرخواهی‌نامه‌ای که شاید بتوان آن را به توبه‌نامه تعبیر کرد از سوی آقای ساعدی‌نیا نوشته شده است.

بله شنیدم که توبه‌نامه‌ای نوشته‌اند.

جایگاه این توبه‌نامه‌ها و عذرخواهی‌نامه‌ها به لحاظ حقوقی چیست؟

اگر توبه‌نامه در مقام اقرار و در محضر قاضی باشد، دلیل است و اثر اثباتی علیه فرد به عنوان مجرم دارد. اگر در محضر قاضی و در مقام اقرار نباشد، حداقل یک اماره است. اماره‌ای است برای این‌که یک قاضی را به این علم برساند که بخواهد اتهامی را متوجه کسی بکند. این کار یکی از بدترین کارهایی است که متهمین به فعالیت‌های سیاسی و یا جرائم امنیتی انجام می‌دهند و همه هم امید دارند که این توبه و عذرخواهی مورد پذیرش قرار بگیرد. بحث توبه در حدود و تعزیرات فرایندی برای قبول شدن دارد و برای پذیرفته شدنش هیچ الزامی وجود ندارد. ولی اثر اثباتی خود را دارد. یعنی من می‌آیم و عذرخواهی و توبه می‌کنم. این عذرخواهی و توبه، اثر اثباتی بر این‌که من مرتکب عملی مجرمانه، شنیع و غیراخلاقی شدم را دارد، ولی لزوماً منتهی به بهبود وضعیت من و یا واکنش جزایی به من نخواهد شد.

یعنی عذرخواهی‌نامه با این اوصاف می‌تواند به ضرر خود آقای ساعدی‌نیا تمام شود؟

صددرصد. وقتی توبه‌نامه‌ای را امضا می‌کنید، اگر این اقراری نزد یک بازپرس یا قاضی باشد، می‌تواند به عنوان اقرار و دلیل باشد و هم اماره‌ای برای حصول علم به ارتکاب به جرم توسط شما.

آقای ساعدی‌نیا در این عذرخواهی‌نامه نوشته‌اند: «متاسفانه در ایام اخیر به جهت مشکلات حادث‌شده در بازار و تامین مالی کارخانه، فرزندم به اشتباه و در یک زمان کوتاه همگام با بازار تهران اعلام بستن مغازه‌ها را نمود که هم این‌جانب و هم خودش کاملاً به اشتباه خود پی برده و از مردم عزیز عذرخواهی می‌نمایم، چرا که اگر مشکلی بود باید حواسمان جمع باشد تا دشمنان ایران و اسلام از آن سوئاستفاده نکنند و باید به مسئولین و دلسوزان بگوییم.»

مضمون این بیش‌تر اقدام به اعتصاب و مشارکت در فعالیت اعتصابی است. ولی اگر اشتباه نکنم اقدامی که کرده بودند این بود که اعلام کردند که ما ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه به دلیل تعمیرات تعطیل هستیم. ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه هم فراخوانی برای اعتراض و بیرون آمدن مردم بود. حالا ایشان نوشته است که ما با اعتصاب، همراهی کردیم. این نوشته حداقل در این حد، آن اثر منفی را می‌تواند داشته باشد. پاسخ ابتدای من ناظر به توبه‌نامه‌ی ساعدی‌نیا نبود. من به صورت کلی گفتم که کسانی که توبه می‌کنند، با این چنین خطری مواجه هستند.

با توجه به این پرونده و پرونده‌های مشابه، مثلاً برای وریا غفوری، آیا می‌توان انتظار داشت دستگاه قضا در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات، به قانون پایبند بماند و از اقدامات فراقانونی پرهیز کند؟

سوال شما اصل را بر این می‌گذارد که این‌ها پایبند نیستند. من خودم علیه نیروی انتظامی پرونده‌هایی داشتم و حداقل در دو پرونده موفق بودم و توانستم نیروی انتظامی را در پرونده‌ای که با شهروندی درگیر بوده محکوم کنم و دیه هم برایش گرفتم. من نسبت به دستگاه قضایی ناامید نیستم. دستگاه قضایی ما متشکل از مجموعه افرادی است که غالب آن‌ها قائل به قانون هستند البته اینکه درمواردی امور ناخوشایندی صورت قانونی هم دارند خودش محل بحث است چون هر چیزی که قانونی باشد لزوم اخلاقی و پسندیده نیست و البته بحث جرائم امنیتی و دادسرای امنیت جداست. حتی خود دادگاه انقلاب را هم نمی‌توانم به‌طورکلی بگویم. من در پرونده‌هایی شرکت داشتم که دادگاه انقلاب مثلاً علیه ستاد اجرای فرمان امام در توقیف اموال رای داده است. یعنی نمی‌توانیم بگوییم که چون اسمش دادگاه انقلاب است، پس همیشه محافظ منافع جمهوری اسلامی است. ولی باید قبول کنیم که واکنش حاکمیت به جرائم امنیتی، مخصوصاً در خصوص آن‌چه که از نظر ما اعتراض خیابانی بوده که با انسداد طرق قانونی به اجبار به خیابان کشیده شده  و از نظر آن‌ها تخریب اموال و محاربه و اغتشاش بوده ، به صورتی است که می‌خواهند اثر بازدارندگی در افراد مرتکب و بالقوه داشته باشد. یعنی اگر لازم بدانند، شدیدتر و محکم‌تر از آن‌چه قانون گفته، واکنش نشان می‌دهند که ممکن است غیرقانونی هم باشد و این در مواردیکه مجری خودش عقاید افراطی و حساسیت عقیدتی دارد بیشتر دیده می‌شود. اگر منظور شما از پایبندی به قانون و فراقانونی ، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری است، این احتمال هست و عمل برخلاف این‌ها هم ممکن است دیده شود.

اما اگر در نظام ولایت فقیه به موضوع نگاه کنیم، ممکن است که دستوراتی صادر شده باشند که به عنوان منشا قانون محسوب شوند. چون در نظام ولایت فقیه، تعریف ما از قانون و فرمان‌های صادره منحصر به خود قانون نیست. بنابراین ممکن است عملی باشد که ما فکر کنیم غیرقانونی است، ولی عملاً مجری آن، در حال انجام عملی قانونی است. به‌عنوان‌مثال اگر دستوری از سوی ولی فقیه صادر شده باشد، این دستور بالاتر از قانون است. ایشان هم رئیس قوه‌ی قضاییه و هم در راس هرم قوای سه‌گانه است. در نظام ولایت فقیه، تمام قوا مشروعیت و اجازه و اختیارشان را از ولی فقیه می‌گیرند. آن‌چه که دیگران به نام حکم حکومتی می‌شناسند جای خودش را دارد. ولی به لحاظ تئوری ولایت مطلقه‌ی فقیه، فرمانی که از سوی رهبری صادر شده باشد، بالاتر از قوانین موضوعه است. از این منظر، همه‌ی این‌ها ممکن است قانونی باشد. اگر فرمانی از سوی ولی فقیه و یا شوراها و ستادهایی که به دستور و احکام حکومتی ولی فقیه ایجاد شده، صادر شده باشد – مثل شورای عالی امنیت ملی – دارای اختیار هستند. خیلی از اقدامات این‌ها ظاهراً در قانون نیستند. این‌ها با احکامی که از سوی رهبری دارند با اختیاری که از ولی فقیه به آن‌ها تفویض شده و به جانشینی در آن امر، مجاز به صدور دستوراتی و یا لغو دستوراتی و بازگشایی و تعطیل کردن‌ها هستند.

با سپاس از وقتی‌که در اختیار ماهنامه‌ی خط صلح قرار دادید.