علی نجفی توانا، زاده‌ی سال ۱۳۳۲ در منطقه‌ی الموت قزوین است. وی تحصیلات ابتدایی را در تنکابن سپری کرد و دوره‌ی متوسطه را در دبیرستان حافظیه‌ی همان شهر به‌پایان رساند. در سال ۱۳۵۱ به دانشکده‌ی حقوق دانشگاه تهران راه یافت و در سال ۱۳۵۴ موفق به اخذ مدرک لیسانس قضایی گردید. نجفی توانا در سال ۱۳۵۸ رهسپار فرانسه شد و در دانشکده‌ی حقوق و علوم انسانی دانشگاه تولوز، دوره‌های تکمیلی رشته‌ی جرم‌شناسی و علوم جنایی را گذراند و سرانجام با دفاع از پایان‌نامه‌ای با عنوان «جرائم اطفال و نوجوانان»، دانشنامه‌ی دکترای حقوق خود را دریافت کرد.

در این شماره از خط صلح با این استاد دانشگاه و رئیس اسبق کانون وکلای مرکز، پیرامون «علل افزایش انتقام‌گیری‌های شخصی در سایه‌ی بی‌اعتمادی به دستگاه قضایی» به گفتگو نشسته‌ایم. این حقوقدان بر این باور است که کنش‌های انتقام‌جویانه را نمی‌توان به‌طور مستقیم و ساده به ناکارآمدی قانون یا فروپاشی حاکمیت قانون تقلیل داد و ریشه‌های این پدیده را بیش‌تر باید در عوامل فرهنگی، روان‌شناختی و سنت‌های اجتماعی جست‌وجو کرد.

مشروح گفتگو‌ی خط صلح با دکتر نجفی توانا را در ادامه می‌خوانید:

از منظر حقوق عمومی، وقتی شهروند به این جمع‌بندی می‌رسد که دستگاه قضا نه بی‌طرف است و نه کارآمد، آیا می‌توان گفت «حق دسترسی موثر به عدالت» در ایران عملاً نقض شده؟ از نظر شما این نقض دقیقاً کجا و چگونه رخ داده است؟

این‌که ما در مقام قضاوت بگوییم در کشوری دستگاه عدالت کارآمد است، بحثی است که نیاز به تحلیل دقیق و آمار دارد. اما این‌که چرا برخی افراد در مقام تقاص، اعمال قصاص، یا انتقام شخصی برمی‌آیند، اصولاً ارتباط چندانی با کارآمدی نظام انتظامی، قضایی یا نظارتی یک کشور ندارد؛ یا اگر هم ارتباطی وجود داشته باشد، این ارتباط چندان چشم‌گیر نیست. همان‌طور که می‌دانید، در اکثر کشورهای دنیا، وقتی بحث انتقام شخصی مطرح می‌شود، بسیاری از قربانیان خود در مقام تقاص برمی‌آیند و اقدام به انتقام شخصی می‌کنند. این مسئله نه‌تنها در میان گنگسترها و گروه‌های رقیب دیده می‌شود، بلکه در درگیری‌های مرتبط با گروه‌های ورزشی نیز وجود دارد؛ برای مثال، در نزاع‌های میان طرفداران لیورپول و منچستر، یا در ایالات متحده میان طرفداران تیم‌های ورزشی مختلف مانند بسکتبال. بنابراین، این پدیده مختص کشور خاصی نیست. ضمن این‌که در سنت مردم، تقاص به‌گونه‌ای حاکم بوده که اگر عضوی از یک خانواده کشته می‌شد، در دوره‌ی انتقام‌گیری برای مبارزه با این جرم، کل خانواده‌ی طرف مقابل درگیر می‌شد و جنگ خانواده‌ها ناشی از چنین قاعده‌ای و درخواست تقاص بود. در کشور ما نیز، به‌عنوان کشوری که در حال گذار از فرآیند تحولات صنعت کشاورزی به صنایع دیگر و پیشرفته، و ورود به مباحث مدرن و پسامدرن در حوزه‌ی صنایع کوچک است، هم‌چنان آن نگاهِ مبتنی بر انتقام‌گیری شخصی وجود دارد. به‌عبارت دیگر، این نگاه آن‌چنان در بطن فرهنگ ما رسوب و نفوذ کرده است که در غرب و شرق کشور، یا حتی در جنوب، اگر دختری از یک خانواده به فردی غریبه پناه برده باشد—یا حتی، بنا بر مواردی که شخصاً از آن‌ها مطلع هستم، صرفاً چت کرده باشد—خانواده‌ی دختر، برای حفظ آبروی خود، با حمله به او از سوی مردان خانواده، دست به قتل او می‌زنند. اما نکته‌ی دیگر این است که می‌دانیم در برخی نواحی کشور—از شرق تا غرب—وقتی دختری یا پسری مورد تجاوز قرار می‌گیرد یا کشته می‌شود، در بسیاری از موارد، اگر شکایتی مطرح شود و مدارک لازم ارائه گردد، شاهد بوده‌ایم که مجرمان این فجایع حتی به اعدام نیز محکوم شده‌اند. با این حال، در برخی موارد، اصولاً کسی صبر نمی‌کند؛ بلکه این وضعیت به‌عنوان یک وظیفه و سنت خانوادگی تلقی می‌شود. چنین کنشی نوعی غیرت و همبستگی سنتی دانسته می‌شود که بر اساس روابط خونی، خانواده خود را موظف می‌بیند در برابر قاتل یا متجاوز، شخصاً دست به عمل متقابل بزند. متاسفانه شاهد آن هستیم که در بحث روابط سنتی این اتفاق کماکان در بسیاری از قوم‌ها و قبایل به‌عنوان یک روش عرفی شناخته می‌شود. علت اصلی را شاید بتوان در طولانی بودن مراحل دادرسی دانست و نیز در سخت و کند بودن مسیر قانونی؛ آن‌هم با وجود این‌که می‌دانند اگر پدری قاتلِ فرزند خود را به قتل برساند، قطعاً مشمول قصاص نخواهد شد. این موضوع در قانون پیش‌بینی شده است که در چنین مواردی، فرد به مجازات حبس محکوم می‌شود، اما قصاص نخواهد شد. در حالی که در بسیاری از کشورهای دیگر، فردی که چنین عملی را مرتکب شود، با مجازات‌های سنگین مواجه می‌شود. البته نکته‌ای را هم عرض کنم: بنده در این پنج دهه فعالیت حرفه‌ای که به‌عنوان وکیل دادگستری داشته‌ام، به‌ویژه در چند سال اخیر، در اکثر موارد کم‌تر شاهد بروز این نوع انتقام‌گیری‌ها بوده‌ام.

بنابراین این موضوع  از نظر شما مسبوق به سابقه است، اما در حقوق کیفری، مرز روشن میان «مجازات قانونی» و «انتقام شخصی» کجاست و چرا به‌نظر می‌رسد این مرز در افکار عمومی ایران فروپاشیده یا عمداً مخدوش شده است؟

من با ادبیاتی که شما به‌کار می‌برید چندان مانوس نیستم. بحث فروپاشیدن یا از بین رفتن این مرز، به‌نظر من بیش‌تر نوعی قضاوت معطوف به برخی مصادیق خاص است. در عمل، در بسیاری از موارد، وقتی جنایتی اتفاق می‌افتد، خانواده‌ی قربانی به مراجع قضایی مراجعه می‌کند و همان‌طور که عرض کردم –با توجه به وجود برخی سنت‌ها، به‌خصوص در شهرهای کوچک— ما شاهد آن اکثریتی که شما می‌فرمایید نیستیم. مراجعه صورت می‌گیرد، اما روند رسیدگی طولانی می‌شود، شاهد وجود ندارد، و فرد با این تصور که طرف مقابل قبلاً تهدید کرده یا سابقه‌ای داشته و حالا این قتل اتفاق افتاده است، به این نتیجه می‌رسد که خودش باید وارد عمل شود؛ بنابراین می‌رود و فردی را که گمان می‌کند قاتل است پیدا می‌کند و او را می‌کشد. یا در مواردی که متوجه می‌شود به دختر یا پسرش تجاوز شده است، حدس می‌زند یا حتی واقعاً مطمئن است که شخص متجاوز فرد مشخصی است. در چنین شرایطی، احساس انتقام و تقاص به‌حدی شدید است که از نظر روان‌شناختی، فرد توان مدیریت و کنترل موقعیت را از دست می‌دهد و دچار هیجان و احساسات می‌شود و به‌جای آن‌که صبر کند تا عدالت از مسیر قانونی وارد شود، خودش مستقیماً تلاش می‌کند عدالت را اجرا کند.

وقتی فردی به‌جای مراجعه به دادگاه، دست به خشونت می‌زند، آیا این صرفاً یک جرم فردی است؟ یا نشانه‌ی مسئولیت ساختاری دولت در شکست انحصار اجرای عدالت؟ از نظر حقوقی، سهم حاکمیت در این چرخه چیست؟

من شخصاً همواره منتقد بسیاری از مسائل اجتماعی و مدیریتی بوده‌ام و چند دهه ا‌ست که در این موارد قلم می‌زنم و بابت آن هزینه هم داده‌ام، اما باید بگویم که واقعیت قضیه این نیست. یعنی در واقع اگر شکایتی مطرح شود، اتفاقاً سیستم قضایی ما، کم اغماض‌ترین سیستم در این زمینه است. شما در فرانسه اگر آدم بکشید، حداکثر مجازات حبس ابد است. یا در آمریکا فقط در برخی ایالت‌ها مجازات اعدام اجرا می‌شود و در بقیه، زندان و ابد جاری ا‌ست. اما کشور ما در این زمینه سخت‌ترین نظام قضایی است. در ایران قتل و تجاوز به عنف، حکمش قصاص و اعدام است. حالا آن‌چه که شاید مشکل تلقی شود بحث ارائه‌ی ادله است. با این‌حال من وقتی مقایسه می‌کنم و با توجه به اشرافی که به قوانین دنیا دارم و مقایسه کرده‌ام، کشور ما در این زمینه سخت‌گیرترین نظام قضایی را دارد و به همین دلیل میزان مجازات از خیلی از کشورهای جهان بیش‌تر است.

در پرونده‌هایی مثل قتل پزشک یاسوجی، آیا می‌توان گفت که ناکارآمدی رسیدگی به قصور پزشکی و فقدان مسیر شفاف شکایت، نقش «علت تسهیل‌کننده» در وقوع قتل داشته است؟ این مسئله در حقوق ایران قابل پیگیری است یا عمداً نادیده گرفته می‌شود؟

هیچ قانونی در هیچ جای دنیا کامل نیست. من اکثر قوانین دنیا را با توجه به این که معلم و محقق هم هستم، مطالعه کرده‌ام. همه‌ی قوانین همیشه در حال اصلاح هستند. انگلستان تا سال ۱۹۶۶ به سابقه تمسک می‌کرد و قانون نداشت و از آن سال قانون تصویب کرد. در کشور ما هم همین است و قوانین قطعاً مورد تایید و کامل نیست و دچار استحاله است. در بحث قصور پزشکی هم ما اتفاقاً قانونی داریم که اگر پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد رعایت قوانین را نکند، بی‌دقتی کند، اهمال کند، سستی کند و جنایتی اتفاق بیافتد، قابل مجازات است.

پس از نظر شما در این موضوع  قوانین مشکلی ندارند.

قانون برآیند ذهن ما آدم‌ها است. ما آدم‌ها شاید کامل نمی‌اندیشیم. من هم نقد دارم به این قانون. در کتاب‌های من هم این نقد را می‌توانید ببینید. اما این قانون ناکارآمد نیست. بحث این است که در عمل در سیستم ممکن است مشکل داشته باشیم، اما فراموش نکنید در ایران بالاترین آمار برخورد با جرایم وجود دارد. این نشان می‌دهد که به هر حال سیستم قضایی و انتظامی دنبال برخورد با جرایم است. خیلی مواقع در لندن چاقو می‌زنند، در دعاوی بین گروه‌ها قتل و غارت اتفاق می‌افتد. این برمی‌گردد به فرهنگ شخصی، عمومی و گروهی افراد.

در ادبیات حقوقی مدرن، اصطلاحی داریم با نام «عدالت ترمیمی» که جایگزین خشونت و انتقام شده است. از نظر شما در چارچوب حقوقی فعلی ایران آیا امکان تحقق عدالت ترمیمی وجود دارد؟ یا ساختار قضایی ذاتاً با آن ناسازگار است؟

‌این در سیستم ما از دوره‌های بسیار گذشته، در خانواده، در گروه‌های مذاکراتی اقوام وجود داشته و ما این بحث را داریم. بحث «خون بس» و «دختر بس» را داریم. وقتی جنایتی اتفاق می‌افتاد، دختر می‌دادند و ازدواج می‌کردند. بحث عفو در مجازات داریم، خانه‌ی احسان را قبل از انقلاب داریم، شورای داوری را پس از انقلاب در قانون خودمان داریم، بحث میانجی‌گری و بسیاری از این نوع تشکل‌ها را داریم. عدالت ترمیمی را نه به شکل سیستماتیک، اما به‌صورت عملی داریم و در قانون جدید هم پیش‌بینی شده است.

پس می‌فرمایید که در قوانین ایران به شکل دیگری این عدالت ترمیمی دیده می‌شود.

البته پیش‌بینی شده است. عدالت ترمیمی نیاز به سازو کار دارد. نیاز به فرهنگ‌سازی دارد که جا بیافتد. ما هم در آن خیلی موفق نبوده‌ایم.

در برخی پرونده‌ها، مانند پرونده‌ی قتل پزشک یاسوجی، شاهد قهرمان‌سازی رسانه‌ای از انتقام‌گیر هستیم. از منظر حقوق رسانه و مسئولیت کیفری، آیا این نوع روایت‌سازی می‌تواند مصداق تشویق غیرمستقیم به جرم یا تضعیف نظم عمومی تلقی شود؟ چرا با آن برخورد نمی‌شود؟

در قوانین کشور ما، مانند قوانین تمام کشورهای اسلامی، اگر کسی مرتکب قتل شود، مهدورالدم است. اما به هر حال ما به‌عنوان انسان دنبال گرفتن انتقام هستیم. بیماری توسط پزشک معالجه می‌شود بعد کشته می‌شود. خانواده‌ی بیمار می‌ریزند روی سر آن پزشک بدبخت و به او حمله می‌کنند. یا وکیلی از متهمی دفاع می‌کند، به‌او حمله می‌کنند و جانش را می‌گیرند. یا قاضی دادگستری یک رایی می‌دهد درباره‌ی شخصی به قصاص یا اعدام، اولیای دم می‌ریزند و او را می‌کشند. این‌ها برمی‌گردد به تاریخ و فرهنگ کشورها. این در اکثر کشورهای دنیا وجود دارد، شما فیلم‌های آمریکایی را هم که ببینید، خانواده‌ی مقتول صبر نمی‌کنند که قوه‌ی قضاییه تصمیم بگیرد. حتماً فیلمی از «چارلز برانسون» را دیده‌اید که وقتی چند اوباش زنش را می‌کشند، او با پر کردن جوراب زنانه با سکه، از قاتل‌ها انتقام می‌گیرد. (۱) خیلی از این نمونه‌ها وجود دارد. در کشور ما هم وجود دارد، ما استثنائ نیستیم. ببینید، من خودم هم به سیستم و عملکرد قوه‌ی قضاییه نقد دارم، اما وقتی از من سوال می‌شود، من باید وجدان علمی داشته باشم و دنبال محکومیت این و آن به هر دلیلی نباشم. مدتی پیش نمایندگانی از انگلستان به تهران آمده بودند و به کانون وکلا هم آمدند و گفتند در ایران کودکان را اعدام می‌کنند. گفتم بله، کودکانی که بالغ شده باشند به‌خاطر جنایاتی که مرتکب شده‌اند اعدام هم می‌کنند و البته من خودم هم به آن نقد دارم (کتاب جرائم بزه‌کاری اطفال). نقد در تمام دنیا وجود دارد. قانون بازتاب نیازهای جامعه است.

ما در مناطق طایفه‌ای، شاهد مشروعیت اجتماعی انتقام هستیم. از نظر شما، آیا قانون در ایران توانسته خود را بالاتر از عرف، طایفه و غیرت محلی تثبیت کند؟ اگر نه، نام این شکست حقوقی است یا شکست سیاسی؟

با احترام به شما، از کسی که پنجاه سال کار حقوقی کرده است، انتظار نگاه سیاسی نداشته باشید.

اصلاً چنین انتظاری نداریم. منظورم تحلیل سیاسی نبود.

متوجه‌ام. به هر حال من خودم خبره‌ی این موضوعات هستم، در واقع من کمک‌تان می‌کنم تا خواننده‌های شما را روشن کنم. بنابراین اگر الزاماً کسی در صدد انتقام بر بیاید، دلیلش این نیست که سیستم قضایی ناکارآمد است. در خود انگلستان و اروپا و هندوستان و چین و تمام دنیا این انتقام وجود دارد. بحث این است که شخص تحت تاثیر احساسات خاص نتوانسته است بر خود مدیریت و کنترل کند، مقاومتش تغییر پیدا کرده، پایین آمده و در نتیجه به‌جای این‌که به دستگاه قضا مراجعه کند، به‌خاطر عجله‌ای که داشته، اقدام کرده و خودش شخص را به مجازات رسانده است. این واقعیت تلخی است که در تمام دنیا وجود دارد. تشنگی انتقام، جز با ضربه‌زدن به طرف مقابل برطرف نمی‌شود. یادآوری می‌کنم انسان باید در قضاوت عادل باشد. من در ایران چندین بار رد صلاحیت شده‌ام، با این‌که رای اول بودم. ولی وقتی از من قضاوت می‌خواهند، من بر اساس انتقام شخصی عمل نمی‌کنم، به عدالت عمل می‌کنم، چون مجبورم. به‌عنوان دکتر علی نجفی توانا و یک استاد شناخته شده، از من انتظار دارند. کشور ما در برخورد با مجرمان قوانین بسیار سختی دارد، اما اگر کسی مثلاً به پدرم حمله کرد، صبر نکنم و سنتی رفتار کنم، این بر می‌گردد به نگاه تاریخی، اخلاقی، فرهنگی و سنتی. با این‌که ما در کشور داریم ادای کشورهای صنعتی را در می‌آوریم، اما هنوز فرهنگ‌مان سنتی است. با این‌که بعد از کرونا روابط عاطفی اخلاقی تقلیل پیدا کرده و خانواده‌ها کم‌تر با هم رفت‌وآمد دارند، اما هنوز آن حس انتقام در بعضی از شهرهای کوچک، قبایل و طوایف حاکم است.

به‌عنوان آخرین سوال، اگر انحصار مشروع خشونت، که اساس دولت مدرن است، همان‌طور که شما هم گفتید عملاً فرو ریخته باشد، آیا هنوز می‌توان از «حاکمیت قانون» در ایران صحبت کرد؟ یا ما وارد وضعیتی شده‌ایم که قانون فقط برای ضعیف‌ها اجرا می‌شود؟

به‌یاد داشته باشید که قوانین، فرایند و ثمره‌ی حاکمیت و یک ضرورت هستند. در آمریکا فردی مثل ترامپ—که در واقع دلال بود—رئیس‌جمهور آمریکا شد. من به‌عنوان یک متخصص حقوق، رفتارش را مناسب نمی‌دانم. یا رئیس‌جمهور سابق فرانسه، سارکوزی. قوانین، فرایند نگاه نمایندگانی است که با زور و زر انتخاب می‌شوند. در هیچ‌جای دنیا، نمایندگان، نمایندگان واقعی ملت نیستند. در آمریکا، همین طرفداران آقای ترامپ پس از انتخابات دوره‌ی قبل به کنگره حمله کردند؛ چه برخوردی با آن‌ها شد؟ اصولاً سرمایه‌دارها و کارتل‌ها دنیا را اداره می‌کنند. خیالتان را راحت کنم، این‌هایی که به‌اصطلاح برای کشورهای جهان پول هزینه می‌کنند، دنبال منافع کشورهای جهان سوم نیستند، دوست عزیز. حکومت ما مطلوب نیست، ما هم انتقاد داریم، هزینه‌اش را هم می‌دهیم و همه هم به‌خاطرش دچار مشکل می‌شویم. با این تورم همه اذیت شده‌ایم و اذیت می‌شویم، با این ناترازی‌ها. اما شما نگاه کنید، در دنیا با پنبه سر می‌برند. جنگ روسیه و اوکراین را چه کسی راه انداخته است؟ اسلحه‌های زنگ‌زده‌ی اروپا و آمریکا را ریخته‌اند وسط این میدان و منابعشان را می‌برند، به نام دموکراسی. ایران مشکل دارد و ما هم این را می‌دانیم و به آن نقد داریم، اما واقعیت قضیه این است که در دنیا حاکمانی داریم که توسط صاحبان زر و زور انتخاب می‌شوند. بنابراین انتظار حاکمیت قانون، در عمل انتظار حاکمیت قانونی است که توسط صاحبان زر اعمال می‌شود. ما در جرم‌شناسی بحثی داریم به نام جرم‌شناسی نئومحافظه‌کاران یا کنسرواتیو (۲) که با تاچر و ریگان آغاز شد، با بوش تقویت شد و با ترامپ در حال به پایان رسیدن است.

سپاس از وقتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.

پانوشت‌ها

۱- فیلم آرزوی مرگ (Death Wish) محصول سال ۱۹۷۴ با بازی چارلز برانسون در نقش پل کرسی. در این فیلم، همسر شخصیت اصلی کشته می‌شود و او به یک انتقام‌گیرنده تبدیل می‌شود. یکی از صحنه‌های معروف اولیه، جایی است که او از جوراب پر از سکه به‌عنوان سلاح دست‌ساز برای دفاع و حمله استفاده می‌کند.

۲- جرم‌شناسی کنسرواتیو (Conservative Criminology) یک رویکرد سیاسی-ایدئولوژیک در علم جرم‌شناسی است که عمدتاً با دیدگاه‌های راست‌گرایانه (محافظه‌کارانه) مرتبط است. این رویکرد در مقابل جریان غالب لیبرال یا چپ‌گرا در جرم‌شناسی قرار می‌گیرد و بر این موارد تاکید دارد: مسئولیت فردی: جرم را نتیجه‌ی انتخاب‌های منطقی و شخصی افراد می‌داند، نه صرفاً عوامل ساختاری مانند فقر یا نابرابری اجتماعی (که بیش‌تر در رویکردهای لیبرال برجسته است). کنترل سخت‌گیرانه و مجازات: پیشنهاد سیاست‌هایی مانند پلیس‌گری سخت‌گیرانه (zero tolerance)، افزایش مجازات‌ها و تمرکز بر بازدارندگی برای کاهش جرم. نقد ایدئولوژی لیبرال: معتقد است که جرم‌شناسی آکادمیک اغلب تحت تاثیر دیدگاه‌های چپ‌گرا است و این باعث سرکوب دیدگاه‌های محافظه‌کارانه می‌شود.