گاندی می گوید که آن چه ما را به نابودی خواهد کشاند، از این قرار است: “سیاست بدون اصول، لذت بدون وجدان، علم بدون شخصیت و تجارت بدون اخلاق.” شاید بد نیست برای ورود و نزدیک شدن به موضوع، اشاره ی مختصری به چند تعریف مرتبط و معتبر از سیاست و اعمال قدرت جمعی در شکل سیاسی-دولتی و مشروعیت سیاسی داشته باشیم.

وبر در تعریف سیاست می نویسد: “کوشش برای سهیم شدن در قدرت یا کوشش برای نفوذ کردن در توزیع قدرت، خواه میان دولت ها یا میان گروه های درون یک دولت.” بر این اساس اِعمال قدرت ویژگی اساسی فعالیت سیاسی است و به معنی تحمیل اراده ی یک حوزه ی اجتماعی به حوزه ی دیگر به کار می رود. او اهمیت قدرت را به منزله ی یک مفهوم سیاسی و به ویژه در زمینه ی دولت و بر اعمال قدرت مشروع یا مشروعیت می داند. وبر از سیاست به عنوان نوعی میانجی برای حل تضادهای بین انسان ها یاد می کند و نقش دولت یا حکوت را به عنوان عامل نظم دهنده یا تنظیم کننده، با اهمیت قلمداد می کند.

هانا آرنت نیز در کتاب خشونت، قدرت را این طور تعریف می کند: “قدرت یا اقتدار، ناظر است بر توانایی آدمی نه تنها برای عمل، بلکه برای اتفاق عمل، قدرت هرگز خاصیت فرد نیست، بلکه به یک گروه تعلق می گیرد، و فقط زمانی که افراد و گروه ها با هم باشند، وجود خواهد داشت.” هانا آرنت می گوید: “عمل، تنها فعالیتی که بدون میانجی گریِ اشیائ یا مواد، مستقیماً میان انسان ها جریان دارد، با وضعِ بشریِ در تکثر منتاظر است… این تکثر به طور خاص شرط هرگونه زندگی سیاسی است- نه صرفاً شرط لازم بلکه شرط کافی آن.” آرنت مدعی است که مشروعیت قدرت ناشی از گردهمایی اولیه ی مردم است، یعنی ناشی از میثاق آغازین اجتماع که یک جماعت سیاسی را بنا می نهد و هرگاه که افراد به طور مشترک و همنوا با وساطت گفتار و ترغیب عمل ورزند، [این میثاق] باز تایید می شود. برای وی قدرت از آن جایی که ذاتیِ وجود جماعات سیاسی است، نیاز به هیچ توجیهی ندارد؛ آن چه بدان نیازمند است، مشروعیت است؛ ورای توسل به گذشته، قدرت به خاطر مشروعیت مداومش بر انعقاد عقلانی تعهداتی که از درون فرایند ارتباط آزاد و تحریف نشده نتیجه می شود، متکی است.

بنابراین، قدرت متکی است بر اساس هر جماعت سیاسی و عبارت است از بیان یک پتانسیل که همواره برای عمل ورزان فراهم است. قدرت، هم چنین منبع مشروعیت نهادهای سیاسی و حکومتی است، وسیله ای که با آن نهادها تحول می یابند و با شرایط جدید انطباق پیدا می کنند و موظف می شوند به نظرات و نیازهای شهروندان پاسخ دهند. این حمایت مردمی است که به نهادهای یک کشور قدرت می بخشد و این حمایت چیزی نیست جز تداوم رضایتی که پیش از هر چیز قوانین را به عرصه ی وجود می آورد… همه ی نهادهای سیاسی نمایان سازی و مادّیت بخشی قدرت هستند؛ آن ها به محض این که قدرت حیاتی مردمان، دیگر از این نهادها حمایت نکند، از کار می افتند و متلاشی می شوند.

مشروعیت، نهادهای سیاسی وابسته به قدرت، یا همان رضایت فعالانه ی مردم است؛ تا جایی که به حکومت ها ممکن است به عنوان کوششی در جهت حفظ قدرت برای آیندگان توسط نهادینه کردن آن نگاه شود، آن ها برای سرزندگی خود به حمایتِ مداوم و مداخله ی فعالانه ی همه ی شهروندان نیاز دارند.

اورائل در این باره می گوید: “پس از تاسیس یک ساختار نوین اجتماعی چنان چه نظام نوین به منظور کسب مشروعیت مبتنی بر ارزش های جدید قادر نباشد انتظارات گروه های عمده را در چهار چوب کار آمدی در یک گروه نسبتاً طولانی و مستمر برآورده سازد، بحران های جدید مشروعیت شکل می گیرد، از طرفی دیگر کارآمدی پایدار می تواند با گذشت چند نسل به یک نظام سیاسی مشروعیت بخشد، این کارآیی عمده به مفهوم تامین منافع مادی و اقتصادی و نیز وجود ابزارها و نهادهای لازم برای این کار است.”

پاتریک جی بول، مشارکت سیاسی را تلاش سازمان یافته برای افزایش کنترل بر منافع و موسسات نظام دهنده در شرایط اجتماعی مشخص از سوی گروه ها و جنبش ها، برکسانی که تاکنون از حیطه ی اعمال چنین کنترلی مستثنی بوده اند، می داند و دروژه هم در این بازه می گوید که مشروعیت یک نظام به معنای تطبیق رژیم با اجتماع عمومی، اساس رابطه ی یک نظام سیاسی با جامعه است و بدین سان مشروعیت، خود به خود رابطه ی مستقیم با دموکراسی دارد.

حسین بشیریه همین موضع را به این شکل طرح می کند: “کسری حمایت اجتماعی + کسری مشروعیت + ناکارآیی + خلل در سلطه و اجبار+ مخالفت سازمان یافته و دارای رهبری و ایدئولوژی انقلابی = فروپاشی و انقلاب سیاسی” منظور از مشروعیت در این جا واژه ی جامعه شناختی legitimacy به مفهوم رضایت مردم و قبول عامه می باشد. ماکس وبر هم مشروعیت را مظهر پذیرش ذهنی و درونی قدرت حاکم در نزد افراد جامعه می داند.

حسین بشیریه فرهنگ سیاسی ایران را در قالب مفهوم “فرهنگ سیاسی آمریت/ تابعیت” مطرح می کند که عامل اصلی تشکیل چنین فرهنگی را، ایدئولوژی و نگرش گروه های حاکم در دولت می داند. در این باره بشریه آورده است که چنین نگرشی (در فرهنگ سیاسی آمریت) طبعاً به ساخت قدرت عمودی یک جانبه هماهنگی داشته است. فرهنگ تابعیت و ساخت و رابطه ی قدرت عمومی پشتوانه ی یکدیگر بوده اند.

با توجه به این تعریف ها و نگاهی به تاریخ سیاست ورزی سازمان دهی شده به معنی شکل گیری نهادهای جامعه محور، مانند روزنامه ها و احزاب، اگر ادعا کنیم سابقه ی بحث زندانی سیاسی در ایران به طور مشخص و مستند به چیزی حدود یک صد سال گذشته می رسد زیاد دور از واقعیت نیست.

1- با نگاهی کمی دقیق به تاریخ می شود دید که وجود نقشی با تعریف زندانی سیاسی همیشه همسو با موجودیت و برپایی ساختارهای سیاسی استبدادی و دیکتاتوری بوده است. شکلی از حکومت و قدرت جمعی اجرایی که براساس زمینه و بستر اجتماعی تولید کننده و تابع ضرورت های مربوطه در مرحله ی اول به صورت قابل پذیرش ایجاد می شده و در مرحله ی بعد و بر حسب تعیین منافع و هدف های مشخص شده که تنها نیازهای گروه مسلط را تامین می کرده در بخش های دیگر جامعه با نارضایتی روبه رو می شده که معمولاً بروز این نارضایتی ها در شکل اعتراض های عمومی با سرکوب شدید از سوی حکومت به پایان می رسیده و همین شیوه برخورد ساختار قدرت حاکم بوده که در اغلب حکومت ها حتی در زمان و مکان های مختلف و متفاوت به لحاظ ماهیت باعث می شده تا نارضایتی ها و مقاومت در مقابل شیوه ی اعمال قدرت و سیاست های تعیین شده از جانب دستگاه حکومتی به مبارزات پنهان و غیر علنی بدل شود و این همان نقطه ی شروع کار سازمان یافته ی سیاسی است که بر حسب نیاز برای به نتیجه رسیدن بهتر و موثر و امکان ادامه ی مبارزه در بین مخالفان شکل گرفته.

2- مدت زیادی طول کشیده و هزینه های زیادی پرداخت شده تا سیر تکامل جنبش های اعتراضی با اهداف و ماهیت های مختلف باز هم به رویه های علنی بازگشت کنند و تعریف مبارزه ی زیر زمینی و چریکی با نافرمانی مدنی و به دور از خشونت جایگزین شود. شاید این سیر تکامل را بشود از مزدک و مانی و کاوه شروع کرد و با بابک خرمدین و سیاه جامگان و سربداران پی گرفت و به قیام مشروطه و جنگل و حزب توده رسید و با جریان های ایدئولوژیک دینی مثل فدائیان اسلام، گروه فرقان، سازمان مجاهدین خلق و احزاب تا حدودی معتدل مثل نهضت آزادی و ملی مذهبی ادامه داد و به اعتراضات گسترده ی اجتماعی سال 57 رسید که نتیجه ی تحول کلی نظام حاکم وقت به صورت انقلابی شد و مجدداً با اعمال خشونت شدید حکومت اسلامی تازه حاکم شده در مقابل مخالفان که از هیچ اقدامی برای سرکوب و حذف آن ها در دهه ی شصت غافل نشد و همین رویه را هم در دهه ی هفتاد پیش برد، که اوج این سرکوب های ده ساله ی دوم را در تیر ماه 78 و کوی دانشگاه می بینیم و باز هم اعتراض ها و مخالفت ها به یک پنهان شدگی ده ساله ی دیگر گرفتار شد و تا به خرداد ماه 88 ادامه پیدا کرد و با سرکوب اعتراض ها در این مقطع چرخه ی این وقایع وارد دهه ی سوم خود شد. از بدو روی کار آمدن جمهوری اسلامی هیچ زمانی زندان های کشور از زندانی سیاسی خالی نشده و آمار این نوع اتهام و جرم در دوران سی و پنج ساله ی این حکومت در طول تاریخ زندانیان سیاسی در ایران بی سابقه بوده؛ به خصوص در دهه های شصت و هشتاد.

3- با توجه به چکیده ی بالا و این حقیقت که در یک وضعیت و حیات اجتماعی دموکراتیک که دوران گذار به نهادینه شدن منش دموکراسی را سپری کرده، نقشی به عنوان زندانی سیاسی وجود ندارد و این که هیچ زمان در چنین بستر اجتماعی یک منتقد برنامه های دولت و یک مخالف سیاسی از طریق برخورد پلیسی-امنیتی قدرت حاکم سرکوب و به مجازات تحمل زندان و یا حذف فیزیکی محکوم نمی شود، می توان نتیجه گرفت نفس بودن زندانی سیاسی در ساختارهای اجتماعی مانند ایران تنها زمانی قابل تعریف است که قدرت سیاسی حاکم در حال نگهداری و بازسازی حداقل مشروعیت خود در بین پایگاه های اجتماعی مربوطه و سازنده اش از راه اعمال قدرت پلیسی-امنیتی باشد و جایگزینی اقتدار از راه سرکوب مخالف ها به جای مشروعیت قانونی و دموکراتیک.

4- یکی از علت های وجود گستردگی پدیده ی زندانی سیاسی در ایران، آلودگی سیاست زدگی جامعه است که ریشه های این آلودگی در ایدئولوژی دین سیاسی قرار گرفته. مسئله ی نگران کننده ای که از عواقب این ناهنجاری های سیاسی است انتقال معضل سیاست زدگی  به واسطه ی اجزای پراکنده و جدا شده از ساختار مرکز قدرت به بدنه ی جامعه است که این اجزا هنوز هم به صورت اقمار در حال گردش به دور این نقطه ی مرکزی هستند. عارضه ی سیاست زدگی مانعی جدی بر سر راه گذر از استبداد و توتالیتاریزم به سازماندهی دموکراسی اجتماعی و دموکراتیزه شدن رفتارهای نهادهای جامعه مبنا است. معضلی که به شکل مشخص خود را در نقش های مختلف اجتماعی اما با هدفی مشترک نشان می دهد و استراتژی خود را اصلاح امور اما بر اساس سهم طلبی با مخرج مشترک ایدئولوژی دینی با مرکز قدرت حاکم تعیین کرده و به دنبال حفظ و ایجاد شرایط حیات سیاسی ایدئولوژی مورد نظر خود است. این ساختار جانبی قدرت برای رسیدن به هدف از لوازم ساخته شده توسط تفکر و اندیشه های دموکراتیک بهره برداری و استفاده ی نامرتبط با اساس دموکراسی می کند. تا جایی که از بحث حقوق بشر برای ورود به موضوع زندانی های سیاسی به شکل رویکرد تقسیم این زندانیان به زندانیان سیاسی و امنیتی با استناد به قوانین و ضابطه های حکومت حاکم استفاده می کند.

5- طبیعی به نظر می رسد که یک سازمان اجتماعی با چنین معضلاتی در سعی برای تغییر و دفع حکومت تولید شده توسط بخش حداکثری ناآگاه جامعه که طی بیش از سه دهه به بخش حداقلی نگهدارنده ی نظام امنیتی تبدیل شده ناموفق باشد، هر چند تغییر در لایه های اجتماعی و سیاست ورزی از همان ابتدای مطلق گرایی حکومت جمهوری اسلامی آغاز شده است، اما حکومتی با چنین ماهیت و مکانیزمی هم چنان از تعریف جرم سیاسی سر باز می زند، چرا که با مشخص شدن نوع عملی که قرار است توسط قانون جرم سیاسی شناخته شود و با توجه به میزان سیاست زدگی در جامعه، چیزی حاصل نمی شود به جز این که نظام سیاسی به سرعت با حجم زیادی از افراد روبه رو خواهد شد که در تعریف جرم سیاسی قرار می گیرند و در صورت در نظر گرفتن مجازات زندان برای این افراد به عنوان زندانی سیاسی شناخته خواهند شد، در نتیجه هر اندازه آمار این زندانیان افزایش پیدا کند میزان نارضایتی اجتماعی بیش تر مشخص می شود. به همین دلیل تمام اتهام هایی مانند تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، عضویت در گروه های غیرقانونی و معاند نظام، تاسیس گروه های غیرقانونی و مخالف نظام، جاسوسی، و ارتباط با گروه و سازمان هایی که به طور مسلحانه با جمهوری اسلامی در حال مبارزه هستند؛  زیر عنوان کلی اقدام علیه امنیت ملی (کشور) شناخته و طبقه بندی می کند و در واقع این متهمین یا مجرمین را به عنوان مخل امنیت ملی به مردم معرفی می کنند و نه منتقد و معترض به برنامه ها و عدم مشروعیت خود.

 با توجه به توضیحات بالا، می شود گفت که در هر دو مجموعه، چه زندانیان امنیتی و چه سیاسی تعریف و تفکیک مشخصی از سوی حکومت و در بین فعالین شناخته شده ی سیاسی وابسته به حکومت و حتی مستقل وجود ندارد مگر به شکل سلیقه ای و گزینشی که صرفاً تابع منافع حزبی و سیاسی است. شاید در همین ارتباط طرح چند سوال امکانی برای شفاف سازی در این زمینه ایجاد کند.

– آیا بر اساس تعریف مفهوم سیاست و حکومت که پیش از این آمد،  فردی که در تقابل با ساختار قدرت قرار می گیرد، یک معترض سیاسی در نظر گرفته می شود یا خیر؟

– آیا یک مخالف و منتقد سیاست و برنامه های قدرت حاکم تنها زمانی زندانی سیاسی محسوب می شود که از طریق کنش مسالمت آمیز و پرهیز از خشونت، مخالفت و نقد و اعتراض خود را اعلام کند؟

– آیا تنها فردی یک فعال و زندانی سیاسی به حساب می آید که در درون نظام سیاسی فعال بوده باشد یا به عنوان جزئی از ساختار قدرت و یا چسبیده به آن حرکت کند؟

– آیا تنها فردی زندانی سیاسی در نظر گرفته می شود که در چهارچوب قوانین  و قدرت حاکم مبادرت به مخالفت و بیان اعتراض و مقاومت در برابر اعمال همین قوانین کند؟

– آیا اگر یک معترض اجتماعی که در تعریف سازماندهی احزاب شناخته شده و فعال سیاسی نمی گنجد، در دفاع از خود در مقابل سرکوب از ابزارهایی مثل چوب، سنگ و کوکتل مولوتوف استفاده کند، در زمان محکومیت زندان به همین دلیل یک زندانی سیاسی به حساب می آید؟ یا تنها در صورتی که در یک کنش متقابل تعریف شده به نقد مبانی ایدئولوژیک و سیاست های روبنایی حکومت بپردازد؟

– آیا اگر یک عضو ناراضی جامعه، به دلیل فضای بسته ی نقد و گفتگو و حساسیت بالای قدرت حاکم در مقابل دیدگاه های مخالف، نظر، انتقاد و فعالیت خود برای روشنگری و سازماندهی قدرت جمعی را به شکل پنهان انجام دهد در زمان تحمل محکومیت زندان یک زندانی سیاسی شناخته می شود؟

– آیا می توان با توجه به تعریف هایی که از سیاست و قدرت و مشروعیت در حوزه ی جامعه شناسی سیاسی گفته شد، هر عضوی از جامعه را که به سیاست، برنامه و دستورالعمل ها و قوانین و ضوابط در حال اجرا از سوی حکومت یا دولت اعتراض داشته باشد، یک فعال سیاسی دانست و در صورت  برخورد قدرت حاکم از طریق ابزار های پلیسی امنیتی و قضایی با این معترض به شکل تحمل محکومیت زندان او را به عنوان یک زندانی سیاسی در نظر گرفت؟ یا تنها زمانی یک فرد معترض و منتقد و مخالف نظام سیاسی فعال و زندانی سیاسی محسوب می شود که در تعریف عضویت سازمان یافته و تشکلی و حزبی قرا گیرد و بر اساس مرام نامه ی مشخص و تدوین شده اقدام به فعالیت کند؟