آخرین به روز رسانی یکشنبه, مارس 21, 2021
حصر رهبران شناخته شده ی جنبش سبز، جنبشی که پس از اعتراض به نتیجه ی انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفته است، یکی از چالش های مهم حکومت جمهوری اسلامی در زمینه ی حقوق بشر محسوب می شود که با گذشت بیش از هزار روز از آن، کماکان لاینحل باقی مانده است؛ با تغییر دولت جدید در ایران، که به دولت اعتدال معروف است امیدها برای رفع حصر رهبران جنبش سبز بیش از پیش شده است.
حصر رهبران جنبش سبز به همراه همسران ایشان، پس از فراخوان آن ها به گردهمایی روز ۲۵ بهمن ماه ۱۳۸۹ با محاصره ی منزل این دو مقام بلند پایه ی سابق جمهوری اسلامی، آغاز شد که با سخنرانی احمد جنتی، در نماز جمعه ی ۲۹ بهمن ماه، شکل جدی تری به خود گرفت و از یکم اسفند ماه همان سال به صورت رسمی آغاز شد.
از روزهای ابتدایی حصر، سیلی از مواضع و بیانیه های انتقادی گروه های حقوق بشری، سیاسی و شخصیت ها نسبت به آن آغاز شد. اولین روزهای حصر همزمان با اعتراضات خیابانی در سه شنبه های اعتراضی بود که یکی از خواسته های مهم معترضین رفع حصر رهبران بود. در این میان اعتراضات جهانی به حصر این دو کاندید ریاست جمهوری نیز آغاز شد؛ کمپینی که تاکنون به ثمر ننشسته است.
با فروکش کردن موج اعتراضات خیابانی، مهدی کروبی به آپارتمان کوچکی متعلق به وزارت اطلاعات منتقل شد و با این جابه جایی، فاطمه کروبی به دلیل مشکلات محل جدید از همسرش جدا و عملاً از حصر خارج شد. پس از گذشت چند روز محمد تقی کروبی و دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد تحت تدابیر امنیتی خاصی موفق به ملاقات با والدین خود شدند.
عدم برخورداری از هواخوری و پیاده روی، بازداشت و یا تهدید فرزندان محصورین، ممانعت از حضور در مراسم تحریم اقوام نزدیک، حضور مامورین در ملاقات ها، ممنوع الملاقات کردن طولانی مدت، ممنوع الملاقات کردن برخی از اعضای خانواده، برخورد توهین آمیز و بعضاً ضرب و شتم فرزندان در حین ورود یا خروج به محل حصر، انتشار اخبار و گزارشات خلاف واقع از سوی رسانه های نزدیک به حاکمیت در خصوص سلامت ایشان، محدودیت و بعضاً ممانعت از تماس تلفنی و محدودیت در دسترسی به کتاب و رسانه از جمله موارد اهم نقض حقوق این سه نفر در طی این مدت بوده است. هم چنین ممانعت از درمان کامل بیماری ها به انتقال مهدی کروبی در سه نوبت به بیمارستان انجامید؛ غلظت خون بالا، کمبود ویتامین D، عفونت ریه، مشکلات ضربان قلبی، درد مفاصل، آرتروز زانو، از جمله مواردی است که وی را روانه ی بیمارستان کرده است، به علاوه میرحسین موسوی نیز یک بار دچار عارضه ی قلبی شدید شد.
تا امروز هیچ کسی مسئولیت حصر را بر عهده نگرفته است اما، با روی کار آمدن دولت حسن روحانی صحبت کردن از آن هم دیگر تابو نیست و چالش جدید دولت روحانی و دستگاه قضایی در پاسخ به این پرسش تناقضاتی را در اظهارات مقامات قضایی کشور به وجود آورده است.
غلام حسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور که پیش تر بدون تایید حصر، از محدودیت تردد و قطع ارتباطات تلفنی سخن گفته بود و آن را به صلاح خود موسوی و کروبی و رهنورد دانسته بود، در گفتمان امروزی خود بحث از نوعی “مجازات” را مطرح می کند که قرار است کماکان ادامه داشته باشد. وزیر دادگستری دولت حسن روحانی نیز، در سخنانی عنوان کرد که پرونده ی رهبران جنبش سبز به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده شده است. اظهارت این مقام دولتی هرچند اثبات کننده ی غیرقانونی بودن حصر است اما با این حال امیدهایی را در میان هواداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی ایجاد کرد؛ چرا که ریاست شورای امنیت ملی با حسن روحانی است و دبیر آن علی شمخانی، وزیر سابق دفاع در دوره ی اصلاحات است.
بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی ایران یکی از اهداف شورای امنیت ملی تعیین سیاست های دفاعی و امنیتی در محدوده ی سیاست های کلی تعیین شده ی رهبری است؛ یعنی به عبارتی رفع حصر زمانی اجرایی خواهد شد که در تضاد با سیاست های کلان رهبر نباشد.
در چنین تابلویی با توجه به وعده های آقای حسن روحانی و تائید تلویحی این وعده در سخنرانی ۱۶ آذر ماه، امید فعالان حقوق بشری و طرفداران وی برای اتمام این روند و رفع حصر از آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، هم چنان باقی است.
