سیاست سانسور و ممیزی به‌عنوان اصلی‌ترین عامل بازدارندگی در ارتقای فرهنگ، سال‌هاست با اتکا به انواع و اقسام ابزارهای موجود به زیست خود تداوم می‌بخشد و به مخالفان آزادی بیان یاری می‌رساند.

امروزه مسئله‌ی سانسور دیگر به نشر کتاب و مطبوعات خلاصه نمی‌شود، بلکه تمامی عرصه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی درگیر سانسور هستند و مجموعه‌ی دستگاه‌های ترویج سانسور با قدرت و شدتی بیش‌تر از گذشته در سرکوب تفکر انتقادی یکه‌تازی می‌کنند.

سانسور در کلی‌ترین مفهوم آن، اعمال روش‌های سرکوبگرانه و بازدارنده در راستای مقابله با آرا و اندیشه‌های منتقد نظم موجود است. این روش در طول تاریخ، از قرون وسطا –من‌جمله در دوران انکزیسیون— همواره از سوی سیستم‌های استبدادی و نهاد مذهبی کلیسا به جامعه تحمیل می‌شده است. روش‌های خشونت‌آمیزی در قالب کشتار دگراندیشان، تفتیش عقاید و برگزاری بیدادگاه‌های فرمایشی از نمونه‌های بارز آن است.

با ظهور عصر روشنگری، شکل‌گیری تفکرات مدرن و وقوع انقلاب‌های سیاسی-‌اقتصادی، نظام‌های کهنه‌ی فئودالی برچیده شدند و اراده‌ی سلطه‌گرایانه‌ی کلیسا به‌شدت محدود شد. اعمال سیاست‌‌های سانسور در هر شکل آن طرد و نفی گشت و فیلسوفان عصر روشنگری با اتکا بر «تفکر انتقادی» به مقابله با سانسور در هر شکل آن پرداختند.

به‌عنوان مثال، مارکس در نوشتارهای خود بر این باور بود که آزادی مطبوعات توجیهی متفاوت با سانسور دارد؛ مطبوعات تجسم ایده‌ی آزادی است و امری مثبت به‌شمار می‌آید، حال آن‌که سانسور تجسمِ عدمِ آزادی و دارای سرشتی سراسر منفی است. (۱) در حقیقت، فیلسوفان عصر روشنگری، آزادی بیان را به‌مثابه‌ی تجلیِ رشد و پویایی اجتماع، یک «حق طبیعی» می‌دانستند که جامعه نباید از آن محروم باشد.

در ایران نیز، با وقوع انقلاب مشروطیت و ظهور نخستین جرقه‌های بیداری اجتماعی، خواستِ آزادی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مطالبات انقلاب بود. با وجود تمام کوشش‌هایی که در این زمینه صورت گرفت، مسئله‌ی سانسور همواره پدیده‌ای لاینحل باقی مانده است. جامعه‌ی ایران در عصر کنونی، و با گذشت بیش از یک قرن از مبارزات و جنبش‌های آزادی‌خواهانه، هم‌چنان از دستیابی به ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم مانده است. سیاست سانسور، به‌عنوان یک میراث ارتجاعی، هم‌چنان از سوی کارگزاران حاکم و دستگاه‌های زیرمجموعه به جامعه تحمیل می‌شود؛ خواه در قالب اداره‌ی انطباعات در عهد قاجار، یا اداره‌ی نگارش در دوران آریامهری، یا امروز در ساختار اداری ارشاد که وظیفه‌ی آن به سلاخی اندیشه و سرکوب آزادی بیان بدل شده است. تمامی این روندها نشان می‌دهد که نهاد سانسور، گویی به نهادی جدایی‌ناپذیر از فرهنگ ما تبدیل شده است. در طول قرن گذشته، تمامی دستگاه‌های اعمال ممیزی، محدود کردن اندیشه و حق بیان را –بنا بر مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی— امری شایسته و حتی ضروری قلمداد کرده‌اند.

در جامعه‌ای که جنبش‌های اجتماعی فراوانی را تجربه کرده، اما هم‌چنان در زیر سایه‌ی دیکتاتوری به زیست خود ادامه می‌دهد، سانسور، تجلی تسلط خودسرانگی است؛ تسلطی که در اشکالی از اپورتونیسم سیاسی، سرِ تسلیم فرود آوردن، و نوعی از فرهنگ مبتذل و تجاری عینیت می‌یابد. بنابراین، جای شگفتی نیست اگر تمهیدات رژیم حاکم بر حذف انواع گفتمان‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه متمرکز شود؛ تا از این طریق، گرایشات سیاسی خود را در قالب سیاست‌های ضددموکراتیکِ تعدیل ساختاری، بر جامعه تحمیل کند.

حضور نهادهای سانسور در بستر عوامل مختلفی عرض اندام می‌کند؛ اما علت اصلی بقای آن را باید در فقدان آگاهی سیاسی جامعه و نبود نهادهای مستقل و دموکراتیک جُست.

در این میان، مسئله‌ی مبارزه با سانسور، از همان ابتدای جرقه‌های بیداریِ جامعه تا به امروز، با وجود انواع نارسایی‌ها، همواره دغدغه‌ی اهل قلم بوده است. (۲) بسیاری از اهل قلم تلاش نمودند با تشکیل و سازماندهی نهادهای مستقل و متعهد به خرد جمعی، به افشاگری و مبارزه علیه سانسور بپردازند. (۳) محدودیت‌ها و نارسایی‌های برآمده از سانسور، در تنزل فرهنگ نقشی اساسی ایفا می‌کنند.

مهم‌ترین عاملی که زاده‌ی سانسور است و جامعه را به انحطاط و بحران می‌کشاند، «فقر فرهنگی» است. (۴) فقر فرهنگی، جامعه را از درک آگاهیِ سیاسی محروم می‌سازد و مانع انتقالِ تجارب تاریخی می‌شود.

سانسور، رابطه‌ی روشنفکر و توده را قطع می‌کند؛ روشنفکر را به سرخوردگی، و توده را به ناآگاهی می‌کشاند. در نهایت، این سیاست منجر می‌شود که تمامی گرایشات فکری از محتوا خالی شوند و هنر به پدیده‌ای مصرفی و به گفتمان‌های سطحیِ «هنر برای هنر» تقلیل یابد.

در اثر یکه‌تازیِ سانسور، نشر کتاب‌ها قلع‌وقمع می‌شود و نازل‌ترین آثار در اختیار عموم جامعه قرار می‌گیرد. عرصه‌ی فعالیت فرهنگی به مجموعه‌ای از شبه‌هنرمندان خلاصه می‌شود و دیگر جایی برای هنرمند حقیقی باقی نمی‌ماند.

عدم وجود نهادهای مستقل، نارسایی‌ها و محرومیت‌های فرهنگی را گسترده‌تر می‌سازد. میدانِ فعالیت فرهنگی خالی و پاک‌سازی می‌شود و آن‌چه باقی می‌ماند، عقب‌ماندگی فکری و فقر فرهنگی است. سانسور، با تمامی نیروی در انحصارش و با اتکا به روابط دیرینه‌ی استبدادیِ حاکم، به حیات خود تداوم می‌بخشد. (۵)

با وجود انواع کشمکش‌ها و بحران‌های تاریخی میان دو جریان «فرهنگ مترقی» و «فرهنگ ارتجاعی»، فرهنگ ارتجاعی تا به امروز قدرت مطلق را در اختیار دارد. فرهنگ مترقی، مدافع پیگیر آزادی اندیشه و بیان است؛ و در مقابل، فرهنگ ارتجاعی همواره با هر شکل از آزادی، از گذشته تا امروز، به مخالفت پرداخته است. با وجود ساختار دیرینه‌ی استبدادی و نبود تجربه‌های دمکراتیک در جامعه، کوشش‌هایی که در راستای تحقق آزادی بیان و ایجاد نهادهای مستقل صورت گرفته‌اند، همواره با ناکامی همراه بوده‌اند. با این تفاسیر، اگر فرهنگ مترقی، آزادی بیانِ بی‌حصر و استثنا را یک حق همگانی تعریف می‌کند، فرهنگ ارتجاعی سلب‌کننده‌ی تمامی حقوق فردی و اجتماعی است. در بستر چنین فرهنگی –که تا به امروز فرهنگ مسلط جامعه بوده است— حق اندیشیدن و انتقاد کردن، جزو خطوط قرمزی است که نباید از آن فراتر رفت. مارکس به‌درستی، سانسور را «نقد رسمی» معرفی می‌کند (۶)؛ به‌عبارت دیگر، سانسور نقدی‌ست در انحصار حکومت، که تنها خود مجاز به استفاده از آن است تا بتواند جامعه را به انقیاد بکشاند. در سرشت چنین سیستمی، نه حق انتخاب وجود دارد و نه حق تفکر. «نقد رسمیِ» سانسور، می‌کوشد در برابر هر نوع تفکر انتقادی بایستد و آن را محدود سازد.

سانسور، ذهنیت جمعی را آن‌گونه که خود می‌خواهد شکل می‌دهد. در اصل، سانسور با نهادینه‌کردن خود، ذهنیت اجتماع را از درک مقوله‌ی آگاهی محروم می‌سازد و آن را صرفاً به جامعه‌ای سطحی و تهی از ژرف‌نگری تقلیل می‌دهد. در جریان شکل‌دادن به ذهنیت جمعی، «سکس» یکی از هزاران شاخصه‌ی سانسور است که وجه اشتراکی میان رژیم‌های دیکتاتوری و دموکراسی‌های غربی ایجاد می‌کند. هر دو نظام سیاسی، با تکیه بر رسانه‌های جریان اصلی و نشریات وابسته، افکار عمومی را آن‌گونه که خود می‌خواهند، هدایت و مهندسی می‌کنند.

وجود چنین رویکردی در دموکراسی‌های غربی، مبتنی بر سازماندهی نوعی اقناع و اعمالِ سانسور به‌شکل غیرمستقیم است. در حالی‌که در نظام‌های استبدادی، با سرکوب و قلع‌وقمع اندیشه و بیان، تمامی اشکال سانسور ـ مستقیم و غیرمستقیم ـ به‌صورت هم‌زمان و در پیوند با یکدیگر عرض‌اندام می‌کنند.

امروزه، رسانه‌های دموکراسی‌های غربی نه‌تنها این توانایی را دارند که به دست‌کاری افکار عمومی و تحمیق اجتماع بپردازند، بلکه از این موضوع نیز هراسی ندارند. آنان با سلب آزادی بیان، تریبون‌های خود را به میدان اتهام‌زنی و رقابت‌های جناح‌های در قدرت تقلیل می‌دهند و با سانسور خبری، جنگ‌های خانمان‌سوز و کشتارهای دسته‌جمعی را به‌گونه‌ای دیگر روایت می‌کنند. (۷)

این همان مشخصه‌ای‌ست که سانسور در زیست کنونی ما دارد: ابزاری برای درهم‌شکستنِ خرد جمعی و مقابله با اندیشه‌ی متعهد. می‌توان نتیجه گرفت که مقابله با آزادی بیان از سوی نظام‌های سیاسیِ حاکم، تلاشی‌ست در جهت یکسان‌سازی و هم‌شکل‌کردن اجتماع، در راستای گسترش بینش‌های جزم‌آلود. نیروهای سیاسی سترونی که در اصل می‌بایست مدافع آزادی‌ها و نهادهای اجتماعی باشند، امروز به ابزار سلطه‌ی مراجع قدرت بدل شده‌اند. در این زمینه‌ها، سانسور به‌روشنی راه را برای سیاست‌زدایی هموار کرده است.

در پی بحران‌های فرهنگی، جامعه‌ی ما از دوران انقلاب مشروطه تاکنون، با وجود حاکمیت استبدادی و وضعیت نیمه‌استعماری (۸)، همچنان از شکل‌گیری تفکر انتقادی بازمانده است. این روند، با وجود دگرگونی در شکل و سازوکارهای سیاسی‌ـ‌اقتصادی، تا امروز نیز پابرجا مانده است.

تاریخ ایران، از مشروطه تاکنون، نشان داده است که کشمکشِ دو گرایش فرهنگیِ متضاد –یکی مترقی و دیگری ارتجاعی— و چیرگیِ فرهنگ ارتجاعی، تا به امروز اساسی‌ترین عامل بازدارنده در توسعه‌ی فرهنگی بوده و به نهادینه‌شدن سانسور در سپهر فرهنگی ما انجامیده است.

درد مشترک بسیاری از اهل قلم، در راستای لغوِ بی‌چون‌وچرای سانسور و تحققِ آزادی بیانِ بی‌حصر و استثنا، همچنان به قوت خود باقی است.

دیدگاه حاکمان و برخی از گروه‌های سیاسی –که در راستای بسط و گسترش سیاست‌های تعدیل ساختاری و منافع اقتصادی عمل می‌کنند— هیچ‌گاه درکی از این مسئله نداشته‌اند که وجود سانسور، یکی از عوامل بنیادینِ ناکارآمدی اجتماعی‌ست. بی‌شک، این ناتوانی درک نیز، برخاسته از منافع‌طلبی همان گروه‌ها و ساختارهایی‌ست که خود مروّج و مدافع سانسورند.

باید یادآور شد که تمامی مواد قانونی‌ای که آزادی بیان را مشروط به «شرع»، «اخلاق» یا «مقام حاکم» محدود ساخته‌اند، نه‌تنها هیچ توجیهی ندارند، بلکه زمینه را برای گسترش سانسور فراهم کرده‌اند.

درک امروز باید بر این مبنا استوار باشد که راه‌حل نهاییِ مسئله‌ی سانسور، نابودی کامل آن است (۹)؛ چراکه توسعه‌ی فرهنگی و پویاییِ تفکر، جز از مسیر حذف سانسور، ممکن و میسر نخواهد بود.

پانوشت‌ها:

۱- مارکس، کارل، سانسور و آزادی مطبوعات، ترجمه‌ی حسن مرتضوی، تهران: انتشارات اختران، چاپ دوم، سال ۱۳۹۸.

۲- سانسور و عوامل ناشی از آن، سخنرانی باقر مومنی در ده شب شعر انستیتو گوته (شب پنجم).

۳- همان (۲).

۴- همان (۲).

۵- مختاری، محمد، تمرین مدارا، تهران: انتشارات بوتیمار، چاپ دوم، زمستان ۱۳۹۵.

۶- همان (۱).

۷- همان (۵).

۸- اشرف، احمد، موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران: دوره‌ی قاجاریه، تهران: انتشارات زمینه، چاپ اول، خرداد ۱۳۵۹.

۹- همان (۱).