پس از جمع‌آوری ناگهانی و بی‌سر‌و‌صدای واکسن ایرانی «پاپیلوگارد» از داروخانه‌های کشور، زنانی که برای پیشگیری از ابتلا به ویروس اچ.پی.وی (HPV) چشم‌انتظار واکسیناسیون ملی بودند، ناچار شده‌اند به واکسن‌های خارجی با قیمت‌هایی چندین برابر روی بیاورند؛ واکسن‌هایی که تهیه‌ی آن‌ها با وضعیت اقتصادی بسیاری از زنان سازگار نیست.

در چنین شرایطی که دسترسی به واکسن اچ.پی.وی به شکل آشکاری طبقاتی شده، «سند ملی سلامت زنان» از سوی رئیس دولت جمهوری اسلامی ابلاغ شده است؛ سندی که بناست شاخص‌های سلامت جسمی، روانی و اجتماعی زنان را ارتقائ دهد. اما هم‌زمانی این ابلاغ با وضعیت نابرابر دسترسی زنان به خدمات پایه‌ی سلامت، پرسش‌های جدی درباره‌ی عدالت در سلامت ایجاد کرده است.

سلامت زنان؛ سندی با تعریف محدود از «حق»

«سند ملی سلامت زنان» در ۴ دی‌ماه ۱۴۰۴  از سوی مسعود پزشکیان ابلاغ شد. این سند تمام دوره‌های زندگی زنان، از بلوغ تا یائسگی را در برمی‌گیرد. مقام‌های دولتی مدعی‌اند شاخص‌های سلامت زنان در سه دهه‌ی اخیر بهبود یافته و این سند نیز در راستای ارتقای سلامت جامع زنان تدوین شده است.

زهره اسدپور، فعال حقوق زنان و متخصص سلامت عمومی، در گفتگو با خط صلح برداشت دیگری دارد. او می‌گوید: «اگرچه هدف اعلام‌شده‌ی سند، ارتقای سلامت جامع زنان در ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی است، اما این سلامت جامع در چارچوب خانواده‌محوری، نقش‌های جنسیتی سنتی و سیاست‌های جمعیتی تعریف می‌شود.»

به گفته‌ی او سلامت جنسی و باروری در این سند نه به‌عنوان یک حق مستقل، بلکه به شکل غیرمستقیم و محافظه‌کارانه مطرح شده است: «سلامت جنسی زنان عمدتاً در نسبت با مادری، ازدواج و باروری مشروع دیده می‌شود، نه به‌عنوان یک حق سلامت برای همه زنان، در تمام مراحل زندگی.»

غیبت آگاهانه‌ی سلامت جنسی

اسدپور تاکید می‌کند که در نتیجه‌ی این رویکرد، بسیاری از مسائل کلیدی سلامت جنسی یا اساساً در سند غایب‌اند یا به‌طور حاشیه‌ای و غیرصریح مطرح شده‌اند.

او می‌گوید: «موضوعاتی مانند بیماری‌های مقاربتی از جمله اچ.پی.وی، سلامت جنسی زنان مجرد، پیشگیری مستقل از بارداری یا سرطان‌های مرتبط با سلامت جنسی یا در سند دیده نمی‌شوند یا به‌شدت حاشیه‌ای هستند.»

این حذف‌ها در شرایطی اتفاق می‌افتد که اچ.پی.وی، شایع‌ترین عفونت منتقل‌شونده‌ی جنسی در جهان، به یکی از دغدغه‌های جدی سلامت زنان در ایران تبدیل شده است؛ دغدغه‌ای که نه‌تنها ابعاد جسمی، بلکه پیامدهای روانی و اجتماعی گسترده‌ای دارد.

عدالت در سلامت؛ شعار بدون سیاست اجرایی

درحالی‌که سند ملی سلامت زنان در سطح گفتمان به «عدالت در سلامت» اشاره می‌کند، اسدپور معتقد است این سند از منظر سلامت عمومی پاسخ‌گوی نابرابری‌های واقعی نیست.

او توضیح می‌دهد: «سند هیچ مکانیسم اجرایی مشخصی برای کاهش نابرابری طبقاتی ارائه نمی‌دهد، به تفاوت دسترسی بر اساس درآمد، جغرافیا، وضعیت تاهل و سرمایه‌ی فرهنگی نمی‌پردازد و شاخص‌های قابل سنجش برای پایش نابرابری‌های سلامت ندارد.»

به گفته‌ی این متخصص سلامت عمومی، نتیجه آن است که سند «بیش‌تر یک متن هنجاری-ایدئولوژیک است تا یک ابزار سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد».

اچ.پی.وی؛ بیماری‌ای فراتر از بدن

پژوهش کیفی «اچ.پی.وی و سلامت زنان؛ ابعاد روانی و مراقبت‌های اجتماعی» که از سوی زهره رجبی ارائه شده، نشان می‌دهد که اچ.پی.وی در ایران نه‌تنها یک مسئله‌ی جسمی، بلکه یک بحران روانی و اجتماعی برای زنان است.

این پژوهش که بر اساس مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با چهار زن مبتلا به اچ.پی.وی و تحلیل مطالعات بین‌المللی انجام شده، به نقش تعیین‌کننده‌ی انگ اجتماعی، ناآگاهی و فشارهای جنسیتی می‌پردازد.

بر اساس یافته‌های این پژوهش، تشخیص اچ.پی.وی اغلب با شوک، ترس از سرطان، اضطراب و افسردگی همراه است. رجبی با استناد به پژوهش‌های پیشین جهانی در این رابطه توضیح می‌دهد که در ایران، اضطراب پس از تشخیص اچ.پی.وی حدود۳۰ درصد و افسردگی حدود ۲۵ درصد افزایش می‌یابد؛ آماری که در مقایسه با کشورهایی مانند انگلیس به‌مراتب بالاتر است.

انگ اجتماعی؛ مانع درمان

یکی از محوری‌ترین یافته‌های این پژوهش، نقش انگ اجتماعی در تشدید آسیب‌های روانی اچ.پی.وی است.

بر اساس داده‌های ارائه‌شده، ۶۵ درصد زنان ایرانی گزارش داده‌اند که انگ اجتماعی مانع پیگیری درمان شده است؛ درحالی‌که این رقم در انگلیس تنها ۲۰ درصد است.

در روایت‌های کیفی این پژوهش، زنانی که با اچ.پی.وی تشخیص داده شده‌اند، از احساس شرم، خودسرزنش‌گری و ترس از قضاوت خانواده و جامعه سخن گفته‌اند؛ ترسی که در بسیاری موارد به انزوا، قطع روابط اجتماعی و حتی رها کردن روند درمان منجر شده است.

سلامت جنسی؛ وابسته به توان مالی

در کنار انگ اجتماعی، عامل اقتصاد نقشی تعیین‌کننده در تجربه‌ی زنان مبتلا به اچ.پی.وی دارد.

اسدپور در گفتگو با خط صلح می‌گوید: «دسترسی زنان به خدمات سلامت جنسی در ایران به‌شدت طبقاتی است و به محل زندگی، سطح آگاهی و سرمایه‌ی فرهنگی گره خورده است.»

یکی از مشارکت‌کنندگان پژوهش رجبی در همین راستا روایت می‌کند که برای یک تست ساده‌ی اچ.پی.وی چند میلیون تومان پرداخت کرده است.

این تجربه‌ها نشان می‌دهد که سلامت جنسی عملاً از حوزه‌ی خدمات عمومی خارج شده و به کالایی در بازار پزشکی خصوصی تبدیل شده است؛ بازاری که ورود به آن نیازمند توان مالی بالاست.

واکسن اچ.پی.وی؛ پیشگیری‌ای که عمومی نشد

از منظر سلامت عمومی، واکسن اچ.پی.وی یکی از موثرترین ابزارهای پیشگیری اولیه از سرطان دهانه‌ی رحم است. بااین‌حال، در ایران این واکسن نه در برنامه‌ی ملی ایمن‌سازی قرار دارد و نه تحت پوشش بیمه است.

اسدپور در این‌باره می‌گوید: «در عمل، مسئولیت پیشگیری به فرد واگذار شده و دولت از تعهد سلامت عمومی عقب‌نشینی کرده است.»

او هم‌چنین به توقف بی‌سر‌و‌صدای واکسن داخلی پاپیلوگارد اشاره می‌کند و می‌افزاید: «حتی واکسن داخلی هم بدون شفافیت سیاستی متوقف شد و زنان را در وضعیت بلاتکلیف رها کرد.»

به باور این پژوهشگر، مجموعه‌ی این عوامل نشان می‌دهد که سلامت جنسی در ایران به یک امتیاز طبقاتی تبدیل شده است.

اسدپور می‌گوید: «وقتی واکسن اچ.پی.وی گران، نایاب و بدون پوشش بیمه است، پیشگیری از سرطان دهانه‌ی رحم عملاً در دسترس زنان طبقه‌ی متوسط و بالا باقی می‌ماند و برای زنان فرودست به یک امکان ازدست‌رفته تبدیل می‌شود.»

به گفته‌ی خانم اسدپور، بیش‌ترین آسیب متوجه زنانی است که هم در سیاست‌گذاری و هم در نظام سلامت به حاشیه رانده شده‌اند: زنان حاشیه‌نشین، زنان مناطق محروم، زنان مهاجر، زنان مجرد و زنان با درآمد پایین.

سندی ناتوان در پاسخ به نابرابری

در شرایطی که دسترسی به واکسن اچ.پی.وی و خدمات پیشگیری از سرطان دهانه‌ی رحم وابسته به قدرت خرید افراد است، ابلاغ سند ملی سلامت زنان نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده‌ی حق برابر سلامت باشد.

به گفته‌ی زهره اسدپور، تا زمانی که سلامت جنسی زنان به‌عنوان یک حق عمومی به رسمیت شناخته نشود و واکسیناسیون اچ.پی.وی وارد برنامه‌ی ملی سلامت نشود و مداخلات روانی-اجتماعی برای کاهش انگ اجتماعی جدی گرفته نشود، «پیشگیری از سرطان دهانه‌ی رحم هم‌چنان یک امتیاز طبقاتی باقی می‌ماند، نه یک حق همگانی».