اهمیت قانون اساسی در تاسیس و تثبیت دموکراسی یادگاری است از انقلاب آمریکا. بعد از پیروزی انقلاب آمریکا و استقلال این کشور از پادشاهی بریتانیا، انقلابیون تاکید و تمرکز ویژه‌ای بر تدوین و تنظیم قانون اساسی مبذول داشتند و تلاش کردند که با دقت و ظرافتی خاص این میثاق ملی چنان تنظیم شود که موید و متمرکز بر دموکراسی و حقوق انسانی باشد و از هرگونه اقتدارگرایی و امکان اعمال قدرت سلطه‌گرانه و استیلای حکومت بر مردم جلوگیری کند. تجربه‌ی نسبتاً موفق انقلاب آمریکا در تاسیس دموکراسی، موجی از قانون اساسی‌گرایی (constitutionalism) را در سراسر جهان به راه انداخت و تمام فضای سیاسی و اجتماعی را احاطه کرد.

از انقلاب کبیر فرانسه تا انقلاب مشروطه‌ی ایران، محور تمام تحولات، قانون اساسی بود. اندیشمندان و روشنفکران، در اقصی نقاط جهان، به این باور رسیده بودند که تاسیس و تداوم دموکراسی عمیقاً وابسته به قانون اساسی است. تب قانون اساسی‌گرایی چنان بالا گرفته بود که بین سال‌های ۱۷۸۹ تا ۱۸۷۵میلادی در فرانسه چهارده قانون اساسی تنظیم شد تا شاید در این کشور دموکراسی برقرار گردد. اهمیت قانون اساسی در ذهن و فکر آنان که در تلاش بودند دنیای بهتری بسازند چنان رسوخ و رسوب کرده بود که وقتی در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم که علوم اجتماعی به شکل یک رشته‌ی دانشگاهی جدید ظهور کرد، در اروپا و آمریکا دغدغه‌ی اصلی دانشجویان علوم سیاسی، یافتن ارتباط میان نوع طراحی قانون اساسی و رفتار سیاسی بود.

در برخی از کشورها از متخصصین دعوت می‌شد تا قوانین اساسی‌ای طراحی کنند که به ایجاد جوامعی بهتر بینجامد. یکی از معروف‌ترین آن‌ها جمهوری وایمار در آلمان بود. پس از شکست قیصر، طراحان قانون اساسی در پی طراحی چیزی بودند که از نظر آن‌ها کامل‌ترین دموکراسی در جهان باشد. آن‌ها باور داشتند که با طراحی یک قانون اساسی کامل، جمهوری جدید آلمان الگویی از دموکراسی خواهد شد که دیگران نیز به‌سرعت از آن الگوبرداری می‌کنند و بر‌ اساس آن دموکراسی خود را خواهند ساخت. باوری که در تجربه با شکست مواجه شد و از دل جمهوری وایمار و قانون اساسی‌اش، نازیسم هیتلری سر برآورد.

در تجربه‌ی تاریخی خودمان نیز می‌توان به برآمدن استبداد رضاشاهی از پس انقلاب مشروطه و قانون اساسی‌ آن اشاره کرد. به‌طورکلی قوانین اساسی‌ای که پس از جنگ جهانی اول در اروپا به مرحله‌ی اجرا درآمدند همه توسط متخصصین و کارشناسان تدوین شدند و عمدتاً از قانون اساسی آمریکا اقتباس گرفته بودند، اما کامیاب نشدند.

تنها پانزده سال پس از فروپاشی حکومت‌های سلطنتی در اروپا، بیش از نیمی از این قاره زیر سیطره‌ی رژیم‌های گوناگون اقتدارگرایی قرار گرفت و مردم را به‌شدت نسبت به قوانین اساسی‌شان دلسرد کرد. از سوی دیگر تجربه‌ی موفق دموکراسی انگلستان پیشرو بود که بدون قانون اساسی مدون و مکتوب و بر‌ اساس نهادها و رویه‌ها توانسته بود قوام گیرد و دوام آورد. لذا تب قانون اساسی‌گرایی قدری فروکش کرد و اذهان و افکار، متوجه موارد دیگری شدند. این پرسش که چگونه می‌توان به تاسیس و تثبیت دموکراسی پرداخت دوباره مطرح شد و هم‌چنان پاسخ‌گویی به آن ادامه دارد.

نقش نهادها در دموکراسی و استبداد

«ساختار» با وجود تجسم فیزیکی‌اش، مفهومی انتزاعی است که با مفهوم «نهاد» تعین می‌یابد. اگر از کسی بپرسند ساختار حکومت در جمهوری اسلامی چگونه است، پاسخی که بلافاصله ممکن است بدهد توضیحاتی است که همه در قانون اساسی (به‌عنوان یک نهاد) آمده است. ولایت فقیه، قوای مجریه، مقننه و قضاییه، مجلس خبرگان، شورای نگهبان، شورای امنیت ملی و غیره مواردی‌ هستند که برای توضیح ساختار حکومت به آن‌ها اشاره خواهد شد‌.

اما این شکل ظاهری و برجسته‌ی ساختار حکومت است. وجوه نهادی بسیار و متنوعی وجود دارند که ممکن است اصلاً در ذهن پاسخ‌دهنده هیچ جایی را اشغال نکرده باشند، اما در دموکراتیزاسیون باید به‌طور ویژه مورد توجه قرار گیرند. اعمال قدرت که می‌تواند پدیده‌ای کاملاً مستقل از قانون اساسی باشد، از وجوه نهادیِ پیچیده‌تر و متنوع‌تری برخوردار است و تنها با اصلاح قانون اساسی نمی‌توان آن را دمکراتیک کرد. شاید با ذکر چند مثال بتوان توضیح بهتری داد.

قانون مجازات اسلامی ابزار کنترل اجتماعی

در اصل ۲۴ قانون اساسی آمده است که «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند»، اما ماده‌ی ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران… به هر نحو فعالیت تبلیغی کند به حبس، از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.» بنابر این قانون، هر انتقادی از جمهوری اسلامی، توسط بازجو و بازپرس و قاضی تعبیر به تبلیغ علیه نظام می‌شود و منتقد را روانه‌ی زندان می‌کند. پس نشریات و مطبوعات آزاد نیستند.

اصل ۲۶ قانون اساسی می‌گوید: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی، صنفی و… آزادند، مشروط به این‌که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند…»، اما ماده‌ی ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی «تشکیل گروه با هر مرامی را که هدف آن بر‌هم زدن امنیت کشور باشد» مستوجب حبس از دو تا ده سال می‌داند. یا ماده‌ی۶۱۰ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هرگاه دو نفر یا بیشتر، اجتماع و تبانی نمایند که جرائمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند، درصورتی‌که عنوان محارب بر آن‌ها صادق نباشد، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.»

در جمهوری اسلامی هر حرف و عملی که موید سیاست‌های حاکمان نباشد ضد امنیتی محسوب می‌شود، پس کافی است دو نفر در تلگرام یک گروه تشکیل دهند و در آن‌جا به حاکمیت یا حاکمان نقدهایی کنند و دو تا پنج سال عمر خود را در زندان‌های جمهوری اسلامی بگذرانند.

این‌ها تنها مشتی نمونه‌ی خروارها قوانینی است که مستقل از قانون اساسی و حتی در تناقض با برخی اصول آن، امکان سرکوب و اعمال زور را برای حاکمیت، به‌صورت کاملاً نهادی، فراهم کرده‌اند. اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی درمجموع ضد حقوق انسانی و ضد دموکراسی است، اما موضوع در این‌جا این است که با فرض دمکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر بودن قانون اساسی هم، با وجود قوانینی که نمونه‌ای از آن‌ها ذکر شد، دموکراسی محقق نمی‌شود و سرکوب نهادینه و سیستماتیک تداوم خواهد یافت.

زندان‌های ایران پر است از زنان و مردانی بی‌گناه که به اتهاماتی واهی مانند اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در گروه غیر قانونی، تاسیس گروه، توهین به مقدسات، توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و رهبری، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و غیره محکوم و محبوس شده‌اند.

ساختار حکومت در ایران اقتدارگرایانه است، اما این اقتدارگرایی چندان ارتباطی به قانون اساسی ندارد. وجوه نهادی متعدد و متکثر بسیاری این ساختار غیر و ضد دمکراتیک را به وجود آورده که بخشی از آن‌ها در قانون مجازات اسلامی فرموله شده‌اند. ما در همه‌ی حوزه‌ها و زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با چنین قوانینی که مانع از رشد و توسعه‌ی جامعه شده‌اند مواجهیم. در واقع حاکمیت با استناد به این قوانین است که جامعه را تحت انقیاد و کنترل خود قرار داده است. پس از هر فرصت و بهانه‌ای برای وضع چنین قوانین کنترل‌گرایانه‌ای بهره می‌برد.

دموکراسی‌سازی از طریق کانالیزاسیون نهادی

در دموکراتیزاسیون باید تمام این قوانین به شکلی تغییر کنند که به‌هیچ‌وجه تضییع‌کننده‌ی حقوق انسانی و تحدیدکننده‌ی آزادی‌ها نباشند. تمرکز بر قانون اساسی و بی‌توجهی به دیگر وجوه نهادیِ ساختار حکومت، هر تلاشی را به بیراهه خواهد برد. ازاین‌رو لازم است که توجه خود را به تمام نهادها و ساختار نهادی در سطح جامعه، که می‌توانند هم سامان‌دهنده‌ی اقتدارگرایی باشند و هم دموکراسی، معطوف کنیم. در واقع دموکراسی‌سازی تلاش برای تغییر همین نهادهای اجتماعی جهت تحول از اقتدارگرایی به دموکراسی است؛ اما چگونه؟

برای شرح این چگونگی نیاز به درک و دریافتی نو از مفهوم «قدرت» داریم. برتراند راسل می‌گوید: «آن‌چنان‌که انرژی اساسی‌ترین مفهوم در فیزیک است، بنیادی‌ترین مفهوم در علوم اجتماعی قدرت است»، پس برای توصیف کلان اقتدارگرایی و دموکراسی و چگونگی گذار از اولی به دومی نیازمند تبیین مفهوم قدرت هستیم.

میشل فوکو فهمی از قدرت ارائه داده است که برای درک اهمیت نقش و جایگاه نهادهای اجتماعی در دموکراتیزاسیون بسیار راه‌گشاست. وی بر این باور است که قدرت اعمال می‌شود نه تصاحب؛ قدرت امتیاز کسب‌شده یا حفظ‌شده‌ی طبقه‌ی حاکم نیست، بلکه اثر کلی موقعیت‌های استراتژیک آن طبقه است. به‌عبارتی‌دیگر قدرت یک استراتژی است نه مایملک؛ و اثرهای آن را نه به یک تصاحب که می‌توان به آرایش‌ها، مانورها، تاکتیک‌ها، تکنیک‌ها و عملکردها نسبت داد.

قدرت قابلیت تمرکز یافتن در جایی مثل حکومت را ندارد، بلکه در تمام چرخ‌دنده‌ها و کانون‌های اجتماع که نسبت به یکدیگر، در سطوحی کاملاً متفاوت جا دارند منتشر است. پس نباید وضعیت‌های اقتدارگرایی و دموکراسی و تحول از یکی به دیگری را با پیش‌انگاره‌های رسوب‌شده در لایه‌های فکر و ذهن‌مان تحلیل کنیم. تصویر‌های ذهنی «تمرکز قدرت» و «تصاحب قدرت» نمی‌توانند به‌درستی اقتدارگرایی و دموکراسی را تبیین کنند. قدرت همواره توزیع‌شده و منتشر است، تفاوت در چگونگی این توزیع و انتشار است که منتهی به اقتدارگرایی و دموکراسی می‌شود. به این معنا که در اقتدارگرایی، قدرتِ منتشر در دالان‌های نهادی به شکلی کانالیزه می‌شود که چیدمان خرده‌قدرت‌ها و عملکردشان به‌گونه‌ای است که منتج به اعمال قدرت و سلطه‌ی حاکمان می‌شود. در دموکراسی اما این کانالیزاسیون نهادی در جهت تحدید حدود اعمال قدرت حاکمیت است و خرده‌قدرت‌های منتشر در سطح اجتماعی، به لحاظ چیدمان استراتژیک از عملکردی برخوردار می‌شوند که اجازه‌ی سلطه و استیلا را به حاکمان نمی‌دهند.

نیروی پلیس هم در نظام‌های اقتدارگرا و هم دمکراتیک وجود دارد، اما کارکردش در هر یک از این نظام‌ها متفاوت است. در یکی ابزاری است برای سرکوب شهروندان و سلطه‌ی حاکمان و در دیگری وسیله‌ای برای حفظ آزادی و امنیت شهروندان است. این تفاوت کارکرد نتیجه‌ی تفاوت در ترتیبات یا الگوی دهلیزهای نهادی است که قدرت در آن‌ها منتشر می‌شود و کارکردی متفاوت می‌یابد. دموکراسی‌سازی یعنی تحول در الگوهای نهادی؛ به طوری‌که نیروی پلیس کارکردش دچار تحول شود و به‌ جای سرکوب مردم حافظ آزادی و امنیت‌ آن‌ها باشد. نهادها واقعیت‌هایی هستند که ساختارها را شکل می‌دهند، پس برای ایجاد و امکان ساختارهای دمکراتیک نیازمندِ ساختن و دگرگون کردن نهادهای اجتماعی در جهت دموکراسی‌سازی هستیم؛ و یکی از این نهادهای رسمی، مجموعه قوانینی است که تحت‌عنوان قانون مجازات اسلامی، ابزار کنترل اجتماعی جمهوری اسلامی است.