در بلوچستان، جایی که فقر، بیکاری، محرومیت‌های گسترده و نبود فرصت‌های شغلی پایدار، زندگی بسیاری از خانواده‌ها را با دشواری روبه‌رو کرده است، سوختبری برای بخشی از مردم به یکی از معدود راه‌های تامین معاش تبدیل شده است. فعالیتی پرخطر که علاوه بر جاده‌های ناایمن، نبود زیرساخت‌های مناسب و خطر آتش‌سوزی خودروهای حامل سوخت، با تهدید جدی دیگری نیز همراه است؛ تیراندازی نیروهای نظامی و انتظامی که بنا بر گزارش‌های متعدد، در مواردی بدون اعلام ایست، هشدار قبلی و رعایت ضوابط قانونی استفاده از سلاح انجام می‌شود.

سال‌هاست که گزارش‌های کشته شدن، زخمی شدن و زنده‌زنده سوختن سوختبران در جاده‌های بلوچستان منتشر می‌شود. خودروهایی که بر اثر اصابت گلوله آتش می‌گیرند، رانندگانی که در میان شعله‌های آتش گرفتار می‌شوند و خانواده‌هایی که برای تامین نان شب، عزیزان خود را از دست می‌دهند. این حوادث پرسشی اساسی را مطرح می‌کند: آیا ضابطه‌ی «ایست، اخطار و ضرورت» که باید استفاده از سلاح را محدود کند، در مناطق مرزی بلوچستان عملاً رعایت می‌شود؟

بر اساس ماده‌ی ۶ قانون به‌کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح، مصوب ۱۳۷۳، تیراندازی به خودروها تنها در شرایط مشخص قانونی مجاز است و ماموران موظف‌اند ضوابط و محدودیت‌های قانونی مربوط به استفاده از سلاح را رعایت کنند. در سطح بین‌المللی نیز ماده‌ی ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران به آن متعهد است، حق حیات را به رسمیت می‌شناسد و محروم کردن خودسرانه‌ی انسان‌ها از زندگی را ممنوع می‌کند.

با این حال، آن‌چه در روایت‌های سوختبران و گزارش‌های محلی تکرار می‌شود، فاصله‌ای نگران‌کننده میان قانون و عملکرد ماموران است. براساس این روایت‌ها، در برخی مسیرهای تردد خودروهای حامل سوخت، ماموران بدون اعلام ایست و هشدار قبلی اقدام به تیراندازی می‌کنند. در مواردی نیز اصابت گلوله به خودروهای حامل سوخت موجب آتش‌سوزی شده و رانندگان، بدون فرصت خروج از خودرو، در میان شعله‌های آتش جان باخته‌اند.

حتی اگر حمل سوخت در مواردی تخلف یا جرم محسوب شود، آیا چنین تخلفی می‌تواند مجوز استفاده از نیروی مرگبار باشد؟ آیا ماموران می‌توانند بدون وجود تهدید فوری علیه جان انسان‌ها، به سوی خودروها شلیک کنند؟ و مهم‌تر از همه، چه نهادی مسئول بررسی این است که پیش از تیراندازی، دستور ایست داده شده، هشدار لازم صورت گرفته و استفاده از سلاح واقعاً ضروری بوده است؟

قانون به ماموران اختیار نامحدود برای شلیک نداده است. استفاده از سلاح باید اقدامی استثنایی باشد، نه جایگزینی برای متوقف کردن خودروها، بازداشت افراد یا رسیدگی قانونی به تخلفات احتمالی. سوختبر، حتی اگر مرتکب تخلف شده باشد، هم‌چنان شهروندی است که حق حیات، امنیت جانی و برخورداری از حمایت قانون را دارد.

اما پیامد تیراندازی‌های بی‌ضابطه تنها به سوختبران محدود نمانده است. زنان، کودکان و شهروندانی که حتی ارتباطی با حمل سوخت نداشته‌اند نیز در حوادث مشابه قربانی شده‌اند؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره‌ی رعایت ضوابط استفاده از سلاح و حفاظت از جان افراد بی‌دفاع را دوچندان می‌کند.

یکی از دردناک‌ترین نمونه‌ها، کشته‌شدن «یوسف شهلی‌بر»، کودک پنج‌ساله‌ی بلوچ، در ایرانشهر است. روز ۶ اسفند ۱۴۰۳، نیروهای یگان تکاوری جمهوری اسلامی به سوی خودروی حامل این کودک و خانواده‌اش تیراندازی کردند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، پنج گلوله به بدن یوسف اصابت کرد. او به دلیل نبود پزشک جراح، چند ساعت در بیمارستان معطل ماند و سرانجام پس از عمل جراحی جان باخت.

فاجعه به مرگ یوسف محدود نشد. مریم شهلی‌بر، مادر ۳۲ ساله‌ی او نیز در این تیراندازی مجروح شد و یک روز بعد، جنین خود را از دست داد. بنا بر گزارش‌های منتشرشده در آن زمان، شدت جراحات به اندازه‌ای بود که این مادر در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان ایرانشهر بستری شد. در یک حادثه، خانواده‌ای فرزند پنج‌ساله‌ی خود و جنینی را که هنوز متولد نشده بود از دست داد؛ آن هم بر اثر شلیک نیروهایی که وظیفه‌ی قانونی‌شان حفاظت از امنیت شهروندان است.

این حادثه تنها نمونه نیست. روز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰، «صدرا (میثم) نارویی»، کودک پنج‌ساله‌ی بلوچ، در ایرانشهر بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی کشته شد. او هنگام وقوع حادثه همراه پدر و مادرش در خودرو حضور داشت. در این تیراندازی، پدرش از ناحیه‌ی پا و مادرش از ناحیه‌ی شکم مجروح شدند. کودکی که در کنار پدر و مادرش نشسته بود، جان خود را از دست داد و خانواده‌اش در یک لحظه با مرگ و جراحت روبه‌رو شد.

حادثه‌ای مشابه اوایل مهرماه سال جاری بار دیگر در سراوان رخ داد. «محمدامین دهقان»، کودک ۹ ساله‌ی بلوچ، روز ۵ مهر ۱۴۰۵ بر اثر شدت جراحات ناشی از تیراندازی نیروهای نظامی جان باخت. او بامداد ۲ مهر، همراه پدرش، اسحاق دهقان، با خودروی حامل آب آشامیدنی در منطقه‌ی جهادآباد، شوشتری «داب» شهرستان سراوان در حال تردد بود که هدف تیراندازی قرار گرفت. محمدامین از ناحیه‌ی سر به‌شدت مجروح شد و پدرش نیز زخمی شد. این کودک پس از سه روز تحمل جراحات، جان خود را از دست داد.

یوسف، صدرا و محمدامین نه سوختبر بودند و نه تهدیدی برای جان ماموران. آنان کودکانی بودند که در خودروهای خانوادگی حضور داشتند. وقتی حتی خودروی حامل آب آشامیدنی نیز از خطر تیراندازی در امان نمی‌ماند، چگونه می‌توان انتظار داشت که سوختبران، در جاده‌های مرزی و دور از نظارت عمومی، از حمایت موثر قانون برخوردار باشند؟

این سه حادثه تنها بخش کوچکی از نگرانی‌های گسترده درباره‌ی نقض حقوق شهروندی و نبود نظارت موثر بر رعایت قوانین تیراندازی در بلوچستان است. در حالی که کشته شدن کودکان توجه افکار عمومی را برمی‌انگیزد، سوختبرانی نیز هستند که در جاده‌های دورافتاده جان می‌بازند، در خودروهای خود زنده می‌سوزند یا با جراحات شدید برای همیشه از کار و زندگی عادی بازمی‌مانند. بسیاری از خانواده‌های آنان نه امکانات کافی برای پیگیری حقوقی دارند و نه از نتیجه‌ی تحقیقات و رسیدگی‌های احتمالی اطلاع روشنی به دست می‌آورند.

مسئله‌ی نگران‌کننده‌تر، تداوم این حوادث در کنار نبود پاسخ‌گویی شفاف است. در مواردی مسئولان نظامی و انتظامی از اشتباه ماموران یا رعایت نشدن ضوابط قانونی سخن گفته‌اند، اما سرنوشت رسیدگی قضایی و مجازات عاملان برای افکار عمومی روشن نشده است. صرف پذیرش وقوع اشتباه، بدون تحقیقات مستقل، اعلام نتیجه‌ی رسیدگی و پاسخ‌گویی عاملان، نمی‌تواند مانع تکرار چنین حوادثی شود.

وقتی تیراندازی‌های مرگبار طی سال‌های متمادی تکرار می‌شوند، دیگر نمی‌توان مسئله را تنها به خطای فردی یک مامور محدود کرد. تکرار این حوادث، مسئولیت ساختاری نهادهای نظامی، انتظامی و دستگاه قضایی را در زمینه‌ی آموزش ماموران، نظارت بر اجرای قانون، پیشگیری از استفاده غیرضروری از سلاح و پاسخ‌گو کردن متخلفان مطرح می‌کند.

از سوی دیگر، نمی‌توان شرایط اقتصادی بلوچستان را از این مسئله جدا کرد. حکومتی که سال‌ها نتوانسته فرصت‌های شغلی پایدار، زیرساخت‌های مناسب و شرایط اقتصادی قابل‌قبولی برای مردم فراهم کند، نمی‌تواند نسبت به پیامدهای سیاست‌های خود بی‌تفاوت باشد. سوختبری برای بسیاری از خانواده‌ها نه یک انتخاب آزادانه، بلکه راهی برای فرار از فقر و تامین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی است. پاسخ به چنین وضعیتی نمی‌تواند گلوله، تعقیب‌های خطرناک و برخوردهای مرگبار باشد.

در واقع، مسئله‌ی اصلی تنها این نیست که ماموری پیش از شلیک دستور ایست داده یا نداده است؛ مسئله این است که آیا اصول ضرورت، تناسب و حفاظت از جان انسان‌ها در تصمیم‌گیری برای استفاده از سلاح رعایت شده‌اند؟ آیا راه کم‌خطرتری برای متوقف کردن خودرو وجود داشته است؟ آیا جان راننده، سرنشینان و دیگر شهروندان در نظر گرفته شده است؟ و اگر ماموری برخلاف قانون عمل کرده، چه سازوکار موثری برای پاسخ‌گو کردن او وجود دارد؟

حق حیات سوختبران نباید به دلیل فقر، نوع فعالیت اقتصادی یا زندگی در مناطق مرزی کم‌ارزش‌تر از حق حیات دیگر شهروندان تلقی شود. قانون زمانی معنا پیدا می‌کند که از جان آسیب‌پذیرترین افراد جامعه نیز حفاظت کند، نه این‌که حمایت آن در جاده‌های دورافتاده و مناطق محروم عملاً کم‌رنگ شود.

یوسف شهلی‌بر، صدرا نارویی و محمدامین دهقان، سه کودک با سرنوشتی مشابه، یادآور پیامدهای انسانی این وضعیت هستند. اما در کنار نام این کودکان، باید از سوختبرانی نیز سخن گفت که هر روز با خطر تیراندازی، مرگ، جراحت و سوختن در خودروهای حامل سوخت مواجه‌اند؛ انسان‌هایی که زندگی و مرگشان نباید در میان آمار حوادث جاده‌ای و گزارش‌های کوتاه خبری فراموش شود.

تا زمانی که استفاده از سلاح در بلوچستان تحت نظارت موثر قرار نگیرد، تیراندازی‌های مرگبار به‌طور مستقل بررسی نشوند و عاملان نقض قانون در برابر دستگاه قضایی پاسخ‌گو نباشند، چرخه‌ی خشونت و نگرانی از تکرار این حوادث ادامه خواهد داشت.

پرسش «آیا ضابطه‌ی ایست، اخطار و ضرورت در مناطق مرزی عملاً رعایت می‌شود؟» تنها یک پرسش حقوقی نیست؛ پرسشی درباره‌ی ارزش جان انسان‌ها، مسئولیت حکومت و حق برخورداری برابر شهروندان از حمایت قانون است.