نسرین ستوده: در قانون، برای جرم سیاسی و امنیتی تعریفی وجود ندارد
“در قانون، نه جرم سیاسی تعریف شده است و نه جرم امنیتی، اما واژه ی زندانیان امنیتی را بارها به کار برده اند که البته آنان وضعیتی مشابه زندانیان سیاسی دارند.”
این بخشی از گفت و گوی کوتاه خط صلح، با نسرین ستوده حقوقدان، وکیل دادگستری و فعال اجتماعی است. او در سال ۱۳۸۸ جایزه ی حقوق بشر را از “سازمان حقوق بشر بینالملل” دریافت کرد. این حقوقدان، هم چنین پرونده های فعالان حقوق بشر و کشته شدگان و اعدام شدگان حوادث پس از انتخابات خرداد ماه ۱۳۸۸را بر عهده داشت. نسرین ستوده خود در ۱۳ شهریور ماه سال ۱۳۸۹، به جرم “اقدام علیه امنیت ملی” دستگیر و تا ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۲ در بازداشتگاه اوین زندانی بود. این حقوقدان، در پاسخ به این پرسش که در قانون چه تعریفی برای جرم سیاسی و همین طور جرم امنیتی آمده است، گفت: در قانون مصادیقی از اعمال مجرمانه داریم که در هر سیستمی، جرم سیاسی محسوب می شود؛ مانند: اقدام برای تغییر حکومت که نوعی جرم سیاسی محسوب می شود. هم چنین در قانون به مصادیقی از این جرم ها برخورد می کنیم که به عنوان رفتار مجرمانه علیه امنیت کشور تلقی می شوند، اما طبق قاعده باید سیاسی محسوب شوند. مانند زمانی که دو یا چند نفر اجتماع و تبانی نمایند که جرائمی برضد امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب شوند. یا در قانون گفته شده “چنان چه فردی گروهی را تشکیل دهد که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد، به 2 تا 10 سال حبس محکوم می شود.” اما می بینیم که در قوانین ایران بحث جرائم امنیتی با جرائم سیاسی چگونه تداخل پیدا می کند.
به گفته ی نسرین ستوده، مطابق قانون اساسی ایران، برای رسیدگی به جرائم سیاسی، تشریفاتی پیش بینی شده که در رسیدگی به این جرائم، این تشریفات رعایت نمی شود.
این حقوقدان که در آبان ماه سال ۱۳۹۱ به طور مشترک با آقای جعفر پناهی کارگردان ایرانی، جایزه “ساخاروف” را از پارلمان اروپا دریافت کرد، در ادامه گفت: استناد کسانی که اصل ۱۶۸ قانون اساسى را در رسیدگی به جرائم سیاسی نقض می کنند آن است که جرم سیاسی تعریف نشده است، عدم تعریف جرم سیاسی نه تنها از مسئولیت دادگاه ها و قوه ی قضاییه در نقض قانون اساسی نمی کاهد، بلکه قصور دیگری را به محاکمات سیاسی اضافه می کند و آن عدم تعریف جرم سیاسی از جانب حکومت است. لازم به ذکر است که اصل ۱۶۸ قانون اساسی تاکید بر این دارد که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه ی انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می کند.
این حقوقدان و وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که زندانی در طول سپری کردن دوران محکومیتش از چه حقوق اولیه ای برخوردار است، گفت: در بیش تر سیستم های قضایی، رعایت و احترام به انسان، از حقوق اولیه ی یک زندانی است که پیش بینی شده است، به همین دلیل روش های تحقیر کننده ای که سابقاً برای زندانیان اعمال می شد، هم اکنون مطرود است. طبق قانون زندانیان باید در محیطی نگهداری شوند که اجازه ی رفت و آمد آزادانه از آن ها سلب می شود و در این زمان بقیه ی حقوق آن ها مانند ارتباط با خانواده، حق ملاقات منظم هفتگی، حق مراوده با سایر زندانیان، حق مرخصی، حق ارسال نامه به بستگان و مقامات رسمی، حق دسترسی به تلفن و در سیستم های جدید، حتی حق دسترسی به اینترنت برای زندانی محفوظ است. همین طور حق برخوردارى از بهداشت و وسایل و ملزومات ضروری برای زندگی باید رعایت شود. در بعضی از سیستم ها حتی حق ملاقات زندانی با خانواده به طور منظم، در فضای سبز هم پیش بینی شده است، که البته بسیاری از این حقوق اولیه نسبت به زندانیان سلب شده است.
نسرین ستوده خود جزو زندانیانی بود که در طول دوران بازداشتش از بسیاری از این حقوق اولیه محروم بود.
عدم تعریف جرم سیاسی درپوشی، برای دستگاه قضایی ایران
طی سه دهه ی گذشته، به رغم دستگیری های پی در پی فعالان سیاسی، حزبی، حقوق بشری، روزنامه نگاران و نویسندگان و اعدام برخی از این فعالان، شاهد آن هستیم که حکومت جمهوری اسلامی هم چنان مدعی است در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد و از این که به طور صریح در قانون، تعریفی از جرم سیاسی و جرم امنیتی ارائه دهد، سر باز می زند. این در حالی است که بازجوها در بسیاری موارد در مراحل مختلف بازجویی و تفهیم اتهام به صراحت، به جرم امنیتی و سیاسی اشاره داشته اند.
فرشته قاضی، روزنامه نگار که در سال ۱۳۸۳ دستگیر شد، در پاسخ به این پرسش که به چه جرمی در بازداشت به سر می برد گفت: اتهام من سیاسی بود، نه امنیتی. من به دلیل همکاری با سایت اینترنتی امروز که آن موقع اولین سایت فارسی زبانی بود که در داخل کشور راه اندازی شده و فعالیت می کرد، بازداشت شدم. هم چنین به خاطر برخی نوشته ها و مطالب خودم. اما باید توجه داشته باشیم که دستگاه قضایی و مسئولان جمهوری اسلامی عنوان زندانی سیاسی را قبول ندارند. تاکنون جرم سیاسی در قوانین ایران تعریف نشده و همین بهانه ای است که مدعی شوند زندانی سیاسی نداریم و زندانیان سیاسی را زندانیان امنیتی عنوان کنند.
این روزنامه نگار40 روز را در بازداشت به سر برد که از این مدت 30 روز در یک بازداشتگاه مخفی و خارج از نظارت سازمان زندان ها بود و بعد به زندان اوین انتقال پیدا کرد. او که در طول مدت بازداشت از هیچ یک از حقوق اولیه ی یک زندانی برخوردار نبود، در این خصوص گفت: در تمام زمان بازداشت از هیچ یک از حقوق عادی یک زندانی برخوردار نبودم و اصلاً چنین حقوقی برای بازجوها و مسئولان پرونده و بازداشتگاه من معنی نداشت. یکی از هم پرونده ای های من با خانواده اش ملاقات کرده بود و لایحه ی حقوق شهروندی را(که رئیس وقت قوه ی قضاییه آن را بخشنامه کرده بود) از آنان گرفته بود، اما وقتی این برگه را در سلول او پیدا کردند با برخورد زشت و تندی از سوی مسئولان زندان مواجه شد و حتی او را یک شب به سلولی کاملاً تاریک که وضعیت خیلی بدی داشت فرستادند. یعنی اصلاً سخن گفتن یا آگاهی از حقوق شهروندی و حقوق یک زندانی هم جرم بود؛ چه رسد به این که آن را رعایت کنند. تمام مدت جز در داخل سلول، چشم بند داشتیم و رو به دیوار از ما بازجویی می شد. ضرب و شتم و توهین و فحاشی و تهدید به تجاوز، بازداشت یا کشته شدن اعضای خانواده و عدم امکان تماس تلفنی با خانواده، عدم اطلاع خانواده از محل نگهداری، عدم امکان ملاقات با خانواده و وکیل و غیره تنها بخشی از رعایت نکردن حقوق من، به عنوان یک زندانی بود…
فرشته قاضی در ادامه در خصوص تعریف بازجوها از جرم امنیتی و سیاسی گفت: بازجوها تعریف مشخصی از جرم سیاسی یا امنیتی نداشتند. آن ها فقط می خواستند با وادار کردن به اعتراف دروغ، اتهاماتی را که برای ما از قبل تراشیده بودند، تکمیل کنند. گذشته از این، همان طور که گفتم برای این ها زندانیان سیاسی، همگی زندانیان، امنیتی هستند و تفکیکی قائل نمی شوند چون وجود زندانی سیاسی در ایران را کاملاً منکر می شوند و حتی مقامات قضایی هم بارها عنوان کرده اند که زندانی سیاسی نداریم!
اقدام علیه امنیت ملی
اقدام علیه امنیت ملی، از دیگر اتهاماتی است که طی سال های گذشته در دستگاه قضایی ایران در بالای پرونده ی بسیاری از دستگیر شدگان نوشته شده است. یکی از روزنامه نگارانی که پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ در حرکت های اعتراضی به نتایج اعلام شده، دستگیر شد در این خصوص گفت: باتوجه به این که حکومت معتقد است که زندانی سیاسی ندارد و همه ی این ها که بازداشت می شوند، زندانی امنیتی هستند به من هم اتهام خیلی کلی “اقدام علیه امنیت ملی” تفهیم اتهام شد. یعنی حتی زیر مجموعه ی این اتهام به من تفهیم نشد. بنابراین در تمام دوران بازجویی در بالای صفحه ای که باید سوال- جواب ها جمع آوری می شد، اتهام کلی نوشته شده بود. دلیل این اتهام هم صرفاً فعالیت رسانه ای من بود. یعنی من نه زندانی مطبوعاتی بودم که دادسرای رسانه یا دادگاه مطبوعات به اتهامم رسیدگی کند و نه زندانی سیاسی. بلکه آن ها من را زندانی امنیتی می خواندند. برای من اتهام بزرگی بود چون پیش خودم فکر می کردم من یک روزنامه نگار ساده هستم، چه طور “اقدام علیه امنیت ملی” با این کلمات سنگین می تواند به من بچسبد.
او در پاسخ به این که در دوران دستگیری آیا از حقوق اولیه ی یک زندانی برخوردار بود؟ گفت: تقریبا از حق و حقوقم اطلاعی نداشتم و این کلا بد است. وکیل من می گفت، روزنامه نگاران خیلی کم از حق و حقوق خود در زمان بازداشت آگاه هستند. روز اول قرار بازداشت موقت برای من صادر شد که قرار سنگینی است. یعنی سنگین ترین قرار، اما حتی نمی دانستم که می توانم به این قرار اعتراض کنم. آن ها هم که چیزی را توضیح نمی دهند. بنابراین دواتفاق برای من افتاد. اول این که هیچ وقت اتهام من به طور دقیق به من تفهیم نشد دوم این که هیچ وقت به من نگفتند که حق و حقوقم چیست.
این روزنامه نگار در ادامه گفت: حتی قانون درباره ی زندانی امنیتی شفافیت ندارد. همان زندان انفرادی خودش عذاب بزرگی است. الان شنیدم که برای تعریف جرم سیاسی می خواهند یک حداکثر روز، تعریف کنند که همان انفرادی رفتن زندانی، عملی غیر انسانی است. نمی دانم حتی اگر این دو از هم تفکیک شود اتفاق خاصی رخ دهد، چون بازجوها هر طور که بخواهند رفتار می کنند، مگر این که قانون خیلی به طور دقیق حق و حقوق زندانی سیاسی را تعریف کند. تازه می توانند به راحتی عنوان امنیتی را به زندانی دهند. همان طور که من را هیچ وقت زندانی مطبوعاتی ندانستند و یک زندانی امنیتی عنوان کردند. زندانی که در انفرادی در بندهای امنیتی است، تقریباً هیچ حق و حقوقی هم ندارد. حتی تماس تلفنی اش برعهده ی صلاح بازجو است. در سلولش فقط قرآن و مفاتیح دارد و تمام. هفته ای یکی- دوبار هم می تواند هر وقت که آن ها تشخیص دهند، به همان صورت تنهایی برود هوا خوری. تمام حق و حقوق این است. در بند عمومی که قوانین و آیین نامه های خاص دارد هم، به آن اهمیتی داده نمی شود. الان هستند زندانی هایی که تفکیک نشدند و با افرادی که جرم های متفاوتی دارند در یک بند، به سر می برند. یا هیچ دسترسی به تلفن ندارند. این ها نشان می دهد همه چیز سلیقه ای است. حالا می خواهد اسمش زندانی سیاسی باشد یا زندانی امنیتی .
بازداشت امنیتی
الف- ع، یکی دیگر از روزنامه نگارانی که در سال۱۳۹۰ دستگیر شد، در پاسخ به این پرسش که آیا بازجوها بین جرم امنیتی و سیاسی تفاوتی قائل می شدند، گفت: اجازه بدهید در ابتدا بگویم که من هیچ جرمی مرتکب نشده بودم. اگر منظور شما “اتهام” هست، من زمانی که بازداشت شدم در یک شرایط امنیتی بازداشت شدم و تفهیم اتهام نشدم! صبح زود زمانی که سرکار میرفتم در خیابان نزدیک خانه ام بازداشت شدم و بعد ماموران برای تفتیش یا به قول خودشان، شخم زدن منزل، وارد خانه ام شدند. زمان بازداشت ماشینی جلوی پای من ترمز کرد، دو نفر پیاده شدند، کیف دستی و موبایلم را گرفتند و بعد از سوار کردن من در ماشین، یک کاغذ A5 فتوکپی شده با نشان سپاه به من نشان دادند که حفاظت اطلاعات سپاه اجازه ی بازداشتم را صادر کرده بود. اصولاً نه اعتقادی به جرم سیاسی وجود دارد و نه تعریفی از طرف دستگاه قضایی برای آن ارایه شده است، وقتی حکم توسط دادگاه انقلاب صادر می شود و حفاظت اطلاعات سپاه اقدام می کند، یعنی ماجرا امنیتی است. کما این که در مدت بازجویی هم بر آن تاکید می کردند. بازجوها اصلاً درباره ی اعتقاد خودشان صحبت نمیکردند. نوع بازداشت، رفتارها و کردارها امنیتی بود حتی تاکید کردند که جرم امنیتی است و حق حضور وکیل، تماس تلفنی، و ملاقات وجود ندارد! من مدت ۹۵ روز در سلول انفرادی. بند دو-الف اطلاعات سپاه در زندان اوین بودم.
این روزنامه نگار در خاتمه گفت: من به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام باز داشت شدم. پیش از آزادی با قید وثیقه از عنوان دقیق اتهامی آگاه شدم. اما از اولین بازجویی که پس از بازداشت انجام شد، همه ی فشارها برای اعتراف به جاسوسی برای انگلیس و جاسوسی برای بی بی سی (من کاری به بی معنی بودن عبارت ندارم. چون برای رسانه که جاسوسی نمیکنند) بود و حتی تهدیدهایی مبنی بر این که اگر نپذیرم به اتهام همکاری با زن شوهردار محاکمه خواهم شد؛ که بی شک پدرم بعد از شنیدن این خبر دوباره سکته خواهد کرد و مردم هم خواهند پذیرفت!…
برچسب ها
ماهنامه شماره ۳۸