سال: 2024

مدعای فرماندهی انتظامی کل کشور این است که طرح موسوم به «طرح نور»، «با هدف حفظ حریم عفاف و حجاب و مقابله با ناهنجاری‌ها در سراسر کشور» از سوی این فرماندهی اجرا می‌شود.(۱) نور، طرحی است که در ظاهر توسط فراجا اجرایی می‌شود و اما در واقع از سوی نهادهای مختلف اجرایی، امنیتی، انتظامی و قضایی در کشور، از دولت گرفته تا سپاه و قوه‌ی قضاییه و ائمه‌ی جمعه حمایت می‌شود. طرحی که ظاهراً رهبر نظام هم در خصوص «اشتباهات» آن تذکرهایی داده ‌است. اشتباهاتی که به گفته‌ی محمدعلی جعفری، فرمانده‌ی پیشین سپاه پاسداران و مسئول قرارگاه بقیه‌الله سپاه پاسداران، قرار نبوده که کل طرح را زیر سوال ببرد، چرا که به گفته‌ی جعفری، «در همه‌ی ماموریت‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی امکان اشتباه وجود دارد.» (۲)

مسئله‌ی حجاب اجباری در ایران به اولین روزهای پس از انقلاب بهمن ۵۷ برمی‌گردد، زمانی که زنان ایرانی در اولین روز جهانی زن پس از انقلاب، به خیابان‌ها آمده و شعار دادند که «ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم.» از همان زمان و در سال‌های اول پس از پیروزی انقلاب اما شعار «یا روسری، یا توسری» از سوی نیروهای موسوم به حزب‌اللهی و وفاداران به بنیان‌گذار نظام، بلند بود. این درگیری‌ها هم ادامه پیدا کرد تا مرداد ۱۳۶۲ که قانون حجاب اجباری از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و بدل به قانونی لازم‌الاتباع شد. دهه‌ی۶۰ دهه‌ی جنگ بود و اما پس از آن و در طول دهه‌ها، فعالین جنبش زنان در ایران بارها و بارها تلاش کردند تا این سد حجاب اجباری را عقب برانند و با مقاومت مدنی، حجاب اختیاری را برای زنان ایرانی طلب کنند. این جنگ سرد میان زنان ایرانی و حاکمیت اما در آخرین روزهای تابستان ۱۴۰۱ صورت دیگری پیدا کرد و با به هم پیوستن رودهای شکاف‌ها و تضادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مختلف، بدل به دریایی شد که جنبش اعتراضی سال ۱۴۰۱ را رقم زد. جنبشی که شعارش «زن، زندگی، آزادی» بود و مقطعی شد برای فصل میان دو دوران؛ دورانی که زنان ایرانی هرچند با زور به حجاب اجباری تن می‌دادند و دورانی که دیگر تیغ زور حاکمیت هم کار نمی‌کرد و حجاب اختیاری توسط بسیاری از زنان ایرانی، با وجود مخاطرات و برخوردها و هزینه‌ها برگزیده شد.

فروردین ۱۴۰۲ رهبر نظام جمهوری اسلامی در موضعی شدید، کشف حجاب را حرام شرعی و سیاسی خواند و مدعی شد که «دشمن با برنامه وارد شده، ما هم باید با برنامه وارد شویم.» او البته تذکر داد که «کارهای بی‌قاعده نباید انجام بگیرد.» رهبر نظام در این سخنان –که در اولین بهار پس از جنبش اعتراضی ۱۴۰۱ گفته می‌شد—، با طرح تعبیر «حرام سیاسی» در خصوص شهروندان باورمندی که کشف حجاب می‌کنند، گفت که خیلی از این‌ها «توجه ندارند که چه کسی پشت این سیاست رفع حجاب و مبارزه با حجاب است. جاسوس‌های دشمن، دستگاه‌های جاسوسی دشمن دنبال این قضیه است.» (۳)

سال ۱۴۰۲ هم با این آغاز و سخنان رهبر نظام، پر از طرح‌هایی مانند لایحه‌ی حجاب و عفاف از سوی قوه‌ی قضاییه و دولت و روند تکوین و بررسی آن توسط نهادهای مختلف حاکمیتی شد؛ لایحه‌ای که هنوز و دستکم تا زمان نوشتن این متن، میان مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و آمد است. شهرداری تهران هم در برای پیروی از منویات رهبر نظام به سمت حجاب‌بان‌سازی رفت و در مشهد هم دوربین‌های هوشمندی نصب شد که برای رصد موارد عدم رعایت حجاب اجباری مورد استفاده قرار گیرد. همه‌ی این تلاش‌ها انجام شد و اما گویی توان مقاومت مدنی زنان ایرانی بیش‌تر بود. آخر‌الامر همین شد که این بار پلیس مملکت با طرحی موسوم به نور به خیابان‌ها آمده تا به تعبیر رئیسش، از عفاف و حجاب «محافظت» و با «ناهنجاری» در کشور مقابله کند.

این بار ظاهراً همه‌ی نهادهای حکومتی کشور به حمایت از فراجا برخواسته‌اند، تا شاید بتوانند دوباره کار را به دوران پیش از جنبش مهسا برگردانند. سپاه پاسداران که در نقاط مختلف کشور –از جمله اردبیل—، از طرح نور فراجا حمایت کرده، با تشکیل گروهی به نام «سفیران مهر»، به یاری یاران نظامی خود در پلیس آمده تا مسئله‌ی حجاب اجباری را «به صورت جدی‌تر در میان اصناف، ادارات، بازار، معابر، بوستان‌ها، تفرجگاه‌ها و حمل و نقل عمومی تهران پی‌گیری» کند. (۴)

دولتی‌ها هم که خودشان پیش‌تر لایحه حجاب و عفاف را ساخته و پرداخته کرده بودند هم در حمایت از طرح نور وارد معرکه شدند. تا جایی که احمد وحیدی، وزیر کشور نظام، صراحتاً به حمایتی تمام قد از اجرای طرح نور دست زد و گفت که دولت حتماً به تامین تجهیزات فراجا در اجرای این طرح کمک خواهد کرد. (۵) رئیس دولت هم البته برای طرح نور سنگ تمام گذاشت، تا جایی که فرمانده‌ی فراجا صراحتاً گفت که «آقای رئیسی پای این کار ایستاده. » (۶)

این وسط مسئول مجازات و برخورد قضایی با بی‌حجاب‌ها هم دستگاه قضایی است. دادستانی قرار است که برای اجرای این طرح «دستورالعمل» خود را به فراجا ابلاغ کند(۷) و فرمانده‌ی فراجا هم اجرای طرح را با حمایت مجلس و قوه‌ی قضاییه و دولت می‌داند و می‌گوید که با حمایت این‌هاست که این طرح را با قوت دنبال می‌کند.(۸)

تنها نیروی حکومتی و قوای نظامی و انتظامی نیستند که حامیان طرح نوراند و یاران اجبار حجاب بر جامعه‌ی در حال مقاومت مدنی ایران. برخی از روحانیان و مراجع تقلیدی که در برابر فقر و فساد و دزدی‌ها و زمین‌خواری‌های حاکمیت و هم‌لباسان خود ساکت‌اند، این‌جا به سخن درآمده‌اند و به حمایت از طرح نور و اجبار حجاب پرداخته‌اند. حسین نوری همدانی، از مراجع تقلید قم طرح نور فراجا را مورد حمایت خود می‌داند و از آن سو هم ناصر مکارم شیرازی، از دیگر رساله‌داران و مراجع تقلید هم از طریق فرزندش، حمایت خود را از طرح نور اعلام می‌کند و سلام و مراتب قدردانی خود را به فرمانده‌ی فراجا اعلام می‌دارد. (۹)(۱۰)

امامان جمعه هم که منصوبان رهبر نظام‌اند و هماهنگ شده توسط شورای سیاست‌گذاری ائمه‌ی جمعه، همه هم صدا از طرح نور حمایت می‌کنند. یکی در فسا مدعی می‌شود که «طرح نور مبنای شرعی-عقلی دارد و مورد حمایت رهبر و مراجع و مردم است» و دیگری در اراک می‌گوید که «تمام مردم ایران حامی طرح نور هستند.» بقیه هم از رشت تا اهواز، از طرح نور حمایت می‌کنند و خواستار اجرای محله به محله‌ی آن شده‌اند. (۱۱) امام جمعه‌ی قم می‌گوید که مردم باید قدردان پلیس برای طرح نور باشند و امام جمعه‌ی جنجالی مشهد هم علاوه بر فراجا می‌خواهد پای مردم عادی را به میدان بکشد و مردم عادی را در برابر معترضان به حجاب اجباری قرار دهد.

قضیه‌ی این موج حمایت‌ها و کف‌زدن‌ها برای فراجا تنها به قوای سه گانه و برخی مراجع و تقریباً همه‌ی ائمه‌ی جمعه ختم نمی‌شود. چون تنها حمایت نیروهای حکومتی کافی نیست و حکومت باید نشان دهد که مردم هم با طرح نور موافق‌اند. پس کارناوال‌های حمایت از طرح نور در شهرهای مختلف کشور به راه می‌افتد. از رشت تا مشهد، قم، اصفهان و بندرعباس و شهرهای مختلف کشور، حامیان حکومت به میدان آورده می‌شوند تا با مانوری خیابانی –به مانند مانورهای دیگر خیابانی نظام در طول تمام این سال‌ها و دهه‌ها—، نشان دهند که مردم با طرح نور موافق‌اند. حکومت جمهوری اسلامی در ساختن این‌گونه مانورهای خیابانی تبحری عجیب دارد. تاریخ ایران در همین دهه‌های اخیر تجمع‌هایی مانند ۲۳ تیر ۱۳۷۸ و ۹ دی ۱۳۸۸ و مانند آن را فراموش نمی‌کند. تجمع‌هایی که ایجاد شدند و مردم در آن سازماندهی شدند تا با نظام بیعت کنند و پایانی بر خطری برای نظام و راس آن باشند.

رئیس سازمان عقیدتی، سیاسی فراجا، حمایت از طرح نور را یک تکلیف خوانده ‌است. (۱۲) حاکمیت هم تلاش می‌کند تا با تمام ابزارهایش، حامیانش این تکلیف را انجام دهند؛ حال خواستند با اختیار، نشد به روش‌های خاص نظام جمهوری اسلامی!

هنوز به دومین سالگرد جنبش اعتراضی ۱۴۰۱، موسوم به جنبش مهسا یا جنبش زن، زندگی، آزادی نرسیده‌ایم. اما گویی حاکمیتی که در اجبار حجاب به مردم شکست سنگینی خورده و نافرمانی مدنی مردم در این قریب به دو سال اخیر عصبانی‌اش کرده، نمی‌خواهد شکست در برابر مقاومت مدنی مردم را بپذیرد و قبول کند که حاکمیت از آن مردم است و وقتی مردم حجاب اجباری را نخواهند، با زور و چماق و بگیر و بنند نمی‌شود آن را بر ملت تحمیل کرد. طرح نور هم یکی از آخرین حلقه‌های این اجبار است که از فروردین ماه ۱۴۰۳ آغاز شد و معلوم نیست تا چه زمانی ادامه یابد. چه زمانی حاکمیت دریابد که این طرحش هم جواب نداده و نمی‌دهد. البته راستش امیدی نیست که نظام به این جنگ عبث خود با زنان ایران خاتمه دهد و حق زنان بر پوششان را بپذیرد. احتمالاً باز پس از طرح نور هم به دنبال طرح و لایحه و کاری دیگر خواهد رفت. بودجه‌ای کلان را هزینه خواهد کرد و باز شکست سختی از سوی مردم خواهد خورد. به قول میشل بن سایق، مقاومت، آفرینش است. مقاومت مردم در برابر اجبار حجاب روزی به آفریدن ایرانی خواهد انجامید که در آن دیگر حجاب اجباری نباشد. آن روز دیر نیست.

پانوشت‌ها:

۱- آغاز جدی طرح «نور» از امروز با هدف حفظ حریم عفاف و حجاب و مقابله با ناهنجاری‌ها، خبرگزاری آنا، ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۳.

۲- اظهارات سرلشکر جعفری در مورد طرح نور، پایگاه بصیرت، ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳.

۳- مقام معظم رهبری: کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی است، انتخاب، ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۳.

۴- فرمانده‌ی سپاه تهران از تشکیل یک گروه جدید برای «پیگیری قانون» تحمیل حجاب خبر داد، رادیو فردا، ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳.

۵- حمایت تمام قد وزیر کشور از اجرای طرح نور، اعتماد آنلاین، ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳.

۶- سردار رادان: در خصوص طرح «نور» هیچ رئیس‌جمهوری این کار را نمی‌کند به این دلیل که باید رای داشته باشند؛ ولی آقای رئیسی پای این کار ایستاده، اعتماد آنلاین، ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳.

۷- دستورالعمل دادستانی کل کشور درباره‌ی طرح نور به زودی ابلاغ می‌شود، خبرگزاری ایسنا، ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳.

۸- فرمانده‌ی کل انتظامی کشور: اجرای طرح نور با حمایت‌ مجلس، دولت و قوه‌ی قضاییه با قوت ادامه دارد، خبرگزاری بسیج، ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳.

۹- آیت‌الله نوری همدانی: «طرح نور» نیروی انتظامی مورد حمایت است، خبرگزاری ایمنا، ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳.

۱۰- پیام آیت‌الله مکارم به سردار رادان درباره‌ی «طرح نور»، دنیای اقتصاد، ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳.

۱۱- امام جمعه‌ی اهواز : طرح حجاب «نور» محله به محله اجرا شود، عصر ایران، ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳.

۱۲- حمایت از طرح نور یک تکلیف است، خبرگزاری صداوسیما، ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳.

دیگر کار از شعر گذشته است

مرثیه باید خواند

و مرثیه می‌خواند ما را

و مرثیه تا کی

راستش، همه چیز گل و بلبل نیست!

از لوله‌ی تفنگ گل نمی‌روید

شوخی شوخی پرنده‌ها می‌خوانند

جدی جدی سوخاری می‌شوند

و سس، بوی خون می‌دهد!

حوصله‌ی شعر ندارم

آخر مهسا و نیکا و بکتاش آبتین

آخر جمعه‌ی شوم زاهدان

آخر فقر، فساد، گرانی

و هزاران آخَرِ دیگر…

شاعرانه نیستند

دیگر حوصله‌ی شعر ندارم.

حریم خصوصی و آزادی‌های فردی، یکی از با ارزش‌ترین حقوق شهروندی است که مردم بیش‌تر کشورهای جهان برای رسیدن به این حقوق حقه و انسانی که خدای متعال به آنان عطا کرده مبارزات بسیار سخت و گاه خونینی کرده‌اند تا آن را به‌ دست آورند.

حریم خصوصی و آزادی‌های فردی از زیرمجموعه‌های آزادی‌های به ‌حق اجتماعی هستند و دموکراسی به ‌معنای واقعی و تعریف فلسفی آن، تنها راه رسیدن به این آزادی‌ها و پس از رسیدن به آن «آزادی اصلی» است.

درست است که دموکراسی زاییده‌ی مطالبات اکثریت جامعه است اما در عین حال یکی از شاخصه‌های مهم آن (دموکراسی) رعایت و احترام به حقوق اقلیت‌هاست؛ به این معنا که حکومت اکثریت، به ‌دلیل تکیه ‌بر قوای اکثریت جامعه، حق پایمال کردن حقوق اقلیت را ندارد. از آن بدتر زمانی است که حکومتی به‌ دلیل داشتن قوای قهری برآمده نه از اکثریت که از اقلیت جامعه، بتواند با تکیه ‌بر قدرت سرکوب، حقوق اکثریت را پایمال کند و به دنبال آن حریم خصوصی و آزادی‌های فردی اکثریت جامعه را تحت کنترل خود درآورد که در این ‌صورت دیگر خواسته اکثریت ملت هیچ محلی از اعراب ندارد و چنین حکومتی بی تردید یک حکومت دیکتاتوری است.

چنین حکومت‌هایی حتی برای درون خانه‌ها و حریم شخصی آحاد جامعه هم برنامه دارند و هدفشان این است که تا خصوصی‌ترین لایه‌های زندگی شهروندان رسوخ و خواسته‌های خود را به تک‌تک مردم دیکته کنند و برای رسیدن به این مهم از هیچ نظارتی حتی «نظارت وقیحانه» کوتاهی نمی‌کنند.

در چنین وضعیتی، حکومت برای رسیدن به اهداف خود برای حریم خصوصی شهروندان هم برنامه‌های خاص دارد و با اعمال نظارت بر تمام ارکان زندگی شهروندان در چگونه پوشیدن، چگونه خوردن، چگونه گوش ‌دادن، چگونه خواندن و چگونه رفتار کردن شهروندان هم دخالت مستقیم می‌کند.

این نظارت که در مواردی آن را وقیحانه نامیدیم در حوزه‌ی رسانه‌ها از نوشتاری تا شنیداری و گفتاری و هم‌چنین حوزه‌ی نگارش از کتاب‌های درسی تا رمان و سرگرمی، «سانسور» نامیده می‌شود. سانسور البته در عرصه‌ی عمومی به حذف بخش یا بخش‌هایی از یک گزارش یا داستان گفته می‌شود اما معنای دقیق‌تر آن این نیست، زیرا سانسور تنها قیچی حذف و بریدن در دست ندارد.

سانسور یعنی موضوعی را آن‌طور که می‌خواهیم، دوست داریم و مصلحت‌مان ایجاب می‌کند به خورد مخاطب بدهیم. سانسور تنها حذف کردن نیست بلکه افزودن نیز از خصلت‌های آن است. حذف یا افزودن مواردی که نظر راس قدرت را تامین می‌کند و این تعریف دقیق‌تر سانسور است.

نظارت و سانسور «حدیقف» هم ندارند و متاسفانه تا جایی پیش می‌روند که جامعه را مجبور به اطاعت بی چون و چرا از ایدئولوژی‌ای کنند که مورد تایید گروهی اندک است و هرکه در برابر این تحمیل ایستادگی یا اعتراض کند به مخالفت با آرمان‌ها و ارزش‌ها متهم خواهد شد.

هرچه سانسور و نظارت گسترده‌تر شود آزادی‌های فردی و اجتماعی محدودتر خواهند شد. در مواردی دیده شده که حکومت‌ها تنها در حوزه‌ی سیاست به نظارت و سانسور می‌پردازند و در سایر شئون زندگی شهروندان مانند حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و غیره دخالت نمی‌کنند.

در چنین جوامعی شهروندان مختارند چه بپوشند، چه بخوانند، چه گوش کنند، چه بخورند اما اجازه ندارند در حوزه‌ی سیاست هر نظری که به آن باور دارند را ارائه دهند که در غیر این صورت با آنان برخورد خواهد شد.

اما برخی حکومت‌ها علاوه ‌بر حوزه‌ی سیاست در سایر شئون زندگی شهروندان هم دخالت می‌کنند و جامعه تحت چنین حکومتی مجاز به استفاده از آزادی‌های مشروع خود نیز نیستند.

البته اشتباه نشود؛ در تمام جوامع حتی آزادترین، مدرن‌ترین و دمکراتیک‌ترین آن‌ها، شهروندان مجاز به هر رفتاری نیستند و حق ندارند هر طور دوست دارند بپوشند، بگویند و رفتار کنند. منظور این نوشتار دست یافتن به حقوق حقه انسانی در چارچوب قوانینی مترقی و روزآمد و البته مشروع است.

اما در جوامعی که حاکم، بر خلاف قوانین مترقی و روزآمد، تمام خواسته‌های خود را به شهروندان تحمیل کند به مدلی از «دیکتاتوری مشدد» روی آورده و حتی آزادی‌های مشروع را نیز زیر پا می‌گذارد زیرا تحمل شنیدن هیچ صدای مخالفی را ندارد. چنین حکومت‌هایی تنها به جامعه‌ای «تک‌صدایی» می‌اندیشند که آن صدا هم تنها صدای قدرت و حاکمیت باشد.

چنین حکومت‌هایی با جامعه‌ی چند صدایی به ‌شدت مشکل دارند و برای همین به ضرب نظارت و سانسور هر صدای مخالفی را تهدید و تحدید می‌کنند. اما ادامه‌ی چنین روش‌هایی دیری نخواهند پایید، زیرا اکثریتی که صداهای گوناگون داشته باشند این صدا را هر طور شده به گوش دیگران می‌رسانند و ساکت کردن صدای آنان –آن هم در جهان امروز و در شکوفایی عصر ارتباطات—، غیرممکن است.

نظارت و سانسور حتی اگر با دیوارهای آهنین ساخته شده باشند سرانجام روزی دچار رخنه و روزنه می‌شوند و این روزنه‌ها در کوته زمانی به شکاف‌های بزرگ تبدیل خواهند شد. از آن‌جایی که صدای مخالف از ذهن مخالف زاییده می‌شود و هیچ نیرویی توانایی محصور کردن ذهن نامحدود انسان را ندارد؛ این شکاف‌ها روزی باعث فروریختن آن دیوار آهنین خواهند شد؛ دیواری که پس از فروریختن نه امکان مرمت و نه امکان دوباره‌سازی دارد.

در مواقع فروریختن این دیوارها، اصحاب قدرت چاره‌ای جز همراهی با آن سیل ویرانگر که در اثر فروریختن دیوار به راه افتاده، نخواهند داشت و سرانجام یا مجبور به همراهی با این سیل عظیم خواهند شد و یا باید در برابر چنین سیلی مقاومت کنند که در آن صورت تنها غرق شدن انتظار آنان را می‌کشد.‌

در دهه‌های اخیر، ابزارهای نظارت و کنترل در کشورهای سراسر جهان، به لطف پیشرفت مداوم فناوری و نوآوری‌های پیشگامانه دستخوش دگرگونی ژرفی شده است. این تکامل باعث پیدایش ابزارهای هوشمندی شده که در زندگی روزمره‌ی ما نفوذ و به‌ عنوان ابزارهای اجتناب‌ناپذیر، اهمیتی ضروری در زندگی ما پیدا می‌کنند.

تحت این الگوی تکنولوژیکی، تقریباً تمام جنبه‌های زندگی یک فرد، از جمله ابتدایی‌ترین جزئیات مانند موقعیت مکانی و زمانی، جستجوهای ساده در گوگل، فعالیت‌های آنلاین در وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی، اولویت‌های زندگی، علایق، وضعیت خانوادگی و حتی اطلاعات بانکی و باورها و تمایلات جنسیتی، سیاسی، اجتماعی، قومی و نژادی قابل دسترس می‌شوند. در واقع صفحه‌های نمایش هوشمند به دروازه‌ای برای نهادهای دولتی و خصوصی تبدیل می‌شوند که می‌توانند به کمک داده‌های انسان وارد حیاط خصوصی او شوند.

پیامدهای این زیرساخت نظارتی هوشمند و به هم پیوسته فراتر از جمع‌آوری ساده‌ی داده‎ها است، زیرا مجموعه‌ای از اطلاعات شخصی را به طور یکسان و شناسه‌دار در اختیار مقامات و مشاغل قرار می‌دهد. بنابراین این مسئله پرسش‌هایی را در مورد تعادل بین مزایای امنیت افزایش یافته و نقض احتمالی حریم خصوصی افراد مطرح می‌کند. در واقع هویت دنیای مدرن فعل و انفعال پیچیده میان پیشرفت فناوری و ارزش‌های انسانی است و این عصر هوشمند مرزهای میان حوزه‌های عمومی و خصوصی افراد را به شکل فراینده‌ای تغییر می‌دهد.

مسائل مربوط به استفاده‌ی مسئولانه، نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی، میزان دسترسی به اطلاعات شخصی، کنترل، شفافیت، و پایبندی به قوانین بین‌المللی در خط مقدم بحث‌های پیرامون استقرار اخلاقی این فناوری پیشرفته قرار دارند.

این‌که تکنولوژی اساساً به یک چشم ناظر، کنترل‌گر و پلیسی در زندگی بشر تبدیل شود، دغدغه‌ی اصلی و چالش میان فعالان و فناوران است؛ فعالان حقوق بشری که دغدغه‌ی حفظ حریم خصوصی انسان را داشته و فناورانی که عطش حرکت و کشف دارند.

هم‌چنین با ورود تکنولوژی‌های داده محور به عرصه‌ی تامین امنیت، نظارت و کنترل مجتمع‌های انسانی، سیستم‌های سنتی و انسان محور به تدریج جای خود را با هوش مصنوعی عوض کرده‌اند. به طور مثال تزریق هوش مصنوعی به سیستم‌های تشخیص چهره‌ی کلاسیک، دقت و کارایی سیستم‌های شناسایی را متحول کرده‌اند. این سیستم‌های هوشمند، جستجوی سریع پایگاه‌ داده را امکان‌پذیر و چهره‌ی افراد را به سرعت تشخیص داده و شناسایی می‎کنند. بنابراین یک کودک گمشده در چند دقیقه می‌تواند در هر نقطه از شهر شناسایی شود. فراتر از سرعت و دقت، تشخیص چهره مبتنی بر هوش مصنوعی، قابلیت دیگر آن آموزش‌پذیری آن به انواع فیلترهای مورد نظر مانند ویژگی‌های جنسیتی، رفتاری، اخلاقی و غیره است که باعث می‌شود که به فرآیند تشخیص و پیشگیری از بسیاری از حوادث و تهدیدها کمک کند.

در این نمونه در حالی که این گام‌های تکنولوژیک راه‌‌حل‌های امیدوارکننده‌ای را برای پیشگیری از وقوع جرم و تامین امنیت ارائه می‌دهند، اما نگرانی‌های اخلاقی، اجتماعی و حقوقی مهمی را نیز در خصوص جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های شخصی افراد در قالب بانک داده‌های کلان، مسئله‌ی حفظ حریم خصوصی افراد، شفافیت و اطلاع افراد از پردازش این اطلاعات، سطح دسترسی ارگان‌ها و نهادهای مختلف به این اطلاعات، جاسوسی و استراق سمع میان کشورها، تجارت اطلاعات و داده‌ها و نیز آموزش مخرب و خطرناک هوش مصنوعی به انواع الگوهای جنسیتی، قومیتی و نژادی مطرح می‌کنند.

آن‌چه در این میان ضامن تامین یک محیط فردی امن برای انسان است، حق داشتن حریم خصوصی نامیده می‌شود. در کنوانسیون‌های جهانی و دکترین‌های حقوق بشر، مفهوم حریم خصوصی یک مفهوم نابالغ، ظریف و در حال تحول باقی مانده است. اما آن‌چه در آستین هست، تفاسیری از ماده‌های ۳ و ۱۲ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر است مبنی بر این‌که هیچ نهادی نباید به زندگی خصوصی، مسائل خانوادگی یا ارتباطات یک فرد دست‌درازی کند و نباید حیثیت و آبروی شخصی را مورد تعرض قرار دهد.

هم‌چنین میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی با بررسی عمیق‌تر در چشم‌انداز بین‌المللی، تعریف حریم خصوصی را در دو عنصر اساسی تشریح می‌‌کند: حفاظت از زندگی خصوصی و استحقاق حمایت قانونی. رویکرد جامع ارائه‌شده توسط شورای اروپا لایه‌ دیگری را اضافه و حریم خصوصی را به عنوان حق داشتن زندگی مطابق با ترجیحات و تمایلات شخصی تعریف می‎کند و در نتیجه دخالت خارجی را به حداقل می‎رساند.

در چارچوب قانون اساسی ایران، حمایت و تعریف صریح از حریم خصوصی به طور قابل توجهی غایب است و تفسیرها و برداشت‎ها از قانون‎های گذشته به حریم خصوصی دیجیتال تسری داده می‎شود. بنابراین در قانون ایران در زمینه‌ی قوانین جامع و معاصر که پیچیدگی‌های ذاتی در حوزه‌ی دیجیتال در آن مورد توجه قرار گیرد، خلائ وجود دارد. (۱)

در پی افزایش نگرانی‌ها و چالش‌های ناشی از نقض حقوق بشر در بستر اینترنت از طریق نظارت و کنترل دولتی –چه در مقیاس ملی و چه در مقیاس فراملی—، حریم خصوصی از سال ۲۰۱۳ به نقطه‌ی تمرکز دولت‌ها تبدیل شد. به طور همزمان، نگرانی در مورد سوئاستفاده‌ی احتمالی از داده‌های کاربران توسط غول‌های فناوری مانند آمازون، اپل، متا، گوگل و مایکروسافت وجود داشت، که نمونه‌ی آن رسوایی فیسبوک درباره‌ی سواستفاده از داده‌های کاربران بود.

اتحادیه‌ی اروپا در سال ۲۰۱۸ قانون «مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها» (General Data Protection Regulation- GDPR) را به اجرا گذاشت. این قانون شامل اصول مربوط به پردازش داده‌های شخصی، قانونی بودن پردازش داده‌ها، رضایت فرد برای دسترسی به اطلاعات او و از همه مهم‌تر شفافیت در پردازش داده‌ها است.

یک اصل مهم که توسط سازمان‌های بین‌المللی در زمینه‌ی کنترل عمومی متکی بر داده‌های کلان مورد توافق است، این است که نظارت عمومی و امنیتی که توسط هوش مصنوعی مبتنی بر داده‌ها تامین می‌شود، باید هم «ضروری» و هم «متناسب» باشد. این موضع نشان می‌دهد که تلاش‌های نظارتی باید در راستای کشف جنایات جدی و خطرناک باشد و در عین حال از مداخله‌ی غیرقابل توجیهی که می‌تواند آزادی و حقوق اساسی افراد را نقض کند، اجتناب شود. (۲)  این اصل که توسط سازمان‌های جهانی پذیرفته شده، بر تعادل ظریف مورد نیاز برای حفظ آزادی‌های فردی و فرهنگ دموکراسی و در عین حال حفظ امنیت جمعی جوامع تاکید می‌کند.

این نگاه مترصد این است که تکنولوژی زمانی که به عنوان نیرویی برای آزادی، تعامل و ارتباط انسان تلقی می‌شد، به ابزاری در دست دولت‌ها برای تحمیل قدرت، سرکوب، خفقان، به انزوا کشیدن شهروندان یک کشور در داخل مرزها و کنترل زندگی او تبدیل نشود. پتانسیل سوئاستفاده‌ی بسیار بالایی وجود دارد و چنین پنداشته می‌شود که حکومت‌های اقتدارگرا و دیکتاتوری می‌توانند از تکنولوژی برای تحکیم قدرت خود، کاهش مخالفت‌ها، سرکوب معترضان، اعمال کنترل بر مردم، کشتار و ناپدیدسازی، نژادپرستی و نسل‌کشی استفاده کنند.

در صحنه‌ی بین‌الملل، چین به‌ عنوان پیشرو در توسعه فناوری‌های امنیتی و نظارتی مبتنی بر هوش مصنوعی شناخته می‌شود. طبق تایید منابع چینی، سیستم تشخیص چهره‌ی این کشور دارای قابلیت فوق‌العاده برای اسکن چهره‌ی ۱.۴ میلیارد شهروند خود در عرض یک ثانیه است. با این حال، این مهارت تکنولوژیک با افزایش اتهامات علیه دولت چین به دلیل جمع‌آوری غیرقانونی یک پایگاه داده‌ی عظیم حاوی اطلاعات شخصی شهروندانش همراه است. این مخزن عظیم داده برای نظارت امنیتی گسترده، دقیق و پشت‌پرده استفاده می‌شود و نگرانی‌هایی را در مورد توسعه هوش مصنوعی خطرناک که حریم خصوصی و آزادی‌های فردی را نقض می‌کند، ایجاد کرده است.

تحلیلگران بر این باورند که سرکوب اویغورهای مسلمان در منطقه‌ی خودمختار سین کیانگ یک نمونه از به‌کارگیری فناوری برای سرکوب، نسل‌کشی و نقض حقوق بشر است. هم‌چنین نگرانی‌هایی وجود دارد که چین هوش مصنوعی را با انواعی از الگوها و الگوریتم‌ها برای شناسایی  ویژگی‌های نژادی و قومی و رفتاری انسان‌ها توسعه دهد. براساس گزارش‌ها، مقامات سین کیانگ با اجبار داده‌های بیومتریک از جمله تصاویر، اثر انگشت، دی.ان.ای، نمونه‌های خون و صدای ساکنان این منطقه را برای توسعه فناوری‌های خود جمع‌آوری می‌کنند. (۳)

کای استریت ماتر روزنامه‌نگار آلمانی که سی سال در حوزه‌ی چین مطالعه کرده، در یک مصاحبه درباره‌ی نظارت‌های امنیتی و توسعه تکنولوژی در حزب کمونیست می‌گوید: «شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین سرکوب را در مقیاسی که ما از زمان مائو تسه تونگ سراغ نداریم، دوباره برقرار کرده است. او یک پایش در گذشته است، اما پای دیگرش، به آینده‌ای بسیار دور قدم گذاشته است. مطمئناً هیچ دولت مستبد دیگری به این میزان خوب عمل نکرده است. برای سال‌ها و دهه‌ها پیامبران فناوری به ما گفته‌اند که هر نوع فناوری جدید در واقع در خدمت آزادی است و حکومت استبدادی را تضعیف و سرنگون می‌کند. خوب، چینی‌ها، بیش از بیست سال است که نشان داده‌اند نه تنها از فناوری‌های جدید نمی‌ترسند، بلکه برعکس، آن‌ها را دوست دارند. در واقع این فناوری‌های جدید ابزار جدیدی را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد که حکومتشان را کامل می‌کند.» (۴)

تکنولوژی و نظام کنترل در ایران

مسئله‌ی تامین امنیت و نظارت آن‌چه مربوط به دفاع از امنیت شهروندان یک کشور در برابر انواع تهدیدها، خطرات و حمایت از حریم خصوصی آن‌ها است و نیز محافظت از تمامیت ارضی و مرزهای آن، پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی در بهمن ۵۷، یک بعد دیگر نیز داشت و آن استقرار و تحکیم یک نظام سیاسی و اجتماعی عقیدتی بود. بنا بر آن‌چه یک نمونه‌ی نظام سیاسی و اجتماعی اسلامی «تراز»  و «ایده آل» خوانده می‌شد، تمام تمهیدات برای برقراری آن چیده شد و مهم‌ترین اصل آن «حفظ نظام اسلامی» بود. بنابراین یک اصل ارزشی و اعتقادی در نظام امنیتی و سیاسی ایران حاکم شد که شهروندان ملزم به رعایت اصول و قوانین آن بودند.

 از اولین نمودهای آغاز کنترل و نظارت در جامعه‌ی ایران برای برقرای این نظام اعتقادی اسلامی مورد نظر، اجبار زنان برای پوشیدن حجاب بود. دو هفته پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران یعنی از اسفند سال ۵۷ اعتراض‌ها و مبارزه‌ی پیگیر زنان ایران برای مقابله با سیستم پوشش اجباری آغاز شد.

تلاش برای برپایی و حفظ این ایدئولوژی اسلامی در جامعه، لایه‌های متعددی از سیستم‌های امنیتی، نظارتی، اطلاعاتی و عقیدتی را به وجود آورد، به طوری که امروز انواعی از نیروهای ارتشی، اطلاعاتی، سپاهی، بسیجی و لباس شخصی با تشکیل وزارتخانه و ارگان‌ها حتی در کوچک‌ترین ساختارها نفوذ و کنترل دارند و دست گروه‌های تندرو و خودسر نیز دائماً برای سرکوب و تجاوز به حریم شهروندان باز گذاشته شده است. وظایف این ارگان‌ها با یکدیگر تداخل و تعارض پیدا نمی‌کند؛ چرا که مانیفسیت و هدف اصلی— که «حفظ نظام اوجب واجبات» است—، به همه‌ی تعارضات در اهداف پایان می‌دهد و معترضان که دشمنان نظام اسلامی محسوب می‌شدند به انواع شیوه‌های امنیتی، اطلاعاتی کشته، بازداشت، اعدام، زندان، ناپدید، شکنجه، تبعید می‌شوند.

با شکل‌گیری موج جدیدی از اعتراض‌ها پس از کشته شدن مهسا امینی به دست گشت ارشاد در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، جمهوری اسلامی نشان داد که پاسخ معترضان هم‌چنان سرکوب، خشونت، زندان و شکنجه است. حوادث ماه‌های گذشته بر این دلالت می‌کند که جمهوری اسلامی قصد ندارد در مسئله‌ی حجاب عقب‌نشینی کند، بلکه قصد دارد برای حفاظت از حجاب اجباری از لایه‌های دیگری از کنترل و نظارت از جمله تکنولوژی و نوآوری‌های جدید مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده کند.

دوربین‌های امنیتی و نظارتی

جمهوری اسلامی که عملکرد سیستماتیک خود طی ادوار گذشته را برای مستولی کردن حجاب اجباری موفق می‌پنداشت اما با قیام سراسری زنان در شهریور با برداشتن حجاب‌ها از سر در خیابان‌ها و سوزاندن روسری‌ها در شعله‌های آتش با واقعیت و اراده‌ی حقیقی نسلی جدید روبه‌رو شد. واکنش این حکومت در مقابل خواست زنان برای آزادی، برابری، توسعه و عدالت تشدید اقدامات سرکوبگرانه در سطح جامعه برای برگرداندن فضا به شرایط پیش از شهریور بود؛ با این تفاوت که این‌بار اشکال سنتی سرکوب و خشونت را با اشکال نظارت دیجیتال خودکار ترکیب کرده است.

اولین اقدام دستگاه‌های امنیتی افزایش نصب دوربین‌های هوشمند در سطح شهر به خصوص مکان‌های تجمعات و اعتراض‌ها، اماکن عمومی پرتردد، متروها و دانشگاه‌ها بود. بنابراین دوربین‌ها به مثابه چشم کنترل‌گر پلیس برای نظارت بر پوشش زنان وارد عمل شدند.

به‌کارگیری دوربین‌های عکسبرداری و دوربین‌های مداربسته‌ی غیرهوشمند از ابزارهایی بودند که در گذشته برای شناسایی معترضان و مستندسازی اطلاعات در جریان اعتراضات –به خصوص در دانشگاه‌ها— متداول بود اما اکنون دوربین‌های هوشمند علاوه بر مسئولیت قبلی خود، زنانی را که از نظر حکومت حجاب مورد انتظار را رعایت نمی‌کنند نیز شناسایی می‌کنند.

به کارگیری علنی دوربین‌ها در بحث پوشش و حجاب از سال ۲۰۲۰ آغاز شد. در این طرح دوربین‌های کنترل حمل و نقل و ترافیک، زنانی را که در داخل خودروها حجاب را رعایت نمی‌کنند از روی پلاک خودروها شناسایی کرده و برای آن‌ها پیامک اخطار ارسال می‌کند. در صورت تکرار نیز پیامک جریمه و توقیف خودرو فرستاده می‌شود. دوربین‌های هوشمند نوین تشخیص چهره این قابلیت را دارند که می‌توانند به بانک اطلاعات بیومتریک متصل شوند و اطلاعات شخص را در اختیار پلیس قرار دهند.

این دوربین‌های هوشمند در تمام معابر، اماکن عمومی و اصناف نصب شده و تردد زنان را نظارت می‌کنند و زمانی که زنی با پوشش اختیاری در خیابان‌‌ها ظاهر می‌شود، فیلم او ضبط و به دنبال آن به شماره تلفن همراهش پیامکی ارسال می‌شود که در آن به ارتکاب «جرم» اشاره شده مبنی بر این‌که «شما برابر با تبصره‌ی ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مرتکب جرم کشف حجاب در انظار عمومی شده‌اید». صاحبان اماکن و اصناف نیز تهدید شده‌اند که در صورت ارائه‌ی خدمات به زنان بی‌حجاب مجازات شده و کسب و کارشان پلمب خواهد شد.

در این یک مثال به تنهایی چندین مورد از نقض فاحش حقوق بشر، حقوق شهروندی و نقض رویه‌های حقوقی بدیهی مانند نقض حق آزادی‌های مشروع و قانونی افراد برای رفت و آمد، نقض رویه‌های اثبات جرم و مجرمیت، ضبط، مستندسازی اطلاعات افراد و ذخیره‌ی آن‌ها و استراق و تجسس، استخراج و پردازش و سو‌‌ئاستفاده از اطلاعات ملی افراد که به عنوان شهروند در اختیار نهادهای رسمی قرار داده‌اند، تبعیض و نقض برابری، نقض حریم خصوصی، تهدید و ایجاد فضای رعب و وحشت و القای حس کنترل شدن به شهروندان وجود دارد.

زمانی که در اصل ۲۵ قانون اساسی بازرسی، ضبط و فاش کردن اطلاعات، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع شده، اقدامات این چنینی در واقع اعمال دستورات، سلایق و اقتدارگرایی است که در صورت وجود آن فراتر از اهرم قانون وارد یک دور باطل می‌شویم چرا که اساساً اراده‎ای برای صدور این حکم‎ها شکل گرفته است.

مسئولان جمهوری اسلامی معتقدند که در موضوع حجاب، فناوری‎های دیجیتال یک قدرت نرم و گسترده‌ی نظارت به آن‌ها خواهد داد و اوضاع تماماً به کنترل آن‌ها در می‌آید و از درگیری‌هایی که گشت ارشاد به وجود می‌آورد، جلوگیری می‌کند. در این راستا موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بهمن ماه ۱۴۰۱ به سایت رویداد ۲۴ گفت که «استفاده از دوربین‌های ضبط چهره می‌تواند به صورت سیستماتیک این وظیفه را اجرا کند و حضور پلیس را کاهش دهد و در نتیجه دیگر درگیری بین پلیس و شهروندان رخ نخواهد داد». او درباره‌ی محرومیت و مجازات دیجیتال متخلفان نیز گفت «این افراد در صورت اصرار بر بی‌حجابی جریمه خواهند شد و در صورت عدم پرداخت جریمه، کارت ملی آن‌ها مسدود و در پی آن از خدمات اجتماعی مانند امکان استفاده از سیستم بانکی محروم می‌شوند.» این در حالیست که اقدام به مسدود کردن کارت ملی شهروندان کاملاً خلاف قانون و حقوق شهروندی در داشتن حق تابعیت مطابق اصل چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

یکی از فضاهایی که بیش از همه تحت نظارت این دوربین‌ها قرار گرفته‌اند، محیط دانشگاه‌ها هستند؛ به این دلیل که دانشجویان با اعتراض‌های خیابانی همراه می‌شوند و تا همیشه نمی‌توان کلاس‌ها را مجازی و آنلاین برگزار و در دانشگاه را بسته نگاه داشت.

 افزایش شمار نیروهای حراست، گشت‌‌زنی آن‌ها در سطح دانشگاه، استفاده از تصاویر دوربین‌های مداربسته در سطح دانشگاه برای شناسایی و بررسی پوشش دانشجوها، تغییر شیوه‌نامه‌های اجرایی دانشگاه‌ها مبنی بر تعیین نوع پوشش و تفکیک جنسیتی و رعایت حدود شرعی، سه اقدام عملی، نظارتی و دستوری سرکوبگرانه علیه فضاهای دانشجویی است که عملاً دانشگاه‌ها را به پادگان تبدیل می‌کند. فضای دانشگاه‌ها با اطلاعات و داده‌هایی که از دانشجویان در سامانه‌های هوشمند دانشگاه ثبت می‌شود، در دسترس‌ترین فضاها برای کنترل و نظارت دیجیتال با هدف شناسایی هویت دانشجویان معترض در داخل و خارج از دانشگاه هستند. مستندات و اطلاعات ضبط شده توسط دوربین‌ها از دانشجویان در حین اعتراض‌های دانشجویی می‌تواند مجازات‌ها و محرومیت‌های سنگینی برای دانشجویان به همراه داشته باشد.

به اطلاعاتی که دانشجویان در فضای مجازی در ماه‌های گذشته منتشر کردند، نشان می‌دهد که دانشجویان معترض یا دانشجویانی که پوشش اختیاری داشته‌اند، پس از چند روز با پیامک‌های هشدار، تهدید و احضار مواجه می‌شوند که به این معنی است که حراست دانشگاه، داده‌های دوربین‌ها را بررسی و از اطلاعات دانشجویان برای شناسایی آن‌ها، استفاده می‌کند. در این روش سعی می‌شود تا از برخورد رو در رو با دانشجو و ایجاد تنش علنی که ممکن است جرقه‌ی یک اعتراض گسترده –همانند حوادث دانشگاه شریف را بزند یا مانند درگیری حراست با دانشجوهای دختر در پردیس هنر دانشگاه تهران که در فضای مجازی واکنش‌ها را برانگیخت—، جلوگیری شود.

در برخی از پیامک‎ها نیز دانشجویان به حضور در دوره‌های «مشاوره اجباری برای حجاب» مجبور می‌شوند که در صورت غیبت در این دوره‌ها از امتحانات ترم محروم می‌شوند. (۵)

هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، همزمان با اولین سالگرد کشته شدن مهسا امینی گزارش داد که در طول یکسال، ۳ هزار و ۱۲۶ دانشجو و ۳۱ استاد دانشگاه به دلیل همراهی با اعتراضات به روش‌های مختلف مانند احضار، ممنوعیت از ورود به دانشگاه، محرومیت از تحصیل، اخراج و تنبیه شده‌اند.

فناوری تشخیص چهره و پایش و پردازش داده‌ها

استفاده از اطلاعات بیومتریک شهروندان برای شناسایی زنانی که پوشش اختیاری دارند، یکی از ابزارهای است که مسئولان جمهوری اسلامی در فهرست ابزارهای نظارتی خود در بحث کنترل حجاب زنان قرار داده‌اند. در این روش به کمک هوش مصنوعی اطلاعات ضبط شده‌ی دوربین‌ها با بانک اطلاعات بیومتریک اشخاص به خصوص تصویر کارت ملی تطبیق داده و در چند ثانیه هویت او شناسایی می‌شود.

زمانی که رهبر جمهوری اسلامی، در ۱۵ فروردین‌ ماه ۱۴۰۲ کشف حجاب زنان را «حرام شرعی و سیاسی» دانست و اعلام کرد که «این مسئله قطعاً حل خواهد شد»، احمدرضا رادان فرمانده‌ی کل نیروهای انتظامی ایران روز ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ اعلام کرد که از تکنولوژی هوشمند برای «مقابله با بی‌حجابی» استفاده خواهد شد و در صورت مشاهده‌ی تخلفات به افراد پیامک‌های اخطار در زمان و مکان مورد نظر ارسال شده و در صورت تکرار باید منتظر اقدام قضایی و قانونی باشند. مسعود ستایشی سخنگوی قوه‌ی قضاییه نیز در تایید اقدامات پلیس اعلام کرد «به دستور رهبر جمهوری اسلامی با زنانی که به حجاب اجباری تن ندهند، برخورد خواهد کرد.»

خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران ۲۴ خردادماه سال جاری، ویدئویی منتشر کرد که در آن چگونگی عملکرد سامانه‌ی دیجیتال در خصوص شناسایی زنان در خیابان نشان داده می‌شد. در این ویدئو چندین زن با پوشش اختیاری در خیابان و اماکن عمومی دیده می‌شوند که در کنار سرهای آن‌ها اطلاعات شخصی آنها ظاهر می‌شود.  فارس مدعی شد که «این تصاویر در خیابان ولیعصر تهران و در چند روز گذشته ضبط شده است. ضابطان پلیس از زنان بی‌حجاب تصویر گرفته و با استفاده از هوش مصنوعی هویت آن‌ها را شناسایی می‌کنند. در برخی موارد نیز پرونده‌‌ی قضایی تشکیل و به قوه‌ی قضاییه ارسال شده است.» (۶)

مورد دیگر  در این زمینه، انتشار تصاویر از متروی مشهد در آذرماه سال جاری بود که نشان می‌داد هر فردی که از مقابل دوربین مترو عبور می‌کند، تصویر او به همراه مشخصاتش روی مانیتور مترو نمایش داده می‌شود. (۷)

درباره‌ی این‌که آیا محتوای این ویدئوها صحت دارد و پلیس ایران این تعداد از دوربین‌های هوشمند را در خیابان‌ها در اختیار دارد و این‌که آیا این دوربین‌ها به داده‌ها و اطلاعات شهروندان متصل هستند، قطعیتی وجود ندارد، اما آن‌چه در پس این‌گونه اقدام‌ها وجود دارد، بعد روانی و فکری‌شان علیه زنان به عنوان شهروندان جامعه است و این‌که پلیس تلاش می‌کند تا نشان دهد که همه تحت کنترل هستند و شهروندان ناخودآگاه حضور دوربین‌ها را بپذیرند؛ حتی اگر وجود ندارند هم شروع به خودسانسوری کرده و مراقب عملکرد خودشان باشند.

درباره‌ی تامین فیزیکی این فناوری، برخی منابع خبری آمریکا همانند «ان‌بی‌سی» در سال ۲۰۲۲ گزارش دادند که شرکت «فناوری‌های تیاندی» تایید کرد که نرم‌افزارهای تشخیص چهره را در اختیار سپاه پاسداران ایران قرار داده است. آمریکا این شرکت را به دلیل فروش این فناوری در حالی که شامل قطعات ساخت آمریکا بوده، تحریم کرده است. (۸)

کارشناسان و حامیان حقوق بشر می‌گویند که تیاندی یکی از چندین شرکت چینی است که در «مرکز شبکه‌ی گسترده‌ی نظارت داخلی چین» قرار دارد. تیاندی اذعان کرده «میزهای بازجویی هوشمند» و نرم‌افزار تشخیص چهره برای شناسایی اویغورها و سایر اقلیت‌های قومی برای مقامات چینی تامین می‌کند. (۹)

در سال‎های گذشته آمریکا هم‎چنین شرکت هوآوِی چین را متهم کرد که در جریان اعتراضات سال ۸۸ به دولت ایران کمک کرده و از جمله با تجهیزات پیگیری، شناسایی و ردیابی کاربران امکان آن را به دولت ایران داد تا معترضان را شناسایی و بازداشت کند. (۸)

برخی از تحلیلگران بر این باورند که جمهوری اسلامی اکنون توانایی کنترل و نظارت بر شهروندان  با به کارگیری سیستم تشخیص چهره مبتنی بر داده را ندارد اما حکومت ایران طرحی مبنی بر «رصد سبک زندگی» مردم را در‌ برنامه‌ی هفتم توسعه و نیز برنامه‌هایی مانند «حکمرانی هوشمند» دنبال می‌کند که می‌تواند این داده‌های دقیق و اطلاعات الکترونیکی از شهروندان را برای دولت فراهم کند. در راستای این لایحه موسوم به «سامانه‌ی رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم»، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید یک سامانه راه‌اندازی کند و مقرر شده همه‌ی اطلاعات پایگاه‌های داده‌های عمومی، سامانه‌های دولتی و خصوصی و سکوهای کسب‌‌وکار مجازی به صورت مستمر و جامع در اختیار این سامانه قرار گیرد. جمع‎آوری و در دسترس قرار گرفتن این سطح از اطلاعات راه جاسوسی در زندگی مردم، پردازش اطلاعات آن‎‌ها و انتقال آن به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی برای کنترل بیش‌تر مردم را به راحتی فراهم می‌کند.

برخی از سامانه‌های سراسری در کشور مانند سامانه‌ی کارت ملی هوشمند، سامانه‌ی یارانه و سهام عدالت، سامانه‌های راهنمایی و رانندگی، سامانه‌های بهداشت و درمان، سامانه‌های دانشگاهی و آموزش و پرورش و سامانه‌های بانکی و هوشمندی‌سازی، اطلاعات بیومتریک مانند اثر انگشت، مشخصات چهره و یا داده‌های شخصی مهمی را در سطح ملی در اختیار دولت قرار می‌دهد که می‌توانند جمع‌آوری و ادغام شوند و مخزن بزرگی از اطلاعات را شکل دهند.

فایل‌بندی این داده‌ها و اطلاعات بر اساس الگوهای جنسیتی، قومی و نژادی و رفتاری و بسیاری از فاکتورهای دیگر و آموزش هوش مصنوعی برای تشخیص آن از دغدغه‌های کشورها است. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، کشور چین متهم می‌شود که با داده‌هایی که از جمعیت اویغورها و اقلیت‌های دیگر جمع‌آوری می‌کند، اپلیکیشن‌هایی طراحی کرده که آن‌ها را در سطح کشور پیگیری و رصد می‌کند.

سیستم امتیازدهی به شهروندان نیز از خطرات بالقوه‌ی دیگر جمع‌آوری و فایل‌بندی اطلاعات شهروندان است. این موضوع که باعث دسته‌بندی شهروندان بر اساس معیارهای سلیقه‌ای می‌شود، بسیاری از تبعیض‌های جنسیتی، محرومیت‌ها و نابرابری و تقسیم‌بندی‌های خودی و غیرخودی را در سطح جامعه به وجود می‌آورد؛ همانند جریمه‌ی کشف حجاب در خودرو برای زنان که علاوه بر جریمه‌ی نقدی، ۱۰ امتیاز منفی نیز دارد. در مقابل آن امتیازهای مثبت نیز به زن «ایده آل» تعریف شده تعلق می‌گیرد.

قطع  اینترنت و فیلترینگ

قطع اینترنت و مسدودسازی به خصوص در جریان اعتراض‌ها، از اقدامات سرکوب‌گرانه و امنیتی جمهوری اسلامی است که طی آن دسترسی به پلتفرم‌ها و وب‌سایت‌های بین‌المللی کاملاً قطع می‌شود. یکی از اهداف اصلی این اقدام ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و ارتباطات به خصوص از طریق فضای مجازی و پلتفرم‌های بین‌الملی است.

مسئله‌ی آزادی یا قطع اینترنت را می‌توانیم به همه‌ی اقدامات و تدابیری که برای نظارت بر ارتباطات در کشور در نهادهایی همانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی و وزارت اطلاعات اتخاذ می‌شود، مرتبط دانست.

 این ارتباطات در بستر اینترنت شامل انواع ارتباطات از جمله تمامی تماس‌های تلفنی، ایمیل‌ها و ارسال پیام در پیام‌رسان‌ها و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، سیگنال‌های گوشی همراه و جی‌پی‌اس می‌شود که در دو حالت در این زمینه می‌تواند حقوق شهروندان تضییع یا به حریم خصوصی آن‌ها تجاوز شود: اولاً با نظارت، کنترل، تجسس، ردیابی و فایل کردن اطلاعات شهروندان و ثانیاً با قطع یا کند شدن شدید اینترنت در مواقع حساس مانند اعتراض‌ها، انتخابات و برگزاری کنکور.

قطع کامل یا کندی شدید اینترنت در ایران در جریان اعتراض‌های دی ۹۶، آبان ۹۸ و شهریور ۱۴۰۱ رخ داد که طی آن معترضان شاهد خشونت پلیس و نیروهای امنیتی بودند. قطع اینترنت و بی‌اطلاعی از وضعیت داخل ایران به خصوص در اعتراض‌های سال ۹۸ فاجعه‌ای بزرگ رقم زد و روزها از حوادث خشونت‌بار این سرکوب و کشتارهای آن اطلاعاتی در دست نبود.

عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرد که در جریان یک قطعی اینترنت سه روزه به تنهایی ۳۲۴ نفر کشته شدند. (۱۰) آماری دیگر مدعی ۱۵۰۰ نفر کشته در جریان این اعتراضات است. این آمارها روزها بعد با آرام‌تر شدن اعتراض‌ها به تفکیک هر استان توسط فعالان، اطلاعات کاربران در فضای مجازی و خانواده‌های قربانیان مستندسازی شد. یکی دیگر از نمونه‌های قطع اینترنت در جریان حمله و کشتار مردم  زاهدان در ۸ مهر ۱۴۰۱ بود که ده‌ها تن از جمله تعدادی زیادی کودک در جریان آن کشته شدند.

با قطع اینترنت اطلاعات خشونت‌ها و سرکوب‌هایی که در جریان اعتراض‌ها رخ می‌دهد منتشر نمی‌شود. علاوه بر این در برخی موارد معترضانی که در حال فیلمبرداری یا عکس گرفتن از اعتراض‌ها بودند، شناسایی و با شلیک مستقیم گلوله کشته شدند. غزاله چلابی ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ در آمل در حال گرفتن فیلم از اعتراض‌ها با موبایل خود بود که از ناحیه‌ی سر هدف اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد.

بحث فیلترینگ و نظارت بر شبکه‌های مجازی توسط جمهوری اسلامی یکی دیگر از موارد نقض حقوق بشر و حریم خصوصی افراد در بستر اینترنت است. شبکه‌های اجتماعی در ایران یکی از ابزارهای گردش اطلاعات به خصوص در زمان اعتراضات هستند. در این بین شبکه‌هایی مانند اینستاگرام، ایکس(توییتر)، واتساپ و تلگرام کاربران بیش‌تری دارند اما به دنبال اعتراض‌های سراسری همگی فیلتر شده‌اند و دسترسی به آن‌ها از طریق وی‌پی‌ان و با سرعت پایین ممکن است. یکی از طرح‌های جمهوری اسلامی در قالب «طرح صیانت از فضای مجازی» حذف تدریجی پلتفرم‌های بین‌المللی و جایگزین کردن پلتفرم‌های داخلی است. اینترنت ملی روند نظارت و کنترل را برای جمهوری اسلامی تسهیل می‌کند و ارتباطات شهروندان نیز با فضای بین‌المللی کاملاً قطع می‌شود.

 فیلترینگ در ایران نزدیک به ۱۵ سال است که در جریان است. پس از اعتراضات آبان ۹۸، تقریباً ۹۹ درصد شبکه‌های مجازی خارجی فیلتر شدند که سال گذشته واتساپ و اینستاگرام نیز به آن‌ها پیوستند.

هم‌چنین دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی محتواهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی توسط کاربران ایرانی را رصد می‌کند. انتشار تصاویر و ویدئوهای بدون حجاب توسط زنان در فضای مجازی ممنوع است و در ماه‌های گذشته بسیاری از شهروندان زن، هنرمندان و چهره‌های مشهور اینستاگرام، فعالان مدنی به دلیل انتشار تصاویر بدون حجاب خود در شبکه‌های مجازی احضار یا بازداشت شده و با اتهاماتی مانند «جریحه‌دار کردن عفت عمومی و تشویق مردم به فساد» با حکم‌هایی مانند حبس، جزای نقدی، شلاق، محرومیت از خدمات اجتماعی، ممنوع الخروجی و اجبار به انجام خدمات اجتماعی رایگان محکوم شده‌اند.

«رویا حشمتی» یکی از این معترضان به حجاب اجباری است که به دلیل تردد با پوشش اختیاری و انتشار تصاویر خود در شبکه‌های اجتماعی در ۱۳ دی ۱۴۰۲ شلاق زده شد. قوه‌ی قضاییه او را به «حضور در معابر بدون حجاب شرعی، جریحه‌دار کردن عفت عمومی، تولید محتوای مبتذل و تشویق مردم به فساد» به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی متهم کرد. داستان رویا حشتمی نشان می‌دهد که تکنولوژی و فناوری هوشمند که دولت‌های ایدئولوگ و اقتدارگرا بر آن نظارت و کنترل دارند، چگونه جان انسان‌ها و حقوق بشر را به خطر می‌اندازد.

پخش اعترافات اجباری زنان، برخورد غیرقانونی و تحقیرکننده‌ی دیگر جمهوری اسلامی علیه اعتراضات به حجاب بود. تولید محتواهای سیاسی و عقیدتی و پخش اعترافات اجباری در بخش فناوری‌های صوتی و تصویری که در انحصار دولت است، اقدامی جدید علیه مخالفان جمهوری اسلامی نیست و دهه‌های ۶۰ تا ۹۰ همیشه علیه مخالفان جمهوری اسلامی به کار گرفته شده است.

یکی از این شواهد واکنش برانگیز، پخش اعترافات اجباری «سپیده رشنو»، نویسنده، ویراستار و هنرمند ایرانی در مرداد ماه ۱۴۰۱ بود. سپیده رشنو پس از انتشار ویدئویی در صفحات اجتماعی که درگیری او در حالی که حجاب اجباری بر سر ندارد با یک زن محجبه در اتوبوس شهری را نشان می‌داد، بازداشت شد و پس از این‌که چند روزی از سرنوشت او خبری نبود، در جریان یک اعتراف اجباری در صفحه‌ی تلویزیون ظاهر شد.

اما بنا بر ماده‌های ۳۷ و ۳۹ قانون اساسی، نخست اصل بر برائت اشخاص است و دوم هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

مطابق ماده‌های ۹۱ و ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری نیز حفظ اسرار افراد در حین دادرسی واجب بوده و انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه‌ی مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه ‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است.

بنابراین در حالی که فناوری بسیاری از قابلیت‌ها و مزایا را در اختیار زندگی بشر قرار می‌دهد اما مرز ظریفی در مورد تعادل بین تکنولوژی برای تامین امنیت ملی و تامین رفاه او از یک سو و نقض حریم خصوصی و آزادی‌های اساسی افراد از سوی دیگر وجود دارد. اقداماتی مانند «دوربین‌های نظارت و کنترل»،  «داده کاوی و تجزیه و تحلیل آن‌ها»، «شناسایی بیومتریک و هوشمندسازی‌ها و پایگاه‌های جامع اطلاعات»، «قطع و مسدود‌سازی اینترنت و کنترل ارتباطات مخابراتی»، «فیلترینگ و رصد امنیتی شبکه‌های مجازی»، «به کارگیری رسانه‌ی ملی بر علیه شهروندان» از عمده مواردی هستند که نشان می‌دهند رویکرد دولت جمهوری اسلامی چگونه می‌تواند بر کارکردهای مسالمت‌آمیز تکنولوژی و نوآوری تاثیر بگذارد و مسائل مربوط به حقوق بشر، حریم خصوصی، کرامت و اخلاقیات را به چالش بکشند.

پانوشت‌ها:

۱- مفهوم حریم خصوصی را بیشتر بشناسید، خبرگزاری صدا و سیما، ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۹.

۲- شیپرز، بیرگیت، ده دلیل که چرا فناوری تشخیص چهره می‌تواند دموکراسی‌های آزاد را به دولت‌های پلیسی تبدیل کند، اسکرول، ۲۴ اوت ۲۰۱۹.

۳- کمپبل، چارلی، «کل سیستم برای سرکوب ما طراحی شده است» معنای دولت نظارتی چین برای جهان، تایمز، ۲۱ نوامبر ۲۰۱۹.

۴- دیویز، دیو، تشخیص چهره و فراتر از آن: روزنامه‌نگار وارد «دولت نظارت» چین می‌شود، ان‌آرپی، ۵ ژانویه ۲۰۲۱.

۵- تداوم ترس حکومت از دانشجویان؛ مشاوره‌ی اجباری حجاب در تهران و شیراز، ایندیپندنت فارسی، ۸ اسفندماه ۱۴۰۱.

۶- شناسایی زنان بی‌حجاب با هوش مصنوعی، خبرگزاری فارس، ۲۴ خردادماه ۱۴۰۲.

۷- از تصاویر شهروندان در نمایشگر مترو مشهد به چه نکاتی پی می‌بریم؟، فکت‌نامه، ۱۵ آذرماه ۱۴۰۲.

۸- آمریکا شرکت فروشنده فناوری تشخیص چهره به ایران را تحریم کرد، دویچه‌وله، ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۱.

۹- زیر ذره‌بین رفتن شرکت چینی که به ایران فناوری نظارتی می‌فروشد، العربیه فارسی، ۲ دسامبر ۲۰۲۲.

۱۰- هشدار سازمان ملل: قطعی سراسری اینترنت می‌تواند نتایج مرگباری داشته باشد، بی‌بی‌سی فارسی، ۲۳ ژوئن ۲۰۲۲.