خشونت علیه زنان موضوعی است که امروزه توجه مخاطبان بسیاری را به خود جلب کرده است. این خشونت به فعلی اطلاق می شود، که منجر به آسیب یا رنج جسمانی و روانی و اجتماعی زنان گردیده یا ممکن است منتهی شود.

این معضل جامعه ی بشری محدود به جغرافیا، فرهنگ، نژاد یا قشر خاصی از جامعه انسانی نیست و به میزان و اشکال گوناگونی در هر نقطه از جهان دیده می شود. شاید بتوان خشونت علیه زنان را به چهار دسته ی خشونت فیزیکی، خشونت جنسی، خشونت روانی و کلامی و خشونت اقتصادی تقسیم کرد و هرکدام از این چهار نوع نیز، به دو حوزه ی شخصی (خانگی یا خانوادگی) و عمومی (اجتماعی و سیاسی) تقسیم می شوند.

خشونت های فیزیکی از جمله ضرب و شتم، بنا به داشتن نمود ظاهری و بیرونی مانند کبودی، شکستگی، پارگی و غیره به راحتی قابل مشاهده و بررسی است.

خشونت جنسی، به هر گونه عمل جنسی، تلاش برای به دست آوردن عمل جنسی، نظرهای ناخواسته و یا پیشروی جنسی و یا تجارت جنسی یا کارهای صورت گرفته ی دیگری برخلاف تمایلات جنسی فرد با استفاده از اجبار، توسط هر فرد بدون در نظر گرفتن رابطه ی خود با قربانی، در هر محیط، اعم از خانه و محل کار و نه محدود به آن، اطلاق می شود؛ می توان به انواع تجاوزها، ازدواج های اجباری در سنین پایین، آزار و اذیت جنسی و غیره اشاره کرد.

خشونت های روحی و کلامی نیز در این بازه ی زمانی توجه بسیاری از کنشگران و فعالین حقوق زنان و همین طور پژوهشگران مطالعات جنسیت را به خصوص در جوامعی مانند ایران به خود جلب کرده است. خشونت هایی که آثارشان به آسانی قابل مشاهده نیست و روزانه سلامت روانی تعداد زیادی از زنان را در معرض خطر قرار می دهد.

و اما دسته ی چهارم، یعنی خشونت اقتصادی، که شاید در کشور ما توجه کم تری به این نوع از خشونت شده است. خشونت اقتصادی به اعمالی گفته می شود که باعث وابسته و فقیر شدن زنان می شود، که آثار زیان باری را برای شخص و نیز جامعه به همراه دارد.

برای آشنایی بیش تر با این نوع از خشونت در زیر به ذکر موردی چند نمونه، می پردازیم:

– ایجاد مانع برای رسیدن به فرصت های شغلی

– ایجاد مانع برای ادامه تحصیل

– کنترل درآمد و خرجی زن و تهدید به قطع آن

– تصرف کردن دسته چک و کارت های اعتباری

– پرداخت دستمزد اندک از جانب کارفرما

– بی ارزش شمردن کار زن در خانه

– وادار کردن برای انجام کار در خارج از خانه

– اجبار برای انجام کاری که مورد علاقه ی زن نیست

– تصرف اموال و دارایی های زن

– دریافت دستمزد او توسط همسر یا پدر

– پرداخت هزینه ی اندک برای معاش خانواده و درخواست انجام کار و یا تهیه ی نیازی که با آن هزینه معاش هم خوانی ندارد

– ایجاد مانع برای تامین نیازهای حیاتی او از جمله، خوراک، پوشاک و نیازهای پزشکی

– از بین بردن و صدمه زدن به وسایل مورد علاقه ی زن

– تصرف اشیائ با ارزش زن از جمله طلا، جواهرات و یا هدیه های عروسی و یا اقدام به فروش اموال قیمتی زن

– بی اطلاعی زن از دستمزد همسرش و عدم مشارکت او در تصمیم گیری های اقتصادی خانواده

و …

با توجه به این که 70 درصد از فقرای جهان را زنان تشکیل می دهند(1)، این نوع خشونت علاوه بر این که بر فقر زنان می افزاید، آسیب های روحی و روانی زیادی نیز بر جای می گذارد. هم چنین خشونت اقتصادی شرایط را برای ایجاد خشونت فیزیکی افزایش می دهد. برای نمونه زنانی که برای تامین مایحتاج خانه و فرزندان از طرف همسرانشان با محدویت مالی روبه رو می شوند، برای رفع نیازهای فرزندانشان تمام تلاش خود را می کنند و گاه حاصل این تلاش ها به مشاجرات خانوادگی و یا ضرب و شتم می انجامد.

از عوامل به وجود آورنده ی این نوع خشونت می توان به عوامل فرهنگی و اجتماعی، باورهای دینی، تبعیض های قانونی در جامعه و غیره اشاره کرد.

خشونت اقتصادی در کشور ما از متن قانون تا به خانه هایمان به چشم می خورد. قانون به حکم شرع، مرد را سرپرست خانواده می داند و همین قانون به مرد اجازه می دهد تا مانع اشتغال زن در خارج از خانه و یا حتی ادامه تحصیل او شود. ایجاد محدودیت در مشاغل بر اساس جنسیت، جنسیتی کردن رشته های دانشگاهی و تخصیص اولویت های شغلی برای مردان از جمله تبعیض ها و خشونت های اقتصادی موجود در قانون و سیاست های اقتصادی حکومت است.

در نتیجه ی وجود چنین قوانینی، تعداد زیادی از زنان توسط همسرانشان از حضور در بازار کار محروم می شوند. عدم حضور زنان در بازار کار از یک طرف روند توسعه ی اقتصادی در کشور را با مشکل روبه رو می کند و از طرف دیگر به وابستگی بیش تر زنان به مردان می افزاید. این نگرانی زمانی به اوج خود می رسد که به این واقعیت تلخ پی ببریم که زنان زیادی در کشور حتی برای زنده ماندن و برآورده ساختن ابتدایی ترین نیازمندی هایشان به مردان وابسته اند.

وجود خشونت اقتصادی می تواند زمینه را برای اعمال انواع خشونت ورزی علیه زنان فراهم کند و شاید بتوان گفت این مسئله در طبقه ی کم درآمد به شکل محسوس تری قابل مشاهده است. اما این به معنای عدم وجود این نوع از خشونت در اقشار پر درآمد نیست.

در تامین نیازمندی های خانواده حتی تهیه ی خوراک و پوشاک، در شرایطی که زن استقلال مالی ندارد و به مرد وابسته است، علاقه ها و سلیقه ی مرد است که در الویت قرار می گیرد و در صورت برآورده نشدن خواسته های مرد، زن مورد بازخواست و یا تهدید قرار می گیرد. در اکثر موارد این موضوع تا بدانجا پیش می رود که زن به نوعی از خودگذشتگی دائمی یا بهتر است گفته شود نادیده گرفتن خویش دچار می شود. برای مثال، در خانواده ای هزینه ی مشخصی برای تهیه ی میوه کنار گذاشته شده است و با فرض برابر بودن قیمت میوه ی مورد علاقه ی مرد و زن، همواره علاقه ی مرد است که -به عنوان منبع درآمد- در نظر گرفته می شود. تهیه ی پوشاک برای زن و فرزندان نیز با اجازه و خواست مرد صورت می گیرد و در صورت مخالفت مرد و تهیه ی آن، زن مورد خشونت کلامی و یا حتی فیزیکی قرار می گیرد.

باید در نظر داشت که وابستگی اقتصادی در خانه فقط به موارد ذکر شده خلاصه نمی شود و عواقب دیگری نیز به همراه دارد.

زمانی که زن استقلال مالی نداشته باشد، با وجود شرایط نامناسب خانوادگی و گاه حتی با وجود این که او قربانی خشونت خانگی است، مجبور به ادامه ی زندگی و عدم ترک خانه می شود. زیرا در صورت ترک خانه هیچ درآمدی برای ادامه ی زندگی خود و فرزندانش ندارد. و یا اِعمال این نوع خشونت می تواند نتیجه ای عکس داشته باشد و به فرار زنان و دختران از خانه نیز منجر شود.

خشونت اقتصادی در خانواده های پردرآمد به شکل دیگری دیده می شود و می توان برای مثال، عدم دخالت زن در تصمیم گیری های اقتصادی خانواده را نام برد. زمانی که مرد بخشی از درآمد خود را بدون مشورت زن صرف امور غیر از خانواده و غیر ضروری می کند، زن اجازه ی اعتراض ندارد و یا در صورت اعتراض با واکنش خشونت آمیزی از طرف مرد روبه رو می شود.

یکی دیگر از جنبه های خشونت اقتصادی، ممانعت مرد از حضور زن در کلاس های ورزشی، هنری و یا هر فعالیت اجتماعی است که باعث شکوفایی استعدادهای زن می گردد. تصاحب هزینه ی بیمه یا هزینه خدماتی که دولت برای زنان در نظر می گیرد، و یا مجبور کردن زن برای دریافت تسهیلات مالی دولتی با فریب کاری، از دیگر نمونه های این نوع خشونت است.

لازم به ذکر است که گاه خشونت اقتصادی زمینه را برای بروز خشونت جنسی نیز مهیا می کند.

استثمار جنسی زنان، تجارت جنسی زنان، ازدواج در سنین پایین و غیره از نتایجی است که بر اثر فقر و خشونت اقتصادی ایجاد می شود. سواستفاده ی جنسی از زنان در محیط کار، سکوت و تن دادنِ زنان به این آزار جنسی و همین طور استفاده ی تجاری از بدن آن ها نیز از جمله عواقب این خشونت است که از طرف جامعه و خانواده بر زنان تحمیل می شود.

ابتلا به افسردگی، استرس، وابستگی به داروهای شیمیایی، اقدام به خودکشی، مرگ و میر مادران، خطر ابتلا به HIV، خطر سقط جنین غیر بهداشتی، عوارض دوران بارداری و غیره را نیز می توان از آثار جانبی این نوع خشونت معرفی کرد.

خشونت علیه زنان به هر شکل، علاوه بر آثاری که بر جسم و روان زنان باقی می گذارد، از لحاظ اقتصادی نیز بر شخص و جامعه آسیب وارد می کند.

متاسفانه ارائه ی راهکار در شرایطی که دولت و حکومتِ حاکم بر کشور، روزانه موانعی را بر سر راه زنان قرار می دهد تا حدی سخت و شاید غیر ممکن باشد. اما برای رسیدن به شرایط برابر و امن، علاوه بر فعالیت های گسترده ی کنشگران و فعالان، نیاز به همراهی دولت برای رفع قوانین تبعیض آمیز و وضع قوانین عادلانه ضروری است.

1- گزارشی در سایت UN WOMEN و گزارش Carly Fiorina در برنامه ی this week در شبکه ی تلویزیونی abc در 12 ژانویه ی 2014