یکی از حقوق بنیادین و مسلم هر انسانی، حق حیات است. اگر محیطی که انسان در آن زندگی می­کند آسیب ببیند، حق حیات و کرامت او نیز، که وابسته به محیط پیرامونش است، دچار مخاطره می ­شود. بنابراین، حق حیات و کرامت انسانی، مبنای حق بر داشتن محیط زیست سالم است. حق بر محیط زیست سالم به عنوان یکی از حقوق بنیادین، همپایه­ ی حقوقی چون آزادی و برابری مطرح می شود. به طوری که در اصل اول اعلامیه ­ی استکهلم آمده است که: “انسان از حقوقی بنیادین برای داشتن آزادی، برابری و شرایط مناسب زندگی در محیط زیستی که به او اجازه ­ی زندگی با حیثیت و سعادتمندانه را بدهد، برخوردار است. وی رسماً مسئولیت حفاظت و بهبود محیط زیست را برای نسل ­های حاضر و آینده برعهده دارد.”

حق بر داشتن محیط زیست سالم، بر اساس دسته ­بندی کارل واساک، در نسل سوم حقوق بشر جای می ­گیرد. نسل سوم حقوق بشر در ادامه ­ی نسل­ های اول به عنوان حقوق مدنی و سیاسی و دوم به عنوان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان حقوق همبستگی شناخته می شوند. به لحاظ بررسی ویژگی ­های متفاوت این نسل ­های سه ­گانه می ­توان گفت که، نسل اول حقوق بشر عمدتاً از جنس حقوق سلبی هستند که نیازمند عدم مداخله و رفع مزاحمت یا عمل منفی دولت است؛ مثلاً برای آزادی بیان، وظیفه ­ی دولت آن است که زحمتش را کم کند و مردم را به خاطر بیان آزادانه­ یا اندیشه ­هایشان، محدود نسازد. اما ویژگی نسل دوم حقوق بشر بر عکس است و تحقق آن نیازمند اقدام و عمل مثبت از طرف دولت است؛ مثلاً برای حق اشتغال، دولت باید برای تحقق آن برنامه ­های خاصی را به اجرا در بیاورد. ویژگی نسل سوم حقوق بشر آن است که این حقوق، به قول کارل واساک، هم می ­تواند علیه دولت­ ها باشد و هم می­ تواند مورد حمایت دولت ­ها قرار بگیرد. یعنی تحقق این حقوق نیازمند همکاری و اقدام دسته جمعی همه، اعم از دولت ­ها، افراد و اشخاص حقوقی است و اجرای آن بدون این تلاش همگانی میسر نخواهد بود.

حق بر داشتن محیط زیست سالم در عرصه­ی بین المللی عمدتاً پس از جنگ جهانی دوم توسط کارشناسان و سیاستمداران مطرح شد؛ ولی با این حال در اعلامیه ­ی جهانی حقوق بشر و میثاقین (میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی) از آن سخنی به میان نیامد. در عرصه­ ی بین المللی اسنادی در خصوص حق بر محیط زیست سالم به تصویب رسیده است که مهم ترین آن ها عبارتند از: اعلامیه­ ی استکهلم، منشور جهانی طبیعت، اعلامیه ­ی لاهه، اعلامیه­ ی ریو، اعلامیه­ ی وین و اعلامیه­ ی هزاره­ ی سوم سازمان ملل متحد. اما در این زمینه هیچ کنوانسیون جهانی یا عام وجود ندارد تا دولت­ ها را ملزم و متعهد به رعایت مفاد آن نماید. این نقص را کنوانسیون­ های منطقه ای تا حدی جبران نموده ­اند. در زمینه­ ی حق بر محیط زیست اسناد حقوق بشری منطقه ­ای زیادی وجود دارد که دارای قواعد الزام آوری هستند و مهم ترین آن ها عبارتند از: منشور آفریقایی حقوق بشر مصوب 1981 و پروتکل الحاقی به کنوانسیون امریکایی حقوق بشر مصوب 1998؛ هم چنین علی رغم این که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به حق بر محیط زیست اشاره ننموده است ولی دادگاه اروپایی حقوق بشر درباره­ ی دعاوی مربوط به خسارات زیست محیطی با استناد به مواد 6 و 8 این کنوانسیون، حق بر محیط زیست سالم را مورد تایید قرار داده است.

در پی تحولات بین المللی در زمینه ی حقوق محیط زیست، حقوق داخلی ایران نیز تا حدی توانسته این حقوق را مورد شناسایی قرار دهد و برای پاسداری از آن مقرراتی وضع نماید. اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می­دارد: “در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه ی عمومی تلقی می ‌گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.”

علاوه بر اشاره­ ی قانون اساسی، قوانین عادی و مقررات متعددی درباره ­ی حفاظت از محیط زیست چه پیش از انقلاب عمدتاً و چه پس از انقلاب کم و بیش تصویب شده است که عبارتند از: قانون حفظ و گسترش فضای سبز جلوگیری از قطع بی ­رویه ی درخت مصوب 1352، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353، قانون شکار و صید مصوب 1346، قانون نحوه ی جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374، قانون حفاظت و بهره ­برداری از جنگل ­ها و مراتع مصوب 1346، قانون شهرداری مصوب 1334 و اصلاحات بعدی، قانون آب و نحوه­ ی ملی شدن آن مصوب 1347، قانون مناطق دریایی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 1372 و غیره.

ایران به بسیاری از کنوانسیون ­ها و پروتکل ‌های بین المللی و منطقه ‌ای در زمینه ی حفاظت از محیط زیست و مسائل مربوط به آن پیوسته است از جمله: کنوانسیون مربوط به مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز سوانح آلودگی نفتی 1969، کنوانسیون مربوط به تالاب ‌های مهم بین المللی رامسر 1971، کنوانسیون تجارت بین المللی گونه‌ های جانوران و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی 1973، کنوانسیون وین جهت حفاظت از لایه ی اوزون 1987، پروتکل ایمنی زیستی 2000.

سازمان ­های داخلی متعددی نیز ماموریت حفاظت از محیط زیست را برعهده دارند که عمدتاً عبارتند از: سازمان حفاظت از محیط زیست که ریاست آن بر عهده ی یکی از معاونان رئیس جمهور می ­باشد (خانم معصومه ابتکار در حال حاضر این مقام برعهده دارد)، سازمان جنگل ­ها و مراتع کشور، وزارت بهداشت، شرکت سهامی شیلات ایران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداری­ ها، سازمان انرژی اتمی ایران و غیره.

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز ضمانت اجراهای کیفری در زمینه­ی حفاظت از محیط زیست پیش بینی شده است که عمده ­ی مواد مربوط به آن در ذیل فصل بیست و پنجم کتاب تعزیرات جای می­ گیرند از جمله مواد 901 تا 915.

در پایان شایان ذکر است که در ایران، حقوق محیط زیست به طور کلی و احترام به حق بر داشتن محیط زیست سالم به طور خاص به رغم پیشرفت­ های صورت گرفته، هم به لحاظ نظام حقوقی از سازمان و جامعیت کافی برخوردار نیست و هم به لحاظ اجرای آن حقوق از طریق عملکرد دولت و جامعه­ی مدنی با چالش­ های زیادی روبه رو است. امید است که این خطه از کره ­ی زمین که امانتی است متعلق به نسل­ های آینده، از گزند بحران ­های زیست محیطی دنیای معاصر در پرتو احترام به حق شهروندان بر داشتن محیط زیست سالم در امان بماند.