اعتماد عمومی به دستگاه قضایی یکی از شاخص‌های بنیادین تحقق عدالت است و فقدان آن بستر شکل‌گیری عدالت‌جویی شخصی را فراهم می‌آورد. عدالت‌جویی شخصی، رفتاری است که در آن افراد به جای مراجعه به مرجع قانونی، خود اقدام به تامین حق و مجازات ناقض حقوق می‌کنند. چنین رویکردی نه تنها با اصول حاکمیت قانون و نظم حقوقی مغایرت دارد، بلکه نشان‌دهنده‌ی ناکامی ساختاری جامعه در تامین عدالت است. خشونت قانونی، از جمله اعمال مجازات‌های شدید و غیرانسانی مانند اعدام، می‌تواند این پدیده را تشدید کند، زیرا با بازنمایی خشونت به‌عنوان ابزار مشروع، به شهروندان پیام می‌دهد که خشونت در برخی شرایط قانونی و قابل توجیه است. با این حال، این تنها یکی از عوامل موثر بر کاهش اعتماد به سیستم قضایی است. ضعف در قانونگذاری، عدم استقلال کامل قضات و نهاد قضاوت، نفوذ سیاسی و اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های قضایی و ناکارآمدی ساختاری نهادهای قضایی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد بی‌اعتمادی دارند. در چنین شرایطی، عدالت‌جویی شخصی نه یک انتخاب اخلاقی، بلکه پاسخی به فقدان اطمینان از دستیابی به عدالت واقعی محسوب می‌شود.

حوادث اخیر در یاسوج و تبریز نمونه‌های بارزی از این پدیده هستند. در پرونده‌ی قتل یک پزشک در یاسوج و اعدام قاتل، عملکرد قضایی به صورت رسمی اجرا شد، اما واکنش‌های اجتماعی و رسانه‌ای پس از اعدام، از جمله برگزاری مراسم باشکوه برای قاتل و یادکرد مثبت برخی مسئولان، تصویری متناقض از عدالت به جامعه منتقل کرد. در حادثه‌ی تبریز، تجاوز به یک کودک و انتقام‌جویی خودسرانه‌ی نزدیکان او، نشان‌دهنده‌ی ناکارآمدی دستگاه قضایی در حفاظت از حقوق قربانی و اجرای عدالت است. در هر دو مورد، رسانه‌ها با بازنمایی گزینشی و اغراق‌آمیز، نقش مهمی در تقویت واکنش‌های شخصی و ایجاد تصور بی‌اعتمادی به نظام قضایی داشتند. این رخدادها نشان می‌دهند که دولت و نهادهای قضایی نه تنها در پیشگیری از خشونت شخصی ناکام هستند، بلکه خود بخشی از چرخه‌ی مشروعیت‌بخشی به خشونت و بازتولید بی‌اعتمادی محسوب می‌شوند.

پیامدهای اجتماعی این وضعیت بسیار گسترده و چندلایه است و نمی‌توان آن را صرفاً به افزایش خشونت شخصی محدود کرد. هنگامی که اعتماد عمومی به نهادهای قضایی کاهش می‌یابد، شهروندان به جای رجوع به قانون، خود اقدام به تامین حقوق و اجرای عدالت می‌کنند. این رفتار، به شکل‌گیری هنجارهای غیررسمی و خودسرانه در جامعه منجر می‌شود و نظم حقوقی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، اعمال مجازات‌های شدید و غیرانسانی مانند اعدام، که با بازنمایی خشونت قانونی همراه است، پیامدهای دوگانه دارد: از یک سو ممکن است به عنوان ابزار بازدارنده عمل کند، اما از سوی دیگر، نوعی مشروعیت‌بخشی به خشونت در ذهن جامعه ایجاد می‌کند و شهروندان را به استفاده از خشونت شخصی ترغیب می‌کند. کاهش امنیت روانی و اجتماعی، افزایش بی‌اعتمادی میان افراد و تضعیف سرمایه‌ی اجتماعی، به همراه ایجاد حس نابرابری در دسترسی به عدالت، از دیگر پیامدهای اجتماعی این وضعیت هستند که اثرات بلندمدت آن بر ثبات جامعه قابل چشم‌پوشی نیست.

از منظر جرم‌شناسی نیز، عدالت‌جویی شخصی را نه صرفاً به‌عنوان رفتاری هیجانی یا مجرمانه، بلکه باید به‌عنوان واکنشی اجتماعی به ناکامی نظام عدالت کیفری در بازسازی نظم اخلاقی مخدوش‌شده در جامعه فهم کرد. در شرایطی که فرآیند دادرسی صرفاً بر مجازات متمرکز می‌شود و رنج قربانی، نیاز به ترمیم و بازگرداندن احساس عدالت به جامعه نادیده گرفته می‌شود، خلائ بزرگی شکل می‌گیرد که توسط واکنش‌های غیررسمی و خشونت‌آمیز پر می‌شود. در این وضعیت، کنش عدالت‌جویانه‌ی شخصی بیش از آن‌که معطوف به قانون باشد، ناظر بر بازگرداندن حیثیت، التیام رنج و بازتعریف مرزهای اخلاقی نقض‌شده است. از نظر جرم‌شناسی فرهنگی چنین واکنش‌هایی در بستر احساسات جمعی، خشم اخلاقی و ادراک عمومی از بی‌عدالتی معنا می‌یابند؛ جایی که جامعه نه در پی اجرای حکم، بلکه در پی «دیده‌شدن رنج» و «پاسخ نمادین» به نقض شدید ارزش‌هاست. در این چارچوب، آن‌چه بروز می‌کند نوعی خشم اخلاقی انباشته است که هنگامی فعال می‌شود که حکم قضایی، هرچند قانونی، فاقد اقناع اجتماعی و عاطفی تلقی می‌شود. از این رو، عدالت‌جویی شخصی را باید نشانه‌ی شکست عدالت کیفری در تولید معنا، ترمیم اجتماعی و پاسخ اخلاقی دانست. شکستی که اگر اصلاح نشود، به بازتولید چرخه‌ای از خشونت نمادین و عینی در جامعه می‌انجامد.

در نهایت، می‌توان گفت عدالت‌جویی شخصی بیش از آن‌که نتیجه‌ی تصمیم فردی باشد، نشانه‌ی اختلال در کارکرد عدالت به‌عنوان یک نهاد عمومی است. زمانی که شهروندان احساس می‌کنند عدالت از مسیرهای رسمی به‌درستی قابل دسترس نیست، کنش‌های خارج از چارچوب حقوقی به‌تدریج به امری قابل فهم و حتی قابل دفاع بدل می‌شود. استمرار این وضعیت، مرز میان قانون و خودسری را تضعیف کرده و نظم حقوقی را با چالش جدی مواجه می‌سازد. مهار این روند مستلزم بازنگری جدی در شیوه‌ی اعمال عدالت، تقویت اعتماد عمومی و بازتعریف نقش نهادهای مسئول در تضمین پاسخگویی است. در غیاب چنین اصلاحاتی، نه‌تنها عدالت‌جویی شخصی فروکش نخواهد کرد، بلکه شکاف میان جامعه و نظام حقوقی عمیق‌تر خواهد شد.