مهاجرت سوژه‌ای تاریخی است که همیشه برای دولت‌ها مسئله بوده، سوژه‌ای که گاه معضلاتی را برای دولت‌ها ایجاد می‌کند و گاه بدل به فرصت می‌شود، حتی زمانی به‌عنوان ابزاری در دست دولت‌ها، برای چانه‌زنی و فشار بر دیگران مورد استفاده قرار می‌گیرد. مهاجرت، به‌ویژه در قرن بیستم و بیست‌ویکم، در جهانی که مدرنیته در آن حرف اول را می‌زند، پیامدهای چند لایه‌ای دارد که در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی، می‌تواند خود را نمایان کند. این امر برای کشورهای هم‌جوار که ریشه‌های فرهنگی و تاریخی نزدیک به‌هم دارند و برای سرزمین‌هایی که در طول تاریخ دور و نزدیک، از یک‌دیگر جدا شده‌اند، امری جدی‌تر است، بالاخص که هم‌زبانی و هم‌دینی و تا حدود بسیاری هم‌فرهنگی، موجب می‌شود که فرد مهاجر، فرض کند که سرزمین مجاور، جایی است شبیه به خانه‌ی او که از آن خارج شده است. این داستان وقتی در خصوص ایران و افغانستان باشد، قدری هم جدی‌تر می‌شود. افغانستانی که دهه‌ها است درگیر جنگ است و مهاجرین افغانستانی سال‌ها است که در ایران پسا انقلاب بهمن ۵۷، ایران را به مثابه خانه‌ی دیگر خود می‌بینند. جایی‌که آن‌ها، در آن کار کرده و زحمت کشیده‌اند، چند نسل‌ در آن زاده شده و رشد کرده‌اند و اما هم‌چنان شهروندان درجه‌ی چندم‌ به‌حساب می‌آیند. مهاجران و پناه‌جویانی که حقوق‌شان با حقوق مهاجران و پناه‌جویان در نقاط دیگر دنیا –از اروپا گرفته تا آمریکا—، قابل قیاس نیست و گویی هیچ‌گاه قرار نیست شهروند کشوری شوند که چند نسل در آن زیسته‌اند.

مهاجرت از افغانستان به ایران ریشه‌ای قدیمی دارد و مختص چند دهه‌ی اخیر نیست. مثلاً طاهر احمدزاده، از فعالان و مبارزان سیاسی پیش و پس از انقلاب بهمن ۵۷، تباری افغانستانی داشت. پدر او پیش از تولدش به مشهد رفته و در آن‌جا ازدواج کرده بود. یک بار هم امان‌الله شاه، پادشاه افغانستان، در زمان کودکی طاهر احمدزاده، به خانه‌ی آن‌ها در مشهد آمده بود. (۱)

با اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی پس از انقلاب ۵۷، دور دیگری از مهاجرت به ایران آغاز شد. در گفتمان دینی و انقلابی آن زمان، این مهاجران مهمان بودند، حضورشان در مدارس و دانشگاه‌ها و بازار کار با سخت‌گیری‌های کم‌تری همراه بود و حتی رزمندگان افغانستانی در قالب تیپی به‌نام «تیپ ابوذر»، به جبهه‌های جنگ ایران و عراق رفتند و دوهزار تن از ایشان نیز در این جنگ جان باختند. اما در سال ۱۳۶۵ و با جان‌باختن تعدادی از نیروهای این تیپ، پشتیبانی خوبی از این‌گروه صورت نگرفت و فرماندهان این تیپ تصمیم به انحلال آن گرفتند. نیرو‌های تیپ ابوذر، از آن‌روز به‌عنوان یکی از غمگین‌ترین روز‌های عمر خود یاد می‌کنند. (۲) علاوه بر این، این مهاجران افغانستانی هیچ‌گاه شهروند ایران نشدند و هم‌چنان مهاجر باقی ماندند.

در دهه‌ی ۷۰ و هم‌زمان با جنگ‌های داخلی افغانستان و قدرت‌گیری طالبان، موج دیگری از مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران شکل گرفت. مهاجران افغانستانی، در نتیجه‌ی جنگ، اشغال توسط آمریکا و حضور بنیادگرایان در سیاست افغانستان، برای یافتن زندگی بهتر دست به ترک کشور خود ‌زدند. نگاه‌ها به مهاجران، در روند تدریجی تغییر کرد و آن برادران و خواهران ایمانی دیروز، به مهاجرانی تغییر کردند که حضورشان تحمل می‌شد و کارهای سخت و کارگری‌های طاقت‌فرسا را انجام می‌دادند، حتی عبارت «افغانی» بدل به‌عبارتی برای تحقیر شد؛ روندی که در دهه‌های ۸۰ و به‌ویژه دهه‌ی ۹۰، با نگاه امنیتی همراه شد. مهاجران افغانستانی دیگر برادران دینی سابق نبودند، بلکه به مسئله‌ای امنیتی تبدیل شده بودند و محدودیت‌ها بر زندگی، اقامت، کار، تردد و حیات آن‌ها تشدید شده بود. در این میان، تغییرات قانونی نیز، به دردسری مضاعف برای مهاجران افغانستانی بدل شد. در سال ۱۳۹۵، دولت جمهوری اسلامی با هدف‌هایی نظیر «واکسیناسیون سراسری» و «گسترش آموزش عمومی»، طرحی را برای ثبت اطلاعات مهاجران به اجرا گذاشت، این برنامه بار دیگر در سال ۱۴۰۰ تکرار شد و طی آن بیش از دو میلیون مهاجر افغانستانی نام‌نویسی کردند. امیدشان آن بود که این روند، به دریافت اقامت رسمی یا کارت آمایش بیانجامد. علی‌رغم طی‌شدن این روند، در سال ۱۴۰۴ ناگهان اعلام شد که برگه‌های سرشماری دیگر اعتباری ندارند. این تصمیم غیرمنتظره، هزاران نفر را –که بعضاً برای به‌دست آوردن این برگه‌ها هزینه‌های مالی چشم‌گیری پرداخته بودند— در موقعیت «اقامت غیرمجاز» قرار داد. پیش‌تر، از سال ۱۳۹۳ و به‌دنبال ابلاغ دستورالعمل‌هایی از سوی شورای عالی امنیت ملی، اقامت و اشتغال اتباع افغانستانی در ۹ استان کشور ممنوع شده بود. بعدها دامنه‌ی این محدودیت‌ها در سال ۱۴۰۲ گسترش یافت و به‌شکل رسمی ۱۶ استان را دربر گرفت، بماند که این محدودیت‌ها در برخی شهرستان‌های دیگر نیز به‌طور غیررسمی اعمال شد. نتیجه این شد که شهروندان افغانستانی در ۲۱ استان از مجموع ۳۱ استان ایران، امکان زندگی و کار نداشتند. شهرهایی هم‌چون نیشابور، قم، اصفهان، کرج و شیراز، «افغان ممنوع» شدند. (۳) ممنوعیت‌هایی که نسل دوم و سوم افغانستانی‌های متولد ایران را با دوگانگی مواجه کرد، آن‌هایی که ایران زادگاهشان است و جز ایران جایی را نمی‌شناسند، حالا شهروند ایران به‌حساب نمی‌آیند و «دیگری»ای هستند که خودی نیستند. در این میان و به‌خصوص در دوران پسا جنبش اعتراضی ۱۴۰۱، دست‌های پیدا و پنهان امنیتی‌ها، با انداختن تقصیر همه‌چیز بر گردن افغانستانی‌های مقیم ایران، جبهه‌ی جدیدی علیه این مهاجران باز کردند و برخی شهروندان ایرانی هم با هشتگ‌های مهاجرستیزانه در فضای مجازی، به این مهاجران حمله کردند، هرچند بخشی از شهروندان هم به دفاع از این مهاجران بی‌دفاع مبادرت کردند که منجر به ایجاد بحث‌های بسیاری در فضای مجازی شد. این فرهنگ مهاجرستیز که دست‌های پیدا و پنهان امنیتی‌ها در آن آشکار است، به تعبیر تقی آزاد ارمکی، جامعه‌شناس ایرانی، ماجرایی مصنوعی است که توسط حاکمیت ساخته شده است. (۴)

در این‌جا، برای فهم نظری این تبعیض‌ها و وضعیت این مهاجران، دو مفهوم کلیدی باید لحاظ شود. مفهوم اول امر «تبعیض نهادی» است. این تبعیض زمانی رخ می‌دهد که قوانین و ساختارهای رسمی به‌گونه‌ای طراحی یا اجرا شوند که دسترسی یک گروه اجتماعی به فرصت‌ها محدود شود. (۵) این تبعیض نهادی در مورد خاص شهروندان افغانستانی مهاجر در ایران، محدودیت آموزشی، شغلی، مسکونی و امثال آن‌ها هستند. مفهوم دیگر «امنیتی‌سازی امر مهاجرت» است. براساس تعریف اولی وی‌ویر، از نظریه‌پردازان مکتب کپنهاگ: «امنیتی‌سازی فرآیندی است که طی آن بازیگران حکومتی مسایل ساده‌ی سیاسی را به مسایل امنیتی تبدیل می‌کنند و بالطبع اجازه می‌دهند که به نام امنیت، برای مقابله با آن، ابزارهای فوق‌العاده به‌کار گرفته ‌شود». (۶) این مفهوم و امنیتی‌سازی در مورد مهاجران افغانستانی با «دیگری‌سازی» نیز همراه شده است. یعنی مهاجر افغانستانی که به‌عنوان نیروی کار و یا فردی جویای دانش دیده نمی‌شود. خودی هم نیست، یک «دیگری» است که مرتکب جرم و بزه می‌شود.

مورد اول در خصوص مهاجران افغانستانی، یعنی گام تبعیض نهادی، سال‌ها است که محقق شده و به‌صورت رسمی، این تبعیض رسمی و قانونی از سوی حاکمان و رفتار گاهاً نژادپرستانه از سوی مردم، هرروزه توسط مهاجران افغانستانی تجربه می‌شود. اما گام دوم، یعنی امنیتی‌سازی این دیگری‌ها که باید هرچه اتفاق می‌افتد را بر گردنشان انداخت، گامی دیگر به پیش آمده است. گامی که اسم مستعار آن تشکیل سازمانی به نام «سازمان ملی مهاجرت» است.

اواخر تیرماه ۱۴۰۴، پس از روزهای سخت جنگ دوازده‌روزه به ناگاه نمایندگان مجلس به این جمع‌بندی می‌رسند که باید با بررسی لایحه‌ی ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون مشترک امنیت ملی و سیاست خارجی و هم‌چنین امور داخلی کشور و شوراها موافقت کنند. آن‌قدر هم عجله هست که پای اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیش کشیده می‌شود. اصلی که به‌موجب آن اجازه‌ی تفویض اختیار وضع بعضی قوانین یا تصویب دائمی اساسنامه‌ی سازمان‌ها و موسسات دولتی را به کمیسیون‌های داخلی مجلس می‌دهد که در این صورت، قوانین مصوب به‌مدتی معین، به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شوند، یعنی عجله‌ای هست که این سازمان کارش را سریعاً آغاز کند. کل این روند در شرایطی اتفاق می‌افتد که تبلیغات رسمی و غیررسمی حکومت، در حال انداختن تقصیر نفوذ و صدمات روی‌داده در جریان جنگ دوازده‌روزه، بر گردن مهاجران افغانستانی است. احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم خیلی شفاف می‌گوید: ما به غیر از اتباع افغانستانی، مهاجر دیگری نداریم. (۷)

مدعا این است که سازمان ملی مهاجرت، با هدف ساماندهی امور مهاجران، هماهنگی بین دستگاه‌ها، مدیریت چالش‌های مهاجرتی و ارائه‌ی خدمات به اتباع خارجی تشکیل می‌شود. (۸) به بیان دیگر، این سازمان، نهادی رسمی است که متولی امور اتباع خارجی است و وظیفه‌اش ساماندهی وضعیت اقامت اتباع، هماهنگی با دستگاه‌های آموزشی و بهداشتی و تدوین سیاست‌های مهاجرتی است. در ظاهر مسئله، این اتفاق خوبی است که سازمانی به رتق و فتق امور مهاجران بپردازد. اما وقتی موضوع به اصطلاح، اصل هشتادوپنجی می‌شود –که در بالا توضیح داده شد— ماجرا تفاوت می‌کند. اصل هشتادوپنجی شدن، یعنی قوانین مشمول قید محرمانه می‌شوند. قبل از این هم قانون عفاف و حجاب مشمول این روند بود که در پستوهای مجلس تصویب و در نهایت به دستور شورای‌ عالی امنیت ملی متوقف شد. در واقع در همین اول امر تصویب، اصل شفافیت در این خصوص در حد یک شعار باقی ماند. (۷) سوابق این امور غیرشفاف در ساختار نظام جمهوری اسلامی روشن است، دراین سیستم، امور وقتی غیرشفاف می‌شوند که پای سیستم امنیتی در میان است.

شاهد هم البته ازغیب می‌رسد و نادر یاراحمدی، رئیس سازمان ملی مهاجرت، برای توجیه موج اخیر اخراج اتباع افغانستانی از ایران، به قانون استناد می‌کند و پای پلیس را به میان می‌کشد و صراحتاً می‌گوید که فردی از اتباع که در ایران به‌دنیا آمده، «آیا موفق شده است اقامت بگیرد؟ آیا موفق شده است که از اسناد دیگر هویتی و اقامتی استفاده کند؟ اگر موفق نشده، صرف این‌که چندین سال در کشور ما حضور داشته، نمی‌تواند دلیل موجهی برای ادامه اقامتش باشد». (۹)

روند مشخص است. ابتدا تبلیغ می‌کنند که مقصر تمام مشکلات مملکت، مهاجران افغانستانی هستند. بعد هم به بهانه‌ی جنگ، همه‌ی مصائب و مشکلات امنیتی را بر سر آن‌ها می‌ریزند و به جامعه این‌گونه القا می‌کنند که این اتباع افغانستانی بودند که نقش عاملان نفوذی اسرائیل را در ایران بازی کردند. گامی بعدی‌شان، هم‌زمان با روند تصویب و پاگیری نهاد جدید سازمان ملی مهاجرت برای نظارت امنیتی بر اتباع غیر ایرانی، اخراج وسیع اتباع خارجی، و به‌طور مشخص افغانستانی‌ها از خاک ایران است. اخراجی که با هتک حرمت آن‌ها، پاره‌کردن اسناد هویتی‌شان و مصادره‌ی اموال و برخوردهای امنیتی همراه است. مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، در اواسط تیرماه ۱۴۰۴ خبر از اخراج ۴۰۰ هزار تن از اتباع افغانستانی از ایران می‌دهد و چونان که در بالا گفته شد، رئیس سازمان نوپای مهاجرت، پای پلیس را برای برخورد با آن‌چه او اتباع غیرقانونی در ایران می‌خواند، به‌میان می‌کشد. در واقع سازمان ملی مهاجرت، بخشی از پازل امنیتی برخورد با مهاجران در ایران است. پازلی که پس از جنبش اعتراضی ۱۴۰۱ اتباع افغانستانی را هدف قرارداد تا ذهن جامعه را از واقعیت‌های روی‌داده، به‌سمت دیگری بکشاند و پس از جنگ دوازده‌روزه هم به جامعه این‌طور القا کند که جاسوسانی که محل دقیق خواب و جلسات فرماندهان ارشد نظامی کشور را به اسرائیل لو دادند، اتباع افغانستانی بودند، نه هم‌لباسان همان نظامیان و امنیتی‌هایی که در حملات اسرائیل کشته شدند، آن‌هم اتباع افغانستانی‌ای که به کم‌ترین امکانات و اطلاعات هم دسترسی ندارند. در این‌میان، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، به موضوع «دیگری‌سازی» دامن زدند.

سازمان ملی مهاجرت، سازمانی جدید است. سازمانی که مصوبه‌ی شورای عالی اداری در خصوص تاسیس آن به اردیبهشت ۱۳۹۷ برمی‌گردد، (۱۰) اما لایحه‌ی ساختار وظایف و اختیارات آن، در ماه‌های اخیر به مجلس رفته و مشمول اصل ۸۵ شده و با روندی امنیتی و سریع، در حال نهایی‌شدن است. سازمانی که در وضعیت فعلی، بخشی از روند امنیتی‌سازی مهاجران در ایران و دادن آدرس غلط مشکلات به مردم ایران است. آدرس غلطی که این‌بار، بر دیگری‌سازی و ملی‌گرایی غیردمکراتیک تکیه زده و در حال تغذیه از آن است. این هم البته مانند باقی طرح‌های حاکمیت برای منحرف‌کردن اذهان عمومی، خواهد گذشت و روسیاهی به زغال‌هایی خواهد ماند که در این بازی، همراه با حاکمیت بر طبل ستیز با مهاجران می‌کوبند.

پانوشت‌ها:

۱- خاطراتی از ۶۰ سال مبارزه، پایگاه خبری ملی-مذهبی، ۹ آذرماه ۱۳۹۶.

۲- روایتی از حضور ۲ هزار شهید افغانستانی در دفاع مقدس، خبرگزاری دفاع مقدس، ۶ مهرماه ۱۴۰۱.

۳- اخراج اجباری، تبعیض ساختاری: حذف نظام‌مند زندگی مهاجران افغان در ایران، فمنا، ۳۱ جولای ۲۰۲۵.

۴- دکتر تقی آزاد ارمکی: جامعه‌ی ایرانی، یک جامعه‌ی ناتمام است، اصل ۲۰، ۱۸ تیرماه ۱۴۰۴.

۵- تبعیض نهادی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ادبیات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۱ دی ماه ۱۳۹۸.

۶- امنیتی‏‌سازی ایران؟، هم‌میهن، ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲.

۷- پشت پرده‌ی لایحه‌ی سازمان ملی مهاجرت چیست؟، شبکه‌ی شرق، ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴.

۸- تشکیل سازمان مهاجرت، شفافیت و امنیت را افزایش می‌دهد، خبرگزاری ایرنا، ۲۸ تیرماه ۱۴۰۴.

۹- هشدار رئیس سازمان ملی مهاجرت ایران، استخدام کارگر خارجی غیرمجاز دیگر آسان نخواهد بود، خبرآنلاین، ۲۳ مردادماه ۱۴۰۴

۱۰- مصوبه‌ی شورای عالی اداری در خصوص تاسیس «سازمان ملی مهاجرت کشور»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷.