پیش از هر سخنی باید بگویم نگارنده اعتقاد راسخ دارد که آزادی‌ های مدنی از طریق لوله ی تفنگ، جنگ و خشونت حاصل نمی ‌‍شود و مطلبی که در زیر می ‌خوانید تنها مقایسه ‌ای تطبیقی ‌است تا ببینیم در کجای جهان ایستاده‌ ایم.

افغانستان نقطه ی مرکزی راه ابریشم بوده و باستان‌ شناسان شواهدی از سکونت انسان ‌های اولیه در ۵۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح را در آن به دست آورده ‌اند. باستان ‌شناسان هم چنین تخمین می ‌زنند که تمدن شهری بین ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح در افغانستان پدید آمده باشد.

افغانستان معاصر یک دوره ی کوتاه مدت در ۱۰ سال پایانی دوره ی پادشاهی “محمد ظاهرشاه” توانست دموکراسی نسبی را تجربه کند که به این دوره اصطلاحاً “دهه ی دمکراسی” می ‌گویند. ظاهر شاه به ‌قصد مدرنیزه کردن افغانستان اقدام به اصلاحات سیاسی، اقتصادی، تاسیس سیستم قانون گذاری دموکراتیک، ترویج نظام آموزش و پرورش مدرن، تاسیس دانشگاه‌ ها و آموزش برای زنان نمود.

 در سال ۱۳۵۲ “داوود خان” پس از کودتا علیه پسر عموی خود، اولین رئیس جمهور افغانستان شد و از این پس افغانستان با جنگ های داخلی دنباله‌ داری مواجه شد؛ که این جنگ‌ ها تهاجم و اشغال نظامی افغانستان از سوی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۳۵۷ و ایالات متحده در ۱۳۸۰ را در پی داشت.

آزادی‌های مدنی در ایران و افغانستان امروز

به ‌طور کلی آزادی مدنی را می ‌توان در حوزه‌ هایی هم چون: آزادی عقیده و مذهب، آزادی اقلیت ‌های مذهبی و قومی، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی پوشش، آزادی دگرباشان جنسی، آزادی اجتماعات و تشکیل احزاب بررسی کرد.

بعد از دوره ی طالبان و آمدن نیروهای بین المللی به افغانستان علی رغم این که آزادی ‌های مدنی و سیاسی در این کشور تا حدودی به وجود آمد، اما جامعه ی بسیار سنتی و پدرسالارانه که هنوز در قید بندهای آداب و رسوم مذهبی هستند در افغانستان سبب شده به جای این که دولت مانع و رادع آزادی‌ های مدنی مردم باشد، در اکثر مواقع زورمندان و بزرگان محلی و قبایل این نقش را بازی کنند. ولی در این نوشتار صرفاً به محدودیت ‌های دولتی بر مردم دو کشور ایران و افغانستان بسنده می‌ کنیم.

آزادی عقیده و مذهب

در اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: “تفتیش عقاید ممنوع است، هیچ کس را نمی‌‏ توان به صرف داشتن عقیده‏ ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.”

 بررسی مسئله ی آزادی عقیده و مذهب در کشور ایران کار دشواری نیست. زیرا وجود ده‌ ها و حتی صدها زندانی عقیدتی در ایران، خود گویای واقعیتی تلخ در ایران امروز است؛ در مقابل، در کشور افغانستان اکنون هیچ زندانی عقیدتی و یا سیاسی مسالمت جویی در زندان وجود ندارد. هرچند هر از گاهی عکس العمل ‌هایی مذهبی در قبال برخی رفتار‌ها نشان داده می ‌شود که موارد ذیل برخی از آن ها ست:

در سال ۱۳۸۸ ترجمه ی فارسی قرآن با نام قرآن پاک از سوی یک انتشارات در افغانستان منتشر شد که تعدادی از علما نسبت به آن واکنش تندی نشان داده و چاپ ترجمه ی قرآن کریم بدون متن عربی آن را، عمل خلاف اسلام دانسته و افراد دست اندرکار آن تحت تعقیب قرار گرفتند و مدتی بازداشت شدند.

اقوام هندو ساکن افغانستان که، در دوران طالبان شرایط سختی را سپری نموده ‌اند، هنوز دارای برخی محدودیت‌ های مذهبی هستند؛ به طور مثال مراسم آتش زدن جنازه را به آسانی نمی ‌توانند برگزار نمایند. ولی مراسم مذهبی خویش را در درمسال‌‌ ها (Dharamshala) برگزار می‌ نمایند و از این بابت محدودیتی ندارند. هم چنین طی سال جاری گزارش اعتراضاتی از سیک ‌ها و هندوهای افغانستان در ارتباط با حذف کرسی پیشنهادی در مجلس نمایندگان افغانستان منتشر شده است.

لازم به یادآوریست، گزارشات فراوانی از زندانی شدن دو نوکیش مسیحی به نام ‌های “سعید موسی” و “شعیب اسدالله” در بین سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰ منتشر شد که این دو نوکیش مسیحی با پیگیری نهادهای حقوق بشری بین المللی از زندان آزاد شده و به خاطر نگرانی از حمله ی مسلمانان تندرو از کشور افغانستان خارج شدند.

اداره ی نظارت بر آزادی‌ های دینی و مذهبی ایالات متحده ی امریکا نیز گزارش داده است که با وجود پیشرفت‌ های چشمگیر در افغانستان، آزادی دین و مذهب در این کشور هنوز با تهدیدهایی روبه روست.

در اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اسلام و مذهب جعفری دوازده امامی، دین رسمی است و سایر مذاهب اسلامی که در قانون اساسی به آن ‌ها تصریح شده شامل مذاهب چهارگانه ی اهل سنت “حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی” و شیعیان زیدی “چهار امامی” نیز قانونی و دارای احترام کامل می ‌باشند. هم چنین در اصل ۱۳ قانون اساسی، ایرانیان مسیحی، یهودی و زرتشتی به عنوان اقلیت دینی پذیرفته شده‌ اند و می ‌توانند در حدود قانون بر اساس کیش خود عمل نمایند.

ولی در عمل اکنون زندان ‌های ایران شمار بسیاری از پیروان آئین بهائیت، اهل ‌سنت، دراویش شیعه ی گنابادی و هم چنین نوکیشان مسیحی و کسانی که تازه از مذهب تشیع به تسنن وارد شده ‌اند؛ در خود جای داده است.

در ماده ی دوم و سوم قانون اساسی افغانستان آمده: “دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دین مقدس اسلام است. پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسم دینیشان در حدود احکام قانون آزاد می ‌باشند. در افغانستان هیچ قانونی نمی‌ تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.”

به رسمیت شناخته شدن مذهب تشیع یکی از دستاورد‌های دولت افغانستان پس از اشغال نظامی بود و مواد دو و سه قانون اساسی-که در بالا به آن اشاره شد-، اجازه ی مراسم دینی اقلیت ‌ها را در حدود احکام قانون که بر اساس شریعت اسلام تدوین شده، محدود می‌ نماید.

آزادی اقلیت ‌های قومی

در زمینه ی اقلیت ‌های قومی در ایران با وجود تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۱۵ بر استفاده‏ از زبان های‏ محلی‏ و قومی‏ در مطبوعات‏ و رسانه‏ های‏ گروهی‏ و تدریس‏ ادبیات‏ آن ‌ها در مدارس‏، در کنار زبان‏ فارسی، باز به عملکرد نظام ایران نگاه می ‌کنیم؛ تنها به عنوان یک نمونه، در روز زبان مادری که در اوایل اسفند ماه سال ۹۲ در اهر و اکبرآباد تهران برگزار شد ده‌ ها تن از شرکت کنندگان در مراسم بازداشت شدند.

ماده ی شانزدهم قانون اساسی افغانستان تصریح می ‌کند: “از جمله زبان های پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه یی، نورستانی، پامیری و سایر زبان های رایج در کشور، پشتو و دری زبان های رسمی دولت می ‌باشند. در مناطقی که اکثریت مردم به یکی از زبان های ازبکی، ترکمنی، پشه یی، نورستانی، بلوچی و یا پامیری تکلم می ‌نمایند آن زبان علاوه بر پشتو و دری به حیث زبان سوم رسمی می ‌باشد و نحوه ی تطبیق آن توسط قانون تنظیم می گردد. دولت برای تقویت و انکشاف همه ی زبان های افغانستان برنامه های موثر طرح و تطبیق می ‌نماید. نشر مطبوعات و رسانه‌ های گروهی به تمام زبان های رایج در کشور آزاد می ‌باشد. مصطلحات علمی و اداری ملی موجود در کشور حفظ می گردد.”

تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر محدود کردن اقلیت ‌های قومی در آموزش و تکلم به زبان مادری در افغانستان منتشر نشده است.

آزادی بیان و آزادی مطبوعات

در مورد آزادی بیان و آزادی مطبوعات در ایران تنها کافیست به آخرین گزارش سالانه ی کمیته دفاع از روزنامه نگاران اشاره کنیم که در آن به ترتیب ترکیه، ایران و چین مقام اول تا سوم را به‌ خود اختصاص دادند.

در افغانستان طی ۱۲ سال گذشته آمار روزنامه ‌ها و هفته نامه ‌ها متفاوت بوده و بیش تر به دلیل محدودیت مالی، بسیاری از نشریاتی که به دکه ی روزنامه فروشی ‌ها راه پیدا کردند، تعطیل شدند. اکنون در کابل حدود ۲۰ روزنامه به روی دکه ی روزنامه فروشی ‌ها می ‌رود و در ولایت ‌ها ۱۰ روزنامه ی محلی منتشر می‌شود. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان خبر از انتشار بیش از هزار جریده ی مختلف اعم از روزنامه، هفته نامه، ماه نامه و‌گاه نامه در سال گذشته داده است.

در حال حاضر هیچ فردی به دلایل مربوط به روزنامه نگاری در زندان‌ های افغانستان محبوس نیست ولی در موارد معدودی گزارش هایی از بازداشت خودسرانه و چند ساعته ی روزنامه نگاران و هم چنین ضرب و شتم روزنامه نگاران، منتشر شده است که این موارد با برخوردهای به نسبت مناسب قانونی روبه رو شد.

در سال‌ های گذشته چند مورد بازداشت روزنامه نگاران در کشور افغانستان پیش آمد که در زیر دو نمونه از آن می‌ آید:

در سال ۱۳۸۲ آقایان “میرحسین مهدوی” ژورنالیست افغان و “امیر پیام” که روزنامه نگاری ایرانی بود، در هفته نامه ی پیام آفتاب مقاله ‌ای را در توصیف زرتشت نوشتند که با عکس العمل تعدادی از علما و رهبران مذهبی افغانستان مواجه شدند و در نتیجه تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و مدتی در بازداشت بودند و در ‌‌‌نهایت آزاد و از افغانستان خارج شدند.

 در سال ۱۳۸۷ “پرویز” یکی از دانشجویان دانشگاه مزارشریف در شمال افغانستان نیز مقاله ‌ای در مورد اسلام نوشت که با واکنش تند برخی علما مواجه شد و مورد تعقیب دادستان افغانستان قرار گرفت و مدتی را در زندان گذراند و در ‌‌‌نهایت بعد از آزادی از افغانستان خارج شد.

قانون رسانه ‌های همگانی در افغانستان در بخش مواردی که نباید در رسانه‌های تصویری، شنیداری و چاپی نشر و پخش شود تصریح می‌کند: “نشر مطالب خلاف دین اسلام ممنوع است.”

علی‌اکبر رستمی، دبیر بخش گزارش های تحقیقی روزنامه ی ۸ صبح افغانستان در طی گفتگویی با خط صلح گفت: “در جریان ۱۳۷ سال تاریخ روزنامه نگاری افغانستان، در دوره ی کنونی آزادی بیان به بالا‌ترین سطح خود رسیده است.”

وی هنوز هم آزادی پس از بیان را در افغانستان با مشکلاتی زیادی مواجه می ‌داند که تهدید روزنامه نگاران توسط زورمندان از آن جمله است.

گزارشگران بدون مرز در گزارشی که در سال ۲۰۱۴ منتشر کرد، ایران را در رده ی ۱۷۳ از لحاظ آزادی مطبوعات قرار داد و نوشت: “ایران در رده ی ١٧٣ تنها به دلیل اضافه شدن یک کشور به رده‌ بندی امسال یک پله بالا‌تر رفته است، وضعیت آزادی اطلاع رسانی نسبت به سال پیشین در آن تغییر چندانی نکرده است. بازیگری غیر قابل دور زدن منطقه، بازیگر نقشی پراهمیت در بحران سوریه است. حکومت ‌مردان، هم چنان کنترل همه جانبه ‌ای را بر اطلاع ‌رسانی اعمال می ‌کنند، به ویژه در باره ی آن چه که به هم پیمانانشان در دمشق مربوط می‌ شود، از حضور سپاه پاسداران در سوریه تا کمک ‌های مادی به رژیم اسد. موضوع‌ های بسیاری دیگر از این میان انرژی هسته ‌ای، حقوق بشر و وضعیت زندانیان عقیدتی به نام «اقدام علیه امنیت ملی» سانسور می‌ شوند. در پایان سال میلادی ٢٠١٣ ایران با ۵٠ روزنامه‌نگار و وب‌نگار زندانی، یکی از ۵ زندان جهان بود. با وجود آزادی برخی از زندانیان سیاسی، اما وعده ‌های حسن روحانی رئیس جمهور جدید برای آزادی همه ی زندانیان سیاسی و بهبود وضعیت آزادی اطلاع رسانی تاکنون بی ‌نتیجه مانده است. فشار دستگاه ‌های امنیتی بر روزنامه ‌نگاران رسانه‌های بین‌ المللی و مستقل مستقر در خارج از کشور و خانواده‌ هایشان در داخل کشور هم چنان ادامه دارد.”

در ادامه ی همین گزارش آمده: “افغانستان در رده ی (١٢٨)، با وجود دوام ‌داری خشونت علیه روزنامه ‌نگاران و به ویژه زنان روزنامه‌نگار، وضعیت کلی آزادی اطلاع رسانی اش، نسبت به سال گذشته تغییر نکرده است. در سال گذشته به دلیل برخی تصمیم ‌گیری‌ های جدی، این کشور صعودی چندین رده‌ ای داشت. در سال آینده برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، همزمان با خروج نیروهای بین ‌المللی کمک به امنیت (آیساف) از کشور، مسئله ی امنیت برای شهروندان به شکل کلی و تامین امنیت خبرنگاران، چالش ‌های مهم آینده برای ارزیابی قوام آزادی اطلاع رسانی در دمکراسی جوان افغانستان است.”

در ایران صدا و سیما در انحصار دولت است و هیچ شبکه ی تلویزیون خصوصی وجود ندارد و اما در افغانستان درحال حاضر بیش از ۳۸ کانال تلویزیونی سراسری وجود دارد که از این میان تنها ۳ مورد از این کانال ها، دولتی بوده و مابقی کاملاً خصوصی هستند. تلویزیون آموزش و پرورش و تلویزیون ملی ۱ و ملی ۲ تلویزیون ‌های دولتی افغانستان محسوب می ‌شوند.

در ایران سرعت اینترنت به شدت پایین است و سایت های خبری بی ‌شماری و هم چنین شبکه ‌های اجتماعی هم چون فیسبوک و توئیتر فیلتر هستند.

علی اکبر رستمی، از سرعت پایین و کیفیت نازل اینترنت در افغانستان گلایه کرد و دلیل آن را وجود مافیاهای اقتصادی شرکت‌ های خصوصی و عدم رقابت سالم در این عرصه عنوان کرد.

وی هم چنین از عدم فیلترینگ شبکه‌ های اجتماعی در افغانستان خبر داد و گفت: “تمامی سایت های پورن در افغانستان فیلتر می‌ باشند و سال گذشته هم سایت یوتوب برای ۱۰- ۱۵ روز در افغانستان فیلتر شد و دلیل آن هم انتشار فیلمی توهین آمیز به دین اسلام در کشورهای غربی بود.”

آزادی دگرباشان جنسی

در خصوص قوانین مربوط به هم جنسگرایی می‌ توان گفت که ایران جزو معدود کشورهایی در جهان است که در آن هم جنسگرایی می‌ تواند با خطر اعدام روبه رو شود. حتی قانون مجازات اسلامی جدید نیز، که به تازگی اجرایی شده است، رابطه ی جنسی دو مرد یا دو زن با یک دیگر را در زمره ی “حدود” قرار داده است.

در افغانستان جدید هیچ قانونی علیه هم جنسگرایی به تصویب نرسیده ولی حمایت قانونی نیز از اقلیت‌ های جنسی صورت نگرفته است.

نمی‌توان باور کرد که افغانستان کشوری مستثنا از داشتن هم جنسگرایان باشد ولی این اقلیت هرگز به دلایل فرهنگی و دینی نتواسته حضور آشکار در جامعه داشته باشد و این موضوع را می‌توان در بافت به شدت سنتی و مذهبی جامعه افغانستان جستجو کرد.

آزادی پوشش

حجاب و پوشش اسلامی اجباری برای دستکم نیمی از جمعیت کشور ایران(زنان)، شاید بارز‌ترین نقطه در نقض آزادی ‌های مدنی به ‌حساب آید. به غیر از ایران تنها کشورهایی که بر روی پوشش اسلامی-و در برخی موارد نه حتی حجاب- در دنیای امروز تاکید دارند، عربستان سعودی و سومالی هستند.

نظام تازه تاسیس جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ طبق دستور آیت الله خمینی از ورود زنان بدون حجاب به ادارات دولتی ممانعت کرد. این ممنوعیت با مخالفت‌ ها و اعتراضاتی توسط زنان همراه شد که این اعتراضات توسط نیروهای لباس شخصی و طرفداران حجاب سرکوب گشت.

در سال ۱۳۶۳ با تصویب قانون مجازات اسلامی در مجلس شورای اسلامی ایران برای عدم رعایت حجاب در معابر عمومی حکم ۷۲ ضربه شلاق تعیین گردید. البته این حکم گاهی به جریمه ی بدل از شلاق تبدیل می ‌شود، ولی کماکان در قانون مجازات اسلامی جدید به قوت خود باقی است و اجرا می ‌گردد.

حجاب و نوع پوشش برای زنان در افغانستان کاملاً اختیاری است.

تشکیل اجتماعات و احزاب

براساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: “تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.”

آزادی اجتماعات و تظاهرات یکی از بارز‌ترین جلوه ‌های دموکراسی و آزادی ‌های مدنی هر جامعه به شمار می ‌رود. در خصوص برخورد و سرکوب اجتماعات مدنی در ایران، به عنوان آخرین نمونه و بعد از روی کارآمدن دولت حسن روحانی می ‌توان به اعتراضات دراویش گنابادی در ۱۷ و ۱۸ اسفند ماه سال ۹۲ اشاره کرد که طی آن صد‌ها تن از شرکت کنندگان در تجمع مسالمت آمیز توسط پلیس ضرب و شتم شده و با گاز اشک آور و گاز فلفل مورد آزار و اذیت قرار گرفتند.

ماده ی ۳۶ قانون اساسی افغانستان می‌گوید: “اتباع افغانستان حق دارند برای تامین مقاصد جایز و صلح آمیز، بدون حمل سلاح، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمایند.”

علی ‌اکبر رستمی در این رابطه نیز گفت: “در افغانستان اگر گروه یا حزب و تشکلی قصد برگزاری اجتماع یا راهپیمایی را داشته باشد باید ۲۴ ساعت قبل از شروع راهپیمایی نهادهای امنیتی افغانستان را در جریان بگذارد و پس از آن آزاد است.”

اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: “احزاب، جمعیت‏‌ها، انجمن‏ های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته‌ شده آزاداند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ ‌کس را نمی ‌توان از شرکت در آن‌ ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت.”

با این وجود کمیسیون ماده ی ۱۰ احزاب همواره نظارت خود را بر احزابی که منتقد حاکمیت و یا بخشی از آن بوده اعمال کرده و طی سال های اخیر چندین حزب و تشکل سیاسی از جمله سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه ی مشارکت پس از اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۹ غیر قانونی اعلام شدند. با روی کار آمدن دولت جدید نیز تاکنون شاهد رفع موانع فعالیت قانونی این احزاب نبوده ‌ایم.

ماده ی ۳۵ قانون اساسی افغانستان می‌گوید: “اتباع افغانستان حق دارند به منظور تامین مقاصد مادی و یا معنوی، مطابق به احکام قانون، جمیعت ‌هایی تاسیس نمایند.”

در افغانستان برای تاسیس حزب و یا تشکل‌های مدنی هیچ مانعی وجود ندارد.

با توجه به مقایسه‌ای که در فوق شاهد آن بودید به راحتی می ‌توان فهمید افغانستان امروز به پیشتاز آزادی ‌های مدنی در منطقه بدل گشته، اما بی‌تردید هردو کشور تارسیدن به جامعه ‌ای مترقی و آزاد راه درازی در پیش دارند.

توضیح: یکی از وکلای مدافع در افغانستان که نخواست نامی از وی ذکر شود، در تهیه و تنظیم این گزارش نگارنده را یاری نموده است.