اخرین به روز رسانی:

نوامبر ۲۲, ۲۰۲۶

در ایران، هر روز ۲۵ نوامبر است/ الهه امانی

کارزار جهانی «۱۶ روز کنشگری علیه خشونت مبتنی بر جنسیت» نخستین بار در سال ۱۹۹۱ آغاز شد و هر سال از ۲۵ نوامبر، هم‌زمان با روز جهانی محو خشونت علیه زنان، تا ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، ادامه می‌یابد. ۲۵ نوامبر هم‌چنین یادآور ترور خواهران میرابل در سال ۱۹۶۰ در جمهوری دومینیکن است؛ زنانی که مبارزه‌شان علیه دیکتاتوری به نمادی جهانی از مقاومت در برابر سرکوب و خشونت تبدیل شد.

این کارزار ۱۶ روزه با پیوند دادن مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران به دفاع از حقوق بشر، بر این اصل تاکید می‌کند که محو خشونت علیه زنان پیش‌شرط تحقق حقوق بشر، عدالت و برابری جنسیتی است.

این کنش‌گری جهانی فرصتی است برای تاکید بر این واقعیت که خشونت علیه زنان محدود به یک کشور، فرهنگ یا طبقه‌ی اجتماعی خاص نیست، بلکه یکی از گسترده‌ترین اشکال نقض حقوق بشر در جهان است؛ خشونتی که ریشه در مناسبات نابرابر قدرت، تبعیض و انکار حق زنان برای برخورداری از استقلال، آزادی و کرامت انسانی دارد.

تم سال ۲۰۲۶ با شعار زیر اعلام شده است: «برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران متحد شویم: عدالت را تحقق بخشیم، از بازماندگان خشونت حمایت کنیم و به مصونیت از مجازات پایان دهیم.»

خشونت علیه زنان و دختران یکی از گسترده‌ترین و پایدارترین اشکال نقض حقوق بشر در جهان است؛ پدیده‌ای ساختاری که یک نفر از هر سه زن را در طول زندگی تحت تاثیر قرار می‌دهد. با وجود تعهدات بین‌المللی و پیشرفت‌های حقوقی در زمینه‌ی برابری جنسیتی، دسترسی به عدالت برای شمار زیادی از زنانی که خشونت را تجربه می‌کنند، هم‌چنان محدود، نابرابر و در بسیاری از کشورها دست‌نیافتنی است.

این وضعیت در شرایطی تشدید می‌شود که شکاف طبقاتی، بحران‌های اقتصادی و کاهش بودجه نهادهای حمایتی، دسترسی به خدمات ضروری را محدود و ظرفیت سازمان‌های مدافع حقوق زنان و جامعه‌ی مدنی را تضعیف کرده است. این سازمان‌ها در حمایت از بازماندگان خشونت، تسهیل دسترسی آنان به سازوکارهای عدالت، ارائه‌ی مشاوره و پشتیبانی حقوقی و کمک به بازسازی زندگی‌شان نقشی اساسی دارند؛ با این حال، امروزه با چالش‌های مالی و نهادی متعددی مواجه‌اند. برای زنان ساکن مناطق روستایی و دورافتاده و زنانی که با اشکال متقاطع تبعیض روبه‌رو هستند، موانع اقتصادی، اجتماعی و نهادی دسترسی به عدالت را دشوارتر می‌سازد.

از منظر برابری جنسیتی، خشونت مبتنی بر جنسیت را نمی‌توان صرفاً مجموعه‌ای از رفتارهای فردی یا جرایم مجزا تلقی کرد. این خشونت در بستر روابط نابرابر قدرت، ساختارهای مردسالارانه، هنجارهای تبعیض‌آمیز جنسیتی و سازوکارهایی بازتولید می‌شود که استقلال، عاملیت و حقوق بنیادین زنان را محدود می‌کنند. بنابراین، مقابله با آن مستلزم دگرگونی ساختارهایی است که خشونت را امکان‌پذیر، عادی یا حتی مشروع جلوه می‌دهند.

وجود قوانین جامع و مترقی ضروری است، اما قانون به‌تنهایی تضمین‌کننده‌ی عدالت نیست. زنان و دختران باید بتوانند بدون ترس از انگ اجتماعی، سرزنش، تهدید یا اقدامات تلافی‌جویانه، خشونت را گزارش کنند و به خدمات حمایتی امن، محرمانه، قابل دسترس و از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه دسترسی داشته باشند. نظام‌های قضایی نیز باید نه‌تنها عاملان خشونت را پاسخگو سازند، بلکه نهادهایی را که از طریق قصور، بی‌عملی یا تبعیض زمینه‌ی تداوم خشونت و مصونیت از مجازات را فراهم می‌کنند، مسئول بدانند.

عدالت برای زنان و دختران بازمانده از خشونت چه معنایی دارد؟

کارزار جهانی سال ۲۰۲۶ خواستار تحقق عدالت برای همه‌ی زنان و دختران در تمامی عرصه‌های زندگی، از خانه و محیط کار تا فضاهای عمومی و دیجیتال است. این کارزار با تکیه بر تمرکز سال ۲۰۲۵ بر خشونت دیجیتال، بر پیوستگی و درهم‌تنیدگی خشونت آنلاین و آفلاین تاکید می‌کند. این دو حوزه مستقل از یکدیگر نیستند؛ بلکه اغلب هم‌پوشانی دارند، یکدیگر را تشدید می‌کنند و در امتداد یک پیوستار خشونت‌آمیز قرار می‌گیرند. ازاین‌رو، مقابله با آن‌ها نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ در زمینه‌ی پیشگیری، حمایت، حفاظت از بازماندگان، پاسخگویی و جبران آسیب است.

عدالت را نباید صرفاً به صدور حکم قضایی یا محکومیت کیفری تقلیل داد. عدالت فرایندی چندبُعدی است که از به‌رسمیت شناختن تجربه‌ی زنان، شنیده شدن صدای آنان، باور کردن روایتشان و برخورداری از رفتار محترمانه و عاری از تبعیض آغاز می‌شود.

از منظر تحقق عدالت، زنان و دختران نباید صرفاً موضوع حمایت یا مداخله‌ی نهادها باشند؛ آنان صاحبان حق، کنشگران مستقل و تصمیم‌گیرندگان اصلی درباره‌ی زندگی و آینده‌ی خود هستند. بنابراین، هر فرایند حمایتی یا قضایی باید عاملیت، حق انتخاب، رضایت آگاهانه و امنیت زنان را در مرکز توجه قرار دهد.

برای زنانی که خشونت را تجربه می‌کنند، تحقق عدالت مستلزم تضمین حفاظت فوری و موثر از خود و فرزندانشان در برابر آسیب مجدد، تهدید، ارعاب و اقدامات تلافی‌جویانه است. هم‌چنین باید امکان دسترسی به سازوکارهای امن، قابل اعتماد و بدون تبعیض برای گزارش خشونت فراهم باشد تا زنان بدون ترس از پیامدهای بیش‌تر بتوانند موارد خشونت را گزارش کنند. برخورداری برابر از خدمات ضروری، از جمله کمک‌های حقوقی، مراقبت‌های بهداشتی، حمایت‌های روانی‌-اجتماعی، سرپناه امن و سایر خدمات مورد نیاز، بخش جدایی‌ناپذیر این فرایند است. در کنار این حمایت‌ها، رسیدگی قضایی باید عادلانه، مستقل، بی‌طرفانه و به‌موقع باشد و حقوق، نیازها و امنیت بازماندگان را در اولویت قرار دهد.

عدالت هم‌چنین مستلزم پاسخگویی فردی و نهادی است؛ به این معنا که نه‌تنها عاملان مستقیم خشونت، بلکه نهادهایی که از طریق قصور، تبعیض یا بی‌عملی به تداوم آن کمک می‌کنند نیز باید مسئول شناخته شوند. افزون بر این، باید سازوکارهای موثر برای جبران خسارت و پاسخگویی به نیازهای مادی، اجتماعی و روانی بازماندگان فراهم شود. تمامی فرایندهای حمایتی و قضایی باید با احترام به کرامت انسانی، حق انتخاب، رضایت آگاهانه و عاملیت زنان انجام گیرند و از قرار دادن آنان در معرض بازجویی‌های تحقیرآمیز، قربانی نکوهی، تهدید یا تجربه مجدد آسیب‌های روانی جلوگیری شود.

عدالت باید برای تمامی زنان و دختران، با در نظر گرفتن تنوع هویت‌ها و موقعیت‌های اجتماعی آنان، قابل دسترس باشد. این امر شامل زنان بومی، زنان دارای معلولیت، افرادی که جزو اقلیت‌های جنسی به شمار می‌روند (LGBTIQ+) و دیگر گروه‌هایی است که ممکن است به دلیل تقاطع چندین شکل از تبعیض با موانع چندلایه مواجه باشند. رویکرد عدالت‌محور باید تفاوت شرایط و تجربه‌های زیسته‌ی آنان را به رسمیت بشناسد و موانع اقتصادی، فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی و نهادی را که دسترسی به حمایت و عدالت را محدود می‌کنند، برطرف سازد.

تحقق عدالت، پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان در فضای مجازی

گسترش فناوری فرصت‌های تازه‌ای برای ارتباط، آگاهی‌رسانی، سازمان‌دهی جمعی و مشارکت اجتماعی زنان فراهم کرده است. با این حال، فضای دیجیتال به عرصه‌ی دیگری برای بازتولید روابط نابرابر قدرت و اعمال خشونت جنسیتی تبدیل شده است.

آزار و اذیت آنلاین، تعقیب و مزاحمت سایبری، سوئاستفاده از تصاویر خصوصی، انتشار تصاویر بدون اجازه و رضایت، جعل هویت، تهدید، اخاذی، تولید تصاویر جعلی با هوش مصنوعی (دیپ‌فیک) و انتشار اطلاعات نادرست با انگیزه‌های جنسیتی، از جمله اشکال خشونت دیجیتال هستند. این رفتارها می‌توانند پیامدهای جدی روانی، اجتماعی، اقتصادی و حتی جسمی برای زنان و دختران داشته باشند.

خشونت دیجیتال را نباید صرفاً مسئله‌ای فناورانه یا مجموعه‌ای از تخلفات فردی دانست. این خشونت در بسیاری موارد بازتاب و امتداد همان ساختارهای زن‌ستیزانه و مردسالارانه‌ای است که در زندگی آفلاین نیز استقلال، اعتبار اجتماعی و حضور عمومی زنان را هدف قرار می‌دهند. حملات هماهنگ علیه زنان فعال، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و کنشگران اجتماعی می‌توانند با هدف خاموش کردن صدای آنان، تخریب اعتبارشان و محدود کردن مشارکت عمومی‌شان صورت گیرند.

بازماندگان خشونت دیجیتال باید بتوانند بدون ترس از سرزنش، بی‌اعتنایی یا افشای بیش‌تر اطلاعات شخصی خود، آزار و خشونت را گزارش کنند، به خدمات حمایتی دسترسی داشته باشند و از سازوکارهای موثر برای توقف آزار و جبران آسیب برخوردار شوند.

پلتفرم‌های فناوری نیز باید در قبال طراحی، سیاست‌ها و عملکرد خود پاسخگو باشند؛ از جمله از طریق ایجاد سازوکارهای موثر گزارش‌دهی، حذف به‌موقع محتوای آسیب‌زا، افزایش شفافیت و لحاظ کردن امنیت و حریم خصوصی در طراحی خدمات دیجیتال.

چهار محور برای تحقق عدالت و پایان دادن به مصونیت از مجازات

تحقق اهداف کارزار ۲۰۲۶ مستلزم اقدام هماهنگ دولت‌ها، نهادهای قضایی، شرکت‌های فناوری، سازمان‌های بین‌المللی و جامعه مدنی است. چهار محور اساسی این اقدامات عبارت‌اند از:

۱. اصلاح قوانین، تضمین دسترسی به عدالت و پاسخگویی نهادها:

دولت‌ها موظف‌اند قوانین جامع و موثری را برای پیشگیری و مقابله با تمامی اشکال خشونت علیه زنان و دختران تصویب و اجرا کنند. این قوانین باید خشونت را در هر دو عرصه عمومی و خصوصی به رسمیت بشناسند و با تبعیض‌های ساختاری و موانعی که دسترسی زنان به عدالت را محدود می‌کنند، مقابله کنند. پلیس، دادستان‌ها، قضات و دیگر نهادهای مسئول باید از آموزش تخصصی، منابع کافی و سازوکارهای روشن پاسخگویی برخوردار باشند. گزارش خشونت از سوی زنان باید با رسیدگی به‌موقع، بی‌طرفانه و موثر همراه باشد. دسترسی به کمک حقوقی، احقاق حق و جبران خسارت نیز باید برای همه زنان، بدون تبعیض، تضمین شود. پاسخگویی نباید صرفاً به عاملان مستقیم خشونت محدود شود؛ نهادها و سازمان‌هایی که با قصور، تبعیض یا بی‌عملی به تداوم خشونت و مصونیت از مجازات کمک می‌کنند نیز باید مسئول شناخته شوند.

۲. تضمین حمایت مستمر برای بازماندگان خشونت:

حمایت از بازماندگان خشونت باید فرایندی مستمر، هماهنگ و مبتنی بر حقوق بشر باشد، نه اقدامی مقطعی یا مشروط به مشارکت آنان در فرایندهای قضایی. خدمات درمانی، حمایت‌های روانی-‌اجتماعی، مشاوره حقوقی، سرپناه امن و تدابیر حفاظتی باید با بودجه کافی و بدون تبعیض در دسترس قرار گیرند. این خدمات باید با محوریت بازماندگان، با درک آثار تروما، متناسب با سن و شرایط آنان و با رعایت کامل امنیت آنان ارائه شوند. امنیت، کرامت انسانی، رضایت آگاهانه و حق انتخاب زنان باید در تمامی مراحل، پیش از آغاز، در جریان و پس از فرایندهای حمایتی و قضایی، در اولویت قرار گیرد. هیچ زنی نباید به دلیل گزارش خشونت در معرض تهدید، انتقام‌جویی، سرزنش یا آسیب بیش‌تر قرار گیرد.

۳. به‌رسمیت شناختن پیوستگی خشونت آنلاین و آفلاین و تضمین عدالت دیجیتال:

دولت‌ها و شرکت‌های فناوری باید خشونت دیجیتال را به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از بحران جهانی خشونت علیه زنان و دختران به رسمیت بشناسند و در قبال مقابله با آن مسئولیت بپذیرند. پلتفرم‌های دیجیتال باید سازوکارهای موثر و قابل دسترس برای گزارش آزار و درخواست جبران فراهم کنند، محتوای آسیب‌زا را به‌سرعت بررسی و حذف کنند، شفافیت عملکرد خود را افزایش دهند و حفاظت از امنیت و حریم خصوصی کاربران را از مراحل اولیه‌ی طراحی محصولات و خدمات خود در نظر بگیرند.

هم‌زمان، قوانین، نهادهای نظارتی و خدمات حمایتی باید متناسب با تحولات فناوری به‌روز شوند تا اشکال جدید خشونت دیجیتال به رسمیت شناخته شوند و امکان مستندسازی، تحقیق، پیگرد و جبران آسیب‌های ناشی از آن‌ها فراهم شود.

۴. تامین مالی پایدار در پیشگیری از خشونت و تقویت جنبش‌های زنان:

عدالت تنها به پاسخگویی پس از وقوع خشونت محدود نمی‌شود؛ پیشگیری از خشونت پیش از وقوع آن، بخش اساسی تحقق عدالت جنسیتی است. دولت‌ها، نهادهای مدنی که در‌مورد خشونت علیه زنان فعالیت دارند و سازمان‌های بین‌المللی باید در برنامه‌های پیشگیری مبتنی بر شواهد، ارتقای آگاهی حقوقی و دیجیتال، آموزش برابری جنسیتی و برنامه‌هایی که زن‌ستیزی، کلیشه‌های جنسیتی و الگوهای سلطه‌گرانه مردانگی را به چالش می‌کشند، سرمایه‌گذاری کنند.

تحقق پیشگیری پایدار مستلزم تغییر هنجارها و مناسبات اجتماعی‌ای است که سلطه‌ی مردانه، کنترل بر بدن و زندگی زنان و نابرابری جنسیتی را عادی‌سازی می‌کنند. مقابله با خشونت باید با نقد و دگرگونی نگرش‌ها و ساختارهای مردسالارانه همراه باشد، نه صرفاً با مداخلات فردی یا واکنش‌های کیفری.

سازمان‌های مدافع حقوق زنان و جنبش‌های فمینیستی از بازیگران کلیدی این فرایند هستند. این سازمان‌ها در ارائه‌ی خدمات حمایتی، توانمندسازی بازماندگان، مستندسازی خشونت، نظارت بر عملکرد نظام‌های قضایی و مطالبه اصلاحات ساختاری نقش اساسی دارند. ازاین‌رو، تداوم فعالیت آن‌ها مستلزم تامین منابع مالی پایدار و بلندمدت است. این مسئولیت در درجه‌ی نخست بر عهده‌ی دولت‌هاست، اما بخش خصوصی نیز باید در تامین منابع و حمایت از ابتکاراتی که به محو خشونت و ارتقای مشارکت و توانمندی زنان می‌انجامند، نقش موثری ایفا کند.

عدالت، فراتر از قانون؛ دگرگونی ساختاری باید صورت گیرد

تحقق عدالت برای زنان و دختران مستلزم فراتر رفتن از رویکردهای صرفاً حقوقی و کیفری و توجه به ریشه‌های ساختاری خشونت است. تا زمانی که روابط نابرابر قدرت، هنجارهای مردسالارانه، تبعیض‌های نهادی و کلیشه‌های جنسیتی به چالش کشیده نشوند، قوانین و سازوکارهای حمایتی به‌تنهایی قادر به پایان دادن به خشونت نخواهند بود.

شانزده روز کنش‌گری فرصتی است برای تجدید تعهد جمعی به جهانی که در آن زنان و دختران نه‌تنها از خشونت مصون باشند، بلکه از حق برخورداری از امنیت، آزادی، استقلال، کرامت انسانی و مشارکت برابر در تمامی عرصه‌های زندگی برخوردار شوند.

ایران: خشونت علیه زنان از حوزه‌ی خصوصی تا عمومی و فضای دیجیتال

در ایران، خشونت علیه زنان اشکال گوناگون و به غایت به‌هم‌پیوسته‌ای دارد. این اشکال گوناگون‌خشونت هم در فضاهای خصوصی، از جمله خانه، زندگی زناشویی و خانواده، و هم در فضاهای عمومی، محیط‌های کار، موسسات آموزشی، خیابان‌ها، زندان‌ها و فضای مجازی رخ می‌دهد. عاملان آن ممکن است افراد باشند، اما هنجارهای تبعیض‌آمیز اجتماعی نیز به تداوم آن دامن می‌زنند و در برخی موارد، سیاست‌ها و نهادهای حکومتی زمینه‌ساز یا عامل مستقیم آن هستند.

درک این پیوندها پر بافت جامعه‌ی ایران ضروری است تا خشونت علیه زنان را نه مجموعه‌ای از حوادث پراکنده، بلکه معضلی ساختاری بدانیم که در سطوح خانوادگی، اجتماعی، حقوقی و حکومتی بازتولید می‌شود.

زن‌کشی: شدیدترین جلوه‌ی خشونت مبتنی بر جنسیت

زن‌کشی، یعنی کشتن زنان و دختران به دلیل جنسیت یا در بستر خشونت و تبعیض جنسیتی، یکی از شدیدترین جلوه‌های خشونت مبتنی بر جنسیت است. زن‌کشی صرفاً قتل یک قربانی زن نیست؛ بلکه اغلب با تبعیض، کلیشه‌های جنسیتی، کنترل اجباری و روابط نابرابر قدرت پیوند دارد؛ روابطی که حق زنان برای تصمیم‌گیری درباره‌ی زندگی خود را انکار می‌کنند.

در ایران، زنان به دست همسران، همسران سابق، پدران، برادران و دیگر مردان خانواده به قتل رسیده‌اند. گزارش‌های منتشرشده از مواردی حکایت دارند که در آن‌ها زنانی به دلیل درخواست طلاق، رد ازدواج، ترک یک رابطه‌ی خشونت‌آمیز، تلاش برای استقلال اقتصادی یا به چالش کشیدن اقتداری که مردان خانواده بر آنان تحمیل کرده‌اند، جان خود را از دست داده‌اند. برخی از این قتل‌ها با توسل به مفاهیمی چون «ناموس» و «آبروی خانواده» توجیه می‌شوند. چنین توجیهاتی نه‌تنها از شدت جرم نمی‌کاهد، بلکه باورهای مردسالارانه‌ای را آشکار می‌کند که استقلال زنان را تهدیدی علیه اقتدار مردان تلقی می‌کنند.

مناسبات قدرت جنسیتی که زمینه‌ساز زن‌کشی هستند، فراتر از فردی است که مرتکب قتل می‌شود. این روابط با هنجارها و ارزش‌های مردسالارانه و تبعیض‌آمیز در خانواده و جامعه، انتظار اطاعت زنان، وابستگی اقتصادی، انگ اجتماعی مرتبط با طلاق و ضعف سازوکارهای حمایتی و پاسخگو نگه‌داشتن عاملان خشونت تقویت می‌شوند. هنگامی که تصمیم یک زن برای ترک ازدواج، رد یک رابطه یا اعمال استقلال فردی، تعرضی به ارزش‌های پدرسالارانه و سنتی خانواده تلقی می‌شود، امنیت و حتی جان او در معرض خطر جدی قرار می‌گیرد.

بر اساس گزارش منتشرشده توسط خبرگزاری هرانا، از ابتدای فروردین تا ۲۱ مهر ۱۴۰۵ دست‌کم ۸۴ زن و دختر در ایران به قتل رسیده‌اند. در ۷۵ مورد، عامل قتل از آشنایان قربانی بوده و در ۴۵ پرونده، همسر، همسر سابق یا شریک عاطفی به‌عنوان عامل قتل معرفی شده است. ۱۲ قربانی زیر ۱۸ سال بوده‌اند که هشت نفر از آن‌ها به دست خویشاوندان خود کشته شده‌اند. هم‌چنین، بررسی روزنامه‌ی شرق از پرونده‌های منتشرشده در ماه‌های شهریور و مهر، قتل دستکم ۳۸ زن و کودک، شامل ۱۳ فرد زیر ۱۸ سال، را در ۲۸ پرونده ثبت کرده است. با توجه به نبود نظام جامع و شفاف ثبت رسمی زن‌کشی و قتل‌های «ناموسی» در ایران ارقام لزوماً بازتاب‌دهنده‌ی شمار واقعی قربانیان نیستند و احتمال می‌رود موارد گزارش‌نشده نیز قابل توجه باشند.

گزارشات موارد زن‌کشی عمدتاً از سوی نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های مستقل تهیه می‌شود. پیشگیری از زن‌کشی مستلزم چیزی فراتر از محکوم کردن عاملان پس از وقوع قتل است. این امر نیازمند به چالش کشیدن پذیرش اجتماعی کنترل مردان بر زنان، شناخت نشانه‌های هشداردهنده‌ی خشونت و کنترل، فراهم کردن دسترسی به پناهگاه‌های امن و حمایت‌های حقوقی و تضمین تحقیقات موثر و پاسخگویی عاملان است. زنان باید بتوانند بدون ترس از انتقام، روابط خشونت‌آمیز را ترک کنند، درباره‌ی زندگی خود تصمیم بگیرند و برای دریافت حمایت اقدام کنند.

اعدام زنان در ایران: بُعد دیگری از بی‌عدالتی جنسیتی

اعدام زنان در ایران بُعد دیگری از بی‌عدالتی جنسیتی است. بر اساس آمار منتسب به سازمان حقوق بشر ایران، تا ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶ دستکم ۲۳ زن در ایران در طول آن سال اعدام شده بودند. این رقم حداقل موارد ثبت‌شده تا آن تاریخ است و لزوماً آمار نهایی سال ۲۰۲۶ نیست.

زنانی که با مجازات اعدام روبه‌رو می‌شوند، ممکن است با لایه‌های متعدد و متقاطع محرومیت و نابرابری مواجه بوده باشند؛ از جمله فقر، دسترسی محدود به وکیل و دفاع موثر، ازدواج اجباری یا کودک‌همسری، خشونت خانگی، تبعیض جنسیتی و نابرابری قدرت در روابط زناشویی و خانوادگی. سازمان حقوق بشر ایران مواردی را مستند کرده است که در آن‌ها زنان محکوم به اعدام، پیشینه‌ای از خشونت خانگی و ازدواج در کودکی (کودک‌همسری) داشته‌اند. این شرایط به معنای نادیده گرفتن ضرورت پاسخگویی در برابر جرم نیست، اما بررسی شرایط اجتماعی و جنسیتی زندگی این زنان را ضروری می‌سازد. نظام عدالت کیفری باید به نابرابری‌های ساختاری و شرایطی که ممکن است بر زندگی و تصمیم‌های زنان تاثیر گذاشته باشند، توجه کند. مجازات اعدام برگشت‌ناپذیر است. اجرای آن در شرایطی که نگرانی‌های جدی درباره دادرسی عادلانه، تبعیض یا اعترافات اجباری وجود دارد، پرسش‌های عمیقی درباره حقوق بشر مطرح می‌کند. عدالت با رویکرد جنسیتی باید شرایط زندگی زنان را در نظر بگیرد، حمایت برابر در برابر قانون را تضمین کند و با مجازات اعدام مخالفت کند.

خشونت خانگی، اجتماعی و حکومتی؛ تسلسل کنترل و تبعیض جنسیتی

خشونت علیه زنان در ایران را نمی‌توان تنها از دریچه‌ی زن‌کشی و اعدام بررسی کرد. خشونت خانگی، آزار و سوئرفتار از سوی شریک زندگی، تجاوز و آزار جنسی، ازدواج اجباری و کودک‌همسری، آزار روانی، محرومیت اقتصادی، تبعیض در محیط کار و محدودیت آزادی رفت‌وآمد و انتخاب فردی نیز بخشی از پیوستار خشونت مبتنی بر جنسیت هستند.

در زندگی خصوصی، خشونت ممکن است پشت دیوارهای خانه پنهان بماند و با انتظارات مربوط به اطاعت زنان، اقتدار مردان و حفظ حریم خانواده عادی‌سازی شود. زنان ممکن است با ضرب‌وشتم، تهدید، اجبار در روابط زناشویی، کنترل مالی و آزار روانی روبه‌رو شوند؛ در حالی که انگ اجتماعی، ترس از پیامدهای گزارش خشونت و نبود حمایت کافی، آنان را از درخواست کمک یا ترک شرایط ناامن بازمی‌دارد.

در عرصه‌ی عمومی، زنان با آزار، ارعاب، محدودیت‌های تبعیض‌آمیز و مجازات روبه‌رو می‌شوند. تحمیل حجاب اجباری، بازداشت‌های خودسرانه، خشونت فیزیکی و محدودکردن مشارکت زنان در آموزش، اشتغال، ورزش و زندگی مدنی، نشان می‌دهد که کنترل بر بدن و انتخاب‌های زنان چگونه به نهادهای عمومی و زندگی روزمره گسترش می‌یابد.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز نگرانی خود را درباره‌ی خشونت و تبعیض علیه زنان و دختران در ایران، در هر دو عرصه‌ی عمومی و خصوصی، از جمله خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت، خشونت از سوی شریک زندگی، زن‌کشی، قتل‌های موسوم به ناموسی، تحمیل ازدواج به کودکان و کودک‌همسری ابراز کرده است.

این واقعیت‌ها نشان می‌دهند که خشونت علیه زنان در ایران صرفاً پیامد رفتارهای فردی نیست؛ بلکه در پیوند با قوانین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز، ساختارهای مردسالارانه و سازوکارهای نهادی اعمال کنترل بر زندگی زنان قرار دارد.

خشونت دیجیتال و سرکوب زنان در ایران

فضای دیجیتال فرصت‌های مهمی برای زنان در ایران فراهم کرده است تا ارتباط برقرار کنند، سازمان‌دهی کنند، نقض حقوق بشر را مستند سازند، دیدگاه‌های خود را بیان کنند و شبکه‌های همبستگی بسازند. با این حال، این فضا به عرصه‌ی دیگری برای آزار، ارعاب، نظارت و سرکوب زنان نیز تبدیل شده است.

خشونت مبتنی بر فناوری و جنسیت شامل آزار جنسی آنلاین، تهدید، تعقیب و مزاحمت سایبری، افشای اطلاعات خصوصی بدون رضایت فرد، جعل هویت، اخاذی، انتشار تصاویر خصوصی و صمیمی بدون رضایت، استفاده از الفاظ رکیک و توهین‌آمیز در رسانه‌های اجتماعی و دست‌کاری تصاویر یا تولید تصاویر جعلی با هوش مصنوعی (دیپ‌فیک) است.

حملات هماهنگ و کارزارهای زن‌ستیزانه نیز ممکن است برای بی‌اعتبار کردن زنان کنشگر، خاموش کردن صدای آنان، آسیب رساندن به اعتبار اجتماعی‌شان و دلسردکردن آنان از مشارکت عمومی به کار گرفته شوند. عاملان این نوع آزارها ممکن است افراد یا گروه‌هایی باشند که حتی در میان مخالفان جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند و لزوماً وابسته به حکومت نیستند. این نکته نشان می‌دهد که زن‌ستیزی و خشونت جنسیتی می‌توانند در جریان‌ها و گرایش‌های سیاسی مختلف –به‌ویژه راست— نیز بازتولید شوند و مخالفت با یک حکومت به‌خودی‌خود به معنای پایبندی به برابری جنسیتی و حقوق زنان نیست. در کنار این نوع آزارها، در ایران خشونت آنلاین با سازوکارهای گسترده‌ی کنترل و نظارت حکومتی و سرکوب دیجیتال تلاقی پیدا می‌کند. پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، فعالان زن و مدافعان حقوق بشر با نظارت و کنترل صاحبان قدرت بر فعالیت‌های آنلاین، بسته شدن حساب‌های شبکه‌های اجتماعی و ضبط یا غیرفعال شدن سیم‌کارت‌های خود مواجه شده‌اند.

هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد، نظارت و کنترل آنلاین را یکی از ابزارهای مهم سرکوب دانسته و درباره‌ی استفاده از اپلیکیشن «ناظر» ابراز نگرانی کرده است؛ اپلیکیشنی که از طریق آن افراد می‌توانند زنانی را که به ادعای آنان حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، گزارش کنند. هم‌چنین از دوربین‌های نظارتی و فناوری‌های دیگر برای رصد و شناسایی زنان در فضاهای عمومی استفاده شده است.

قطع اینترنت و محدودیت شبکه‌های اجتماعی پیامدهایی فراتر از محدود کردن آزادی بیان دارند. این محدودیت‌ها می‌توانند مانع دسترسی زنان به کمک و حمایت، مستندسازی خشونت، دریافت اطلاعات، حفظ معیشت، ارتباط با شبکه‌های حمایتی و رساندن صدای نقض حقوق بشر به نهادهای بین‌المللی شوند. زنان فعال ساکن خارج از ایران نیز ممکن است با تهدید، ارعاب و فشارهایی روبه‌رو شوند که اعضای خانواده آنان در داخل کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

بنابراین، خشونت آنلاین را نمی‌توان جدا از خشونت در دنیای واقعی دانست. این نوع خشونت می‌تواند تهدیدهای موجود را تشدید کند، کنترل مردسالارانه را تقویت کند، زنان را در معرض آسیب‌های بیشتر قرار دهد و فضای ترسی ایجاد کند که به خودسانسوری می‌انجامد. امنیت دیجیتال زنان باید بخشی جدایی‌ناپذیر از حفاظت از حقوق بشر آنان شناخته شود؛ از جمله حق حریم خصوصی، آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و مشارکت موثر در جامعه.

پایان دادن به خشونت، پایان دادن به مصونیت از مجازات

شانزده روز کنش‌گری نباید صرفاً به کارزاری سالانه برای افزایش آگاهی محدود شود. این مناسبت باید فراخوانی برای اقدام مستمر در جهت پیشگیری از خشونت، حمایت از بازماندگان، پایان دادن به مصونیت از مجازات و دگرگون کردن ساختارهایی باشد که به تداوم خشونت امکان می‌دهند.

خشونت علیه زنان صرفاً مسئله‌ای فردی یا خانوادگی نیست؛ بلکه مسئله‌ای بنیادین در حوزه‌ی حقوق بشر و معیاری برای سنجش میزان برابری، آزادی و عدالت در یک جامعه است. مبارزه برای پایان دادن به آن مستلزم مقابله با ساختارهای مردسالارانه و روابط نابرابر قدرت است که در خانه‌ها، جوامع، نهادها و فضاهای دیجیتال عمل می‌کنند.

در آستانه و طی ۱۶ روز کنش‌گری، باید بر این اصل تاکید کنیم که هیچ زنی نباید به دلیل استقلال و حق انتخاب خود به قتل برسد، به دلیل بیان عقیده‌اش خاموش شود، به خاطر تصمیم‌گیری درباره زندگی خود مجازات شود یا از کرامت انسانی و آزادی محروم بماند. حق زنان برای زندگی عاری از خشونت باید در همه جا تضمین شود؛ در عرصه‌ی خصوصی و عمومی، در فضای آنلاین و آفلاین. تحقق این حق مستلزم آن است که صدای زنان شنیده شود، حقوق آنان به رسمیت شناخته شود و هیچ فرد یا نهادی فراتر از پاسخگویی نباشد.

به خشونت پایان دهیم. به مصونیت از مجازات پایان دهیم. از حقوق انسانی زنان دفاع کنیم.

توسط: الهه امانی
نوامبر 22, 2026

برچسب ها

الهه امانی بازماندگان خشونت برابری جنسیتی خشونت علیه زنان خشونت مبتنی بر جنسیت خط صلح خط صلح 187 خواهران میرابل روز جهانی محو خشونت علیه زنان کارزار ۱۶ روز کنشگری ماهنامه خط صلح مصونیت از مجازات