قانون آیین دادرسی کیفری پایه‌ها و اصول دادرسی عادلانه در امر کیفری را تبیین می نماید؛ بدین معنی که هیچ کس حق ندارد فرد بی‌گناهی را بدون توجه به مفاد و اصول این قانون محاکمه نماید. قواعد آیین دادرسی کیفری جزو قواعد آمره محسوب می‌شود؛ بدین معنی که هیچ کسی حق تخطی از آن را ندارد. از دیگر سو چنین قانون ارزشمندی شایسته‌ی وکلای شجاع، توانا و مستقلی است که بتوانند از حقوق متهم یا متهمین دفاع نمایند. متهم کسی است که صرفاً در مظان اتهام قرار دارد و هنوز اتهام او اثبات نشده است. متهم در برزخ بی‌گناهی و گناهکاری قرار دارد و در این بین وکیل دادگستری است که بتواند بی‌گناه را از افتادن در چاله‌ی گناهکاری نجات دهد. سنگ بنای اصلی، تشکیل پرونده ی کیفری دادسرا می‌باشد. زیرا روش دادسرا مبتنی بر روش قاضی نشسته است و بر اساس اتهام منتسبه متهم را محاکمه می‌نماید. اکنون در چنین حالتی ست که امید متهم به دفاع وکیل عدلیه است و چنین وکیلی نمی‌تواند وابسته یا گزینشی باشد.

یکی از اصول بنیادین حقوق متهم، حق متهم در داشتن و انتخاب وکیل دادگستری است. لذا تبصره‌ی ذیل ماده‌ی 48 عملاً نافی چنین حقی خواهد بود و آن را از متهم سلب می‌نماید. بدین معنی که چنین متهمی عمده حق دفاع خود را که در داشتن وکیل مستقل است از دست می‌دهد. از دیگر سو گزینش وکلا ی دادگستری نوعی تبعیض میان وکلای دادگستری خواهد بود. وکیل دادگستری همانند سایر وکلا هم طراز و هم پایه است. همه یکسان و تابع قانون. کانون وکلای دادگستری یک نهاد نظامی نیست که وکیل سرهنگ و یا وکیل گروهبان داشته باشیم و بگوییم فقط وکلای با درجه ی سرهنگی می‌توانند گزینش لازم را برای انتخاب متهمین امنیتی داشته باشند. از دیگر سو حق دسترسی آسان مردم به وکیل دادگستری مصرح در اصل 35 قانون اساسی نقض می‌شود. مبنای این اصل مترقی حق دسترسی همه‌ی شهروندان به وکیل دادگستری بدون محدودیت یا محذوریت است.

تبصره ی مذکور در حالی تصویب و الحاق شده است که در ایران هنوز جرم سیاسی تعریف نشده است و بیش‌ترین متهمین سیاسی، متهم امنیتی تلقی می‌شوند. در کنار رسیدگی به جرایم سیاسی اصل 168 قانون اساسی از نهاد ژوری یا هیات منصفه هم استفاده کرده است. بدان معنی که متهم سیاسی هم باید از حق آزاد دسترسی و انتخاب وکیل عدلیه برخوردار باشد و هم از حق داشتن هیات منصفه. این همه توجه قانون گذار به متهم سیاسی لزوم توجه به عمل او که نقد قدرت بوده است، می‌باشد. عدالت ایجاب می‌نماید تا بین نهاد قدرت و متهم در محکمه برابری وجود داشته باشد و جریان رسیدگی، عادلانه  باشد. این عادلانه بودن زمانی محقق می‌گردد که چنین متهمی از حق آزاد انتخاب وکیل مستقل برخوردار باشد. لذا مشاهده می‌گردد که این تبصره مخالف اصول متعدد قانون اساسی و اصول متعدد حقوق کیفری نوین است. ترازوی عدالت بین متهم و نهاد قدرت برابری قایل شده است. متهم صرفاً از دانش و هنر وکالت وکیل مستقل برخوردار است اما نهاد قدرت از تمامی امکانات لازم برخوردار است؛ بنابراین حق دسترسی متهم به وکیل دلخواه و مستقل یک بنیاد حقوقی شناخته شده است که همگان آن را پذیرفته‌اند اما تبصره‌ی ذیل ماده‌ی 48 نافی و ناقض چنین امری خواهد بود.