امروزه با سرعت گرفتن تکنولوژی، تمایل انسان به بلند مرتبه سازی، نیاز به انرژی بیش‌تر و سرعت ماشین آلات از یک طرف، فقدان آموزش کافی و لازم، عدم حمایت لازم از نیروی کار از طرفی دیگر و مهم‌تر این‌که، عدم وجود حمایت‌ها و تضمینات حقوقی ضروری، هر ساله تلفات و خسارات انسانی ناشی از کار در ایران را افزایش داده است.(1)

اگر چه می‌توان افزایش این گونه حوادث را از زوایای مختلف مورد مطالعه قرار داد، اما سهم قوانین کیفری در بازدارندگی این حوادث کم نیست؛  لذا شایسته است تا به اختصار نگاهی انتقادی به برخی قوانین کیفری در این حوزه داشته باشیم.

“هدایت”، کارگر معدن مس بود. بعد از شش سال کار، بالاخره در یکی از روزهای بهار یکی از آوارهای پی در پی معدن او را گفتار کرد و بعد از سه روز پیکر بی‌جانش به خانواده‌اش تحویل داده شد. سهم خانواده‌ی این معدنکار در از دست دادن نان‌آور خانواده‌شان بر اساس قانون مجازات اسلامی، دیه‌ی کامل مرد مسلمان است. در فرضی که کارفرما بیمه‌ی مسئولیت داشته باشد، از محل آن، دیه‌ی مرحوم پرداخت می‌گردد.

“هوشنگ”، اهل یکی از روستاهای استان مازنداران به اتفاق جمعی از کارگران محل زندگی‌اش برای به دست آوردن لقمه‌ای نان پیشنهاد کاری در استان بوشهر را قبول می‌کند. او به اتفاق گروهی دیگر، دکل‌بندی شبکه‌ی برق فشار قوی را شروع می‌کنند. بدون این‌که امکانات ایمنی لازم در اختیار داشته باشند در حال بستن تاج دکل هستند که هوشنگ سقوط می‌کند و جان می‌بازد. به دلیل این‌که پیمانکار مجری دکل بندی، پیمانکار دست پنجم است خانواده‌ی این کارگر سال‌ها مجبور می‌شود که راه بسیار طولانی بین مازندران تا بوشهر را طی ‌کنند تا به خسارت ناچیزِ ناشی از این حادثه دست پیدا نمایند.

“محمد نبی”، کارگر اهل افغانستان قربانی و نمونه‌ی دیگری است که در حال حفر چاه به دلیل سقوط سنگ به درون چاه، جان می‌بازد. او جدا از این‌که هیچ‌گونه امکانات ایمنی در اختیارش قرار نداشته، بیمه نبوده و مالک نیز در حال حفر چاه به شکل غیرمجاز بوده است. فرزندان این کارگر که انتظار پدر را می‌کشیدند، چگونه می‌توانند ادامه‌ی زندگی بدهند؟!

در حوادث متعدد شبیه به این موارد، کارگران مختلفی هر ساله جان می بازند. کارگران معادن و شبکه‌های فشار قوی برق و دکل‌های حفاری از جمله کارگران ماهری هستند که معمولاً کارفرمای آنان حداقل‌های اصول ایمنی و بهداشت کار را هم مراعات نمی‌کند. کارگران فصلی، مهاجر و اتفاقی روزمزد نیز قربانیان خاموش این نوع حوادث اند که هیچ‌گاه از امکانات ایمنی و در نهایت حمایت‌های پس از حادثه‌ی احتمالی، برخوردار نیستند. هیچ‌گاه در رویه‌ی قضایی موجود دادگاه‌های ایران کارفرمایی به دلیل عدم آموزش ایمنی به کارگری که در اثر بی اطلاعی دچار حادثه شده است، به مجازات بیش‌تری محکوم نشده است و اساساً مجازات متناسبی پیش روی کارفرمایان در حالت وقوع حادثه‌ی ناشی از کار، قرار ندارد.

یکی از معضلات امروز محیط‌های کار و افزایش خطر نسبت به کارگران، عدم حمایت از کارگران فصلی، مهاجر اعم از مهاجران درون کشور و مهاجران اهل افغانستان و کارگران اتفاقی، و هم‌چنین ظهور پیمانکاران دست چندم در کارهای پیمانی است که معمولاً یک شرکت با نفوذ با استفاده از منابع رانت خود در مناقصه‌هایی شرکت و قراردادهای چندین میلیاردی را به دست می‌گیرد و بلافاصله آن پیمان بدون انجام هرگونه کاری با کسب سودی قابل توجه به پیمان کاران دست دوم  و دست دهم نیز واگذار می‌شود. به جز پیمانکار اصلی که روی کاغذ و در زمان ارسال پیشنهاد قیمت برای مناقصه، هزینه‌ی آموزش و ایمنی را برای کارگران محاسبه می‌نماید و به قیمت‌های خود می‌افزاید، بقیه‌ی پیمانکاران مجبور نیستند تا شرایط لازم و دقیق در محیط کار را برای حفاظت از جان کارگران معمول بدارند. در این شرایط اگر کارگری دچار حادثه شود مسئول حادثه مشخص نیست؛ کارفرمایان متعدد در این نوع پیمان‌ها شرایط کارگر و خانواده‌ی او را سخت می‌سازد و مسئولیت‌های کارفرمای کارگر در قبال حادثه به روشنی مشخص نخواهد شد. آن‌چه به عنوان ابزار پیشگیری از وقوع حوادث ناشی از کار باید اتفاق بیفتد نیز بر عهده‌ی شخص معینی قرار نمی‌گیرد؛ از جمله مشخص نخواهد شد کارگران مشغول به کار در محیط‌های مختلف چنین پیمان‌هایی، آموزش لازم برای برخورداری از ایمنی را فراگرفته‌اند یا خیر؟ آیا نظارت مستمر بر محیط کار به وسیله‌ی کارفرمای مسئول صورت می‌گیرد یا نه؟ آیا امکانات ایمنی به سهولت در اختیار کارگران قرار گرفته است یا نه؟ از این نظر اغلب پیمان‌هایی که امروز به صورت کلان در کارهای مهم دیده می‌شود، محیط‌هایی غیر ایمن برای کارگران محسوب می‌شوند و قوانین موجود، حمایت موثری از کارگران، چه قبل از حادثه و یا پس از آن، انجام نمی‌دهد.

در فروض مختلف علی‌رغم این‌که مسئولیت کارفرما در هر حادثه‌ای که ناشی از کار باشد بدون تردید مفروض است، اما برخورد قوانین کیفری اثر بازدارندگی در این نوع حوادث را به خوبی معمول نخواهد داشت.

مجازات کارفرمای خاطی در حوادث ناشی از کار منجر به مرگ، به استناد ماده‌ی 616 قانون مجازات اسلامی، تعزیرات یک سال زندان و پرداخت دیه است. نرخ دیه در سال 1394 مبلغ 165 میلیون تومان تعیین شده است. این مبلغ باید تمام زندگی خانواده و فرزندان کارگر را تا به سن قانونی می‌رسند، تامین مالی نماید! رویه‌ی قضایی معمول در ایران نشان می‌دهد که معمولاً دادگاه‌ها مجازات زندان را درباره‌ی کارفرمایان به جریمه‌هایی سبک تبدیل می‌کنند. مجازات دیه نیز در فرض امکان وصول به هیچ وجه -همان طور که گفته شد-، اثر بازدارندگی از این نوع حوادث را فراهم نمی‌سازد. در فرض معلولیت کارگر در اثر حادثه، او در خوشبینانه‌ترین حالت از کار افتاده محسوب می‌شود و حداقل حقوق مستمری و دیه‌ی عضو آسیب دیده را دریافت خواهد کرد. سرنوشت کارگران معلول بسیار رقت بار دیده می‌شود.

در نتیجه می‌توان گفت با وجود این‌که هزاران بخش نامه‌ی ایمنی و بهداشت کارهای مختلف در کشور برای مشاغل گوناگون وجود دارد، اما بافت سنتی محیط کار و عدم سخت گیری لازم در اجرای قوانین و مقررات مربوطه از یک طرف و غیر بازدارنده بودن مجازات‌های پیش بینی شده در فرض وقوع حوادث از طرفی دیگر، زمینه را برای استمرار این نوع حوادث فراهم نموده است. از این نظر می‌توان گفت کارگران، به خصوص کارگران در محیط‌های پر خطر، همواره بی‌پناه‌ترین قشر زحمت کش جامعه هستند.

پانوشت:

1- برای مطالعه‌ی بیش‌تر ر.ک به بهرامی، پانته‌آ، افزایش حوادث ناشی از کار در ایران، یورو نیوز