اخیراً «سند ملی سلامت زنان» توسط رئیس دولت جمهوری اسلامی و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و با اهدافی چون ارتقای سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی زنان ابلاغ شده است. سندی که بیش از آن‌که حاصل مواجهه با واقعیت زیسته‌ی زنان باشد، نتیجه‌ی یک صورت‌بندی گزینشی و ایدئولوژیک از مفهوم سلامت است و بدن زن را به دلیل قابلیت باروری، به عرصه‌ای برای اعمال قدرت و سیاست‌گذاری بدل کرده است. هم‌زمان، موضوع حیاتی «خشونت علیه زنان» که یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای سلامت جسمی و روانی زنان است در این سند به حاشیه رانده شده و سرنوشت آن به یک لایحه‌ی مجزا و معطل‌مانده گره خورده که خود گرفتار بوروکراسی و جدال‌های سیاسی عمیق است.

زیست‌سیاست بدن زنانه

سیاست‌های جمعیتی در ایران پس از انقلاب، نمونه‌ای کلاسیک از «زیست‌سیاست» (Biopolitics) میشل فوکو است که در آن جمعیت به‌عنوان یک موجود بیولوژیک تحت نظارت و انضباط حاکمیت قرار می‌گیرد. درحالی‌که در دهه‌ی ۷۰ سیاست‌های کنترل جمعیت با هدف توسعه‌ی اقتصادی دنبال می‌شد، از دهه‌ی ۹۰ با تغییر گفتمان حاکم، بدن زن به میدان جنگ قدرت برای مقابله با «پیری جمعیت» تبدیل شد. سند ملی سلامت زنان در این بستر، نه یک سند بهداشتی، بلکه یک ابزار امنیتی برای تضمین بازتولید نسل و حفظ ساختار سنتی خانواده است.

حاکمیت از طریق نظام پزشکی و نظام فرهنگی، تلاش می‌کند تا زنان را به «سوژه‌های منضبط» تبدیل کند که وظیفه‌ی اصلی‌شان فرزندآوری است. در این رویکرد، هرگونه فعالیتی که استقلال زن بر بدنش را تقویت کند (مانند دسترسی به وسایل پیشگیری یا حق بر سقط جنین ایمن)، به‌عنوان تهدیدی برای امنیت ملی قلمداد می‌شود.

این مدیریت زیست‌سیاسی، به‌ویژه در «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، با ایجاد محدودیت‌های شدید برای دسترسی به خدمات بهداشتی تجلی یافته است. حذف توزیع رایگان وسایل پیشگیری و دشوار کردن غربالگری‌ها، به معنای آن است که حاکمیت خطر‌های جانی و سلامت زنان را در برابر هدف کلان افزایش جمعیت، نادیده می‌گیرد، سلامت زن تنها به «سلامت باروری» تقلیل یافته و ابعاد روانی و اجتماعی او در سایه‌ی مصلحت نظام قرار می‌گیرد.

ازاین‌رو است که حاکمیت از پرداختن جدی به مسئله‌ی خشونت علیه زنان سر باز می‌زند؛ چرا که این امر مستلزم پذیرش «عاملیت» و «حق بر بدن» است. اگر حکومت بپذیرد که زن حق دارد در برابر خشونت‌هایی هم‌چون کودک‌همسری، یا بارداری اجباری بایستد، کنترل توتالیتر بر توان باروری او مختل می‌شود.

معنویت به‌جای عدالت

سند ملی سلامت زنان، سلامت را در چهار بعد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی تعریف می‌کند، اما تحلیل محتوای این ابعاد نشان می‌دهد که هرچه بیشتر به‌سوی معنا حرکت می‌کنیم، رنج زنان انتزاعی‌تر و از زمینه‌های مادی و سیاسی‌اش تهی‌تر می‌شود. در حوزه‌ی سلامت روان، به ‌جای تمرکز بر تروماهای ناشی از خشونت خانگی که در پژوهش‌های متعدد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل افسردگی و اضطراب در زنان شناخته شده‌اند، بر مفاهیمی کلی مانند «نشاط»، «امید اجتماعی» و «تحکیم بنیان خانواده» تاکید می‌شود.

بحرانی‌ترین بخش این تعریف، برجسته‌سازی سلامت معنوی است. سلامت معنوی در اسناد رسمی، اغلب به ابزاری برای تطبیق زنان با وضعیت‌های ناعادلانه بدل می‌شود. زنی که تحت خشونت مزمن قرار دارد، به صبر، تعالی، و زیست عفیفانه فراخوانده می‌شود، بی‌آن‌که امنیت فیزیکی و حقوقی او تضمین شود. در این منطق، رنج نه نشانه‌ی بی‌عدالتی، بلکه آزمونی اخلاقی تلقی می‌شود. این رویکرد، با حذف مفاهیمی مانند تجاوز زناشویی از دایره‌ی سلامت جنسی، عملاً خشونت را مشروع و نامرئی می‌کند.

بن‌بست لایحه امنیت زنان

یکی از دلایل اصلی خلا موضوع خشونت در سند سلامت زنان، وضعیت معلق و فرسایشی لایحه‌ای است که قرار بود پشتوانه قانونی این حوزه باشد. لایحه «مقابله با خشونت علیه زنان» که از ابتدای دهه ۹۰ تدوین شده بود، در مسیر عبور از نهادهای مختلف دچار دگرگونی‌های ماهوی شد و حتی عنوان آن به «حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده» تغییر یافت تا واژه‌ی «خشونت» حذف شود. این مقاومت سیاسی ریشه در ترس از تضعیف اقتدار سنتی مرد در خانواده دارد که به‌عنوان هسته ثبات سیاسی نگریسته می‌شود.

ساختار حقوقی ایران که بر اساس ماده‌ی ۱۱۰۲ قانون مدنی، شوهر را رئیس خانواده دانسته و در مواردی حق تنبیه را به او واگذار کرده، بزرگ‌ترین مانع در برابر جرم‌انگاری صریح خشونت خانگی است. سند ملی سلامت زنان به جای به چالش کشیدن این موانع، با تاکید بر «توازن حق و تکلیف»، عملاً بر این ساختار نابرابر صحه گذاشته است. این در حالی است که فعالان حقوق زنان معتقدند بدون تبعیت از استانداردهای بهداشتی جهانی و بدون تصویب قوانین حمایتی قاطع، هرگونه سندی در حوزه‌ی سلامت زنان تنها به یک متنِ توصیه‌ای و بی‌اثر تبدیل خواهد شد.

کالبدشکافی حذف واژه‌ی «خشونت»

حذف واژه‌ی «خشونت» از سند ملی سلامت زنان و جایگزینی آن با واژگانی چون «سوئرفتار» در لوایح مرتبط، یک استراتژی سیاسی برای پاک کردن صورت‌ مسئله است. از منظر جامعه‌شناسی زبان، کلمات حامل بار حقوقی و مسئولیت‌آور هستند؛ واژه‌ی «خشونت» بیانگر یک پدیده‌ی ساختاری و جرمی است که دولت موظف به مقابله با آن است، اما «سوئرفتار» موضوع را به یک بداخلاقی فردی یا خانوادگی تقلیل می‌دهد. این تغییر عنوان، تلاشی است تا حاکمیت خود را از پاسخ‌گویی در قبال امنیت فیزیکی زنان معاف کند.

دلیل جامعه‌شناختی این حذف، ترس از فروپاشی تصویر آرمانی «خانواده‌ی مقدس» در گفتمان رسمی است. پذیرش وجود «خشونت ساختاری» به معنای اعتراف به شکست سیاست‌های فرهنگی و تربیتی حاکمیت است.

پیامدهای حقوقی این تغییر واژگانی بسیار عمیق است. وقتی قاضی یا ضابط قضایی با واژه‌ی «سوئرفتار» مواجه می‌شود، رویکرد او به جای «بازدارندگی و مجازات»، به سمت «صلح و سازش» سوق می‌یابد که در بسیاری از موارد به معنای بازگرداندن زن قربانی به چنگال آزارگر است. این بازی با واژگان عملاً هویت حمایتی قانون را از بین برده و آن را به متنی بی‌اثر تبدیل می‌کند که تنها برای حفظ ویترین سیاسی تدوین شده است. حذف نام «زن» از عناوینی چون قاچاق انسان یا اسیدپاشی در سال‌های گذشته، بخشی از همین روند سیستماتیک برای کتمان ابعاد جنسیتی جرائم در ایران است.

تضعیف ساختارهای حمایتی

بر اساس آمارهای جهانی، نزدیک به یک‌سوم زنان در ایران، خشونت از سوی شریک زندگی خود را تجربه می‌کنند. سالانه بیش از ۷۴ هزار زن برای معاینات مربوط به همسرآزاری به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند، درحالی‌که برآوردها حاکی از آن است که آمار واقعی نزدیک به ۱۰۰ برابر این ارقام است. هم‌چنین، گزارش‌ها از سیر صعودی زن‌کشی خبر می‌دهند؛ به‌طوری‌که بین خرداد ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۲، دست‌کم ۱۶۵ مورد در رسانه‌ها ثبت شده است، یعنی به‌طور میانگین هر چهار روز یک زن به قتل رسیده است. هم‌چنین طبق آخرین گزارش‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۶۳ مورد زن‌کشی ثبت شده است. این آمار تکان‌دهنده، ضرورت وجود ساختارهای حمایتی قوی را بیش‌ازپیش آشکار می‌سازد.

از سوی دیگر، «خانه‌های امن» به‌عنوان اصلی‌ترین پناهگاه برای زنان خشونت‌دیده، با کمبود شدید ظرفیت مواجه‌اند. در حال حاضر، تنها ۳۱ خانه‌ی امن در سراسر ایران با ظرفیت هرکدام بیست تا بیست‌وپنج نفر وجود دارد. برای کلان‌شهری مانند تهران تنها سه خانه‌ی امن گزارش شده است. علاوه بر این، سازمان بهزیستی سیاست واگذاری این مراکز به بخش خصوصی را دنبال می‌کند، اما این سیاست با حمایت مالی کافی همراه نیست. این امر باعث شده مراکز غیردولتی با مشکلات مالی شدید و فشارهای امنیتی مواجه شوند و توجه بهزیستی به آن‌ها تقریباً به صفر برسد. رویکرد رسمی نیز اغلب بر بازگرداندن زنان به خانواده، حتی در شرایط پرخطر، و تمرکز بر «برقراری آرامش» استوار است تا حمایت از زنان.

این روند در سایر ساختارها نیز مشهود است. «اورژانس اجتماعی» (خط ۱۲۳) با وجود حجم بالای تماس‌ها که حدود ۳۰ درصد آن مربوط به خشونت خانگی است، با کمبود بودجه، کمبود نیروی متخصص، خودرو و زیرساخت‌های ناکافی مواجه است و فقدان اختیارات قانونی برای مددکاران، کارایی این نهاد را به‌شدت کاهش داده است. در بسیاری از موارد، مددکاران اورژانس اجتماعی به دلیل نداشتن اجازه‌ی ورود به منزل، قدرت مداخله ندارند.

بودجه‌ریزی دولت نیز نشان‌دهنده شانه خالی کردن از مسئولیت‌های مالی در این حوزه است. برای مثال، حکم «اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاه‌ها به حوزه زنان» که می‌توانست منبع مالی پایداری برای برنامه‌های حمایتی فراهم کند، با ادغام در ردیف‌های فرهنگی و ایدئولوژیک دیگر، عملاً کارایی خود را از دست داد.

این شانه خالی کردن از مسئولیت مالی و اجرایی در حالی رخ می‌دهد که بودجه‌ی نهادهای تبلیغاتی و ایدئولوژیک با رشد خیره‌کننده (مانند رشد ۹۷۵ درصدی بودجه‌ی سازمان تبلیغات) مواجه است. این شکاف بودجه‌ای پیام صریحی دارد: حاکمیت برای ترویج نوعی سبک زندگی هزینه می‌کند، اما برای محافظت از جان زنان در برابر همان سبک زندگیِ مردسالارانه، بودجه‌ای ندارد.

تقابل با هنجارهای بین‌المللی

سند ملی سلامت زنان، تجلی تقابل حاکمیت با استانداردهای جهانی بهداشت و حقوق بشر است. نمایندگان مجلس و تدوین‌کنندگان سند معتقدند که پرداختن به خشونت علیه زنان، بازتاب‌دهنده‌ی نگاه فمینیستی و اسناد بین‌المللی است که با ارزش‌های بومی در تضاد است. درواقع، حاکمیت این‌گونه، مرزهای خود را با اسنادی چون سند ۲۰۳۰  و کنوانسیون‌های حقوق بشری نظیر «کنوانسیون رفع کلیه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان» (CEDAW) ترسیم کرده و هرگونه مطالبه برای امنیت زنان را به‌عنوان «نفوذ فرهنگی» برچسب می‌زند. درنتیجه، در سند ملی سلامت، به جای استفاده از تعاریف علمی و جهانی از سلامت روان و رفاه اجتماعی، از اصطلاحات مبهمی چون «سلامت معنوی مبتنی بر شریعت» استفاده شده است. این تعریف ایدئولوژیک، راه را برای نادیده گرفتن خشونت‌های قانونی (مانند تمکین اجباری، کودک‌همسری، تجاوز زناشویی یا حق تنبیه) باز می‌گذارد، چرا که این موارد در خوانش‌های سنتی، خشونت تلقی نمی‌شوند.

این رویکرد منجر به حذف مفاهیمی چون «عدالت جنسیتی» و جایگزینی آن با «عدالت بر پایه تفاوت‌های فطری» شده است. از نظر تدوین‌کنندگان، برابری جنسیتی یک مفهوم غربی است که منجر به بی‌عفتی و فروپاشی خانواده می‌شود. این نگاه، خشونت‌های قانونی را نه‌تنها خشونت نمی‌بیند، بلکه بخشی از نظم طبیعی خانواده قلمداد می‌کند. در چنین بستری، سلامت زن به معنای سازگاری او با این نظم پدرسالارانه تعریف می‌شود.

وقتی دولت از پیوستن به معاهدات بین‌المللی سرباز می‌زند و حتی از به کار بردن واژه‌ی خشونت ابا دارد، عملاً خود را از نظارت‌های بین‌المللی و فشارهای حقوق بشری مصون می‌کند. ازاین‌رو، زن ایرانی در برابر خشونت ساختاری تنها می‌ماند و صدای او در هیاهوی شعارهای «کرامت مادری» گم می‌شود.

***

ابلاغ سند ملی سلامت زنان، فصل جدیدی از تقابل میان «زیست‌سیاست حاکم» و «زیست‌جهان زنان ایرانی» است. این سند علی‌رغم تمامی ادعاهای خود، در برابر واقعیت عینی رنج زنان ایرانی دچار نابینایی انتخابی شده است. غیبت خشونت خانگی در تعاریف رسمی سلامت، یک انتخاب سیاسی آگاهانه برای حفظ ساختارهای سنتی قدرت در خانواده است. تا زمانی که خشونت علیه زنان به‌عنوان یک بحران بهداشتی شناخته نشود و سیاست‌گذاری‌ها بر اساس امنیت فردی و حقوق انسانی بازتعریف نگردند، سلامت زنان ایران در وضعیت شکنندگی و نابرابری باقی خواهد ماند. اصلاح این مسیر نیازمند عبور از نگاه ابزاری به زن و تصویب قوانین حمایتی قاطعی است که چهاردیواری خانه را دیگر مکانی برای اعمال قدرت بلامنازع مردان نداند. سلامت حقی است که نباید در پای مصلحت‌های سیاسی و ایدئولوژیک ذبح شود.