ماهنامه خط صلح – ابهام در تابعیت کودکان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی/ عثمان مزین

ابهام در تابعیت کودکان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی/ عثمان مزین

30 اکتبر 2015 editor دسته‌بندی نشده, مطالب مهم- اسلایدشو ۰

از زمان‌های گذشته، تابعیت دارای اهمیت زیادی بوده و اهمیت آن از تعلق خاطر فرد بر قبلیه یا قوم خود ناشی شده است. امروزه تابعیت یک مفهوم سیاسی و اجتماعی است که واجد آثار فراوانی برای اتباع می‌باشد و تابعیت هر فرد، حقوق و تکالیفی را برای وی ایجاد می‌کند؛ از جمله این‌که تبعه‌ی یک کشور دارای حق شرکت در انتخابات آن کشور برای برگزیدن حاکمان آن کشور و تبعه مکلف به انجام خدمت سربازی برای کشور متبوع خود است.

با توجه به وجود فاصله و تفاوت چشمگیر بین کشورها در داشتن امکانات رفاهی و حقوق قانونی، قطعاً انسان‌ها متمایل به داشتن تابعیت یک کشور پیشرفته و برخوردار هستند که این امر اختلافاتی را در مورد تعیین تابعیت ایجاد کرده و هر کشوری مقررات خاصی برای قبول تابعیت افراد دیگر تدوین نموده است.

محدودیت برای اعطای تابعیت به افراد در راستای جلوگیری از ورود افراد دیگر به جمع اتباع کشور است و نبود قوانین تعیین کننده‌ی تابعیت، موجب رواج هرج و مرج در تابعیت افراد خواهد شد. بر این اساس، کشورهای جهان دو سیستم متفاوت را برای تعیین تابعیت تعریف کرده‌اند.

۱- سیستم خاک: بر اساس آن هر فردی که در داخل خاک کشوری به دنیا بیاید، دارای تابعیت همان کشور خواهد شد.

۲- سیستم خون: بر اساس این سیستم، هر کس که متولد از اتباع آن کشور باشد، تبعه تلقی می‌گردد.

با مطالعه‌ی جلد دوم از کتاب دوم قانون مدنی که به مبحث تابعیت اختصاص یافته، نتیجه می‌گیریم که کشور ایران سیستم خون را مبنای تعیین تابعیت قرار داده که در ادامه به صورت جزئی و محدود هم، سعی در اجرای سیستم خاک دارد.

در کشورهای اروپایی و پیشرفته، افراد زیادی به عنوان متقاضی جهت اخذ تابعیت آن کشورها مراجعه می‌کنند که قطعاً خیل عظیم متقاضیان، به قصد برخوردار شدن از امکانات و حقوق آن کشور متقاضی اخذ تابعیت آن کشور شده‌اند. اما با توجه به وضعیت رفاهی ایران، افراد زیادی جهت اخذ تابعیت این کشور مراجعه نمی‌کنند؛ با این حال در سال‌های اخیر و به دلیل تعداد فزاینده‌ی مهاجرین کشور افغانستان یا آوارگان عراقی و ازدواج اتباع آن کشورها با شهروندان ایرانی که قطعاً منجر به تولد کودک هم می‌گردد، بحث تابعیت آن کودکان و ضرورت برخورداری از حقوق یک تبعه‌ی ایرانی مطرح شده که چون در این مبحث حقوق اطفال محل مناقشه واقع شده، موجب حساسیت شده است و اکنون کودکان بسیاری وجود دارند که به دلیل نا مشخص بودن تابعیت، از حقوق قانونی خود محروم هستند.

ماده‌ی ۹۷۶ قانون مدنی، در هفت بند و یک تبصره، اتباع ایرانی را مشخص کرده است. بر اساس آن، چنان‌چه کودک ماحصل ازدواج پدر ایرانی با مادر خارجی باشد، به دلیل جاری بودن سیستم خون و انتقال تابعیت از پدر به فرزند، تردیدی در ایرانی بودن طفل وجود ندارد؛ اما اگر قضیه برعکس شده و کودک ماحصل ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی باشد، به لحاظ ملاک بودن سیستم خون، این کودک ایرانی محسوب نمی‌شود.

مقنن در بند ۵ آن ماده با پیش بینی نوعی از تابعیت به نام تابعیت اکتسابی، این اطفال را واجد حق برای اخذ یا اکتساب تابعیت مادر نموده که آن هم منوط به تحقق شرایطی است؛ از جمله داشتن ۱۹ سال سن که در یک سال پس از بلوغ هم در ایران اقامت نموده باشد.

به موجب نص قانونی مزبور، بدیهی است که فرد متولد شده از مادر ایرانی و پدر خارجی تا سن ۱۹ سالگی در وضعیتی پر از ابهام و کاملاً بلاتکلیف از حیث تابعیت به سر می‌برد و حتی بعد از رسیدن به ۱۹ سال سن و واجد شرایط مندرج در قانون، اخذ تابعیت ایرانی منوط به موافقت دولت ایران است.

قطعاً طفلی که خود فاقد تابعیت ایرانی بوده و پدرش هم دارای تابعیت خارجی، دچار شرایط ناگواری می‌شود و از تحصیل، پیشرفت و غیره محروم خواهد شد؛ در حالی که دیگر کودکان در کشور، در این شرایط ناگوار قرار ندارند.

نارسا و ناکافی بودن مقررات ماده‌ی ۹۷۶ در مورد اطفال متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی، مجلس شورای اسلامی را وادار کرد که ماده واحده‌ی تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در تاریخ ۲ مهرماه ۸۵ تصویب شود که این ماده واحده هم اعطای تابعیت و صدور شناسنامه برای این کودکان را منوط به داشتن ۱۸ سال سن و وقوع ازدواج بین والدین وی طبق ماده‌ی ۱۰۶۰ قانون مدنی و با اجازه‌ی دولت ایران نموده بود. قطعاً با التفات به سیاق آن نتیجه می‌گیریم که تصویب ماده واحده هم، موجب رفع شدن مشکلات این کودکان نخواهد شد.

ناکافی بودن نصوص قانونی، موجب پیشنهاد اصلاح این قانون در سال ۹۱ گردید که پس از تصویب با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد. علت ایراد آن شورا هم ایجاد بار مالی برای دولت در اثر اختصاص یارانه به این افراد و حذف اخذ تعرفه‌ی اقامت از آنان بوده است.

در کنار تردید دولت‌ها برای اعتای تابعیت به افرادی که واجد شرایط مقرر قانونی نیستند و در نظر داشتن شرایط دولت‌ها برای ایجاد حقوقی برای آنان و افزایش تعهدات خود، باید بپذیریم که تصمیم‌ها و مقررات قانونی برای تابعیت افراد متحول و دگرگون شده و با توجه به رعایت کرامت انسانی و ضرورت رعایت حقوق شهروندی و صرف‌نظر از داشتن یا نداشتن تابعیت ایرانی، باید حداقل حقوق شهروندی از جمله تحصیل، هویت، شناسنامه و غیره برای این افراد که مادرشان ایرانی و پدرشان خارجی است، در نظر گرفته شود و نداشتن تابعیت ایرانی نباید موجب محرومیت از حقوق بدیهی شهروندی گردد.