طبل بررسی وضعیت جامعه ی آماری ایران این روزها بیکار نیست و هردم صدایی مخالف تحدید یا موافق آن به گوش می ‌رسد: از سویی بر اساس نظر فقهای شیعه، سیاست تحدید جمعیت، امروز تهدیدی علیه عالم تشیع به شمار می ‌آید و از سوی دیگر لایه‌ های زیرین جامعه برخلاف تمامی تبلیغات مذهبیون، افزایش جمعیت را یک تهدید اقتصادی جدی برای خود می‌ دانند. اما این سیاست تحدید جمعیت چیست؟

در یک تعریف ساده سیاست ‌های جمعیتی دربرگیرنده ی مجموعه‌ ی اصول، تدابیر و تصمیمات مدون جمعیتی است که از سوی دولت‌ ها اتخاذ می ‌شود و حدود فعالیت دولت ‌ها را در رابطه با مسائل جمعیتی (و یا اموری که نتایج جمعیتی را به دنبال دارد) تعیین می‌ کند؛ این سیاست‌ ها البته رابطه‌ ی مستقیمی با افزایش رفاه و نزدیک شدن به استاندارهای زندگی مدرن دارد.

یکی از مولفه ‌هایی که مدرنیسم خود را با آن تعریف می‌کند، فردگرایی است. گذار از مرکزیت جمع ( = اجتماع) به فرد به عنوان کانونی ترین عنصر روابط انسانی.

انسان در عصر مدرن که پل تیلیش آن‌ را در کتابِ شجاعت بودن(1) (The Courage To Be) “عصر اضطراب” می ‌نامد، تنها از طریق بسط فردگرایی‌، این اضطراب را تاب خواهد آورد؛ فردگرایی‌ که از تمایز بروز می‌ کند. تمایزی که گویا از مهم‌ ترین مولفه‌ های مدرنیته شمرده می ‌شود. در این میان طبیعی‌ ست که برای متمایز بودن توجه باید از”دیگری” به “خود” معطوف شود.

به باور جرج زیمل که به ‌تعبیری نخستین جامعه‌ شناس مدرنیته به‌ شمار می‌ آید “گذار از توجه از دیگری به فرد” خود  را به شکل اتفاقات پیش پا افتاده اما تاثیر گذاری نظیر افزا یش سن ازدواج و تمایل به زندگی مشترک خارج از چارچوب خانواده‌ ی پرجمعیتِ سنتی و عدم تمایل به فرزند‌آوری (فرزند به‌ مثابه ی دیگری که در مقابل فردیت زن-مادر) قرار می‌ گیرد، نشان می‌دهد. (2)

از دیگر سو جامعه، همزمان با عصر مدرن شاهد تغییر نقش گسترده‌ ی زنان بود. صنعتی شدن واسطه‌ ای شد برای عبور زن از پیشخوان مطبخ به سکوی فعالیت اقتصادی-اجتماعی.

حضور زن در محیط بیرون از خانه جدای از استقلال مالی ناشی از فعالیت اقتصادی،  وی را متوجه‌ “خود ‌به ‌ماهو خود” کرد، خودی که تنها در وظایف همسری و مادری تعریف نمی‌ شد؛ تعریف و بازتعریفی که نهایتاً به آن چه که به عنوان مرکزیت “فرد” به عنوان کانونی ‌ترین عنصر زندگی مدرن به آن اشاره کردیم، می ‌رسید.

حضور زن در بیرون از خانه و به رخ کشیدن فردیت‌ و برابری ‌اش با مردان، خود زمینه ساز گسترش سوادآموزی و کسب دانش از طریق نهادهای متصدی علم‌ آموزی، نظیر مدرسه و دانشگاه بود. به ‌واسطه ی افزایش سواد و به دنبال آن درونی ‌شدن ارزش ‌های برابری‌ طلبانه(زن=مرد)  به چنان بازتعریفی از چیستی و چرایی خانواده و هسته های جمعیتی انجامید که به تعبیر ﻣﺎرﺗﻴﻦ سگالین در کتاب “جامعه‌شناسی تاریخی خانواده” بالن ‌های جمعیتی تبدیل به بادکنک های کوچک در دست کودکان دردانه شد. (3)  با این تفاوت که این بادکنک‌ ها شاد و رنگی بودند و آن بالن‌ ها در آستانه‌ ی سقوط مدرنیسم هرچه بیش تر قوام می ‌آمد، فاکتورهای معرف اش نقش پررنگ ‌تر و درونی‌شده‌ تری در اجتماع می یافت. اجتماع مدرن دولت مدرن می ‌طلبید و دولت مدرن بر پایه‌ ی تعریف جدید از فرد بنا شد.

همین تعریف نوین، دولت را مکلف می ‌کرد که امکانات اش را در حمایت از گرامیداشت “فرد” به‌ کار گیرد. از این حیث توجه به فرد به‌عنوان هسته ‌ای ترین عنصر اجتماع، باعث شد دولت ‌ها تلاش کنند برای کاهش بار مسئولیت ‌شان در برابر افراد، سیاست های کنترل جمعیت را در پیش گیرند. با این توضیح که سیاست های کنترل موالید بازوهای اقتصادی و فرهنگی دولت‌ ها را برای ارائه‌ ی خدمات بیش تر به افراد، قوی ‌تر می‌ کرد و طبیعی ‌بود که در این معادله، سهم یک خانواده‌ ی کم جمعیت از خدمات دولتی بیش تر از خانواده‌ های پر جمعیت بود.

بر اساس همین اصل واضح است که اهداف عمده‌ ای، که معمولاً سیاست های جمعیتی در پی آن هستند، تقریباً در همه جا یکسان و فراگیر است؛ از جمله کنترل نرخ رشد جمعیت که راهی ست برای دستیابی به جمعیتی با اندازه و نرخ رشد متناسب با امکانات اقتصادی سیر رشد یا رکود آن.

به اعتباری این شاخصه یکی از عقلانی‌ ترین مولفه ‌هایی‌ ست که موجب اجتماعی ‌شدن و تبدیل این امر به فرهنگ عمومی می ‌شود. در واقع مهم‌ ترین عامل توفیق یا شکست سیاست ‌های جمعیتی، چگونگی سیاست ‌گذاری متناسب با امر معیشت و اقتصاد است.

مولفه ‌ی دیگری که دولت‌ ها به دنبال سیاست های جمعیتی در پی آن هستند، امر حمایت از کودکان است.  رابطه‌ ی تعداد فرزندان و سهمی که هر فرزند از حمایت والدین دارد هوش ریاضی چندانی را طلب نمی ‌کند؛ در واقع هزینه‌ ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وآموزشی‌ که دولت ‌ها متعهد اند در اختیار جامعه‌ ی زیر سن تولید قرار دهند ربط واثقی به تعداد فرزندان هر خانواده دارد؛ با این توضیح روشن که هرچه زاد و ولد و به تناسب آن رشد جمعیت بیش تر باشد، هزینه ‌ای که دولت برای عملی کردن “حداقلی” تعهدات اش دارد، بیش تر می‌ شود.

از دیگر سو مولفه‌ ی بعدی‌ که به مسئله‌ ی کنترل جمعیت بی ‌ربط به نظر نمی ‌رسد، موضوع حمایت از سالخوردگان است؛ جمعیتی که با توجه به افزایش امید به زندگی در جوامع مدرن از طریق بهبود کیفیت زندگی و بهداشت عمومی رو به افزایش است و نه تنها نیاز به حمایت دولتی دارند بلکه به واسطه‌ ی آسیب پذیری بیش تر و هم چنین گذار از سن کار و مشارکت در امر تولید و ورود به دوران بازنشستگی، بار اقتصادی سنگینی را متوجه دولت می‌ کنند. بنابراین با سیاست های کنترل جمعیت سالخوردگان سهم بیش تری از حمایت دولتی را دریافت خواهند کرد.

تاریخچه‌ ی سیاست کنترل جمعیت و تحدید موالید

اولین بار در سال 1341 برنامه‌ های جمعیتی به طور جدی مورد توجه دولتمردان وقت قرار گرفت. (4) در سال 1343 اداره ی بهداشت مادران و کودکان در وزارت بهداشت تاسیس شد و انجمن خیریه ی راهنمای خانواده با کمک صندوق بین المللی جمعیت، قرص اسپرم ‌کُش و دیگر وسایل پیشگیری را در اختیار برخی مراکز دولتی و غیر دولتی قرار داد.

در اواخر سال 1345 با اعلام نظر کار‌شناسان شورای جمعیتی مستقر در آمریکا سازمان‌ ها و نهادهای زیر ایجاد شد:

– شورای عالی بهداشت و تنظیم خانواده

– ستاد عالی هماهنگی با دستگاه‌ های دولتی

– معاونت جدیدی تحت عنوان معاونت جمعیت و تنظیم خانواده در وزارت بهداری.

با مشخص شدن حدود موالید و رشد آن در سرشماری سال 1345 سیاست ‌های کنترل جمعیت به طور علنی و رسمی در برنامه‌ های عمرانی چهارم و پنجم به عنوان یکی از برنامه‌ های مهم حکومت وقت بدل شد.

سال 1346 پس از صدور اعلامیه ی تهران که تنظیم خانواده را از مصادیق حقوق اولیه ی بشر دانسته بود، رسماً برنامه ‌های کنترل جمعیت به اجرا گذاشته شده بود. حدود 20 درصد از زنان واجد شرایط تنظیم خانواده تحت پوشش این خدمات قرار گرفتند و رشد جمعیت ایران دارای تغییرات ذیل شد:

رشد جمعیت در دهه ی 45-1335 که حدود 3/ 2 درصد بود در دهه 55-1345 به میزان 2 /6 رسید و در نتیجه ی سیاست‌ های اجرا شده، سیر نزولی به خود گرفت و رشد طبیعی جمعیت از 2 /6% به 1/ 9% تقلیل یافت.

در طول سال‌ های 1356-1347 (برنامه ی چهارم و پنجم قبل از انقلاب) تقریباً یک میلیارد تومان (یعنی به نرخ آن روز معادل 150 میلیون دلار) برای تنظیم خانواده هزینه شد. در برنامه ی پنج ساله ی عمرانی ششم، حدود دو میلیارد تومان بودجه برای این برنامه تخصیص یافت. (تقریباً چهار برابر دوره ی ده ساله ی قبلی) میزان پذیرش مراجعه کنندگان به مراکز در سال ‌های 1356 تا 1359 به طور قابل ملاحظه‌ ای کاهش یافته بود.

فعالیت‌های بخش خصوصی در اجرای برنامه ی تنظیم خانواده

در سال 1337 ستاره فرمانفرمائیان که سال ‌ها کار‌شناس رسمی سازمان ملل بود با ماموریت از طرف شورای جمعیت امریکا به ایران بازگشت و با تاسیس آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی زمینه‌ ی تربیت نیروی انسانی برای اجرای برنامه‌ های آموزش تنظیم خانواده را در کشور فراهم کرد.

وی با همکاری هاجر تربیت، “انجمن بهداشت و تنظیم خانواده ی ایران” را به صورت موسسه‌ ای مردمی و مدرن سازمان داد که بلافاصله به عضویت فدراسیون بین المللی انجمن ‌های تنظیم خانواده درآمد و از کمک‌ های وسیع فنی و مالی این فدراسیون برخوردار شد.

تنظیم خانواده پس از انقلاب

با شروع تحولات ناشی از انقلاب از اوایل سال 1356 و با شروع دوران تحولات اجتماعی و سیاسی، خدمات تغییر و یا توقف جمعیتی دستخوش تغییراتی (نظیر توقف برنامه ی تنظیم خانواده، تعطیلی خدمات عقیم سازی در درمانگاه‌ های انجمن که قبل از انقلاب رونق بسیاری داشت و هم چنین واگذاری مراکز رفاه خانواده و کلیه ی کلینیک ‌های آن به سازمان بهزیستی کشور) شد.(5)

از مهم‌ ترین اقداماتی که در ادامه‌ ی این تحولات و رخداد انقلاب و پس از آن صورت گرفت، می‌ توان به چند مورد اشاره کرد از جمله:

– ادغام دو نهاد وزارت بهداری و سازمان رفاه اجتماعی

– تعطیلی واحدهای سیار روستایی و تعدادی از مراکز ارائه دهنده ی خدمات تنظیم خانواده

– مختل شدن توزیع دارو‌ها و وسایل پیشگیری از حاملگی

– توقف درخواست تجهیزات کلینیکی مورد نیاز توسط مراکز.

معاونت بهداشت و تنظیم خانواده که تا آن موقع مستقل عمل می کرد و دارای 215 پرسنل و 5 اداره ی کل بود و برنامه ی آن به صورت مستقل در کلینیک‌ها اجرا می ‌شد، منحل و 36 کارمند باقی مانده به دیگر بخش ‌ها (برنامه ی تنظیم خانواده در قالب خدمات بهداشتی و توام با آن‌ها ارائه می ‌شد) انتقال یافتند. به تبع این سیاست گذاری جدید اجرای برنامه ‌های آموزشی برای عموم مردم تعطیل و تربیت کادر بهورز و بهداشت یار عملاً متوقف شد.

در این بین نظریه ی مسئولین وقت وزارت بهداری نسبت به دیدگاه‌ های مردم و سعی در تغییر آن‌ ها، مهم ‌ترین عامل رکود برنامه ‌های تنظیم خانواده بعد از انقلاب به شمار می‌ آید.

از سویی دیگر، در تابستان 1358 که هنوز چهار ماه از انقلاب نگذشته بود، دکتر کاظم سامی، وزیر بهداری دولت موقت طی ملاقاتی با آیت الله خمینی مسئله ی رشد جمعیت را مطرح و بر ضرورت پیگیری برنامه ی تنظیم خانواده تاکید کرد.

چند ماه بعد یعنی در اوایل پاییز ماه، وزیر بهداری ضمن ارسال گزارش مفصلی از معضلات افزایش جمعیت به آیت ‌الله خمینی مجدداً بر ضرورت تداوم برنامه‌ ها و خدمات تنظیم خانواده اصرار کرد.

آیت ‌الله خمینی نیز در حاشیه ی گزارش وزیر بهداری نوشت: “استفاده از روش‌ های پیش گیری از بارداری در راستای کاهش جمعیت، چنان چه زنان را در معرض مشکلات سلامت (آسیب) قرار نمی ‌دهد و هم چنین همسر با آن موافق است، برای حل مشکلات مندرج در گزارش شرعاً جایز است.” این مستند توسط دست اندرکاران وقت به عنوان فتوی تلقی و به کلیه ی واحدهای مرتبط وزارتخانه ابلاغ شد. البته او پیش تر در جلد سوم استفتائاتش به این موضوع پرداخته بود. (6)

البته این فتوا یک مبنای تاریخی نیز داشت؛ به ‌طوری‌ که حتی برخی از فقها در دوره‌ های مختلف (نظیر محمدحسین طباطبایی در مجلد دوم کتاب “المیزان”(7)،  محمد بن حسن حر عاملی در  “وسائل الشیعه”(8)، محمدحسین حسینی طهرانی در “رساله ی نکاحیه یا کاهش جمعیت ضربه ‌‏اى سهمگین بر پیکر مسلمین”(9) و غیره) هر گونه کنترل و تحدید نسل را مخالف فلسفه ی اسلام و روح ایمان دانسته و با آن مخالفت کرده ‌اند و قاعدتاً دخالت دولت ها در این عرصه نیز، به عقیده ی آنان دخالتی نابه جا و مخالف موازین شرع محسوب می ‌شد. این اعتقاد روحانیت شیعه به بسط موالید بارها در سخنان آیت ‌الله خمینی نمود عینی یافت. به‌ طوری ‌که او رسماً در صحیفه ی خود می ‌گوید: “مملکت ایران 35 میلیون حالا می ‌گویند جمعیت دارد. وسعت اش آن قدر است که برای صد و پنجاه میلیون تا دویست میلیون جمعیت کافی است، یعنی اگر دویست میلیون جمعیت داشته باشد، در ایران به رفاه زندگی می‌کنند.”

در ادامه ی تلاش برای تغییر سیاست ‌های جمعیت، در اواخر این دهه بود که عده‌ ای شروع به دادن هشدارهایی علیه افزایش جمعیت در همایش ‌ها کردند و آثار مخرب افزایش جمعیت را در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و بهداشتی، از جمله تخریب محیط زیست، افزایش نیاز به فضای آموزشی و مدرسه، افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی، بیکاری و غیره یادآور شدند. به‌ طوری  که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال 1368، برنامه ‌ای تحت عنوان “برنامه ی ملی تنظیم خانواده” از سوی سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تایید آیت الله خمینی،  رهبر جمهوری اسلامی در آن زمان رسید.

دهه ی دوم بعد از انقلاب تقریباً مقارن با برنامه ی پنج ساله اول و دوم توسعه ی اجتماعی و اقتصادی کشور (1377-1368) بود. کنترل جمعیت در این دو برنامه از اولویت ویژه‌ ای برخوردار شد. حمایت ضمنی مراجع، به برنامه ‌های تنظیم خانواده  دولت مشروعیت بخشید و این مشروعیت زمینه ‌ساز انجام فعالیت ‌های تبلیغی و ترویجی دیگر، نظیر ایجاد کارگاه‌ هایی برای زوج‌ های جوان، آموزش از طریق رسانه‌ ها، آموزش در دبیرستان ‌ها و دانشگاه‌ ها و غیره شد.

در واقع از آن پس، نه تنها سیاست های کاهش جمعیت تایید و تکریم می‌ شد که نهادینه‌ شدن سیاست‌ های کاهش جمعیت بین خانواده‌ های ایرانی سند افتخاری بود برای دولت و حاکمیت. این مانورهای تبلیغاتی به خصوص زمانی به اوج خود رسید که رئیس فدراسیون بین‌المللی خانواده، در سال 1994 الگوی کنترل جمعیت در ایران را مورد تشویق و حمایت قرار داد و کشورهای در حال توسعه را متوجه این الگوی موفق کرد تا سرمشق بگیرند. (10)

باری با وجود این موارد و گرایش هر چه بیش تر خانواده‌ های ایرانی، علی ‌الخصوص زوج‌ های جوان به امر تک فرزندی و کنترل خودخواسته‌ ی باروری، گویی امر را به دولت و حاکمیت مشتبه کرده بود که این سیاست ‌ها و فشارهای از بالا بوده که باعث این امر شده و حال می ‌توان یک شبه با برداشتن این فشار‌ها و حذف یارانه ‌ی قرص‌ های ضدبارداری و کاندوم و ممنوع کردن توبکتومی و وازکتومی، قفل پیشگیری از بارداری را شکست و جمعیت را افزایش داد. اما حقیقت امر این است که بر اساس آمارهای غیررسمی میدانی که دانشکده‌ ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران جمع آوری کرده بیش از 82 درصد از جامعه‌ ی آماری در پاسخ به چرایی کنترل باروری در خانواده، مشکلات اقتصادی و افزایش پیش‌بینی ناپذیر هزینه‌ های زندگی و بی ‌ثباتی وضعیت اقتصادی کشور را دلیل عدم رغبت به فرزندآوری دانسته ‌اند. آماری تکان دهنده که هیچ‌ گاه به صورت رسمی اجازه‌ ی انتشار نیافت.

شروع رسمی مبارزه ی ایران با کنترل جمعیت

سیاست کنترل جمعیت با وجود تمامی‌ دست ‌اندازی‌ های روحانیت شیعه(11) تا پایان دولت اصلاحات پیگیری شد؛ اما با روی کار آمدن دولت نهم و رویکردهای بنیادگرایانه‌ اش در حوزه‌ های مختلف تجدید نظرهایی در این سیاست ها صورت گرفت، محمود احمدی‌ نژاد رئیس دولت وقت در سال 1388 تبلیغ “دو بچه کافی است” را توطئه ی استعمارگران دانست و گفت: “ما با توجه به منابع غنی موجود در کشور می توانیم تا سه برابر جمعیت کشور را هم تغذیه کنیم” و تغییر در این سیاست ها را خواستار شد.

این اظهارنظر و گفته های دیگر احمدی ‌نژاد درباره ی کنترل جمعیت که از سوی بسیاری از کارشناسان نظیر مسعود پزشکیان ناپخته ارزیابی شده بود، بعدها با تایید رهبر فعلی جمهوری اسلامی (که در ذهنیت ساختار حکومتی ایران به ‌نوعی فصل‌الخطاب محسوب می‌ شود)همراه شد، به‌ طوری که وی در دیدار با کارگزاران نظام جمهوری اسلامی‌ که مردادماه دوسال پیش صورت گرفت، به صراحت گفت: “این مسئله ی افزایش نسل و این ها جزو مباحث مهمی است که واقعاً همه ی مسئولان کشور -نه فقط مسئولان اداری- روحانیون، کسانی که منبرهای تبلیغی دارند، باید در جامعه درباره ی آن فرهنگ سازی کنند از این حالتی که امروز وجود دارد – یک بچه‌، دو بچه – باید کشور را خارج کنند رقم صد و پنجاه میلیون و دویست میلیون را اول امام گفتند و درست هم هست، ما باید به آن رقم‌ ها برسیم.”

در پی این اظهار نظر، سیل حمله به سیاست‌ های کنترل جمعیت شدت گرفت؛ به ‌طوری که بسیاری از مراجع تقلید تشیع نظیر مکارم شیرازی، سبحانی، نوری همدانی، خرازی، صافی گلپایگانی و چند تن دیگر در اظهارنظرهایی این سیاست را مخالف اسلام و تشیع دانسته آن را رد کردند. چراکه به باور بخش عمده‌ ای از مراجع کاهش نسل مسلمین را توطئه ‌ی دشمن و مساوی کاهش قدرت‌ ام‌ القرای جهان اسلام است و بدین ترتیب سیاست های کنترل جمعیت به چوب سیاسی‌ بودن و غربی ‌بودن و ضد‌اسلامی بودن، رانده شدند.

مسئله تنها به اظهار نظر مردان ختم نشد و در این میان زنانی که خود را خادم حاکمیت و مذهب می‌دانستند نیز به میدان آمدند به‌ طوری‌ که سکینه نیک، استاد حوزه و دانشگاه و مدیر مدرسه‌ ی علمیه ی حضرت خدیجه در گفتگو با خبرگزاری رسا، عنوان کرده: “سیاست های کاهش جمعیت با اهداف سیاسی و بر اساس جهانی سازی غربی تنظیم شده و جمعیت کشورهای توسعه یافته به دلیل فروپاشی خانواده و حاکمیت ارزش های مادی و خودمختاری و لذت طلبی رو به زوال است و لذا کشورهای غربی و در راس آن امریکا برای ایجاد تعادل اقتصادی و جمعیتی به نفع خود، جمعیت جهان را به کاهش تشویق می‌کنند.”  وی اذعان کرده مدیریت رژیم صهیونیستی همه‌ ی تلاش خود را مصروف عقیم سازی مردم جهان می‌ کند و با همه ‌ی قوا این پروژه را بر کشورهای مذهبی تحمیلی می‌ کند از طرفی بذرهایی را که از نظر ژنتیکی اصلاح شده و عقیم کننده است را به منظور کاهش جمعیت کشورهای اسلامی صادر می کنند.

اظهار نظرهای به‌ اصطلاح کار‌شناسانه‌ ای شبیه به این(که یک سال و‌اندی‌ ست به گفتمان رایج دولتی در همایش‌ های مربوط به سیاست‌ های جنسیتی تبدیل شده) کم نیستند. اما به گواه آمار آن چه که تاکنون سیاست‌ های خانواده را تنظیم کرده و منجر به کاهش یا افزایش فرزاندان شده نه فکر تکثیر نسل مسلمین است نه ارتش 20 میلیونی٬ فقط شیب تورم و رکود است. حالامی خواهد این شیب “ملایم” باشد یا “تند”.

 

1-  تیلیش، پل، شجاعت بودن، ترجمه ی مراد فرهاد پور، انتشارات علمی-فرهنگی، 1375، ص 188

2-  گایدر، اکس، مقالاتی درباره‌ ی تفسیر در علم اجتماعی، ترجمه ی شهناز مسمی ‌پرست، شرکت سهامی انتشار، 1386 صص 9-128

3-سگالین، مارتین، جامعه شناسی تاریخی خانواده، ترجمه ی حمید الیاسی ،ص58

4- برای مطالعه در این مورد رک: برنامه ی کشوری جمعیت و تنظیم خانواده جزوه ی شماره 1 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- سال 1381

5- برنامه ‌های تنظیم خانواده در جمهوی اسلامی ایران، صص12-50

6- خمینی، روح‌الله؛ استفتائات، ج3، ص 283

7- طباطبایی، محمد حسین، المیزان، ج 2، دارالکتب الاسلامیه 1370، ص277

8-الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، موسسه آل البیت: 1374، ج 21، احکام الاولاد، ص 356

9-حسینی طهرانی،  سید محمدحسین رساله نکاحیه، یا “کاهش جمعیت ضربه ‌‏اى سهمگین بر پیکر مسلمین”، انتشارات علامه طباطبایی

10- نشریه ی پیام زن، مرداد 1378،شماره ی 90 ،  گزارشی از کنفرانس قاهره

11-  مجموعه سمینارهای دیدگاه های اسلام در پزشکی که از سال 1368 در دانشگاه ی علوم پزشکی مشهد شروع و تاکنون در 5 نوبت به بررسی فقهی علم پزشکی پرداخته نمونه ی بارز این مدعاست. به ‌طوری‌که در دوره دوم این همایش که در سال 1380 در مشهد برگزار شد به ترتیب مدنی تبریزی، مکارم شیرازی و موسوی اردبیلی به سیاست تحدید جمعیت حمله کرده، آن را خلاف موازین شیعه و البته تهدیدی جدی برای مذهب شیعه معرفی کردند.