وقتی درباره‌ی جنگ دوازده‌روزه و پیامدهای آن، از من سوال می‌شود، ذهنم تنها به تصاویر ویرانی‌ها و صدای انفجار بمب‌ها نمی‌رود، بیش‌تر به روزهایی فکر می‌کنم که «سکوت» پس از جنگ، سنگین‌تر از هر انفجاری، سراسر کشور را در خود فروبرده بود. در همان لحظات، درست زمانی‌که انتظار آرامش پس از بحران می‌رفت، رخدادی مهم در عرصه‌ی حقوقی و اجتماعی رخ داد: «لایحه‌ی مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف‌واقع در فضای مجازی»، با عنوانی به‌ظاهر آسایش‌بخش، و با بهانه‌ی حفظ آرامش روانی شهروندان، به‌سرعت ارائه و تصویب شد و بخشی از امید عمومی را در معرض تهدید قرار داد.

یک حقوقدان آگاه قطعاً می‌داند که دوران پساجنگ یکی از حساس‌ترین دوره‌ها برای آزادی‌ها و حقوق مدنی است. هم‌چنین تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که دولت‌ها در چنین موقعیت‌هایی، با استناد به ضرورت امنیت، به تصویب قوانین محدودکننده اقدام می‌کنند. این همان روندی بود که پس از جنگ دوازده‌روزه در ایران رخ داد.

دوازده‌روز بعد از اولین انفجارها، آتش‌بس اعلام شد. در ظاهر، بحران نظامی پایان یافت، اما در واقع روندی آغاز شد که می‌توانست محدودسازی آزادی‌ها را تشدید کند. پس از پایان جنگ در ۲۳ خرداد، فضای عمومی کشور ملتهب اما امیدوارانه بود. در این موقعیت، دولت لایحه‌ای ۲۲ ماده‌ای برای مهار انتشار اخبار نادرست به مجلس ارسال کرد. (۱) بسیاری، این اقدام را برای کاهش بی‌اعتمادی و جلوگیری از شایعات خطرناک، ضروری تلقی کردند، اما در همین حال، این پرسش مطرح شد: آیا این لایحه مسیر محافظت از حقیقت را انتخاب کرده یا آغاز محدودسازی آزادی‌ها است؟ محتوای خبری خلاف‌واقع، می‌توانست از شایعه‌های بی‌پایه تا گزارش‌های انتقادی و مستند را شامل شود، همه‌چیز بستگی به تشخیص مرجع اجراکننده داشت. دو فوریتی بودن لایحه و سرعت پیش‌برد آن، نگرانی‌ها را افزایش داد. لایحه در ۳۰ تیر ۱۴۰۴ به مجلس ارسال شد و در ۵ مرداد با ۲۰۵ رای موافق، ۴۹ مخالف و ۳ ممتنع، با دو فوریت تصویب شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: بخش اول لایحه (مواد ۱-۱۱) با اصلاحاتی قابل پذیرش است، اما بخش دوم (مواد ۱۲-۲۲) دچار تورم قوانین کیفری و تعارض با سیاست‌های کلی قانون‌گذاری است. (۲) دو فوریت، عملاً فرصت بررسی دقیق و گفت‌وگوی عمومی را حذف کرد. در شرایط پساجنگ، این اقدام می‌توانست از حمایت عمومی ظاهری برای تصویب محدودیت‌های شدید استفاده کند، محدودیت‌هایی که در شرایط عادی با مقاومت افکار عمومی مواجه می‌شد. تعریف‌های گسترده در متن لایحه، امکان پیگرد هر نوع فعالیت رسانه‌ای یا اظهار نظر آنلاین را فراهم می‌کرد. مواد ۱۲ تا ۲۲ با ضمانت‌های اجرایی سنگین، از جریمه‌های مالی بالا تا محرومیت‌های طولانی از فعالیت، بیش‌تر رویکرد کیفری و سرکوب‌گرانه داشت تا تنظیم‌گرایانه. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز هشدار داد که چنین جرم‌انگاری با اصول حقوق کیفری و سیاست جنایی کشور هم‌خوانی ندارد.

این مسئله را اگر با نگاه بین‌المللی بررسی کنیم، ایران به اسناد مهمی در حوزه‌ی آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات متعهد است. از جمله می‌توان به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) اشاره کرد که در آن تصریح شده: هرگونه محدودیت بر آزادی بیان باید قانون‌مند، ضروری و متناسب باشد. در عمل، این به معنای آن است که محدودیت‌ها باید با تعریف شفاف، هدف مشروع و کم‌ترین فشار بر آزادی‌های فردی اعمال شوند. لایحه‌ی ۲۲ ماده‌ای با تعریف‌های مبهم و ضمانت‌های اجرایی سنگین، این معیارها را رعایت نمی‌کرد و تصویب آن، عملاً حقوق داخلی و تعهدات بین‌المللی ایران را نقض می‌کرد.

از منظر تاریخی، محدودیت‌های پساجنگ به بهانه‌ی حفظ امنیت، اغلب، سال‌ها باقی می‌مانند. نمونه‌هایی مانند قانون میهن‌پرستی (Patriot Act) در آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر، (۳) یا قوانین امنیت سایبری در برخی کشورهای آسیایی، نشان می‌دهند که شرایط اضطراری –حتی پس از برطرف شدن تهدید اولیه— اغلب به یک وضعیت عادی جدید تبدیل می‌شوند. این تجربه‌ها هشدار می‌دهند که تصویب قوانین شتاب‌زده می‌تواند اثرات بلندمدت و پایدار بر آزادی‌های مدنی داشته باشد.

پیامدهای اجتماعی و روانی تصویب این لایحه نیز قابل توجه است. نخستین اثر، کاهش اعتماد عمومی به رسانه‌ها و مسئولان است. وقتی شهروندان می‌بینند هر اظهار نظر یا خبر منتشرشده، می‌تواند جرم تلقی شود، گرایش به خودسانسوری افزایش می‌یابد. این پدیده نه‌تنها فضای نقد و گفت‌وگو را محدود می‌کند، بلکه تهدیدی برای شفافیت و پاسخ‌گویی دولت است. در نتیجه، جامعه‌ی مدنی آسیب می‌بیند و مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی کاهش می‌یابد. در کنار این مسایل، اثرات روانی بر شهروندان نیز مهم است. فشار مداوم برای رعایت محدودیت‌های قانونی، افزایش اضطراب و ترس را به‌همراه دارد و می‌تواند حس بی‌قدرتی و ناامیدی را تقویت کند. تجربه‌های پساجنگ نشان می‌دهند که این فشارها می‌توانند به شکل‌گیری فرهنگ سانسور داخلی در جامعه منجر شوند، که بازگرداندن آزادی‌ها را حتی پس از اصلاح قوانین، دشوار می‌کند.

نکته‌ی دیگر، تحلیل قانونی دقیق هر ماده است. بخش اول این لایحه (مواد ۱-۱۱) با هدف مقابله با اخبار کاملاً نادرست یا شایعات مخرب طراحی شده بود و می‌توانست در چارچوب اصول حقوقی متعارف، قابل دفاع باشد. اما بخش دوم (مواد ۱۲-۲۲) شامل ضمانت‌های اجرایی کیفری سنگین و تعریف‌های مبهم بود که عملاً هر فعالیت رسانه‌ای و حتی اظهار نظر شخصی آنلاین را تحت پوشش قرارمی‌داد. چنین ترکیبی از تعریف‌های مبهم و مجازات‌های سنگین، از نظر حقوق کیفری و اصول حاکم بر آزادی بیان، غیرقابل قبول است.

واکنش جامعه‌ی حقوقی و رسانه‌ای نیز فوری بود. موج انتقادات حقوقدانان، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی باعث شد دولت در ۱۲ مرداد، نامه‌ای برای استرداد لایحه به مجلس ارسال کند. تجربه نشان می‌دهد که این عقب‌نشینی موقت، لزوماً به‌معنای کنار گذاشتن کامل ایده نیست، چرا که لوایح مشابه می‌توانند با عنوان و بسته‌بندی جدید بازگردند، به‌ویژه اگر شرایط پساجنگ و فشار روانی عمومی هم‌چنان وجود داشته باشد. در این زمینه، مقایسه با قوانین بین‌المللی آموزنده است. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و رویه‌های دیوان حقوق بشر اروپا، تاکید می‌کنند که محدودیت‌های آزادی بیان باید شفاف، ضروری و متناسب باشد و هرگونه مجازات کیفری برای انتشار اطلاعات، باید به‌شدت محدود و مشخص باشد. تجربه‌ی کشورهای مختلف نشان داده است که قوانین مبهم و شدید، به‌جای کاهش بحران، باعث تشدید بی‌اعتمادی و ایجاد بحران‌های جدید اجتماعی می‌شوند.

از منظر روان‌شناختی نیز، دوران پساجنگ حساس‌ترین زمان برای جامعه است. مردم در این دوره نیاز به آرامش، امید و فرصت برای بازسازی دارند. تصویب شتاب‌زده‌ی قوانین محدودکننده، همان‌طور که در متن لایحه دیده شد، می‌تواند این فرصت را محدود کند و جامعه را به‌سمت انقباض اجتماعی و کاهش مشارکت مدنی هدایت کند.

به‌عنوان یک حقوقدان بین‌المللی، معتقدم که وظیفه‌ی جامعه‌ی حقوقی، تنها نقد قوانین نیست، بلکه باید به ترویج آگاهی حقوقی عمومی نیز بپردازد. مردم باید بدانند هر ماده و تبصره چه تاثیری بر زندگی روزمره‌شان دارد. آگاهی عمومی، تنها سپر واقعی در برابر تصویب قوانین محدودکننده است. جنگ دوازده‌روزه، نه‌تنها یک بحران نظامی، بلکه آزمونی برای دموکراسی و حاکمیت قانون بود. تصویب عجولانه‌ی این لایحه، نمونه‌ای از استفاده از شرایط اضطراری برای تغییر قواعد بازی بود. حتی با استرداد موقت لایحه، خطر بازگشت آن با نامی دیگر وجود دارد. اگر جامعه‌ی مدنی، رسانه‌ها و نهادهای حقوقی هوشیار نباشند، تهدید به محدودسازی آزادی‌ها هم‌چنان پابرجا خواهد ماند.

پانوشت‌ها:

۱- لایحه‌ی دوفوریتی برای مقابله با شایعات و اخبار دروغ به مجلس رفت، خبرگزاری تسنیم، ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴.

۲- اظهارنظر کارشناسی درباره: «کلیات لایحه‌ی مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۶ مردادماه ۱۴۰۴.

۳- قانون میهن‌دوستی، ویکی‌پدیای فارسی.