آخرین به روز رسانی چهارشنبه, مارس 20, 2024
25 مه 2014 admin دستهبندی نشده ۰
آزادی بیان، اندیشه و قلم از اصول اساسی آزادی های انسانی است که در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به عنوان میثاق نامه ای بین المللی و مورد توافق ملت ها برای ایجاد یک رابطه ی مبنا دار و بر اساس اصول مرضی الطرفین اعلام شده است و اصول متعددی از این اعلامیه از آن حمایت و آن را اعلام می کند.
مطبوعات نیز به عنوان رکن چهارم دموکراسی و چشم بیدار مردمان در نظارت بر عملکرد حاکمان و تریبونی برای اهل قلم و اندیشه و سخن برای طرح و بیان دیدگاه هایشان، یکی از واجد ترین ها برای داشتن این حق و استفاده از آن برای طرح مطالب خود است؛ حقی که بدون هیچ محدودیت به صورت مطلق به اهل قلم برای بیان اندیشه و سخن و نقد و دیدگاه و کلام واگذار شده است.
بر اساس اعلام سازمان گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰۱۴، جمهوری اسلامی ایران در میان ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۷۳ ام رده بندی آزادی رسانه ها قرار دارد. بر مبنای این سازمان خطرناک ترین کشور برای روزنامه نگاران کشور سوریه در حال جنگ است.
مبانی سنجش این سازمان برای اعلام رتبه ی کشورها در مسئله ی آزادی مطبوعات عبارت اند از : “سطح سرکوب و فشار، کثرت گرایی، استقلال، فضای عمومی و خودساسوری، چارچوبهای قانونی، شفافیت و توانمندی زیرساخت ها”. ایران بر مبنای گزارش و علاوه بر رتبه ی خود با داشتن ۵۰ روزنامه نگار و وب نگار زندانی، یکی از ۵ زندان روزنامه نگاران در جهان شناخته شد است. (۱)
تنها کافی است بدانیم که بر مبنای این گزارش کشور همسایه مان یعنی افغانستان با داشتن رتبه ی ۱۲۸ ام، فاصله ای معنا دار را با رتبه ی ایران در قعر این رده بندی دارد. افغانستانی که هنوز سایه ی طالبان را در برخی ایالات بالای سر خود دارد. این رده بندی پیش از آغاز روند انتخابات ریاست جمهوری اخیر افغانستان و در فوریه ی ۲۰۱۴ منتشر شده است.
ظهور دولت روحانی به عنوان یک دولت اعتدال گرا و با شعار تدبیر و امید نیز نتوانسته است در این روند تغییری ایجاد کند. البته بر مبنای قوانین ایران، وظیفه ی توقیف مطبوعات بر عهده ی هیات نظارت بر مطبوعات در ایران است. اعضای این هیات عبارت اند از: “یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه ی قضاییه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده ی تام الاختیار وی، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلسیان، یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر آموزش عالی، یکی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب ایشان، یکی از اساتید حوزه ی علمیه ی قم به انتخاب شورای عالی حوزه ی قم و یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب شورا.” از میان اعضا و به قراری که گفته شد و بنا به اختیارات و توان رئیس جمهور مندرج در قانون اساسی و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی، تنها یک عضو از ایشان می تواند با اعمال نظر رئیس جمهور باشد و در واقع از نهادهای تحت نظارت رئیس جمهور بر می خیزند. اما آن چه بر مطبوعات در ایران کمتر از یک سال گذشته، قدری سخت و دلخراش است:
روزنامه ی بهار اولین قربانی این دوران بود. مقاله ای از دکتر سید علی اصغر غروی اصفهانی که مسئول شاخه ی اصفهان نهضت آزادی ایران نیز هست در این روزنامه، موجب توقیف آن را فراهم کرد. این مقاله بحثی در باب مسئله ی امامت از دکتر غروی بود. بحثی که بارها خود ایشان و پدرشان مرحوم آیت الله غروی اصفهانی مطرح کرده بودند. اما این بحث و انتشارش در روزنامه ی بهار به توقیف بهار منجر شد.
پس از بهار که در ششم آبان ماه ۹۲ توقیف شد، روزنامه های نشاط و هم میهن حتی به انتشار نرسیدند و پیش از انتشار به تیغ توقیف سپرده شدند. انگار بهار نیامده عصر اعتدال و تدبیر و امید رو به خزان می رفت.
از میان جراید اعتدال گرا و اصلاح طلب و نزدیک به رئیس جمهور، هم چنین روزنامه ی آسمان نیز قربانی توقیف شد. روزنامه ی آسمان که ادامه ی هفته نامه ای با همین نام بود، پس از تبدیل شدن از هفته نامه به روزنامه و به بهانه ی نشر مطلبی با عنوان لایحه ی غیر انسانی قصاص که در واقع نقل خاطراتی از دکتر داود هرمیداس باوند (از اعضای مرکزیت جبهه ملی ایران و از اساتید به نام علوم سیاسی) بود، توقیف گشت. در آن سخن دکتر باوند در حال نقل موضع جبهه ملی در قبال لایحه ی قصاص در مقطع سال ۶۰ بود که آن نقل تاریخی هم تحمل نشد و آسمان به تیغ توقیف سپرده شد.
البته توقیف تنها سوغاتی برای هواداران رئیس جمهور نبود. اصول گرایان و جریان راست و تندرو هم از این سوغات بی نصیب نماندند. ۱۷ دی ماه ۱۳۹۲ نشریه ی یالثارات الحسین، از نشریات تندرو و هفته نامه ی ارگان انصار حزب الله در ایران، توقیف شد. در ۱۷ اسفند ماه ۹۲ نیز نشریه ی “نُه دی” طعم توقیف را چشید که اولاً تعداد نشریات در حال انتشار توقیف شده ی هر دو طرف برابر شود و ثانیاً نوید جدالی در عرصه ی قدرت حاکم بر رسانه ها را در ایران بدهد. توقیف های معنی دار نشریات نزدیک به اصلاح طلبان به بهانه ی توهین به امامت شیعه و مسائل دینی مانند قصاص از سویی و توقیف دو نشریه ی اصلی تند رو ترین جریانات اصول گرا و ولایت مدار از سوی دیگر جدالی را در عرصه ی رسانه میان مدیران رسانه ای آشکار می کند.
سال جدید نیز البته سالی خوش برای اصحاب مطبوعات نبود. روزنامه ی ابتکار پس از پنج شنبه ی سیاه و ضرب و شتم شدید زندانیان سیاسی در بند ۳۵۰ زندان اوین و تغییر مقام اسماعیلی رئیس وقت سازمان زندان ها، تیتری مبنی بر عزل او کار کرد که موجبات توقیف سه روزه ی این روزنامه را فراهم کرد؛ ابتکار در ۹ اردی بهشت ماه به عرصه مطبوعات کشور بازگشت. اما آخرین قربانی ناظران بر مطبوعات ایران روزنامه و سایت قانون و سایت خبری دانا بود که بنا به اعلام عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، این رسانه ها در ارتباط با نشر خبر بازداشت سردار رویانیان و آزادی او با وثیقه ی ۱۰۰ میلیارد تومانی توقیف شدند. خبری که انگار مگو بود و ابتدا دانا و بعد قانون با نقل آن از قول دانا، تقدیر خود را با توقیف رقم زدند.
هنوز فصل اول سال تمام نشده و عرصه ی مطبوعات ایران بسیار پر تلاطم است و آن چه ذکر شد، توقیف های انجام شده بود و قطعاً جنین های در رحم خفه شده و به دنیا نیامده ای را هم می توان در عرصه ی مطبوعات رصد کرد که اصولاَ کارشان به صدور مجوز نرسیده که توقیف شوند.
اما این توقیف ها بی اعتراض هم نبود. زمانی و پس از توقیف رسانه های مدافع دولت، رئیس جمهور منتقدان سیاست های دولت را بی سواد و بی شناسنامه خواند و خواستار حضور اساتید دانشگاه و اهل فن در حوزه های مرتبط شد. مسئله ای که ظاهراً تنها شامل محرمین حاکمیت می شد و تنها چند روز بعد دکتر محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران خبر از تهدید به بازداشت و برخورد با خود او و آزار فرزندش داد. و این رفتار و رفتارهای مشابه با دانشگاهیان در بند نشان داد که دعوت رئیس جمهور اولاً بازخورد خوبی از سوی نهادهای امنیتی ندارد و ثانیاً شامل حال خودی های نظام می شود.
پس از نمایشگاه مطبوعات هم حسن روحانی طی سخنانی در مراسم اختتامیه ی جشنواره ی مطبوعات اعلام کرد: “بیتردید، اگر در جامعه ای دهان ها بسته و قلم ها شکسته شود، اعتماد عمومی در آن جامعه از بین خواهد رفت و چشم ها و گوش ها به سمت امکانات ارتباطاتی بیگانگان قرار خواهد گرفت. بگذاریم میدان قلم و میدان بیان، میدانی باز باشد تا حقایق برای مردم و جامعه تبیین شود. البته آزادی بیان باید با در نظر گرفتن اوضاع تاریخی، فرهنگی، دینی، مذهبی و اجتماعی آن کشور و جامعه باشد.” هم چنین او در ادامه در باب آزادی مخالفان دولت و هواداران دولت گفت: “چه طور امروز برخی آزادِ آزاد اند و برخی از این آزادی سهمی اندک در اختیار دارند. منتقدان مخالفان این دولت آزاد هستند و آزاد خواهند بود. اما بگذارید به همان اندازه همراهان دولت هم آزادی و امنیت داشته باشند. نقد کنند، به ویژه نقد سازنده. این افتخار دولت است. در هیات وزیران به مسئولان گفته ام که نباید شکایتی از طرف دولت نسبت به روزنامه و رسانه باشد. می بینید که امروز انتقاد صریح می کنند و این حق آن هاست.”(۲)
آن چه به نظر می رسد، طلیعه ی خوشی برای مطبوعات در عصر حسن روحانی نیست. چه با توجه به دو منبع مشروعیته بودن نظام جمهوری اسلامی و تفوق قانونی قطب انتصابی از سوی ولی فقیه بر قطب انتخابی از سوی دولت، به صورتی کاملاً قانونی قوای فائقه ای دراین ساختار هست که می تواند تلاش های بخش انتخابی را خنثی کند. البته دولت روحانی در پایان سال ۹۲ نشان داد که اهل جدال و مقابله به مثل است. در برابر توقیف هوادارش بازی را به سمت توقیف طرف مقابل می برد و صد البته در این میانه قربانی اصلی روزنامه نگاران و مطبوعات و آزادی قلم و سخن است.
خاطرمان باشد که فرض حاکمان ایران از مطبوعات هیچ گاه رکن چهارم دموکراسی و ناظران جامعه ی مدنی نبوده است. مطبوعات و البته باقی رسانه های خبری، از دیدگاه حاکمان ایران همواره ابزاری برای بسط اندیشه ی حاکمان بوده است. هر جریانی که حاکم شده به تقویت نیروهای مورد تائیدش مبادرت کرده و رسانه های مستقل و یا مستقل از جناحین، یا به سختی تلاش کرده اند که زنده بمانند (مانند چشم انداز ایران مهندس میثمی) و یا به تیغ توقیف و تعطیلی و لغو امتیاز سپرده شده اند.
ایضاً و مسئله ی دیگر شروع غیر محسوس درگیری های انتخاباتی مجلس و خبرگان اسفند ۹۴ است. علاوه بر حساسیت های همیشگی انتخابات مجلس، این بار همزمانی با انتخابات خبرگان حساسیت مسئله را دوچندان می کند. سن بالا و بیماری های ناشی از کهولت سن و ایضا ترور رهبری فعلی نظام در تیرماه ۶۰ و زمان اعتبار هشت ساله ی مجلس خبرگان رهبری مسئله را پیچیده می کند و درگیری هایی را بین دو جناح به راه انداخته است که خود بخشی از دلیل اصلی توقیف های از جناحین است.
به طور کلی ایران هم چنان هم یکی از ۵ زندان بزرگ روزنامه نگاران است و با رکورد توقیف ۹ رسانه در حدود ۱۰ ماهه ی اخیر پس از تحلیف و نشانه ها از بیش تر شدن تنش ها، امیدی نمایان نیست. دولت روحانی سخنان زیبایی مطرح می کند که با توجه به فضای اختیارات او در برابر اختیارات بخش های انتصابی دستگاه قضایی، بیش تر به شعار و کلام شبیه اند تا عمل. و در واقع و به گواه تاریخ، مطبوعات هماره قربانیان اصلی درگیری درون نظام بوده اند. تا امروز روحانی نیز اوضاع هم چنین و آینده روشن نیست.
23 ژوئن 2014 ۹
1 سالپیش