یکی از اصول مهم و بنیادین در نظام حقوق بشر، اصل منع تبعیض است به طوری که منشور سازمان ملل در ماده­ ی 1 خود در مقام بیان اهداف تشکیل سازمان ملل متحد، یکی از اهداف آن را پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان بدون تبعیض از لحاظ جنس، نژاد، زبان و مذهب می داند و همین طور دیگر اسناد حقوق بشری از جمله اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاقین در ماده ی 2 به پیروی از منشور نسبت به این اصل بنیادین تاکید دارند. قاعده ی منع تبعیض که زائیده ی اصل تساوی انسان ها می باشد، یکی از سنگ بناهای اساسی نظام بین المللی حقوق بشر است.

در نگاه غالب و یا حقوق بین الملل کلاسیک دیدی کاملاً سلبی نسبت به قاعده ی منع تبعیض وجود دارد (تبعیض منفی) اما در سال های اخیر گرایشی به سمت رویکرد ایجابی نسبت به این قاعده دیده می شود که از آن به تبعیض مثبت تعبیر می شود. امروزه تبعیض مثبت که اصطلاح تقریباً جا افتاده ای در ادبیات فارسی متون سیاسی و حقوقی است معادلaffirmative action  در ادبیات آمریکایی و positive discrimination در ادبیات اروپایی و هم چنین reservation در قوانین هند می باشد؛ به مجموعه برنامه­ ها و سیاست­هایی اطلاق می شود که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی در دستگاه های قانونگذاری، اجرایی و قضایی یک کشور با هدف رسیدن به برابری واقعی در جامعه از مسیر جبران تبعیض ­های گذشته، رفع تبعیض­ های موجود و حمایت­ های ویژه ­ی بعدی از گروه­ های انسانی آسیب ­پذیر و در معرض تبعیض همانند اقلیت­ها، زنان، معلولان و امثال آن صورت می­ گیرد. این اعمال اگرچه به ظاهر ناسازگار با اصل برابری به نظر می رسند اما به واقع عادلانه و همسو با اصول حقوق بشر هستند.

عدالت طبق تعریف “ارسطو”، به معنی رفتار برابر است با افراد برابر، و رفتار نابرابر با افراد نابرابر. این تعریف ارسطو از عدالت به وضوح رفتار نابرابر با گروه های انسانی نابرابر همانند بردگان، زنان و معلولان را توجیه و در عین حال عادلانه می ­نامد. در نتیجه به همین سادگی، از بخش دوم تعریف ارسطو، تبعیض مثبت برداشت می ­شود. از توجیهات عقلانی-اخلاقی ارائه شده در توجیه برخورد نابرابر، می توان به اصل دوم نظریه ی  عدالت “جان رالز” اشاره کرد. رالز با ارجاع “اصل تفاوت” (Difference Principle)  به انتخاب سنجیده­ ی انسان عاقل و آگاه به شرایط و مقتضیات و نیازها و امکانات و در عین حال فارغ از تعلقات و منافع شخصی، در ورای “پرده­ی جهل” (Veil of Ignorance)، اشاره می کند و پایه ای عقلانی برای توجیه برخورد متفاوت در بازتوزیع ثروت و فرصت ­ها به نفع ضعیف ترین­ ها پی­ریزی می­ کند.

به لحاظ شواهد تاریخی، تبعیض مثبت به شکل رسمی و امروزی آن پس از جنبش مدنی سیاهان در امریکا در دوران ریاست جمهوری جانسون و نیکسون نمود پیدا کرد؛ گرچه که هر دو رئیس جمهور اجازه دادند که این سیاست با این نام تا مدت ها پنهان بماند. رئیس جمهور لیندن جانسون در سخنرانی مشهور خود در دانشگاه هاروارد در سال ۱۹۶۵(که بعدها این سخنرانی در رابطه با برابری ملی و نژادی به عنوان مبدا برای تغییر امریکایی بدون تبعیض در نظر گرفته شد) در خصوص مسئله ی اعمال تبعیض مثبت این گونه بیان نمود: “شما نمی توانید شخصی را سال ها در حالیکه پاهایش را با زنجیر بسته اید، نگه دارید و سپس او را آزاد کنید و به خط شروع مسابقه (نقطهی  صفر) برسانید و به او بگویید که تو آزادی برای این که با دیگران رقابت کنی و بدین صورت شما اعتقاد داشته باشید که عدالت و انصاف را کاملاً رعایت کرده­اید.”

سیاست های تبعیض مثبت در ایالات متحده تا حال حاضر هم با وجود مناقشه­ آمیز بودن آن که مخالفان این گونه برنامه­ ها را نوعی “تبعیض معکوس” می­ نامند، ادامه دارد. این سیاست ­ها باعث شده فرصت های بیش تری برای اقلیت های نژادی فراهم شود، در کار و تحصیل به موفقیت های نسبی دست پیدا کنند و یک طبقه ی بورژوازی از سیاهان شکل بگیرد و حتی مشارکت سیاسی خوبی داشته باشند و بالاترین پست های سیاسی را به دست گرفته تا جایی که “باراک اوباما” در سال  2009 به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و برای اولین بار یک فرد از اقلیت نژادی سیاهان افریقایی تبار توانست به راس قدرت امریکا راه پیدا کند.

نمونه­ ی دیگر از کشورهای به کار گیرنده ی سیاست­ های تبعیض مثبت، کشور هند است. در هند قوانین حمایتی ویژه ای برای طبقه ای از مردم که قبلاً نجس (Dalit) نامیده می شدند، وضع شده و از طریق آن قوانین سهمیه های ویژه ی استخدامی، تحصیلی و تسهیلاتی به منظور مشارکت دادن آنان در زندگی عمومی مثل بقیه ی شهروندان فراهم شده است که در نتیجه ی آن، وضع اقتصادی و اجتماعی آنان نسبت به گذشته که فاصله ی بسیار زیادی با اکثریت جامعه داشتند، بهبود یافته است. این گروه در گذشته به دلیل این که رفتارهای غیر انسانی و حیوانی در حق آن ها روا می شد، حتی باور عرفی بر این بود که آنان نجس هستند و نباید با آنان تماس داشت و در صورت لمس آنان مناسک دینی خاصی لازم بود تا مردم از آن پاک شوند، به طور کلی از جامعه عقب رانده شدند و در نتیجه، پیشرفت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که بقیه ­ی بخش های جامعه از آن برخوردار می شدند، شامل حال آن ها نمی شد اما با درنظر گرفتن تبعیضات مثبت حمایتی در حق آن ها، برخلاف تبعیض منفی سرکوبگر در گذشته، وضعیت آنان در امروز متفاوت از گذشته ­شده است و مثل اکثریت جامعه در همه ی امور سیاسی و اجتماعی شرکت می کنند. این تغییر نگرش در بعد فرهنگ و قانون گذاری به خصوص پس از استقلال هند و با خطاب گاندی به آنان به اسم فرزندان خدا (Harijan) شروع شد. در قانون اساسی هند (ماده ی 16) به صراحت تبعیض مثبت را در مورد  طبقات یا کاست ­هایی که به لحاظ اجتماعی و آموزشی عقب مانده هستند، مجاز شمرده و نهادهای قانونگذاری باید علاوه بر فراهم کردن برابری فرصت ­ها برای همه ی شهروندان، سهمیه ­های خاصی را در بخش تحصیلات و استخدام به این طبقات اختصاص دهند تا توسعه ­ی کشور به یک میزان در همه­ ی بخش ­ها و گروه های مردمی صورت گیرد. هم چنین در ماده ی 17 قانون اساسی آمده است که “نجس­ بودن” منسوخ است و هرگونه محرومیت بر اساس قانون ­های گذشته در مورد نجس­ ها و نجس نامیدن هرکس ممنوع و جرم تلقی­ می­ شود. این قاعده یکی از مهم ترین دستاوردهای قانون اساسی هند است که برای اولین بار در تاریخ هند نظام تبعیض آمیز کاستی را لغو کرد.

تبعیض­ مثبت فقط به اقلیت ­ها تعلق ندارد؛ امروزه بسیاری از کشورها، سیاست ­های تبعیض مثبت را به نفع زنان به کار می ­گیرند. نمونه ­ی نزدیک آن، کشورهای دوست و برادر افغانستان و پاکستان هستند که در پارلمان خودشان درصد کرسی ­های معینی را به زنان اختصاص داده ­اند (سهمیه ی زنان در مجلس ملی پاکستان 60 نفر است که 17 درصد کل مجلس را تشکیل می­ دهد). این روش رزرو سهمیه در پارلمان، باعث می ­شود که زنان با وجود آن که ساختارهای سنتی مردسالارانه ی جامعه، شانس پیروزی را در رقابت با مردان در کارزارهای انتخاباتی از آن ها گرفته، اما در هر صورت می ­توانند در پارلمان حضور پیدا کنند زیرا که کرسی­ های خالی مختص آنان است.

کاربرد تبعیض مثبت در کشورهایی چون ایران با نگاه به نظام سیاسی حاکم و سیستم حقوقی آن شاید در نگاه اول بسیار فانتزی به نظر برسد زیرا که تبعیض مثبت محصول شیفت پارادایم رویکرد ایجابی نسبت به قاعده ­ی منع تبعیض و گذار از رویکرد سلبی است؛ در حالی که جامعه ی ایران تا هنوز با این شیفت مواجهه نگشته است. به عبارت دیگر تا هنوز سیستم حقوقی ایران، قاعده ی منع تبعیض برای همه و اصل برابری به طور کامل را حتی به صورت شکلی نپذیرفته است چه برسد به گذار از برابری شکلی به برابری واقعی؛ یعنی تا اطلاع ثانوی مردم ایران با هم مساوی نیستند و زنان و اقلیت­ ها در بسیاری از حقوق و فرصت ­ها که مردان اکثریت از آن برخوردارند، محرومند. اما فارغ از این نگاه منفی، اگر بتوان کمی مثبت ­اندیش بود بایستی برای زنان و اقلیت ­های محروم وضعیتی در نظر گرفت که در آن یک دولت بی طرف، با در نظر گرفتن امتیازات، حمایت­ ها و برنامه­ های تشویقی، آن ها را در عرصه­ های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مشارکت دهد (نظیر آن چه که در کشور برای حمایت از خانواده­ های ایثارگران وجود دارد). لازم است برای جبران تبعیض­ های گذشته در طول تاریخ مردسالاری ایران با حاکمیت مونولوگ دینی و یکه­ تازی ­های زبان و مذهب رسمی، تا زمانی که آن برابری آرمانی برقرار نیست، این برنامه­ها را ادامه داد.