ایران در گذار پرآشوب دهه‌ی پنجم پس از انقلاب ۱۳۵۷، با چالشی بنیادین در عرصه‌ی نظم و امنیت عمومی مواجه است که می‌توان آن را «فرسایش اقتدار قانون» نامید. آمارهای فزاینده‌ی نزاع‌های خیابانی و درگیری‌های شخصی در سال‌های اخیر، تنها سطحِ رویینِ کوه یخی عظیم را نمایان می‌کنند که بدنه‌ی اصلی آن، تمایل روزافزون شهروندان به «اجرای شخصی عدالت» است.

وقتی اعتماد به کارآمدی نهادهای رسمی کم‌رنگ می‌شود و مسیرهای قانونی چنان پرهزینه و طولانی به نظر می‌رسند که عطایشان به لقایشان بخشیده می‌شود، شهروندان به‌ناچار خود در جایگاه قاضی و مجریِ حکم می‌نشینند. این پدیده که جامعه‌شناسان آن را «ویجیلانتیسم» (عدالت‌جویی شخصی) می‌نامند، بیش از آن‌که ریشه در ضعف‌های فرهنگی یا اخلاقیِ افراد داشته باشد، واکنشی ناگزیر به بن‌بست‌های ساختاری است؛ واکنشی برای بقا در وضعیتی که در آن، قانون دیگر پناهگاه امن و سریعی برای دادخواهی نیست و حق را نه با استدلال، که باید با زور ستاند.

جامعه‌ی پیشرو، دولتِ جامانده

ساموئل هانتینگتون در نظریه‌ی مشهور خود در کتاب «سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی»، استدلال می‌کند که جوامعی که به‌سرعت مدرن می‌شوند، یعنی آموزش، شهرنشینی، سواد، ارتباطات و آگاهی اجتماعی در آن‌ها رشد می‌کند، با افزایش تقاضا برای مشارکت سیاسی و عدالت اجتماعی روبه‌رو می‌شوند. اگر نهادهای سیاسی و قضایی این کشورها نتوانند پابه‌پای این تحولات رشد کنند، نتیجه‌ی بی‌ثباتی، خشونت و ناامنی خواهد بود.

هانتینگتون معتقد است نهادهایی که بتوانند در برابر تغییرات اجتماعی انعطاف نشان دهند، ساختارهای پیچیده و تفکیک‌یافته داشته باشند، از نفوذ افراد و گروه‌ها مستقل باشند و انسجام درونی بالایی داشته باشند، قادرند مطالبات رو به افزایش جامعه را به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز و قانونمند مدیریت کنند. اما در جوامعی که نهادهای سیاسی چنین ویژگی‌هایی ندارند، افزایش مشارکت نه به توسعه سیاسی، بلکه به هرج‌ومرج و تنش‌های گسترده منجر می‌شود. در چنین شرایطی، اعتراضات گسترده، بی‌اعتمادی عمومی، تنش و واکنش‌های خارج از سازوکار رسمی، فساد سیستماتیک و روی‌ آوردن مردم به خیابان به‌عنوان تنها ابزار تاثیرگذاری سیاسی پدیده‌هایی شایع خواهند بود.

اگر وضعیت ایران را از منظر عدالت حقوقی و قضایی در چارچوب نظریه‌ی هانتینگتون بررسی کنیم، می‌توان نشان داد که چرا ویجلانتیسم در سال‌های اخیر رواج بیش‌تری پیدا کرده است. در ایران مسائل ساختاری دستگاه قضایی، همراه با افزایش آگاهی و مطالبه‌گری شهروندان، شرایطی ایجاد کرده که زمینه را برای بروز اشکال مختلف عدالت‌خواهی شخصی فراهم می‌کند. در چند دهه‌ی اخیر، جامعه‌ی ایران به‌واسطه‌ی گسترش آموزش، رشد رسانه‌ها، آشنایی با مفاهیم حقوق شهروندی و ارتباطات گسترده، بیش از گذشته از نهادهای رسمی انتظار عدالت کارآمد، سریع و بی‌طرفانه دارد. مردم امروز نسبت به وضعیت حقوقی و قضایی حساس‌ترند، پرونده‌ها را پیگیری می‌کنند، هزینه‌ی فرصت تاخیرهای قضایی را درک می‌کنند و معیارهای جهانی عدالت و شفافیت را می‌شناسند. اما در مقابل، دستگاه قضایی ایران با بی‌ثباتی در اجرای قوانین و تفاوت در نحوه‌ی رسیدگی‌ها روبه‌رو است. این فاصله، همان شکافی است که هانتینگتون از آن به‌عنوان منشا بی‌ثباتی و واکنش‌های غیرنهادی یاد می‌کند.

وقتی رفتارهای غیرقانونی به‌صرفه می‌شود

رابرت مرتون، توضیح می‌دهد که چگونه ساختارهای اجتماعی، افراد را به سمت رفتارهای غیرقانونی سوق می‌دهند. وقتی جامعه اهدافی مانند امنیت مالی، رشد اقتصادی یا بازپس‌گیری طلب را مشروع می‌داند، اما ابزارهای نهادی رسیدن به آن‌ها (دادگاه و پلیس) را مسدود یا ناکارآمد می‌سازد، افراد دچار فشار شده و به ابزارهای نامشروع مثل خشونت و زور روی می‌آورند.

در ایران که کثرت قوانین، پیچیدگی بوروکراسی و فساد اداری، ابزارهای مشروع را کند و پرهزینه کرده است، جامعه به سمت وضعیت «آنومی» (بی‌هنجاری) سوق داده شده و هنجارهای اجتماعی سست شده‌اند.

برای نمونه، در ایران، تورم افسارگسیخته (بیش از۵۰ درصد) و بی‌ثباتی اقتصادی، فشار عظیمی برای حفظ ارزش دارایی‌ها ایجاد کرده است. اما وقتی سیستم قضایی برای وصول یک چک برگشتی، فرایندی دو ساله و پرهزینه را تحمیل می‌کند، شهروند عقلانی طبق مدل مرتون، دست به نوآوری می‌زند و به استفاده از وسایل نامشروع (زورگیری، استخدام شرخر، انتقام شخصی) برای رسیدن به هدف مشروع خود روی می‌‌آورد.

ناکارآمدی سیستم قضایی، عملاً «هزینه-فرصت» استفاده از قانون را چنان بالا برده که رفتار غیرقانونی از نظر اقتصادی «به‌صرفه‌تر» می‌شود.

عدالت به‌مثابه‌ی کالایی در دست قدرتمندان

پیر بوردیو، جامعه‌شناس فرانسوی، جامعه را متشکل از میدان‌های مختلف (اقتصادی، قضایی، فرهنگی) می‌داند که هرکدام سرمایه‌ی مخصوص به خود را دارند. در یک سیستم سالم، «میدان قضایی» باید مستقل از «میدان اقتصادی» عمل کند و حکم دادگاه نباید قابل خرید و فروش باشد. در غیر این صورت، عدالت دیگر یک حق عمومی نیست، بلکه یک کالای لوکس است که در بازار سیاه عرضه می‌شود. کسانی که «سرمایه‌ی اقتصادی» (توانایی پرداخت رشوه یا هزینه‌های دادرسی) یا «سرمایه‌ی اجتماعی» (داشتن پارتی و روابط با اصحاب قدرت و نفوذ) دارند، می‌توانند احکام را به نفع خود تغییر دهند.

این وضعیت، طبقات فرودست را که فاقد این سرمایه‌ها هستند، از دایره‌ی عدالت رسمی حذف می‌کند. احساس عمیق بی‌عدالتی ساختاری و تبعیض، خشم فروخفته‌ای را ایجاد می‌کند که در لحظات بحرانی به صورت خشونت‌های انفجاری و کور بروز می‌کند. وقتی قانون قابل خرید و فروش باشد، مشروعیت اخلاقی اطاعت از آن از بین می‌رود.

وقتی مردم باور کنند مسیر قانونی کُند، نامطمئن یا تبعیض‌آمیز است، به‌تدریج این ذهنیت شکل می‌گیرد که حق گرفتنی است و برای رسیدن به آن خود مردم باید دست به کار شوند. این ذهنیت همان چیزی است که بوردیو آن را «هابیتوس» یا ملکه‌ی ذهنی می‌نامد: مجموعه‌ای از آمادگی‌ها برای عمل که در اثر تجربه‌ی زیسته شکل می‌گیرد.

شهروند ایرانی که بارها تجربه کرده است مراجعه به نهادهای رسمی اغلب با ناامیدی همراه است، هابیتوسی را در خود درونی می‌کند که مبتنی بر بی‌اعتمادی به سیستم و اتکا به خود است. وقتی این هابیتوس در لحظه‌ی بحران (تصادف، دعوا، آزار دیدن) فعال می‌شود، فرد ناخودآگاه به جای تماس با پلیس، خود وارد عمل می‌شود یا به شبکه‌های شخصی خود؛ خانواده، دوستان و آشنایان برای پشتیبانی و انتقام اتکا می‌کند.

فروپاشی انحصار خشونت

از نظر ماکس وبر، در هر دولت-ملت مدرن، سنگ‌بنای نظم و امنیت بر مفهوم «قرارداد اجتماعی» استوار است. شهروندان از حق شخصی خود برای اعمال خشونت شخصی و انتقام‌جویی صرف‌نظر می‌کنند و آن را به نهادی برتر به نام «دولت» واگذار می‌کنند. در مقابل، دولت متعهد می‌شود که با ایجاد یک سیستم قضایی بی‌طرف، کارآمد و عادل، اختلافات را حل‌وفصل کرده و امنیت و عدالت را از طریق مجاری قانونی تامین کند.

ماکس وبر، دولت را به عنوان نهادی تعریف می‌کند که «انحصار مشروع کاربرد زور» را در یک قلمرو جغرافیایی مشخص در اختیار دارد. این انحصار، خط قرمزی است که مدنیت را از بربریت و نظم را از هرج‌ومرج جدا می‌کند. از این رو ثبات یک جامعه در گرو این است که هیچ گروهی جز پلیس رسمی (آن‌هم در چارچوب قانون) حق اعمال خشونت نداشته باشد.

با این حال، در ایران معاصر، این انحصار به دو شکل بنیادین دچار فروپاشی شده و قرارداد اجتماعی میان ملت و دولت مخدوش شده است:

-تکثر نهادهای اعمال زور: وجود نهادهای موازی امنیتی و نظامی مفهوم «یگانگی حاکمیت» را مخدوش کرده است. نیروهای لباس‌شخصی که غالباً در قالب شبکه‌های غیررسمی اما سازمان‌یافته عمل می‌کنند، کارکردی دوگانه برای حکومت دارند: ایجاد رعب و وحشت و هم‌زمان فراهم کردن امکان «انکارپذیری» برای دولت در مجامع بین‌المللی. حضور این نیروها در سرکوب اعتراضات و دخالت در سبک زندگی مردم، پیامی ویرانگر به ناخودآگاه جمعی جامعه مخابره می‌کند: «برای اجرای عدالت مورد نظر خود، نیازی به لباس فرم، حکم قضایی و پاسخ‌گویی نیست؛ تنها کافی‌ است زور داشته باشید.»

نمونه‌ای دیگر فرمان «آتش به اختیار» است که توسط رهبری جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) خطاب به دانشجویان صادر شد. این فرمان در عمل مجوزی برای دور زدن بوروکراسی دولتی و اعمال سلیقه‌ی گروه‌های وفادار بود. از منظر ماکس وبر، این لحظه‌ای خطرناک برای دولت است. وقتی رهبر یک سیستم سیاسی، هواداران خود را به اقدام مستقل از ساختارهای رسمی فرامی‌خواند، عملاً انحصار خشونت مشروع را تضعیف می‌کند.

-واگذاری خشونت به شهروند: از منظر وبر، دولت باید به نمایندگی از جامعه، مجرم را مجازات ‌کند تا چرخه‌ی خشونت قطع شود. اما در قوانین کیفری ایران، در جرائم علیه تمامیت جسمانی (قتل و ضرب‌وجرح)، حق حیات و مرگ از حوزه‌ی عمومی (دولت) خارج شده و به حوز‌ه‌ی خصوصی (اولیای دم) واگذار شده است. دولت در این‌جا تنها نقش «کارگزار» اراده‌ی خصوصی افراد را بازی می‌کند. این ساختار حقوقی، به‌طور سیستماتیک و نهادینه، مفهوم انتقام شخصی را تقدیس کرده و مشروعیت می‌بخشد و چرخه‌ی بی‌پایان انتقام شخصی را ذیل چتر قانون بازتولید می‌کند.

***

بررسی نظریه‌های مختلف نشان می‌دهد که گسترش ویجیلانتیسم در ایران، فقط نتیجه‌ی رفتارهای هیجانی فردی نیست، بلکه محصول فرایندی طولانی از فرسایش نهادی و کاهش اعتماد عمومی است. هنگامی‌که قانون کُند، پرهزینه یا تبعیض‌آمیز تلقی می‌شود؛ هنگامی‌که سازوکارهای قضایی توان پاسخ‌گویی به مطالبات جامعه را ندارند؛ و زمانی که شهروندان می‌بینند گروه‌های غیررسمی یا افراد پرنفوذ می‌توانند خارج از چارچوب قانون اعمال قدرت کنند، زمینه برای شکل‌گیری عدالت‌جویی شخصی مهیا می‌شود.

پدیده‌ی ویجیلانتیسم را باید نشانه‌ای از تقلیل نقش دولت در مدیریت عادلانه تعارض‌ها دانست؛ نشانه‌ای که هشدار می‌دهد نظام حکمرانی برای حفظ نظم اجتماعی باید بیش از هر چیز به بازسازی اعتماد، افزایش شفافیت، تقویت استقلال قضایی و احیای انحصار مشروع خشونت بازگردد. تنها در چنین شرایطی است که شهروندان احساس می‌کنند نیازی به ورود شخصی به عرصه‌ی حل مناقشات را ندارند و قانون به مرجع معتبر حل‌وفصل اختلافات تبدیل می‌شود.