ماهنامه خط صلح – مختصری از آغاز تا امروز سانسور در ایران

مختصری از آغاز تا امروز سانسور در ایران

25 مه 2014 admin دسته‌بندی نشده ۱

پیش از پرداختن به تاریخچه ی سانسور در ایران، ناگزیریم روشن سازیم منظور ما از این واژه چیست و برای نمونه سانسور چه تفاوتی با ممیزی دارد.

سانسور چیست؟ تعاریف و تبیین واژه ها

تفتیش پیش از انتشار کتاب ‌ها، جراید، و نمایشنامه ‌ها؛ تفتیش نامه‌ های خصوصی قبل از رسیدن به مقصد؛ و یا تفتیش نطق و بیان قبل از ایراد، به‌ منظور آن که مندرجات آن ها مضر اخلاق عمومی یا منافع دولت یا دستگاه حاکم نباشد سانسور نام دارد. سانسور معمولاً به ‌وسیله ی مقامات دولتی یا دینی و گاه به ‌وسیله ی گروه ‌های فشار یا مقتدر اعمال می ‌شود. در زبان فارسی برای سانسور مترادف ‌هایی چون ممیزی، بررسی، تفتیش عقاید، نظارت و ارزیابی به‌ کار رفته است. شخصی که موارد ممنوعه را تعیین می‌ کند، به‌ صورت غیر محترمانه “سانسورچی” و به ‌صورت رسمی و اداری “ممیز” یا “بررس” نامیده می‌ شود.

واژه ی سانسور از ریشه ی لاتین Censere به معنای ارزیابی یا Censura به معنای سرکوب اخذ شده است. عده ‌ای ریشه ی کلمه ی لاتینی Censere را سانسکریتی می ‌دانند و آن را اعلام رسمی، توصیف رسمی، ارزشیابی و ارزیابی معنا کرده ‌اند. در رُم باستان، سانسور عنوان دو قاضی بود که آمار شهروندان را ثبت و ضبط و بر اخلاقیات عمومی نظارت می‌ کردند. (۱)

به طوری که از این تعریف بر می آید، سانسور اعمال نظر سازمان یافته برای کنترل رسانه ها، به ویژه رسانه های مکتوب به دست حاکمیت یا به طور کلی گروه ها و نهادهای ذینفع در قدرت به منظور تامین منافع حاکمیت و یا ساختار قدرت است. آن چه در این تعریف مهم شمرده می شود، بحث سازمان یافتگی، ساختار نظام مند، وجود ضوابط و خط مشی برای اعمال این کنترل و مهم تر از همه وجود تشکیلات و ساز و کاری از پیش اندیشیده شده و روشمند برای این مقصود است. به عبارتی صرف وجود هر گونه دشواری برای بیان عقاید یا موانع حاصل از تعصبات و جزمیات مردمان خارج از ساخت قدرت، به معنای دقیق کلمه سانسور شمرده نمی شود.

و باز بر اساس آن چه گفته آمد، در صورت وجود هر گونه مکانیسم طراحی شده برای کنترل و اعمال قدرت بر رسانه ها در جهت حفظ منافع طبقه ی حاکم، به کار بردن هر عنوان دیگری مانند ممیزی یا بررسی یا کارشناسی، تفاوتی در اصل پدیده نخواهد کرد. به عبارتی دیگر، واژه هایی مانند بررسی یا ممیزی و غیره تنها عناوینی مودبانه تر برای پدیده ی سانسور شمرده می شوند.

تاریخ سانسور

بر اساس اسناد، سانسور پیشینه ای برابر با تاریخ چاپ دارد. سانسور برای نخستین بار به دلایل مقاصد مذهبی صورت پذیرفت. در اروپا از زمان انتشار آثار چاپی یعنی اواسط قرن پانزدهم، نشرکتاب و نشریات دیگر با بازرسی ماموران کلیساهای کاتولیک همراه بود. هر چند پیش از آن نیز مقامات مذهبی و غیر مذهبی اروپا، مقررات محدود کننده ی شدیدی علیه نوشته ها اعمال می کردند.

حدود چهار دهه پس از اختراع چاپ، همزمان با شروع تفتیش عقاید در دهه ی هشتاد سده ی پانزده میلادی، محدودیت ها برای ممیزی کتاب ها شدت گرفت. سراسقف شهر ماینتس در آلمان، نخستین کسی بود که در ۱۴۸۵ سانسور پیش از انتشار را متداول ساخت. مقامات حکومتی و کلیسایی این شیوه را به‌ شدت پسندیدند و به‌ کار گرفتند. در ماینتس هیات‌ های بسیاری وظیفه ی مطالعه ی کتاب پیش از ارسال برای چاپ را برعهده داشتند و چنانچه مطلبی مخالف دین و مصالح حکومت و اخلاق عمومی در کتاب نمی ‌یافتند، اجازه ی چاپ را با عبارت “بلامانع است”، صادر می‌ کردند.

هنری هشتم، پادشاه انگلستان، در سال ۱۵۳۴ برای اطمینان بیش تر نسبت به بازرسی کتاب ها طی فرمانی کسب اجازه برای تمامی کتاب ها و نشریات را ضروری دانست و این اجازه به میل و اراده ی شخصی پادشاه صادر یا سلب می شد.

در فرانسه نیز نخستین مقررات مربوط به سانسور در مطبوعات را هنری دوم پادشاه وقت به موجب فرمان ۱۱ دسامبر ۱۵۴۷ برای جلوگیری از گسترش عقاید پروتستان ها از طریق کتاب های مذهبی وضع کرد.

اما در ایران حکایت سانسور از کدام زمان آغاز شد؟ برخی با استناد به کتاب سوزی های محمود غزنوی و گروهی دیگر با اشاره به رفتارهای خصم آلود عبدالله مسعود در حق بو علی سینا و آثارش، آغاز سانسور در ایران را به آن دوره باز می گردانند. برخی دیگر با استناد به دشواری کار کاتبان ایرانی سده های نخست و دوم هجری در ایران اشغال شده به دست اعراب، تاریخ سانسور را به هزار و سیصد سال پیش مربوط می دانند و نماد گرایی های شاعرانی چون سعدی و حافظ و مولانا را ناشی از وجود سانسور در ایران می شمارند. حتی فراتر از آن گروهی با ذکر سرکوب های موبدان زرتشتی و شاهان ساسانی در حق مانویان و مسیحیان، سرآغاز سانسور در ایران را به تاریخی بعید تر می برند؛ هم چنان که ایشان و برخی غربیان دیگر سرآغاز تاریخ سانسور در جهان را به عهد یونان باستان و تحدید و تهدید فلاسفه ای چون سقراط و سفسطیون مربوط می دانند. با این حال با توجه به تعریفی که از واژه ی سانسور به دست دادیم، به نظر می آید ولو اگر ما با پدیده ی خود سانسوری یا موانع حاصل از جزمیات مردمان عادی و حتی اقدامات افراد حکومتی روبه رو باشیم، این تضعیات و آزارها مصداق دقیق واژه ی سانسور نمی تواند بود. همان گونه که گفته شد سانسور نیازمند به گونه ای بوروکراسی سازمان یافته است که نمونه هایی از این دست مصداق آن شمرده نمی شوند. به هر حال در صحبت از سانسور باید پدیده ای به نام صنعت چاپ و نشر به معنای کلاسیک اش وجود داشته باشد و نیز سازمان و ضوابطی از پیش اندیشیده شده برای کنترل این فرایند.

آغاز سانسور دولتی در ایران همزمان است با سلطنت ناصر الدین شاه قاجار و انتشار اولین روزنامه ی دولتی ایران به نام “روزنامه ی وقایع اتفاقیه”. این روزنامه که به هدف اطلاع رسانی عامه در مورد مسائل داخلی و خارجی تاسیس شده بود، از همان ابتدا تبدیل به تریبون رسمی دولت شد و به خصوص مقالات سیاسی آن، به جای گزارش دقیق اتفاقات داخلی و خارجی بیش تر به مدیحه سرایی درباریان و شرح غلوآمیز اتفاقات دربار می پرداخت. هم زمان با انتشار این روزنامه، روزنامه های فارسی زبان متعددی در خارج از ایران توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور به چاپ می رسید. از آن میان می توان به روزنامه ی قانون در لندن، روزنامه ی حبل المتین در کلکته، روزنامه ی ثریا در قاهره و روزنامه ی اختر در استانبول اشاره کرد. از آن جا که این روزنامه ها تحت قیومیت دولت نبودند، انتقادات اجتماعی و سیاسی با آزادی بیان بیش تری در آن ها به چاپ می رسید. توزیع گسترده ی این روزنامه ها در سراسرکشور و محتوای منتقدانه ی آن ها وزیر انتشارات وقت، محمد حسن خان صنیع‌ الدوله را، که بعدها به اعتماد السلطنه ملقب شد، بر آن داشت که به شاه تاسیس اداره ی سانسور را پیشنهاد کند. در سال ۱۸۶۳، حدود ۲۸ سال پس از چاپ اولین روزنامه ی ایران ( کاغذ اخبار) اولین اداره ی سانسورمطبوعات به دستور ناصر الدین شاه تأسیس شد. ریاست این اداره ابتدا به چارلز برگز و صنیع الملک و بعد ها به خود اعتماد السلطنه واگذار شد. وظیفه ی این اداره، بررسی تمام روزنامه ها و کتاب های داخلی بود. متون بازرسی شده توسط رئیس اداره ی سانسور به نشان “ملاحظه شد” ممهور می شدند. (۲)

در دوره ی پس از عزل سپهسالار در سال ۱۳۰۰ هجری قمری، با تاسیس “وزارت انطباعات” و “دارالترجمه ی دولتی”، زیر نظر مستقیم صنیع الدوله، تمامی امور چاپ و نشر مطبوعات و کتاب ها، تحت اختیار او قرار گرفت. با کاهش نفوذ سپهسالار در حکومت و افزایش حکومت و افزایش قدرت جناج ضد ملی حاکم و هم چنین جهت سرکوب بیش تر و ممانعت از هرگونه اظهار نظر و نگارش آزاد، نخستین قانون ممیزی ایران توسط شخصی به نام “کنت دو منت فرت” ایتالیایی در سال ۱۲۹۶ هجری قمری و به دستور ناصرالدین شاه به نام “کتابچه ی قانون جزای ۱۲۹۶” به وجود آمد. بدین ترتیب آیین نامه ی جزایی کنت ایتالیایی، نخستین قانون رسمی ممیزی مطبوعات و بازرسی و سانسور قلم و بیان به شمار می آید که توسط رژیم حاکم اعلام و به مورد اجرا گذاشته شد.

پس از صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه (۱۴ مرداد ۱۲۸۵)، قانون نویسان مشروطه که خود بعضاً از اصحاب مطبوعات بودند، اصل سیزدهم قانون اساسی را به مطبوعات و آزادی قلم و بیان اختصاص دادند. این اصل با تاکید بر این که “هیچ امری از امور در پرده و بر هیچ کس مستور نماند” سانسور و ممیزی مطبوعات را رد کرد. با این همه عمر آزادی قلم در عرصه ی مشروطه کم دوام و کوتاه بود. به قدرت رسیدن محمد‌علی شاه قاجار و به توپ بستن مجلس و سپس قتل روزنامه‌ نگاران، آغازگر مجدد روزهای سخت مطبوعات بود.

با به قدرت رسیدن رضاخان پهلوی، مقررات سانسور به طور جدی‌ تر از گذشته در کشور برقرار شد. رضا خان پس از رسیدن به مقام سلطنت تمام روزنامه های مخالف را تعطیل و توقیف نمود و برخی از روزنامه نگاران مخالف مانند فرخی یزدی و دکتر تقی ارانی را در زندان از میان برد. مشهورترین عامل سانسور در عهد رضاشاه، فردی به نام “محرمعلی خان” بود. او تا سقوط رضاخان، در خدمت او بود ولی از شهریور ۱۳۲۰ تا کودتای ۲۸ مرداد که فضای مطبوعاتی کشور نسبتاً باز و آزاد شده بود، عملاً منزوی و بیکار شد. قتل میر زاده ی عشقی، مدیر روزنامه ی قرن بیستم نیز از جمله نمونه های وحشتناک این دوران به حساب می آید.

حکایت های فراوانی از بی سوادی محرمعلی خان و سانسورچیان شهربانی آن روزگار در دست است. انور خامه ای در کتاب پنجاه نفر و سه نفر خود می نویسد سه سال تمام نشریه ی دنیا، نشریه ی کمونیست های ایرانی آن روزگار با مجوز شهربانی مرتب چاپ می شد، زیرا تقی ارانی با زیرکی به جای به کار بردن واژه ی کمونیسم، از اصطلاح ماتریالیسم دیالکتیک استفاده می کرد و اعمال شهربانی به خیال این که با مقالاتی مربوط به علم فیزیک رو به رو هستند، به نشریه مجوز چاپ می دادند. هم چنین گفته می شد فهرستی از واژه های ممنوعه در اختیار سانسورچیان قرار گرفته بود که آنان می بایست مترادف های بی خطر را به جای آن ها به کار می بردند. برای نمونه به جای واژه ی کارگر، سانسورچی می بایست در متن، واژه ی فعله یا عمله را جایگزین می کرد؛ زیرا در این صورت اصطلاحی مانند عمله های سراسر جهان متحد شوید دیگر هیچ ابهت و خطری نداشت. به این ترتیب سانسورچیان اتوماتیک وار واژه های تحریک برانگیز را با معادلی بی خطر جایگزین می کردند. اما گاه حاصل کار به سبب بی سوادی ممیزان خنده دار از کار در می آمد. به شوخی یا به جد گفته اند ممیزی به محض دیدن شعری با این محتوا که: “تیر نگاه معشوق در دل عاشق کارگر افتاد”؛ واژه ی کارگر را خط زده و به جای آن آورده است: “تیر نگاه معشوق در دل عاشق فعله افتاد!”

گویی به رغم گذشت بیش از پنجاه سال، این لطیفه ها در روزگار حاضر نیز موضوعیت دارند.

سانسور در دوره ی حاضر

به هر حال در دوران پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷، صرف نظر از نخستین ماه های حکومت موقت جمهوری اسلامی که به سبب فضای مطلوب (بهار آزادی) هیچ گونه محدودیتی برای انتشار مطبوعات وجود نداشت، از اواسط تابستان ۱۳۵۸، به موجب لایحه ی قانون مطبوعات مصوب شورای انقلاب در ۲۰ مرداد ۱۳۵۸، موارد مختلفی از توقیف و تعطیلی نشریات دوره ای، پیش بینی شد. هر چند در ایران قانون اساسی، سانسور مطبوعات را صریحاً ممنوع دانسته و سانسور فقط برای مواقع خاص پیش بینی شده، اما عملاً این اتفاق بعد از پیروزی انقلاب اتفاق نیافتاده است و سانسور این بار با جدیت بیش تر و از راه های گوناگونی صورت می گیرد.

با این حال منتقدان بر این باوراند که اندیشه ی سانسور در سده ی بیست و یکم، نه تنها از منظر اخلاقی بلکه از منظر عقلانی و عملی چندان توجیه‌ پذیر نیست. پیشرفت ‌های ابزار ارتباطی مدرن، همه ی معادلات را بر هم زده است. پنجاه سال پیش، حتی بیست سال پیش شاید، سانسور نه از منظر اخلاقی اما از منظر منطق صاحبان قدرت امری شدنی و لازم شمرده می ‌شد اما امروزه دیگر چندان عملی هم نیست. سانسور به نویسندگان و ناشران لطمه می ‌زند، اما موجب چیرگی نهادهای کنترل ‌کننده ی اندیشه نمی‌ تواند شود. در این جا سانسور به یک بازی باخت-باخت بدل شده است.

امروزه صاحب اثر آموخته است اثر خود را در فضای مجازی قرار دهد، یا در خارج از کشور منتشراش کند، یا در نسخه ‌های زیرزمینی در داخل کشور به چاپ اش برساند و ده‌ ها راه دیگر که هر روزه هم بر شمار و امکان آن ها افزوده می ‌شود. کنترل بر آن چه نوشته و منتشر می ‌شود، شدنی نیست اما کارگزاران سانسور به قول معروف عرض خود می ‌برند و زحمت نویسندگان می‌ دارند. هزینه ‌های گزافی می‌ شود که اهل فکر و قلم آزرده و به دشمنان حاکمیت بدل شوند، هزینه‌ های فراوان و فکر و انرژی فراوانی صرف می ‌شود که کارگزاران سانسور برای خود بدنامی و فضیحت بخرند و مخالفان گزک دستشان باشد که آنان را به دیکتاتوری و خفقان متهم کنند، و هزینه ‌های فراوانی از جیب مردم می‌ شود که ناشران و نویسندگان و مترجمان و پدیدآورندگان و فروشندگان رسمی کشور متضرر شوند تا برخی دلالان و دست‌اندرکاران بازار سیاه سود ببرند.

منتقدان آرزو دارند واقعیت‌ ها را به کارگزاران بفهماند که ایشان بدل به دون کیشوت‌ هایی شده ‌اند که هم به خود و منافع خود آسیب می‌رسانند و هم موجب آزار و اذیت مردمان می ‌شوند. با همه ی این آزارها و آسیب ‌ها، هر روز راه ‌های جدیدی برای بیان و عرضه ی آثار یافت می ‌شود. جلوی سیلاب تکنولوژی را نمی ‌توان گرفت اما می‌ توان به این دون کیشوت بازی بی‌ خردانه و بی ‌فایده پایان داد و وارد بازی برد- بردی شد که هم کارگزاران قدرت از این بدنامی و صرف هزینه‌ های گزاف و بیهوده راحت شوند و هم بازار کتاب به سامان برسد و قانونمند و حرفه ‌ای به جامعه خدمت کند.