شناسایی حق بر سلامت در حقوق بین الملل

سلامت، صحت یا بهداشت، مفاهیم مترادفی در زبان فارسی هستند (معادل انگلیسی: Health) که داشتن آن در نظام حقوق بشر معاصر، جزئ حقوق بنیادین هر فرد انسانی است. حق بر سلامت نشات گرفته از ماده ی 25 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر است که در پیوند با حق تامین اجتماعی آورده شده است: “هر کس حق دارد که سطح زندگانی او، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبت های پزشکی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و هم چنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا تمام موارد دیگری که به عللی خارج از اراده ی انسان وسایل امرار معاش از دست رفته باشد، از شرایط آبرومندانه ی زندگی برخوردار شود.”

اگر بنا باشد بر اساس سنت کارل واساک هر حقی را در مجموعه­ ی یکی از نسل ­های سه­گانه­ ی حقوق بشر بگنجانیم، حق بر سلامت در زُمره ­ی حقوق نسل دوم یعنی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جای می­گیرد. در ماده ی 12 میثاق بین ­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آمده است: “دولت­ های عضو میثاق حاضر، حق هر فردی را به بهره­ مندی از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی جسمی و روانی به رسمیت می ­شناسند” (بند 1) و در بند 2 هم اقداماتی را که دولت ­ها باید در تحقق کامل حق سلامتی اتخاذ نمایند، مطرح نموده است.

علاوه بر اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (1984) و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966)، اسناد حقوق بشری دیگری نیز حق بر سلامت را شناسایی و مورد حمایت قرار داده­اند؛ ماده ی 5 کنوانسیون محو کلیه ی اشکال تبعیض نژادی (1965)  دولت­ های عضو را متعهد ساخته تا حق هر فردی را نسبت به سلامتی عمومی، مراقبت پزشکی، تامین اجتماعی و خدمات اجتماعی تضمین کنند. ماده ی 12 کنوانسیون محو کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان (1979)، دولت ­های عضو را مکلف به اتخاذ اقدامات مقتضی در جهت تضمین دسترسی یکسان زنان و مردان به خدمات مراقبت سلامتی نموده و ماده ی 23 کنوانسیون حقوق کودک (1989)، از حق هر کودک نسبت به سطحی از زندگی که برای توسعه جسمی، روانی و غیره کودک کافی باشد و بهره­ مندی کودک از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی را تضمین نماید و ماده ی 25 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت اذعان می ­دارد که دولت های عضو می بایست، حق افراد معلول را برای برخورداری از بالاترین استانداردهای ممکن در زمینه ی  بهداشت، بدون تبعیض قائل شدن بر اساس معلولیت؛ به رسمیت بشناسند.

هم چنین اسناد مهم منطقه ­ای نظیر ماده ی 26 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر (1978)، ماده ی 16 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ­ها (1981) و ماده ی 11 منشور اجتماعی اروپا (1961) و ماده ی 17 اعلامیه ی قاهره درباره ی حقوق بشر در اسلام (1990) و موارد متعدد دیگر نیز حق بر سلامتی را مورد حمایت قرار داده­ اند.

محتوای حق بر سلامت

لازم است که روشن شود سلامتی یا بهداشت چیست که موضوع یکی از حقوق بنیادین بشری قرار گرفته است. در مقدمه­ ی اساسنامه ی سازمان جهانی بهداشت چنین آمده است: “سلامتى یک حالت رفاه کامل جسمى، روحى و اجتماعى است و نه تنها نبود بیمارى یا ناتوانى.
برخوردارى از بالاترین استاندارد قابل حصول بهداشت یکى از حقوق اساسى هر انسانى، بدون تمایز از حیث نژاد، مذهب، عقاید سیاسى، شرایط اقتصادى یا اجتماعى مى ‏باشد.”

حق بر سلامت، علاوه بر آن کلیت ذکر شده، در مفهوم ملموس ­تر و بازتر آن مشتمل بر حقوق زیر می ‌باشد:

–         حق برخورداری از نظام سلامت محور؛ نظامی که در پرتو آن همگان از فرصت ‌های برابر برخورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت در معنای اعم آن بهره‌ مند باشند

–         حق پیشگیری و مهار بیماری ‌ها

–         حق دسترسی به داروهای ضروری

–         حق بهره مندی از بهداشت باروری، و نیز سلامت دوران کودکی و مادری

–         دسترسی مستمر و برابر به مراکز ارائه ی خدمات اولیه ی بهداشتی

–         ارائه ی اطلاعات و آموزش ‌های سلامت محور قابل دسترس برای همگان

–         مشارکت عموم مردم در فرایند اتخاذ تصمیمات سلامت محور در سطوح محلی و ملی

–         فراهم نمودن بدون تبعیض تسهیلات، کالاها و خدمات بهداشتی برای همگان

–         موجود بودن،  قابل دسترس بودن  و واجد کیفیت  قابل قبول بودن تمامی تسهیلات، کالاها و خدمات. به دیگر سخن، این موارد باید به صورت عینی و به لحاظ مالی و با لحاظ پراکندگی جغرافیایی جمعیت، و نیز شرایط خاص مناطق دور از مرکز،  برای همگان؛ منجمله کودکان، نوجوانان، اشخاص دارای معلولیت،  زنان، پناهندگان، مهاجران و دیگر گروه ‌های آسیب‌پذیر در شکلی برابر؛ چه در بعد کیفی و چه در بعد کمی، قابل دسترس باشد

–         تسهیلات و کالاها و خدمات موصوف، باید با موازین علمی و پزشکی سازگار بوده، از کیفیتی مطلوب برخوردار باشد و این به ویژه مستلزم ارائه ی آموزش به کارکنان پزشکی، وجود تجهیزات بیمارستانی و دارویی مورد تایید علمی و به تعداد لازم می باشد.

تعهدات دولت­ ها در تضمین حق سلامت

در بند 2 ماده ی 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آمده است: “تدابیری‌ که‌ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ برای‌ تامین‌ استیفای‌ کامل‌ این‌ حق‌ اتخاذ خواهند کرد، شامل‌ اقدامات‌ لازم‌ برای‌ تامین‌ امور ذیل‌ خواهد بود:

 الف‌ ـ تقلیل‌ میزان‌ مرده‌ متولد شدن‌ کودکان‌ ـ مرگ‌ و میر کودکان‌ و رشد سالم‌ آنان‌

 ب‌ ـ بهبود بهداشت‌ محیط‌ و بهداشت‌ صنعتی‌ از جمیع‌ جهات‌

 ج‌ ـ پیشگیری‌ و معالجه ی‌ بیماری‌های‌ همه‌ گیر ـ بومی‌ـ حرفه‌ ای‌ و سایر بیماری ها، هم چنین‌ پیکار علیه‌ این‌ بیماری ها

 د ـ ایجاد شرایط‌ مناسب‌ برای‌ تامین‌ مراجع‌ پزشکی‌ و کمک های‌ پزشکی‌ برای‌ عموم‌ در صورت‌ ابتلائ به‌ بیماری‌.

از جمله وظایف فراروی دولت عبارت ست از این که کالاها، خدمات، تسهیلات و مراقبت های بهداشتی را با کیفیتی مناسب برای همگان قابل تهیه نماید؛ از این نظرگاه:

–         کالاها و خدمات و تسهیلات فوق باید به صورت عینی و به لحاظ مالی برای تمامی بخش های جمعیت؛ از جمله کودکان نوجوانان، سالخوردگان، معلولان و دیگر گروه های آسیب پذیر بر مبنای برابر؛ چه در بعد کمی و چه در بعد کیفی، در دسترس باشد.

–         در دسترس بودن هم چنین متضمن حق بر جستجو و دریافت و بیان اطلاعات سلامت محور قابل دسترس برای همگان؛ از جمله افراد دارای معلولیت می باشد. البته این حق متضمن نقض حق بر داشتن اطلاعات شخصی مربوط به سلامت که در طول دوره درمان به طور محرمانه حاصل شده است، نخواهد بود.

–         در نهایت این که تسهیلات و کالاها و خدمات موصوف باید با موازین علمی و پزشکی سازگار بوده و از کیفیتی خوب برخوردار باشند و این به ویژه مستلزم مواردی از این دست است: ارائه ی آموزش به کارکنان بهداشتی و پزشکی، وجود تجهیزات بیمارستانی و دارویی تاریخ نگذشته و مورد تایید علمی، آب آشامیدنی سالم، و سیستم فاضلاب مناسب و غیره.

نقش سازمان جهانی بهداشت (WHO) در حمایت از حق بر سلامت

سازمان جهانی بهداشت یکی از آژانس ­های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است که هدف اصلی آن دستیابی به بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت به عنوان یکى از حقوق اساسى هر انسانى، بدون تمایز از حیث نژاد، مذهب، عقاید سیاسى، شرایط اقتصادى یا اجتماعى، مى ‏باشد. پرداختن سازمان ملل متحد به موضوع سلامت به خاطر تاثیر آن بر صلح و امنیت جهانی است که حفظ آن در گرو همکاری ­های بین المللی دولت­ها و افراد است.

در حمایت از آن هدف کلی، این سازمان طیف گسترده ای از وظایف را به عهده گرفته که شامل موارد زیر می باشد:

–         فعالیت به عنوان مسئول هدایت کننده و هماهنگ کننده در موضوع سلامت بین المللی

–         تقویت همکاری های فنی

–         کمک به دولت ها، (در صورت درخواست کشورها)، در راستای تقویت خدمات بهداشتی

–         سازماندهی همکاری های فنی مناسب و نیز در مواقع اضطراری و بحران ها، کمک های لازم، بر اساس درخواست یا پذیرش دولت ها

–          ترویج استانداردهای توسعه یافته ی آموزشی و تربیتی در تخصص های مربوط به سلامت، بهداشت، دارویی و سایر زمینه های مرتبط.

سازمان جهانی بهداشت هم­اکنون دارای 193 کشور عضو است که مقر اصلی آن در ژنو قرار دارد. کشورهای عضو سازمان به شش منطقه ­ی جغرافیایی که دارای دفاتر جداگانه می ­باشند تقسیم شده­ اند. تقسیم بندی دفاتر در شش منطقه به شکل زیر است:

–         دفتر منطقه ای افریقایی AFRO

–         دفتر منطقه ای برای کشورهای امریکایی AMRO

–         دفتر منطقه ای برای کشورهای مدیترانه ی شرقی EMRO

–         دفتر منطقه ای کشورهای اروپایی EURO

–         دفتر منطقه ای کشورهای آسیای جنوب شرقی SEARO

–         دفتر منطقه ای کشورهای پاسیفیک غربی WPRO

ایران به همراه 22 کشور دیگر مسلمان نشین، در منطقه­ی کشورهای مدیترانه ی شرقی قرار دارد که مرکز آن در قاهره است. علاوه بر این سازمان جهانی بهداشت در اغلب کشورها دارای دفاتر نمایندگی می ­باشد؛ از جمله در ایران که از سال 1363 دارای دفتر نمایندگی دائمی بوده است. سازمان جهانی بهداشت با ایران از طریق وزارت بهداشت، طی برنامه ی مشترکی موسوم به JPRM در زمینه ­های زیادی چون کنترل و مراقبت بیماری ها، HIV و سایر بیماری های انتقال از راه جنسی، مالاریا، ریشه کنی فلج کودکان، سلامت روان و استفاده ی نادرست از مواد، کاهش خطرات بارداری، آمادگی در بحران و اقدامات بشردوستانه همکاری نموده است.

ایران و چالش­ های حقوق سلامت

بر اساس گزارش­های منتشر شده ­ی سازمان جهانی بهداشت در سال 2013، ایران دارای رتبه ی دهم تولید کننده ی گازهای گلخانه ای، رتبه ی پنجم بیش ترین تصادفات جاده ­ای منجر به مرگ و میر، رتبه ی سوم آلودگی هوا و رتبه ی نود و سوم سیستم ­های سلامت در جهان است. این ها فقط بخش کوچکی از آمارهای مطالعه شده در مورد ایران است که رنکینگ کشور را به لحاظ سلامتی چنین پایین آورده است؛ حال اگر به آن ها تاثیر تحریم­ های بین المللی، کمبود دارو و ابزارهای پزشکی و مسائل منحصر به فرد دیگری نظیر تاثیر مخرب پارازیت­ های ماهواره ­ای را هم اضافه کنیم، متوجه خواهیم شد که وضعیت سلامتی شهروندان ایرانی از حالت نگران کننده گذشته و به سطح هشدار رسیده است.

حق بر سلامت در پیوند ناگسستنی با دیگر حقوق و آزادی­ های بنیادین قرار دارد که تحقق یا عدم تحقق هر کدام از حقوق بر دیگری تاثیر می گذارد، در نتیجه نقض یا نادیده گرفتن حق بر سلامت باعث می­ شود که شهروندان نتوانند از حقوق و آزادی ­های خودشان به نحو مطلوب استفاده ببرند؛ حتی حق حیات که از حقوق بنیادین و مقدم بر سایر حقوق­های بشری است، مورد تحدید جدی قرار می­گیرد و گاه این شهروندان مدرن آزادی ­طلب و برخوردار از حقوق بشر در حسرت یک نفس راحت می­مانند؛ حقوق دیگر به کنار!