تحول در عدالت کیفری و گذر از انتقام شخصی و خودسری در عدالت به نظام‌های حقوقی و کیفری مدرن، یکی از نشانه‌های متمدن‌شدن جوامع بشری است. امروزه توسل به خودسری در عدالت، در تناقض آشکار با حق دادرسی عادلانه و حقوق بشر و در تعارض با ارزش‌های یک جامعه‌ی مدرن است؛ امری که می‌تواند منجر به برهم‌خوردن نظم عمومی و هرج‌و‌مرج در جامعه شود و از نشانه‌های فقدان یک دولت باکفایت، کارآمد و قدرتمند است. تاریخ بشر نشان می‌دهد که هرجا سازوکارهای قانونی ناکارآمد یا غایب بوده‌اند، انتقام شخصی و خشونت جای عدالت را گرفته و امنیت فردی و جمعی را به‌خطر انداخته‌اند. در این مقاله، سیر تحول نظام‌های کیفری، اسناد بین‌المللی و حقوق بشری و در نهایت مسئولیت دولت‌ها در خصوص اجرای شخصی عدالت بررسی می‌شوند.

گذر از انتقام شخصی به نظام کیفری مدرن

تاریخ بنیادهای حقوق جزا، با اندیشه‌ی انتقام آغاز می‌شود، سپس به تعدیل نسبی می‌رسد و امروزه به‌سوی تعدیل کلی در جهت محدودیت انتقام و گسترش تحولات به‌نفع اجتماع پیش می‌رود. در جوامع ابتدایی و در دوره‌ی انتقام خصوصی، به‌دلیل فقدان دولت به‌عنوان یک نهاد سیاسی و اجرایی قدرتمند، دو ویژگی در خصوص مجازات‌ها وجود داشت: نخست جمعی‌بودن مسئولیت‌، به این معنی که اگر فردی مرتکب جرمی می‌شد، خانواده یا قبیله او باید تاوان می‌دادند. دوم آن‌که بی‌عدالتی در مجازات وجود داشت، چرا که کیفر مشخصی برای هر عمل مجرمانه تعریف نشده بود و عملاً قاعده‌ی تناسب بین جرم و مجازات –که امروزه یکی از قواعد مهم حقوق جزا است— رعایت نمی‌شد. (۱) در تمدن‌های مصر، بابل و ایران باستان، انتقام‌جویی نه‌تنها عملی مذموم نبود، بلکه به‌عنوان مظهر عدالت شناخته می‌شد. بعدها با ظهور حکومت‌های متمرکز و قدرتمند و ورود دولت‌ها جهت تبیین اصول و ضوابط مجازات‌ها و ایجاد نظم اجتماعی، نحوه‌ی انتقام و مجازات بزهکار و تعیین غرامت، محدودتر شد و تعدیل نسبی در انتقام خصوصی شکل گرفت.

ظهور عدالت کیفری مدرن با عصر روشنگری آغاز شد، دورانی که فیلسوفانی مانند ژان‌ژاک روسو، بکاریا و جرمی بنتام مکتب فایده‌گرایی اجتماعی را بنا نهادند. روسو معتقد بود چون انسان در اجتماع زندگی می‌کند، اختیارات خود را به جامعه تفویض می‌کند –که از آن جمله، حق مجازات است— و لذا اگر جرمی علیه فردی تحقق یابد، این جامعه است که مجازات می‌کند، نه فرد. بکاریا نیز بر اصول تناسب مجازات با جرم، قطعیت کیفر به‌جای شدت آن و حذف مجازات‌های شدید تاکید داشت. بکاریا تدوین قوانین جزایی را پیشنهاد کرد که مردم پیشاپیش‌ از آن آگاه باشند تا سرنوشت آنان صرفاً در دستان قاضی (با اختیارات وسیع) قرار نگیرد. این موضوع بعدها به‌عنوان اصل «قانونی‌بودن جرم و مجازات» در نظام‌های کیفری مدرن پذیرفته شد. با تحولات تدریجی در نظام‌های کیفری، حکومت‌ها نقش اصلی را در مجازات بزهکاران به‌عهده گرفتند. در دنیای امروز، قانون وسیله‌ی انتقام شخصی افراد نیست و اهداف اصلی حکومت‌ها در موضوعات کیفری، بر پیشگیری از جرم، اجرای عدالت (برای مجرم و بزه‌دیده)، برقراری نظم عمومی و اصلاح مجرم و بازگرداندن او به جامعه استوار است.

خودسری در عدالت در پرتوی اسناد بین‌المللی و حقوق بشر

بررسی اسناد بین‌المللی و مرتبط با حقوق بشر نشان می‌دهد که خودسری در عدالت و انتقام شخصی، نقض آشکار حقوق بشر است. اگرچه این عنوان به‌صورت مستقیم در اسناد بین‌المللی ذکر نشده است، اما از طریق تفسیر اصول بنیادین حقوق بشر و تاکید بر حق دسترسی به عدالت و دادرسی عادلانه، ممنوعیت مجازات‌های خودسرانه، ممنوعیت شکنجه و حق حیات، می‌توان به این نتیجه رسید که خودسری در عدالت در تناقض کامل با این اصول و حقوق پذیرفته شده است. ماده‌ی ۳ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر بر احترام به حق حیات و امنیت شخصی تاکید دارد و ماده‌ی ۹ این اعلامیه بیان می‌دارد که هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد. مواد ۸ و ۱۰ اعلامیه‌ی مذکور اعلام می‌دارند که افراد حق دارند جهت دادخواهی به محاکم صالح، مستقل و بی‌طرف مراجعه کنند تا به دعوای آن‌ها به‌صورت منصفانه و علنی رسیدگی شود. هم‌چنین ماده‌ی ۱۱ اعلامیه بیان‌گر اصل برائت است و عنوان می‌کند که هرکس به بزهکاری متهم شده باشد، بی‌گناه محسوب خواهد شد، تا وقتی‌که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه‌ی تضمین‌ها‌ی لازم برای دفاع از او تامین شده باشد، تقصیر او به‌طور قانونی محرز گردد. هم‌چنین ماده‌ی ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب دسامبر ۱۹۹۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بیان می‌دارد که همه در مقابل دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری مساوی هستند. هرکس حق دارد که دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی‌طرف و طبق قانون رسیدگی شود و آن دادگاه درباره‌ی حقانیت اتهامات جزایی علیه او یا اختلافات راجع‌به حقوق و الزامات او در مورد مدنی، اتخاذ تصمیم کند. کمیته‌ی حقوق بشر در سال ۲۰۰۷ در نظریه‌ی عمومی شماره ۳۲، (۲) با تشریح و تفسیر ماده‌ی ۱۴ میثاق، بیان می‌دارد که حق برخورداری از برابری در پیشگاه دادگاه‌ها و مراجع قضایی و حق دادرسی عادلانه، از عناصر اساسی حمایت از حقوق بشر به‌شمار می‌آید و به‌‌عنوان وسیله‌ای برای تضمین حاکمیت قانون عمل می‌کند.

تمام مواد فوق، حقوقی هستند که جامعه‌ی بین‌الملل در زمینه‌ی حقوق بشر بر آن‌ها توافق دارد و نظام‌های کیفری مدرن نیز آن‌ها را محترم شمرده‌اند. رعایت این حقوق وظیفه‌ی تمامی انسان‌ها، و ایجاد زیرساخت‌ها و سازوکارهای اجرای این حقوق، تکلیف تمامی دولت‌ها است. در موضوع خودسری در عدالت و انتقام شخصی، از آن‌جا که اشخاصی که مجازات می‌شوند، حق دفاع آزادانه از خود را ندارند و اتهام آن‌ها در یک محکمه‌ی مستقل و بی‌طرف رسیدگی نمی‌شود و عموماً با مجازات‌های شدید و غیر انسانی مانند سلب حیات یا شکنجه روبه‌رو می‌شوند، نقض فاحش حقوق بشر صورت می‌گیرد.

نقش دولت‌ها و مسئولیت آن‌ها در جلوگیری از خودسری در عدالت

دولت‌ها نقش اصلی در جلوگیری از انتقام شخصی و خودسری در عدالت را دارند. دولت‌ها باید قوانین شفاف، دقیق و قابل اجرا وضع کنند و دادگستری بی‌طرف، سالم و مستقل و پلیس قدرتمند و نظام‌مند را ایجاد کنند. تسریع در فرآیند رسیدگی به یک جرم شامل: تعقیب متهم، انجام تحقیقات مقدماتی، رسیدگی در دادگاه، صدور و اجرای حکم بسیار حائز اهمیت است. قانون نباید شامل مواردی باشد که افراد احساس کنند می‌توانند از آن جهت انتقام‌جویی استفاده کنند. اگرچه رعایت حقوق متهم بسیار اهمیت دارد، اما گاهی قواعد و تشریفات سخت‌گیرانه جهت اثبات جرم، افراد را از رسیدن به نتیجه ناامید می‌کند، یا حتی برخی افراد با سوئاستفاده از این سخت‌گیری‌ها مرتکب جرایمی می‌شوند که می‌دانند اثبات آن‌ها سخت خواهد بود. این‌ها همه مواردی است که عدم توجه به آن‌ها می‌تواند جامعه را به‌سوی خودسری در عدالت سوق دهد.

نظریه‌ی عمومی شماره‌ی ۳۶ کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد (۳) در تفسیر ماده‌ی ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در خصوص حق حیات، تاکید می‌کند که حق حیات صرفاً منع قتل مستقیم توسط دولت نیست، بلکه حفاظت فعال دولت از جان افراد را نیز شامل می‌شود، به این معنی که دولت موظف است از سلب خودسرانه‌ی حیات (از جمله جهت انتقام شخصی، قتل‌های ناموسی و مجازات‌های گروه‌های خودسر) جلوگیری کند. کمیته تصریح می‌کند که دولت‌ها مسئول پیشگیری از قتل‌های خودسرانه، تحقیق موثر درباره‌ی آن‌ها، محاکمه و مجازات عاملان و جبران خسارت برای قربانیان هستند. دولت‌ها باید ساختارهای قضایی موثر داشته باشند تا افراد به‌جای انتقام شخصی به قانون رجوع کنند. ضعف نظام دادرسی، اطاله‌ی رسیدگی و بی‌اعتمادی عمومی، همگی زمینه‌ساز عدالت خودسرانه هستند. در صورتی که دولت‌ها در این زمینه کوتاهی کرده و اقدام موثری انجام ندهند، تعهدات بین‌المللی خود را زیر پا گذاشته و آشکارا حقوق بشر را نقض کرده‌اند.

پانوشت‌ها:

۱- رضا نوربها، زمینه‌ی حقوق جزای عمومی، چاپ بیست و چهارم، تهران: کتابخانه‌ی گنج دانش، ۱۳۸۷، ص ۶۷.

2- UN Doc. CCPR/C/GC/332, 23 August 2007.

3- UN Doc. CCPR/C/GC/36, 30 October 2018.