هرچند اصول و قواعد حقوق بشر از میانه‌های قرن بیستم و در پی تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر ۱۹۴۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شکل مدون و معینی به خود گرفت و در ادامه با ایجاد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سایر معاهدات و پیمان‌نامه‌های حقوق بشری و پیوستنِ یکی پس از دیگری کشورهای عضو سازمان ملل متحد به این میثاق‌ها و معاهدات، مصادیق و عینیت بیش‌تری یافت، اما با نگاهی به محتوا و ماهیت قواعد حقوق بشری درمی‌یابیم که این قواعد در بطن و اعماق عمده‌ی نظام‌های حقوقی معتبر جهان از دیرباز وجود داشته و به عنوان اصول برتر و تخطی‌ناپذیر بر کلیت این نظام‌ها حاکم بوده است. اصولی مانند برابری در بهره‌مندی از حقوق و رفع تبعیض، برخوردای از آزادی در ابعاد و ساحت‌های مختلف زندگی، منع بردگی، منع شکنجه و آزار، دسترسی به دادرسی عادلانه، عدم تعرض به حریم خصوصی و سایر اصول بنیادینی از این دست نه‌تنها مورد انکار هیچ نظام حقوقیِ معتبری در دنیا نیست، بلکه این اصول عمدتاً مبنا و اساس شکل‌گیری و گسترش سیستم‌های حقوقی در دنیای متمدن و مدرن به شمار می‌روند. بر این اساس می‌توان گفت که اصولاً بروز و وقوع تعارض میان کلیت قواعد حقوق بشری با قوانین و مقررات داخلی کشورها منتفی و به تعبیر فلسفی ممتنع است و برخی تردیدها و عدم همراهی‌هایی که گه‌گاه از سوی برخی کشورها در مورد پاره‌ای از مفاد قواعد حقوق بشری، چه در ابتدای شکل‌گیری و تدوین این قواعد (آن‌چنان که در هنگام تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر رخ داد و برخی کشورها مانند عربستان سعودی، اتحاد جماهیر شوروی و اتحادیه‌ی آفریقای جنوبی به این اعلامیه رای ممتنع دادند) و چه در ادامه‌ی حیات و تبیین و گسترش بیش‌تر این قواعد بروز پیدا کرد، بسیار جزئی و با ملاحظات و احتیاط‌های فراوان بیان شده و نظام‌های سیاسی که به دلایلی با برخی از مفاهیم حقوق بشری زاویه داشته‌اند، در مقام وضع و تصویب به دلایل مختلف و از جمله حفظ شان و پرستیژ بین‌المللی کم‌ترین مخالفت و چالش را با موازین حقوق بشری بروز داده‌اند. در مقام اجرا و عمل اما در طول حیات استقرار نظام حقوق بشر بین‌الملل شاهد موارد متعدد نقض و زیرپاگذاشتن موازین حقوق بشری از سوی دولت‌ها بوده‌ایم و به نظر می‌رسد این امر بیش از آن‌که ناشی از تعارض حقوق داخلی این نظام‌های سیاسی خاطی با قواعد حقوق بشری باشد، نتیجه‌ی عدم استقرار و حاکمیت قانون و پایبندی به آن در بسترهای ناقض حقوق بشر باشد. نگاهی به قوانین داخلی نظام‌های سیاسی ناقض حقوق بشر نشان می‌دهد که در اغلب موارد نقض حقوق بشر در این مناطق بیش و پیش از آن‌که نتیجه‌ی نادیده‌گرفتن موازین حقوق بشری بین‌المللی باشد، ناشی از عدم پایبندی و احترام نظام حاکم به قوانین و مقررات داخلی خود بوده است. به عنوان مثال دست‌گیری و بازداشت‌های غیرقانونی، اعمال شکنجه، اخذ و پخش اعترافات اجباری و عدم دسترسی به دادرسی عادلانه و لوازم آن (از جمله دسترسی به وکیل در تمامی مراحل، برگزاری علنی دادرسی و غیره) در کم‌تر نظام حقوقی‌ای است که مورد منع قانونی قرار نگرفته و حتی مرتکبان آن سزاوار کیفر شناخته نشده باشند، اما در عین حال شاهد بروز تمامی این رفتارهای مغایر حقوق بشر از سوی نظام‌هایی هستیم که خود در ظاهر و تا حد قابل‌قبولی متکی و مجهز به قوانین و مقررات تامین‌کننده‌ی حقوق بشرند؛ بنابراین به نظر می‌رسد بیش از آن‌که به دنبال راهکارهایی برای واردکردن موازین حقوق بشری به قوانین و مقررات داخلی و تلاش برای انطباق و جلوگیری از مغایرت قوانین داخلی با موازین حقوق بشری باشیم، ضروری‌ست تا در عرصه‌ی اجرای قوانین و مقررات و در مقام عمل با بهره‌گیری از ابزارهای موجود بین‌المللی، اعم از حقوقی، سیاسی، دیپلماتیک، افکار عمومی و غیره درصدد ایجاد تغییر رفتار در حکومت‌های ناقض حقوق بشر باشیم.

در عین حال و در مقام وضع و تصویب قوانین و مقررات داخلی نیز پایبندی به موازین حقوق بشری که در قالب معاهدات، پیمان‌نامه‌ها و عرف بین‌المللی تبلور یافته است و تامین و تضمین این موازین با ابزارهای قانونی داخلی از لوازم زیست مسالمت‌آمیز بین‌المللی و ضامن برخوردای یکسان و برابر تمامی ملت‌ها از موهبت حقوق بشر است؛ چراکه در صورت اولویت‌دادن حقوق داخلی بر موازین حقوق بشری بین‌المللی برخی دولت‌های مستعد نقض حقوق بشر با استناد به توجیهات و بهانه‌های گوناگون فرهنگی، دینی، منطقه‌ای و غیره و با تمسک به آن‌چه که آن را مصلحت عمومی نام می‌نهند، از رعایت موازین حقوق بشری شانه خالی می‌کنند و با نادیده‌گرفتن هنجارهای عام‌الشمول و بین‌المللی حقوق بشری مرتکب نقض سازمان‌یافته‌ی حقوق بشر می‌شوند. به بیان دیگر جنس و ماهیت فراملی، فرامنطقه‌ای و همه‌گیر اصول و موازین حقوق بشری مستلزم لزوم رعایت آن‌ها در قوانین داخلی به مثابه‌ی قواعدی برتر و غیرقابل‌تخطّی است. یکی از الگوهای مناسب و کارآمد برای تضمین حقوق بشر در نظام حقوقی داخلی و پیش‌گیری از نقض حقوق بشر در فرآیند قانون‌گذاری‌های پارلمانی و مقررات‌گذاری‌های دولتی گنجاندن موازین حقوق بشری در اصول قانون اساسی و اعلام لزوم رعایت این موازین در وضع قواعد پایین‌دستی (قوانین عادی و مقررات) است که کشورهای گوناگونی مانند اسپانیا، رومانی، مولداوی، پرو، پرتغال و غیره در دهه‌های اخیر از این شیوه استفاده کرده‌اند.

در مجموع می‌توان گفت موازین و هنجارهای حقوق بشری به لحاظ ماهیت و محتوای همه‌شمول و فراسرزمینی خود که این حقوق را در شمار حقوق طبیعی و فرادست حقوق موضوعه قرار می‌دهد، در سلسله‌مراتب بالاتری نسبت به قوانین و مقررات موضوعه قرار می‌گیرند و در نتیجه قوانین و مقررات داخلی یارای معارضه با این اصول و قواعد را ندارند.