بر پایه‌ی گزارش‌ اخیر سازمان عفو بین‌الملل (منتشر شده در ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۴) (۱) جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ با ثبت دستکم ۹۷۲ مورد اعدام، بیش از ۶۴ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان را به‌خود اختصاص داده است. این رقم، رژیم حاکم بر ایران را در جایگاه نخست کشورهای اجرا کننده‌ی اعدام در جهان قرار می‌دهد. در این گزارش، کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۵۱۸ مورد بوده است که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی، به‌تنهایی بیش از نیمی از این آمار را تشکیل می‌دهد. پس از رژیم حاکم بر ایران، پادشاهی سعودی با اعدام ۳۴۵ نفر و عراق با ۶۳ نفر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

برای محاسبه‌ی نرخ اعدام نسبت به جمعیت، باید جمعیت ایران را در نظر گرفت. بر اساس برخی از برآوردهای سال ۲۰۲۴، جمعیت ایران حدود ۸۹ میلیون نفر است. با تقسیم برآورد حداقل تعداد اعدام‌ها (۹۷۲) بر جمعیت (۸۹,۰۰۰,۰۰۰) و ضرب آن در ۱۰۰,۰۰۰، نرخ اعدام به ازای هر ۱۰۰,۰۰۰ نفر محاسبه می‌شود. این یعنی در سال ۲۰۲۴، نرخ اعدام در ایران حدود ۱.۰۹ نفر به ازای هر ۱۰۰,۰۰۰ نفر بوده است. در مقایسه، اگر آمار جهانی را بررسی نماییم، با فرض ۱۵۱۸ اعدام و جمعیت جهانی حدود ۸ میلیارد نفر، برآورد نرخ جهانی اعدام به عدد ۰.۰۱۹ (۰.۰۱۹ به ازای هر ۱۰۰,۰۰۰ نفر با جمعیت ۸ میلیارد نفر) می‌رسیم که نشان‌دهنده‌ی شکاف عمیقی میان آمار ایران با میانگین جهانی است. البته این شمار کل اعدام‌های جهان در سال ۲۰۲۴ بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل و بدون احتساب چین، کره شمالی و ویتنام است که داده‌هایشان محرمانه است. بنابراین نرخ اعدام سرانه در ایران، بیش از ۵۷ برابر میانگین جهانی است. در میان کشورهای دیگر، چین به‌دلیل عدم شفافیت آمار رسمی اعدام‌ها، قابل مقایسه‌ی دقیق نیست، اما تخمین‌ها حاکی از اعدام هزاران نفر در سال است که با جمعیت ۱.۴ میلیاردی‌اش، نرخ آن احتمالاً کم‌تر از ایران خواهد بود. در نتیجه، حاکمیت ولایی، به نسبت جمعیت، بالاترین نرخ اعدام را در جهان دارا است. این امر البته این پرسش را برمی‌انگیزد که چه دلایلی این شمار اعدام نسبی در ایران را توضیح می‌دهد.

نظریه‌های اقتصاد سیاسی اعدام

منظور از «اقتصاد سیاسی مجازات اعدام» بنا به نوشته‌ی برایتوایت (۲) در کتاب «اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری استرالیا» همانا بررسی رابطه‌ی میان شرایط اقتصادی، ساختارهای اجتماعی و شیوه‌های مجازات در جوامع مختلف است. نویسنده نشان می‌دهد که مجازات در طول تاریخ، نه صرفاً به‌عنوان ابزاری برای برقراری عدالت یا بازدارندگی، بلکه به‌عنوان پاسخی به نیازهای اقتصادی و اجتماعی طبقات مسلط و بقای سلطه‌ی آن‌ها شکل گرفته است. در همین راستا، برای تحلیل عمیق‌تر آن‌چه پیرامون اعدام در ایران می‌گذرد، می‌توان از نظریه‌های اقتصاد سیاسی و جرم‌شناسی انتقادی گوناگونی که دارای هم‌پوشی هستند، استفاده کرد. رویکرد فوکو در مراقبت و تنبیه (۳) و نظریه‌ی روسکا و کرخهایمر در اقتصاد سیاسی مجازات (۴) مبنای مناسبی ارائه می‌دهند. هم‌چنین، چارچوب‌های نظری مربوط به نظام‌های اقتدارگرا (۵) و اقتصاد سیاسی سرکوب (۶) به درک کارکرد اعدام در ایران کمک می‌کند.

۱- اعدام به مثابه ابزار بیوپولیتیک و سرکوب اجتماعی (فوکو)

فوکو اعدام را بخشی از گذار از «فناوری قدرت» و در راستای قدرت مسلط به «بیوپولیتیک» (مدیریت زندگی جمعی) می‌داند. (۳) در ایران، اعدام کارکردی دوگانه دارد: هم نمایش اقتدار سنتی نظام (مانند اعدام‌های در ملائعام) و هم مدیریت جمعیت‌های «مازاد» یا «تهدیدآمیز» (مانند اقلیت‌های قومی و محکومان مواد مخدر) است. بیش از ۵۱ درصد اعدام‌ها در سال ۲۰۲۴ به جرایم مواد مخدر مربوط است که اغلب در مناطق محروم و مرزی، مانند سیستان و بلوچستان رخ می‌دهد. این سیاست، به‌جای سرمایه‌گذاری در توسعه یا کاهش فقر، از مجازات برای حذف فیزیکی استفاده می‌کند و نشان‌دهنده‌ی رویکردی بیوپولیتیک برای «پاکسازی» اجتماعی است.

۲- اقتصاد سیاسی مجازات (روسکا و کرخهایمر)

روسکا و کرخهایمر (۴) استدلال می‌کنند که مجازات‌ها در نظام‌های سرمایه‌داری یا اقتدارگرا، با شرایط اقتصادی و سیاسی پیوند دارند. در ایران، اقتصاد تحت فشار تحریم‌ها، تورم بالای ۴۰ درصد (بنا به گزارش بانک جهانی) و کاهش منابع، رژیم حاکم را به‌سمت راه‌حل‌های کم‌هزینه برای مدیریت بحران سوق داده است. اعدام، در مقایسه با زندان طولانی‌مدت، هزینه‌های مستقیم مالی را کاهش می‌دهد، کما این‌که برخی از مقامات حکومتی هم به این امر اذعان داشته‌اند. به‌عنوان مثال، هزینه‌ی نگهداری یک زندانی در ایران (با احتساب غذا، امنیت و زیرساخت) می‌تواند سالانه بالغ بر میلیون‌ها تومان باشد، در حالی‌که اعدام یک‌باره، این هزینه را حذف می‌کند. این دلیل اقتصادی، به‌ویژه در مورد محکومان مواد مخدر که اکثراً از طبقات پایین هستند، صدق می‌کند و نشان‌دهنده‌ی پیوند میان مجازات و نابرابری ساختاری جامعه‌ی ایران است.

۳- بقای رژیم و طبقه‌ی مسلط

لینز (۵) تاکید می‌کند که در نظام‌های اقتدارگرا، سرکوب به‌جای بازسازی جامعه، برای حفظ وضع موجود است. در ایران، اعدام‌ها کارکردهای خاصی دارند که برخی از عمده‌ترین آن‌ها عبارتند از:

حفظ قدرت طبقه‌ی مسلط: اعدام فعالان سیاسی و اقلیت‌ها (مانند بلوچ‌ها که به گزارش عفو بین‌الملل ۱۹ درصد از اعدام‌ها را با وجود سهم ۲ تا ۳ درصدی از جمعیت، به خود اختصاص داده‌اند) از چالش نهادهای انحصار بهره‌کشی حاکمیت (استخراجی) جلوگیری می‌کند.

کنترل محدود: برخلاف بسیج توده‌ای، اعدام‌ها هدفمند هستند و گروه‌های خاصی (طبقات فرودست، اقلیت‌ها، مخالفان، کسانی که دینشان را عوض می‌کنند) را نشانه می‌گیرند تا بقای رژیم مسلط، حفظ شود.

۴- سرکوب در نظام‌های اقتدارگرا

عجم اوغلو و رابینسون (۶) در کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند، استدلال می‌کنند که نظام‌های اقتدارگرا از ابزارهای سرکوب برای حفظ نهادهای «استخراجی» یا انحصاری بهره‌کش (Extractive institutions) استفاده می‌کنند که به نفع هیات حاکمه و طبقه‌ی مسلط است. در ایران، اعدام به‌عنوان ابزاری برای افزایش «هزینه‌های مخالفت» عمل می‌کند. اعدام فعالان سیاسی (مانند موارد پس از اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱) یا گروه‌های قومی نشان‌دهنده‌ی نوعی استراتژی‌ برای تثبیت قدرت در برابر چالش‌های داخلی است. این رویکرد، مشروعیت نظام را در میان پایگاه اجتماعی‌اش تقویت می‌کند، اما به قیمت تعمیق شکاف‌های اجتماعی است.

گروه‌های هدف اعدام‌ها در ایران

۱- طبقات فرودست، فقیر و حاشیه‌نشین اقتصادی

این گروه شامل افراد فقیر، بیکار و ساکنان مناطق محروم است که اغلب به‌دلیل فشارهای اقتصادی، درگیر جرایم مرتبط با مواد مخدر و سایر جرایم مربوطه می‌شوند. در سال ۲۰۲۴، ۵۱.۶ درصد از ۹۷۲ اعدام به جرایم مواد مخدر اختصاص داشت. (۱) این جرایم به‌طور نامتناسبی در میان طبقات پایین، به‌ویژه در مناطق مرزی مانند سیستان و بلوچستان (با نرخ فقر ۶۰ درصد، طبق اغلام مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۲) رخ می‌دهد. از منظر اقتصاد سیاسی روسکا و کرخهایمر (۴)، این گروه به‌عنوان «نیروی کار مازاد» یا «غیرمولد» هدف قرار می‌گیرد. اعدام آن‌ها هزینه‌های اجتماعی (مانند زندان یا رفاه) را کاهش می‌دهد و به‌جای توسعه‌ی اقتصادی، حذف فیزیکی را جایگزین می‌کند. برای مثال، اعدام‌های گسترده‌ی قاچاقچیان مواد مخدر در مناطق محروم که اغلب نان‌آوران خانواده‌های فقیر هستند.

۲– گروه‌های قومی و حاشیه‌نشینان جغرافیایی

این دسته، شامل گروه‌های قومی مانند بلوچ‌ها، کردها، و عرب‌های خوزستان است که در مناطق مرزی و کم‌تر توسعه‌یافته زندگی می‌کنند و اغلب با تبعیض ساختاری مواجه‌اند. بلوچ‌ها با وجود سهم جمعیتی ۲ تا ۳ درصد، ۱۹ درصد اعدام‌های سال ۲۰۲۴ را تشکیل می‌دهند. (۱) اعدام‌ها در این گروه اغلب با اتهامات امنیتی (مانند «محاربه» یا عضویت در گروه‌های مخالف) انجام می‌شود. (۷) از دیدگاه عجم اوغلو و رابینسون (۶)، اعدام این گروه‌ها، نهادهای استخراجی یا همان نهادهای بهره‌کشی قشر حاکم را بقا می‌بخشد، زیرا مقاومت قومی، تهدیدی برای انحصار قدرت و منابع قشر حاکم است. هم‌چنین، این سیاست هزینه‌ی توسعه مناطق محروم را دور می‌زند. این گروه‌ها به‌دلیل فقدان فرصت‌های اقتصادی، به فعالیت‌های غیرقانونی روی می‌آورند و رژیم به‌جای رفع ریشه‌ها (فقر و بیکاری)، آن‌ها را حذف می‌کند. این امر در راستای نظریه‌ی روسکا و کرخهایمر (۴) است که مجازات را ابزاری برای مدیریت «نیروی کار مازاد» می‌داند. برای مثال اعدام فعالان بلوچ به اتهام همکاری با گروه‌هایی مانند جیش‌العدل که ریشه در نابرابری منطقه‌ای دارد.

۳- مخالفان سیاسی و فعالان مدنی

این گروه، شامل فعالان سیاسی، معترضان و افرادی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم حاکمیت را به چالش می‌کشند؛ به‌ویژه پس از اعتراضات سراسری. پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، تاکنون دستکم ۱۰ نفر به نام‌های «محسن شکاری»، «مجیدرضا رهنورد»، «محمدمهدی کرمی»، «محمد حسینی»، «صالح میرهاشمی»، «مجید کاظمی»، «سعید یعقوبی»، «میلاد زهره‌وند»، «رضا رسایی» و «محمد قبادلو» به اتهاماتی چون «افساد فی‌الارض» و «محاربه» اعدام شدند. بر اساس نظریه‌ی عجم اوغلو و رابینسون (۶)، اعدام این گروه، هزینه‌ی مخالفت را بالا می‌برد و از سازمان‌یابی علیه رژیم جلوگیری می‌کند. از منظر لینز (۵)، این اقدام، اقتدار ایدئولوژیک را نمایش می‌دهد و جنبش‌های مدنی را مرعوب می‌کند. برای مثال اعدام جوانان معترض در شهرهای بزرگ که پیام تهدید روشنی در خصوص سرکوب  به نسل پیشرو ارسال می‌کند.

۴- جوانان و گروه‌های سنی پایین‌تر

این گروه، عمدتاً شامل افراد ۲۰ تا ۳۵ ساله است که به‌دلیل بیکاری، فقدان چشم‌انداز اقتصادی و یا مشارکت در اعتراضات، در معرض اعدام قرار می‌گیرند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که میانگین سنی اعدام‌شدگان در جرایم مواد مخدر و امنیتی، اغلب در این بازه‌ی سنی است. (۸) نرخ بیکاری جوانان حدود ۲۵ درصد است. (۹) این گروه از نظر روسکا و کرخهایمر (۴) «تهدید بالقوه» تلقی می‌شود، زیرا نارضایتی آن‌ها می‌تواند به ناآرامی منجر شود. اعدام آن‌ها، به‌ویژه در بستر اعتراضات، کارکرد ارعابی دارد و از دیدگاه عجم اوغلو و رابینسون (۶)، نسل آینده‌ی مقاومت را حذف می‌کند. در همین راستا، می‌توان به اعدام معترضان جوان مانند «مجیدرضا رهنورد» در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد که نمادی از سرکوب نسل جوان شد.

۵- افراد متهم به جرایم امنیتی یا مذهبی

این گروه، شامل کسانی است که با اتهاماتی مبهم مانند «افساد فی‌الارض»، «محاربه»، یا فعالیت‌های مذهبی غیرمجاز (مانند بهاییان یا نوکیشان مسیحی) محکوم می‌شوند. در همین راستا، اعدام‌هایی با این اتهامات، در میان گروه‌های قومی و مذهبی و فعالان سیاسی رایج است. (۸) برای مثال، اعدام بهاییان به اتهام «فعالیت علیه امنیت ملی» گزارش شده است. از منظر لینز (۵)، این اعدام‌ها مشروعیت دینی رژیم را تقویت می‌کنند و انحراف از ایدئولوژی رسمی را سرکوب می‌کنند. اقتصاد سیاسی نیز در این‌جا نقش دارد، زیرا این گروه‌ها به‌عنوان «خطر ایدئولوژیک» حذف می‌شوند تا هزینه‌های کنترل گفتمانی کاهش یابد.

تحلیل یکپارچه

گروه‌های هدف اعدام در ایران، به‌طور استراتژیک انتخاب می‌شوند تا کارکردهای چندگانه‌ی اقتصاد سیاسی را برآورده کنند:

• طبقات فرودست: کاهش هزینه‌های اقتصادی و حذف «مازاد» (۴)
• اقلیت‌های قومی: تثبیت نهادهای استخراجی و کنترل مناطق محروم (۶)
• مخالفان سیاسی و جوانان: ارعاب جنبش‌های مدنی و حفظ اقتدار (۵)-(۶)
• متهمان مذهبی: تقویت هژمونی ایدئولوژیک (۵)

پیامدهای اعدام برای این گروه‌ها

۱- گسترش و تعمیق نابرابری و فقر

اعدام افراد از طبقات فقیر و اقلیت‌ها، خانواده‌های آن‌ها را بی‌سرپرست یا فقیرتر می‌کند. برای مثال، در سیستان و بلوچستان، اعدام یک نان‌آور می‌تواند کل خانواده را به زیر خط فقر بکشاند که چرخه‌ی فقر و جرم را تشدید می‌کند. این پیامد، منطق اقتصادی حاکمیت را به چالش می‌کشد، زیرا هزینه‌های کوتاه‌مدت کاهش پیدا می‌کند اما هزینه‌های اجتماعی بلندمدت افزایش می‌یابد.

۲- افزایش خشم و افراطی‌گرایی در گروهای قومی

اعدام گسترده‌ی بلوچ‌ها و کردها، حس تبعیض و بی‌عدالتی را تقویت کرده و به رشد گروه‌های مخالف (مانند جیش‌العدل) دامن زده است. این در تناقض با هدف رژیم برای سرکوب تهدیدات است و نشان می‌دهد که مجازات می‌تواند نتیجه‌ی معکوس داشته باشد. بدین ترتیب، امنیت منطقه‌ای از بین رفته و در نتیجه، سرمایه‌ی انسانی و مالی از منطقه به سایر مناطق کوچ می‌کند.

۳- سلب سرمایه‌ی اعتماد اجتماعی و افزایش انزوای سیاسی

اعدام فعالان سیاسی و جوانان، شکاف میان رژیم و جامعه (به‌ویژه نسل جوان) را عمیق‌تر کرده است. برخی از نظرسنجی‌های غیررسمی نشان می‌دهد که اعتماد به نهادهای قضایی، به‌شدت کاهش یافته که از مشروعیت رژیم کاسته شده است.

۴- مهاجرت و فرار مغزها

ترس از اعدام و سرکوب، به‌ویژه در میان جوانان تحصیل‌کرده و فعالان، به افزایش مهاجرت منجر شده است. این پیامد، سرمایه‌ی انسانی را از کشور خارج می‌کند و در بلندمدت، رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و روند توسعه‌ی پایدار را کُند می‌کند که این به نوبه‌ی خود، از دید روسکا و کرخهایمر (۴)، هزینه‌ای پنهان، اما قابل‌توجه است.

جنبه‌ها و کارکردهای راهکار اعدام برای حاکمیت

۱- کارکرد گفتمان ایدئولوژی ولایت محور: مشروعیت‌بخشی دینی-سیاسی

نظام ایران، اعدام را با فقه شیعه (مفاهیمی چون قصاص و حد) توجیه می‌کند، که به آن بُعد «گفتمان ولایی» می‌بخشد. این کارکرد در مجازات در نظام‌های مذهبی، نه‌تنها نظم اجتماعی را حفظ می‌کند، بلکه روایتی از «عدالت الهی» را ترویج می‌نماید که به مشروعیت‌بخشی به ساختار قدرت کمک می‌کند.

۲- هزینه‌های پنهان: بحران مشروعیت و انزوای جهانی

استفاده‌ی گسترده از اعدام، هزینه‌های غیرمستقیمی دارد که از منظر اقتصاد سیاسی قابل توجه است. به گفته‌ی والرشتاین در نظریه‌ی نظام‌ جهانی (۱۰)، انزوای جمهوری اسلامی در نظام بین‌الملل به‌دلیل نقض حقوق بشر، دسترسی به سرمایه‌گذاری خارجی و بازارهای جهانی را محدود می‌کند. این هزینه‌ها در بلندمدت می‌تواند ثبات اقتصادی و سیاسی نظام را تضعیف کند؛ به‌ویژه در شرایطی که نارضایتی عمومی، به‌دلیل بحران‌های معیشتی، افزایش یافته است.

موخره

به‌کارگیری راهکار اعدام در جمهوری اسلامی، نمونه‌ای از اقتصاد سیاسی اعدام در جهان است که پنهان‌سازی بحران‌ها، ارعاب مدنی و سرکوب اعتراضات در چارچوب آن، به‌هم آمیخته می‌شود. بنا به نظریه‌ی فوکو، اعدام رویکردی بیوپولیتیک برای «پاکسازی» اجتماعی از سوی طبقات مسلط، به‌جای بازسازی و توسعه‌ی جامعه است. در همین راستا، لینز تاکید می‌کند که در نظام‌های اقتدارگرا، اعدام راهکاری است که جایگزین بازسازی جامعه می‌شود. از منظر پژوهشگرانی هم‌چون روسکا و کرخهایمر، مجازات اعدام طبقات فرودست، اقلیت‌ها و مخالفان را سرکوب می‌کند و ناکامی‌های نظام‌های ناکارآمد فاسد و سیاسی را پنهان می‌نماید. از منظر عجم اوغلو و رابینسون، اعدام راهکاری برای تداوم چپاول نهادهای انحصار بهره‌کشی (نهادهای استخراجی) است.

پانوشت‌ها:

1. Amnesty International. (2025). Death Penalty 2024: Global Report. London.

2. Braithwaite, J. (1980).  “The Political Economy of Punishment.” In Political Economy of Australian Capitalism (Brisbane: University of Queensland Press, n.d.), 193-207.

3. Foucault, M. (1975). Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Pantheon Books.

4. Rusche, G., & Kirchheimer, O. (1939). Punishment and Social Structure. Columbia University Press.

5. Linz, J. J. (2000). Totalitarian and Authoritarian Regimes. Lynne Rienner Publishers.

6. Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Crown Publishers.

7. Human Rights Watch. (2024). Iran: Ethnic Minorities and the Death Penalty. New York.

8. UNDP Iran. (2023). Human Development Report: Iran. Tehran.

9. Iran Statistics Center. (2023). Poverty and Employment Statistics. Tehran.

10. Wallerstein, I. (2004). World-Systems Analysis: An Introduction. Duke University Press.