ایران جزو کشورهایی محسوب می گردد که همه ی افراد تحت پوشش بیمه های درمانی نیستند. طبق اصل 29 قانون اساسی، همه ی ایرانیان باید تحت پوشش بیمه های درمانی قرار گیرند. با این که 2 سال از تاسیس سازمان سلامت که قرار بود 10 درصد از یارانه ها را برای بودجه به خود اختصاص دهد، می گذرد، هنوز بسیاری در کشور از بیمه های درمانی محروم اند اما برای مثال نیروهای مسلح تحت پوشش سازمان سلامت هستند. سازمان دیگری که بیمه ی درمانی بخشی از ایرانیان را به عهده دارد، سازمان تامین اجتماعی است که 12 میلیون و 800 هزار نفر را زیر پوشش خود دارد که به احتساب خانواده هایشان 38 میلیون نفر را برای خدمات درمانی در بر می گیرد. از 12 میلیونی که سازمان تامین اجتماعی تحت پوشش خود قرار داده، 8 میلیون نفر کارگراند و بقیه از اقشار مختلف دیگر، مثل کارفرما، طلاب، خویش فرما و غیره هستند.  سازمان تامین اجتماعی دو گروه را بیمه می کند: کارگران مزد و حقوق بگیر (به صورت اجباری) و صاحبان مشاغل آزاد (به صورت اختیاری).

اما سازمان تامین اجتماعی که با سرمایه های کارگران در 68 پیش تشکیل شده، امروزه مقروض و در مرز ورشکستگی قرار گرفته است. این موضوع محل اعتراض بسیاری از کارگران است.

وظایف سازمان تامین اجتماعی

پرداخت های درمانی برای بیمه شدگان و خانواده هایشان، دارو و تامین هزینه های بیمارستانی از جمله تعهدات سازمان تامین اجتماعی است. این در حالیست که در بیمارستان های خارج از سازمان تامین اجتماعی، 70 درصد هزینه های درمانی به عهده ی سازمان تامین اجتماعی  و 30 درصد بر عهده ی بیمه شدگان (کارگران) است. جعفرعظیم زاده، فعال کارگری در گفتگو با ما می گوید: “آن قدر تعداد بیمارستان های سازمان تامین اجتماعی کم است که کارگران ناچاراند از امکانات درمانی نزدیک به محل زندگی خود که به بخش خصوصی متعلق است، استفاده کنند و اکنون ما باید برعکس بپردازیم؛ یعنی 70 درصد از سوی بیمه گر و 30 درصد از سوی سازمان تامین اجتماعی، که این هزینه واقعاً کمر شکن است.”

از دیگر تعهدات سازمان تامین اجتماعی بازنشتگی، از کار افتادگی و مستمری بازماندگان، مقرری بیمه ی بیکاری، غرامت دستمزد ایام بیماری، غرامت دستمزد ایام بارداری و پرداخت هزینه ی وسایل کمک پزشکی است. کمک هزینه ی ازدواج و حتی کمک هزینه ی کفن و دفن نیز از دیگر وظایف این سازمان است.

کارفرمایان مجبوراند کارگران و کارمندان خود را بیمه کنند؛ برای تامین بیمه های مختلف، سازمان تامین اجتماعی 7 درصد از حقوق کارگران برداشت می کند، 20 درصد را کارفرما پرداخت می کند و 3 درصد را دولت می گذارد. در مجموع این 30 درصد به سازمان تامین اجتماعی برای بیمه ی کارگران پرداخت می گردد.

در سال 92 دولت سهم 3 درصدی خود را پرداخت نکرده و در این سال دولت 60 میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. سال 93 این رقم به 90 میلیارد تومان خواهد رسید.

شکایت در پیوند با اختلاس در سازمان تامین اجتماعی

در اسفند ماه 91، بالاخره کارگران معترض توانستند، اعتراض دسته جمعی خویش را توسط وکیل خود، دکتر خلیل بهرامیان، به قوه ی قضاییه ارائه دهند. این شکایتِ حدود 1500 کارگر شاغل و بازنشسته، بر اساس گزارش 146 صفحه ای کمیته ی تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی تنظیم شده است. باید یاد آور شد که طومارهای مختلف اعتراضی به تخلفات سازمان تامین اجتماعی از سراسر کشور رسیده بود.

کارگران کارخانه های مختلفی در این طرح شکایت شرکت کردند؛ از جمله می توان از کارخانه های پتروشیمی های منطقه ی ماهشهر، کیان تایر، ساختمانی، صنایع فلزی، اتوبوسرانی تهران، نساجی کردستان و غیره نام برد.

اتهامات این پرونده، خیانت در امانت، کلاهبرداری، ارتشائ، دارا شدن غیر عادلانه و اخلال در نظام اقتصادی کشور است. متهمان پرونده: بابک زنجانی، سعید مرتضوی، شیخ الاسلامی، 37 نفر از نماینده های مجلس شورای اسلامی، هیات مدیره ی وقت سازمان تامین اجتماعی و ده ها نفر دیگری است که اسامی آن ها در گزارش کمیته ی تحقیق و تفخص  مجلس شورای اسلامی قید شده است. در این شکایت بنا بر خواست نماینده های کارگران بر علیه همه ی کسانی که از زمان جنگ به هر نحوی در دارایی های سازمان تامین اجتماعی دست اندازی کرده اند، طرح دعوی شده است.

یکی از خواست های کارگران بررسی اتهامات اختلاس این سازمان در سال های قبل است. جعفر عظیم زاده در این رابطه می گوید: “قرار نیست که حقوق بازنشسته از ورودی های امروز پرداخت شود. 30 سال کارگران به این سازمان پول پرداخته اند و آن ها در شرکت های مختلف سرمایه گذاری کرده اند، پس ورشکستگی این سازمان مربوط به غارت اموال کارگران است.”

علل اعتراض کارگران

کمیته ی تحقیق و تفحص مجلس از علل اختلاس سازمان تامین اجتماعی که از علل مهم ورشکستی این سازمان محسوب می شود، پرده برداشته است. خبرگزاری خانه ی ملت و پس از انتشار گزارش این کمیته، از پرداخت کارت هدایای میلیاردی به 37 نفر از نمایندگان مجلس و برخی مقامات دولتی از جمله معاون اول رئیس جمهور سابق خبر داده است.

کمیته ی تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی با انتشار گزارشی به تشریح تخلفات سازمان تامین اجتماعی در واگذاری 138 شرکت انحصاری به ارزش 4 میلیارد یورو به شرکت هولدینگ سورینت قشم به مدیریت بابک زنجانی خبر داد. این شرکت ها شامل هواپیمایی جمهوری اسلامی، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل های هما پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکت های مختلف بیمه ای (ملت، میهن، دانا، پارسیان)، کشتیرانی جمهوری اسلامی، بانک های مختلف از جمله پاسارگاد، تات، پارسیان، دی وغیره است.

جعفرعظیم زاده یکی از نمایندگان کارگران معترض بر این باوراست که موضوع تحقیق و تفحص مجلس در مورد تامین اجتماعی ربطی به تغییر ساختاری در این سازمان ندارد، بلکه بیش تر به رقابت های جناحی برمی گردد. وی می گوید: “این سازمان مال کارگران است، شعبه ای از دولت نیست و اداره ی آن ربطی به دولت ندارد.”

درسال 1389 که اولین تحقیق و تفحص مجلس در مورد سازمان تامین اجتماعی کلید خورد، جعفر زاده رئیس این کمیته طی مصاحبه ای درمهر اعلام کرد، از روز اول این موضوع با فشارهای سیاسی از جمله هیات رئیسه ی مجلس یعنی آقای لاریجانی مواجه گشت. جعفر زاده می گوید:  “اگر هیات رئیسه ی مجلس از ادامه ی کار جلوگیری نمی کرد، می توانستیم بیش از 3 هزار میلیارد تومان اسناد و مدارک تخلف  در بیش از 150 شرکت بازنشستگی در شستا را افشا کنیم.”

مرحله ی دوم تحقیق و تفحص زمانی کلید می خورد که دولت، سازمان تامین اجتماعی را از وزارت تعاون منفک می کند و به زیر مجموعه ی خود در می آورد و سعید مرتضوی را به ریاست این سازمان می گمارد.

کارگران دسترسی مستقیم به اسناد سازمان تامین اجتماعی ندارند. همه ی اطلاعات کارگران از گزارش کمیته ی تحقیق و تفحص مجلس است که به تخلفات این سازمان در زمان ریاست سعید مرتضوی بر می گردد. برخی از نمایندگان کارگران می گویند که این گزارشات با جهت گیری سیاسی و جناحی ارتباط دارد و به این دلیل به اتهامات اختلاس و تخلفات قبل از سال 90 و دولت های پیشین اشاره نشده است.

چالش های جدید: جداسازی بخش درمان

از چالش های بزرگ این سازمان، داشتن سرمایه های فراوان و خواست دولت برای ادغام آن با سازمان های دیگر، هم چون وزارت بهداشت است.

سازمان تامین اجتماعی از بزرگ ترین سازمان های اقتصادی کشور محسوب می شود. این سازمان 9 شرکت و سازمان را در زیر مجموعه ی خود دارد که شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، موسوم به شستا، تنها یکی از آن هاست که درسال 1365 تاسیس شد.

در سال 1376، شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی برای برنامه ریزی و هدایت امور سیاحتی، زیارتی و رفاهی برای کارکنان بازنشسته تشکیل شد. علاوه بر آن موسسه ی املاک و مستغلات تامین اجتماعی به منظور انجام فعالیت های خدماتی در امور نگهداری املاک و ساختمان های متعلق به سازمان در سال 1366 نیز متولد شد.

لازم به یادآوری است که حوزه ای نیست که شستا در آن سرمایه گذاری نکرده باشد، از نفت و پتروشیمی و لاستیک گرفته تا دارو و سیمان، کشت و دامداری، صنایع فلزی مثل فولاد و مس  و صنایع  غیر فلزی، سرامیک، کاشی و حمل ونقل، ساختمان، کشتی سازی و غیره. بی جهت نیست که سرمایه داران و جناح های مختلف برای به چنگ آوردن مدیریت این سازمان گوی سبقت را از هم می ربایند.

سازمان تامین اجتماعی طبق اساسنامه، سازمانی ست مستقل که زیر نظر دولت اداره می شود ولی، جزو دارایی های دولت به حساب نمی آید.

از چالش های جدید این سازمان که اعتراض بسیاری از کارگران را نیز به همراه داشته، جدا کردن بخش بیمه های درمانی و ادغام آن در سازمان سلامت ایران و انتقال آن به وزارت بهداشت است.

یکی از دلایل مخالفت کارگران با این ادغام موضوع بدهکاری ده ها هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی است که در این صورت دولت به خودش بدهکار می شود. یادآور می شویم که دولت سهم سه درصدی خود را درسال 1392 که بالغ بر 60  میلیارد تومان می شود، هنوز پرداخت نکرده است.

در طرح جدیدی که  نوربخش مدیر عامل جدید سازمان تامین اجتماعی تهیه کرده، طرح واگذاری یا انتقال امور بیمه های درمانی این سازمان به وزارت بهداشت مورد نظر است. بر اساس این طرح امور درمان از بخش بیمه های سازمان تامین اجتماعی جدا شده و زیر مجموعه ی وزارت بهداشت خواهد شد. در صورت عملی شدن این طرح مورد تامین دارو یک بخش بسیار پرسود برای دولت می باشد. انحصار تولید و توزیع دارو در صورت به اجرا گذاشتن طرح، مستقیماً تحت کنترل وزارت بهداشت و باند های دارویی قرار خواهد گرفت که عرصه ای پرسود و انحصاری خواهد بود. به این دلیل کارگران و بازنشستگان به طور وسیع به این طرح اعتراض کرده اند. حتی صدای خانه ی کارگر نیز که تشکلی مستقل محسوب نمی شود، به عنوان اعتراض به این طرح بلند شده است.

حسن صادقی از خانه ی کارگر، در گفتگو با ایلنا می گوید: “تلاش امروز مجلس و وزارت بهداشت برای جداسازی دوباره ی مسئولیت اداره ی بخش درمانی سازمان تامین اجتماعی در حالی است که وزارت بهداشت در تمامی این سال‌ ها حتی یک ریال از منابع خود را در این مراکز هزینه نکرده است. اگر قرار است خدمات درمانی به صورت برابر و یکسان به همه ی شهروندان ارائه شود، پس چرا کارگران بیمه شده ی سازمان تامین اجتماعی، بیش تر از دیگر شهروندانی که تحت عناوین مختلف از خدمات صندوق‌ های درمانی کشوری، لشکری و روستایی استفاده می‌کنند حق بیمه پرداخت می‌کنند؟”