حاکمیت قانون

نگاهی به مرز میان مجازات قانونی و انتقام شخصی؛ در گفتگو با علی نجفی توانا/ پدرام تحسینی
علی نجفی توانا، زادهی سال ۱۳۳۲ در منطقهی الموت قزوین است. وی تحصیلات ابتدایی را در تنکابن سپری کرد و دورهی متوسطه را در دبیرستان حافظیهی همان شهر بهپایان رساند. در سال ۱۳۵۱ به دانشکدهی حقوق دانشگاه تهران راه یافت و در سال ۱۳۵۴ موفق به اخذ مدرک لیسانس قضایی گردید. نجفی توانا در سال […]...
ادامه مطلب
توسط:
پدرام تحسینی
«طرح نور» و «فراجا»: نقض آشکار صلاحیتهای قانونی/ احسان حقی
حاکمیت قانون (État de droit)، یکی از مهمترین مولفهها و ویژگیهای جوامع متمدن امروزی به شمار میرود. در سایهی حاکمیت قانون است که نهادهای قدرت برآمده از ارادهی عمومی، عهدهدار اجرای قوانین شده و در پناه همین اصل مترقی است که نهادهای مزبور، محدود و محبوس در قفس قانون بوده و امکان سوئاستفاده از قدرت […]...
ادامه مطلب
توسط:
احسان حقی
سامانهی رصد سبک زندگی مردم، تجاوز به حریم شخصی/ احسان حقی
یکی از مهمترین ملاکها برای تشخیص وجود «حاکمیت قانون» (۱) در یک جامعه، میزان احترام و اعتبار حریم خصوصی و فردیت اعضای آن جامعه است. به هر میزان که در یک نظام حقوقی، تضمینات موثرتر و کارآمدتری برای پاسداری و جلوگیری از ورود خدشه به حریم خصوصی افراد وضع شده باشد، تحقق حاکمیت قانون دستیافتنیتر […]...
ادامه مطلب
توسط:
احسان حقی
پاسخگویی مسئولان در برابر شهروندان: رویا یا واقعیت؟؛ گفتگو با مصطفی ترک همدانی/ علی کلائی
موضوع گفتگوی ماهنامهی خط صلح با «مصطفی ترک همدانی»، وکیل دادگستری و حقوقدان، مسئلهی پاسخگویی حاکمیت در برابر شهروندان است. او حق پاسخگیری را در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در مسئلهی امربهمعروف و نهیازمنکر میجوید و به باور او و در پاسخ به پرسشی در خصوص یکطرفه دیده شدن این حق […]...
ادامه مطلب
توسط:
علی کلائی
پاسخگویی حکومت به مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی/ علیرضا گودرزی
دولت (به معنای اعم) اساساً نسبت به چه کسی پاسخگو است؟ جواب از یک سو روشن است و از یک سو تاریک. برابر حقوق بینالملل عمومی، دولت (State) در برابر بعضی رفتارهای خود باید به دیگر دولتها پاسخگو باشد. متاسفانه دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ خود به توسعه بحث مسئولیت بینالمللی دولت کمک شایانی […]...
ادامه مطلب
توسط:
علیرضا گودرزی