۱۱ اکتبر (برابر با ۲۰ مهر) به‌عنوان روز جهانی کودکان دختر (International Day of the Girl Child) نام‌گذاری شده است. (۱) این روز در سال جاری در شرایطی فرا رسید که جهان با آشفتگی‌های بی‌سابقه و دگرگونی‌های سیاسی گسترده‌ای مواجه است. از جنگ و خشونت در ایران، یمن، لبنان و اوکراین تا ناآرامی‌های سیاسی و اعتراضات خشونت‌آمیز در بخش‌هایی از اروپا، از جمله آلبانی و فرانسه. فضای عدم امنیت، جنگ و بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زندگی کودکان، به‌ویژه کودکان دختر را، با مخاطرات فزون‌تری مواجه ساخته است.

در بسیاری از نقاط جهان، بنیادگرایی و افراط‌گرایی مذهبی، حکومت‌های اقتدارگرا و جنبش‌های پوپولیستی راست‌گرا، مقاومت در برابر برابری جنسیتی را تشدید کرده و تلاش‌ها برای حفاظت از حقوق، کرامت و امنیت دختران را نیز تضعیف کرده است. برخی از این جنبش‌ها با توسل به سنت و اقتدار دینی در پی محدود کردن حقوق و آزادی‌های زنان و تضعیف نهادهایی هستند که برای حمایت از زنان و دختران ایجاد شده‌اند.

به‌رسمیت‌شناختن موضوع کودکان دختر، به‌عنوان موضوعی مستقل در عرصه‌ی بین‌المللی، نقطه‌ی عطفی مهم در مبارزه‌ی جهانی برای برابری جنسیتی بود. در چهارمین کنفرانس جهانی زنان در پکن در سال ۱۹۹۵، «کودک دختر» به‌عنوان یکی از ۱۲ حوزه‌ی حیاتی مورد توجه در سند «سکوی اقدام پکن» (Platform for Action) تعیین شد. این به‌رسمیت‌شناختن، اصل مهمی را تایید کرد: تبعیض علیه زنان اغلب از دوران کودکی آغاز می‌شود و مقابله با نابرابری جنسیتی مستلزم توجه ویژه به حقوق، نیازها و تجربه‌های دختران است.

سند کنفرانس پکن به تبعیض در آموزش، سلامت و تغذیه، کار کودکان دختر، خشونت، رویه‌های زیان‌بار و ارزش مشارکت دختران در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پرداخت. این سند به تثبیت جایگاه کودکان دختر به‌عنوان یکی از محورهای اصلی حمایت‌گری بین‌المللی حقوق زنان کمک کرد و نابرابری‌هایی را که دختران در دوران کودکی تجربه می‌کنند، به ساختارهای گسترده‌تر تبعیض جنسیتی که زندگی آنان را شکل می‌دهند، پیوند زد.

در سال‌های بعد، قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم‌چنان به حقوق دختران پرداختند و نهادهای بین‌المللی توجه خود را به آموزش دختران، ازدواج کودکان، خشونت، بهره‌کشی و سلامت نوجوانان دختر گسترش دادند. در سال ۲۰۱۱، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ی ۶۶/۱۷۰ را تصویب کرد و ۱۱ اکتبر را روز جهانی دختر نام‌گذاری کرد. این مناسبت سالانه، بستری بین‌المللی برای پیشبرد حقوق دختران، تقویت صدای آنان و به‌رسمیت‌شناختن نقش رهبری‌شان فراهم آورد.

با این‌حال، خود اصطلاح «کودک دختر» نیز شایسته‌ی تامل است. این اصطلاح کارکردی سیاسی و مهم داشت: دختران را در مباحث سیاست‌گذاری، آشکار و قابل‌مشاهده ساخت؛ مباحثی که در آن‌ها، دسته‌بندی‌های کلی‌تر «زنان» و «کودکان» می‌توانست تجربه‌های خاص دختران از تبعیض را پنهان کند. با این‌وجود، تاریخ شکل‌گیری و کاربرد این اصطلاح خالی از نقد نیست.

سارا بلووز-بلیکلی (Dr. Sarah Bellows-Blakely)، مورخ و پژوهشگر تاریخ با تمرکز بر برنامه‌های توسعه با محوریت دختران، بررسی می‌کند که چگونه نهادهای توسعه بین‌المللی گاه دختران جنوب جهانی را عمدتاً به‌عنوان قربانیانی آسیب‌پذیر به تصویر کشیده‌اند که نیازمند مداخله‌ی دیگران‌اند، نه افرادی برخوردار از عاملیت، صدای سیاسی و تجربه‌های زیسته‌ی متنوع. این نگاه انتقادی ما را به طرح پرسش‌هایی اساسی فرامی‌خواند: چه کسی نیازهای دختران را تعریف می‌کند؟ دانش و تجربه‌ی چه کسانی سیاست‌های بین‌المللی را شکل می‌دهد؟ و چگونه می‌توان اطمینان یافت که خود دختران در تصمیم‌گیری‌های مربوط به زندگی‌شان مشارکت فعال دارند؟ (۲)

چرا توجه فوری و ویژه‌ به سلامت، امنیت، حقوق انسانی دختران اهمیت کلیدی دارد ؟

به‌رسمیت‌شناختن حقوق دختران به‌تنهایی کافی نیست. حقوق دختران تحت تاثیر واقعیت‌های درهم‌تنیده‌ی فقر، درگیری‌های مسلحانه، آوارگی اجباری، معلولیت، تبعیض و بحران‌های انسانی قرار دارد. برای دخترانی که در نقطه‌ی تلاقی این آسیب‌ها، چالش‌ها و بحران‌ها زندگی می‌کنند، پیامدها می‌تواند به‌مراتب شدیدتر باشد.

به ابعاد چالش‌هایی توجه کنیم که کودکان در سراسر جهان با آن روبه‌رو هستند. بر اساس پژوهشی منتشرشده از سوی موسسه‌ی پژوهش‌های صلح اسلو (PRIO)، بیش از ۵۲۰ میلیون کودک –یعنی بیش از یک کودک از هر پنج کودک در جهان—، در فاصله‌ی ۵۰ کیلومتری رویدادهای خشونت‌آمیز مرتبط با درگیری‌های مسلحانه زندگی می‌کنند. حدود ۱.۶ میلیارد کودک نیز در کشورهایی زندگی می‌کنند که تحت تاثیر درگیری و منازعه قرار دارند. (۳) این ارقام سطوح متفاوتی از مواجهه با خشونت را نشان می‌دهند: نزدیکی به رویدادهای خشونت‌آمیز به این معنا نیست که هر کودک مستقیماً خشونت را تجربه می‌کند، اما وسعت جمعیت کودکانی را آشکار می‌سازد که در فضای ناامنی و بی‌ثباتی رشد می‌کنند.

در جوامع آسیب‌دیده از جنگ، تخریب مدارس (از جمله حمله‌ی هوایی ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ به دبستان شجره‌ی طیبه در میناب که به کشته‌شدن ۱۲۰ کودک انجامید)، از دست رفتن منابع معیشت، آوارگی و فروپاشی نهادهای حمایتی می‌توانند این خطرات را تشدید کنند. قوانین تبعیض‌آمیز، رویه‌های زیان‌بار و اجرای محدود حقوق کودکان نیز می‌تواند به تداوم این شرایط بینجامند. دخترانی که به‌دلیل فقر، قومیت، معلولیت، آوارگی یا دیگر اشکال تبعیض از پیش به حاشیه رانده شده‌اند، ممکن است با موانع متعدد و درهم‌تنیده‌ای در دسترسی به حمایت روبه‌رو شوند.

فقر نیز چالشی عمیق و گسترده است. بر اساس داده‌های یونیسف، حدود ۴۱۲ میلیون کودک در سال ۲۰۲۴ در فقر شدید زندگی می‌کردند. هم‌چنین برآورد می‌شود که ۴۱۷ میلیون کودک در کشورهای با درآمد کم و متوسط، در دستکم دو حوزه‌ی اساسی زندگی، از جمله آموزش، سلامت، تغذیه، مسکن، بهداشت محیط و دسترسی به آب، با محرومیت شدید مواجه بوده‌اند. این آمار دختران و پسران را دربرمی‌گیرد و ابعاد گسترده‌ی محرومیت در دوران کودکی را نشان می‌دهد؛ درعین‌حال، ضرورت دسترسی به داده‌های جامع‌تر و تفکیک‌شده بر اساس جنسیت را برجسته می‌سازد. (۴)

فقر، جنگ، آوارگی و تبعیض پدیده‌هایی جدا از یکدیگر نیستند. این عوامل با هم تلاقی پیدا می‌کنند و یکدیگر را تقویت می‌کنند و شرایطی می‌آفرینند که دختران را بیش از پیش در معرض بهره‌کشی، خشونت و ازدواج کودکان قرار می‌دهد.

هنگامی که خانواده‌ها با مشکلات اقتصادی، جنگ یا آوارگی روبه‌رو می‌شوند، ممکن است دختران ناچار به ترک تحصیل شوند، دسترسی خود را به خدمات سلامت و سایر خدمات ضروری از دست بدهند یا با تصمیم‌هایی مواجه شوند که بقای فوری خانواده را بر حقوق، رفاه و آینده‌ی آنان مقدم می‌دارد. در برخی شرایط، ازدواج کودکان به‌عنوان راهکاری نادرست برای کاهش بار مالیِ تصورشده خانواده، مقابله با ناامنی یا انطباق با انتظارات ریشه‌دار اجتماعی و فرهنگی به کار گرفته می‌شود.

پیامدهای ازدواج کودکان می‌تواند سراسر زندگی یک دختر را تحت تاثیر قرار دهد: وقفه در تحصیل، بارداری زودهنگام، خطرات جدی سلامت، قرار گرفتن در معرض خشونت خانگی و جنسی، محدود شدن فرصت‌های اقتصادی و کاهش مشارکت در تصمیم‌هایی که آینده‌ی خود او را تعیین می‌کنند. این صدمات صرفاً فردی نیست؛ خانواده‌ها، جوامع و کل جامعه نیز از استعدادها، دانش، خلاقیت و توان رهبری دختران محروم می‌شوند.

بنابراین، ازدواج کودکان را نباید صرفاً یک رسم فرهنگی منفرد یا تصمیمی خصوصی درون خانواده دانست. این پدیده باید در بستر ساختارهای گسترده‌تر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نهادی نیز بررسی شود؛ ساختارهایی که انتخاب‌های دختران را محدود می‌کنند، نابرابری جنسیتی را تداوم می‌بخشند و حقوق بنیادین آنان را تضعیف می‌کنند.

قوانین مربوط به ازدواج کودکان در جهان

وضعیت قوانین در سطح جهان هم‌چنان عمیقاً نگران‌کننده است. بر اساس داده‌های اطلس جنسیت و حقوق یونسکو (HerAtlas)، تنها ۲۶ درصد کشورها سن ۱۸ سال را بدون هیچ استثنایی به‌عنوان حداقل سن قانونی ازدواج تعیین کرده‌اند. در حدود ۵۴ درصد کشورها، استثناهایی وجود دارد که ازدواج پیش از ۱۸ سالگی را مجاز می‌سازد و در ۱۸ درصد کشورها، قوانین هم‌چنان اجازه‌ی ازدواج زیر ۱۸ سال را می‌دهند. این ارقام شکاف میان پذیرفتن ۱۸ سال به‌عنوان حداقل سن مناسب و ممنوعیت قانونی مطلق برای ازدواج کودکان را نشان می‌دهند.

پایگاه داده‌ی حقوقی مرکز تحلیل سیاست‌های جهانی (WORLD Policy Analysis Center)، کشورهای متعدد و حوزه‌های قضایی‌ای را شناسایی کرده است که قوانین آن‌ها تحت شرایط خاص، ازدواج دختران زیر ۱۸ سال را مجاز می‌سازد. این کشورها شامل بحرین، جیبوتی، ایالات فدرال میکرونزی، ایران، کویت، لبنان، مالی، موریتانی، کره‌شمالی، پاکستان، قطر، سودان، تیمور شرقی و یمن هستند.

در بریتانیا نیز باید میان حوزه‌های قضایی مختلف تمایز قائل شد: در اسکاتلند و ایرلند شمالی، ازدواج از ۱۶ سالگی با رعایت شرایط مقرر در قوانین هر یک از این حوزه‌ها مجاز است. این پایگاه هم‌چنین بنگلادش، بوتسوانا، برونئی و امارات متحده عربی را در زمره‌ی کشورهایی قرار می‌دهد که استثناهای مبتنی بر قوانین دینی یا عرفی در آن‌ها ممکن است ازدواج زیر ۱۸ سال را مجاز سازد. این طبقه‌بندی‌ها باید با قوانین ملی و محلیِ جاری تطبیق داده شوند، زیرا قوانین و استثناهای آن‌ها در طول زمان تغییر می‌کنند.

ایران: ازدواج کودکان در عصر دیجیتال

شواهدی که از ایران به دست می‌رسد، نگران‌کننده است؛ جایی که فناوری به شیوه‌هایی به کار گرفته می‌شود که ممکن است ازدواج کودکان را تسهیل کرده و به عادی‌سازی آن کمک کند.

«مجموعه فعالان حقوق بشر» (HRA) گزارشی تحقیقی با عنوان «ازدواج کودکان در عصر دیجیتال» منتشر کرده است که به بررسی پلتفرم همسریابی «آدم و حوا»، دارای مجوز از دولت ایران، و نقش آن در تسهیل ازدواج افراد زیر سن قانونی می‌پردازد.

بر اساس یافته‌های این تحقیق، اگرچه در شرایط استفاده از این پلتفرم ظاهراً آمده است که کاربران زن باید بیش از ۱۵ سال سن داشته باشند، سامانه‌ی ثبت‌نام آن سال‌های تولدی را می‌پذیرد که با سن کودکانی به کوچکی ۱۲ سال مطابقت دارد. هم‌چنین گزارش شده است که فیلترهای جست‌وجو به کاربران اجازه می‌دهند همسران احتمالی را از سن ۱۳ سالگی جست‌وجو کنند؛ امری که دسترسی به پروفایل افراد زیر سن قانونی را امکان‌پذیر می‌سازد. این یافته‌ها نگرانی‌های جدی درباره‌ی حفاظت از کودکان در فضای آنلاین و عادی‌سازی ازدواج دخترانی که هنوز به بزرگسالی نرسیده‌اند، ایجاد می‌کنند. (۵)

این تحقیق هم‌چنین ارتباطات نهادی این پلتفرم را بررسی می‌کند. مجموعه فعالان حقوق بشر، مالکیت آن را به «جامعه‌ی امام رضا» نسبت می‌دهد که ریاست آن را حسین یکتا بر عهده دارد؛ چهره‌ای ارشد که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مرتبط دانسته شده است. یکتا به‌دلیل موارد مرتبط با نقض حقوق بشر، مشمول تحریم‌های اتحادیه‌ی اروپا بوده است. هم‌چنین گزارش شده است که رسانه‌های دولتی ایران این پلتفرم را تبلیغ کرده‌اند.

مجموعه فعالان حقوق بشر فعالیت این پلتفرم را در چارچوب نظام گسترده‌تری از همسریابی مورد حمایت حکومت قرار می‌دهد؛ نظامی که پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۲۰۲۱ گسترش یافت. این قانون توسعه پلتفرم‌های مجاز همسریابی را تشویق می‌کرد.

این تحولات را باید در کنار قانون مدنی ایران بررسی کرد. بر اساس این قانون، حداقل سن عمومی ازدواج برای دختران ۱۳ سال قمری و برای پسران ۱۵ سال قمری تعیین شده است؛ با این‌حال، ازدواج در سنین پایین‌تر نیز با اجازه ولی قانونی و تایید دادگاه امکان‌پذیر است. این چارچوب قانونی فاصله‌ی زیادی با تعیین ۱۸ سال به‌عنوان حداقل سن مطلق ازدواج دارد و نگرانی‌های جدی درباره‌ی میزان پایبندی ایران به معیارهای بین‌المللی حمایت از کودکان، از جمله اصول کنوانسیون حقوق کودک، ایجاد می‌کند.

واکنش جامعه‌ی مدنی بین‌المللی به این موضوع قابل‌توجه بوده است. مجموعه فعالان حقوق بشر و ۲۳ سازمان دیگر حقوق بشری با انتشار فراخوانی مشترک، از شرکت‌های بزرگ فناوری خواستند اقدام کنند. آن‌ها از گوگل و متا درخواست کردند که این اپلیکیشن را از فروشگاه گوگل‌پلی حذف کنند و از متا خواستند به حساب‌های تبلیغاتی مرتبط در اینستاگرام رسیدگی کند.

بر اساس این فراخوان، از یک حساب اینستاگرامی با حدود ۱۹۲ هزار دنبال‌کننده برای تبلیغ این پلتفرم و خدمات همسریابی آن، از جمله محتوای مرتبط با افراد زیر سن قانونی، استفاده شده بود. این سازمان‌ها هم‌چنین خواستار شفافیت بیش‌تر درباره‌ی مالکیت پلتفرم، تدابیر حفاظتی و نحوه‌ی اجرای سیاست‌های حمایت از کودکان شدند.

پس از فراخوان مشترک مجموعه فعالان حقوق بشر و ۲۳ سازمان حقوق بشری، گوگل در ۹ اکتبر ۲۰۲۶ اپلیکیشن «آدم و حوا» را به‌دلیل نقض سیاست‌های خود از گوگل‌پلی حذف کرد. متا نیز یافته‌های مطرح‌شده را بررسی کرد و حساب‌ها و نهادهای تبلیغاتی مرتبط را از پلتفرم‌های خود، از جمله اینستاگرام حذف کرد. (۶)

بااین‌حال، این پرونده پرسشی اساسی را مطرح می‌کند: هنگامی که پلتفرم‌های دیجیتال رویه‌هایی را تسهیل می‌کنند که حقوق و امنیت کودکان را به خطر می‌اندازند، دولت‌ها، شرکت‌های فناوری و نهادهای بین‌المللی چه مسئولیتی بر عهده دارند؟

فناوری باید فرصت‌ها، دسترسی به اطلاعات و ارتباط میان انسان‌ها را گسترش دهد، نه این‌که سازوکارهای تازه‌ای برای قرار دادن کودکان در معرض بهره‌کشی یا عادی‌سازی رویه‌هایی فراهم کند که استقلال و رفاه آنان را به خطر می‌اندازند.

ازدواج کودکان صرفاً مسئله‌ای مربوط به سنت یا انتخاب خصوصی نیست. هنگامی که قوانین تبعیض‌آمیز آن را مجاز می‌سازند، نهادها به تسهیل آن کمک می‌کنند و پلتفرم‌های دیجیتال آن را در دسترس‌تر و قابل‌مشاهده‌تر می‌سازند، این مسئله به موضوعی مرتبط با پاسخ‌گویی عمومی و حفاظت از حقوق بنیادین بشر تبدیل می‌شود.

هر دختری حق دارد دوران کودکی خود را تجربه کند، آموزش ببیند، بر بدن خود اختیار داشته باشد، از امنیت برخوردار باشد و بتواند آینده‌ی خویش را تعیین کند. تضمین این حقوق مستلزم حمایت‌های قانونی صریح و بدون استثنا، اجرای موثر قانون، حکمرانی مسئولانه در حوزه‌ی فناوری و اقدام بین‌المللی مستمر برای پایان دادن به ازدواج پیش از ۱۸ سالگی، بدون هیچ استثنایی، است.

پیامدهای ازدواج کودکان- کودک‌همسری‌

واقعیت این است که ازدواج کودکان، امنیت، سلامت جسمی، تمامیت بدنی و استقلال دختران را در معرض خطر قرار می‌دهد. در یک پژوهش گسترده با عنوان «شیوع خشونت از سوی شریک زندگی در میان قربانیان ازدواج کودکان و مقایسه‌ی آن با ازدواج بزرگسالان: مرور نظام‌مند و فراتحلیل»، با موضوع ازدواج کودکان و خشونت از سوی شریک زندگی، ۳۸ مطالعه شامل حدود ۳۹۵ هزار زن که در دوران کودکی ازدواج کرده بودند، در پنج قاره بررسی شد. یافته‌ها نشان داد که برآورد می‌شود ۳۵ درصد این زنان در طول زندگی خود و ۲۴ درصد آنان طی ۱۲ ماه گذشته (زمان این پژوهش) خشونت از سوی شریک زندگی را تجربه کرده باشند. در مقایسه با زنانی که در بزرگسالی ازدواج کرده بودند، زنانی که در دوران کودکی ازدواج کرده بودند، در طول زندگی خود ۴۲ درصد و در سال گذشته ۳۷ درصد بیش‌تر در معرض احتمال تجربه‌ی خشونت از سوی شریک زندگی قرار داشتند.

پژوهش‌های دیگری نیز به بررسی خشونت مبتنی بر ناموس علیه کودکان پرداخته‌اند. یکی از این مطالعات، با عنوان «ناموس، خشونت و کودکان: مرور نظام‌مند دامنه‌ای شواهد جهانی»، در مجله‌ی کودک‌آزاری و بی‌توجهی به کودک Child Abuse & Neglect)) منتشر شده است. این پژوهش آسیب‌های تکرارشونده‌ای را شناسایی می‌کند که شامل خشونت، طرد و کنترل خانوادگی، قتل و ازدواج اجباری یا زودهنگام است. یافته‌های آن خطر خشونت خانوادگی و قتل را برجسته می‌سازد؛ بااین‌حال، این مطالعه ثابت نمی‌کند که ازدواج کودکان به‌خودی‌خود موجب قتل‌های ناموسی می‌شود.

این تمایز مهم است: برای مقابله‌ی موثر با موارد خشونت مبتنی بر «ناموس»، باید پیوندهای میان کنترل خانواده، نابرابری جنسیتی، محدود کردن استقلال دختران و اشکال مختلف خشونت را بررسی کرد.

از به‌رسمیت‌ شناختن حقوق دختران تا اقدامات تاثیرگذار و پایدار

تجربه‌ی سه دهه‌ی گذشته نشان می‌دهد که به‌رسمیت‌شناختن حقوق دختران در اسناد بین‌المللی، اگر با تغییرات واقعی در قوانین، سیاست‌ها و ساختارهای اجتماعی همراه نباشد، نمی‌تواند به‌تنهایی امنیت و آینده آنان را تضمین کند. برای عبور از تعهدات نمادین به اقدام موثر، دولت‌ها باید قوانین تبعیض‌آمیز را اصلاح کنند، ازدواج زیر ۱۸ سال را بدون استثنا ممنوع سازند و اجرای موثر این ممنوعیت را تضمین کنند. نظام‌های آموزشی و حمایتی باید به دختران –به‌ویژه دختران در شرایط فقر، جنگ، آوارگی و تبعیض—، امکان دسترسی برابر به آموزش، سلامت، حمایت حقوقی و فرصت‌های مشارکت اجتماعی را بدهند.

شرکت‌های فناوری نیز مسئولیت دارند از سوئاستفاده از پلتفرم‌های خود برای تسهیل بهره‌کشی از کودکان جلوگیری کنند، سازوکارهای حفاظتی موثر و شفاف داشته باشند و در برابر نقض حقوق کودکان پاسخ‌گو باشند. نهادهای بین‌المللی و جامعه‌ی مدنی باید به نظارت مستقل، مستندسازی نقض حقوق، حمایت از مدافعان حقوق دختران و تقویت صدای خود دختران ادامه دهند. مهم‌تر از همه، دختران نباید صرفاً موضوع سیاست‌گذاری، حمایت یا مداخله‌ی دیگران باشند. آنان باید به‌عنوان صاحبان حق، صاحبان تجربه و مشارکت‌کنندگان فعال در تصمیم‌هایی شناخته شوند که زندگی و آینده‌شان را شکل می‌دهد.

روز جهانی دختر باید فراتر از یک مناسبت سالانه و فرصتی برای ابراز همبستگی نمادین باشد. این روز باید یادآور مسئولیتی مشترک برای مقابله با ساختارهایی باشد که تبعیض و خشونت را بازتولید می‌کنند. دختران به وعده‌ و وعیدهای بیش‌تر نیاز ندارند؛ آنان به حقوق تضمین‌شده، حمایت موثر و فرصت واقعی برای تعیین آینده‌ی خود نیاز دارند. گذار از به‌رسمیت‌شناختن به اقدام، نه صرفاً یک انتخاب سیاسی، بلکه ضرورتی برای تحقق عدالت جنسیتی و پاسداری از کرامت انسانی زنان و دختران است.

ازدواج کودکان در ایران و دیگر کشورهایی که این پدیده در آن‌ها از نظر قانونی مجاز است، مستلزم بررسی همه‌جانبه‌ی مناسبات قدرت، هنجارهای مبتنی بر جنسیت و شیوه‌هایی است که خشونت در رسانه‌ها بازنمایی می‌شود و در ذهنیت عمومی به امری عادی تبدیل می‌گردد. مسئله صرفاً وقوع امری نیست که می‌تواند برای کودکان دختر مصائب فراوانی به‌دنبال داشته باشد، بلکه چگونگی بازنمایی آن نیز اهمیت دارد. بازنمایی چنین اعمالی در حوزه‌ی عمومی، رسانه‌ها و تبلیغات، که گاه به عادی‌سازی یا حتی مشروعیت بخشیدن به آن‌ها می‌انجامد، یکی از چالش‌های جدی در زمینه‌ی احترام به حقوق کودکان است.

پرسشی اساسی این است که آیا رسانه‌های ایران در به چالش کشیدن هنجارهای عمیقاً ریشه‌دار جنسیتی و دفاع از حقوق بنیادین زنان و دختران برای زندگی، امنیت و استقلال فردی نقش ایفا می‌کنند یا برعکس، همان ساختارهایی را تقویت می‌کنند که حقوق آنان را تضعیف می‌سازند؟ مقابله با آن‌چه «قتل‌های ناموسی» دختران خوانده می‌شود، صرفاً با محکوم کردن عاملان پس از وقوع جنایت امکان‌پذیر نیست. این مقابله مستلزم رویارویی با ساختارهای قدرت مبتنی بر جنسیت است که دختران را در موقعیت‌های آسیب‌پذیر قرار می‌دهند؛ به چالش کشیدن هنجارهای اجتماعی و فرهنگی‌ای که زمینه‌ساز چنین خشونت‌هایی هستند و تضمین حمایت‌های قانونی و نهادی موثری است که از ازدواج کودکان جلوگیری کنند و دختران را در برابر آسیب محافظت نمایند.

سیر قانون‌گذاری درباره‌ی لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در ایران، چالش‌های دستیابی به حمایت قانونی موثر و معنادار را آشکار می‌سازد. این لایحه که با عنوان «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» نیز شناخته می‌شد و بعدها به «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوئرفتار» تغییر نام یافت، بنا بر گزارش‌ها، در سپتامبر ۲۰۲۵ از سوی دولت مسعود پزشکیان از مجلس شورای اسلامی پس گرفته شد. این طرح قانونی طی بیش از ۱۵ سال، میان دولت‌های متوالی، قوه‌ی قضاییه و مجلس در رفت‌وآمد بوده است. این روند طولانی، دشواری‌های مستمر دستیابی به حمایت‌های قانونی جامع در برابر خشونت علیه زنان و دختران را نشان می‌دهد.

ابعاد کودک-همسری در ایران بسیار گسترده است. در بازه‌ی زمانی زمستان ۱۴۰۰ تا پاییز ۱۴۰۱ (زمستان ۲۰۲۱ تا پاییز ۲۰۲۲) ازدواج‌های ثبت‌شده‌ی زیر سن پانزده سال ۲۷.۴۴۸ گزارش داده شده است.

مورد ازدواج غزاله (مونا) حیدری در ۱۲ سالگی و قتل وی در فوریه ۲۰۲۲، بسیار تکان‌دهنده است. مونا به دست همسرش در اهواز، استان خوزستان، به قتل رسید. بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر، او در ۱۲ سالگی با پسرعموی خود ازدواج کرده بود و فرزند خردسالی داشت. پرونده‌ی او توجه عمومی را به پیوند میان کودک-‌همسری، خشونت خانگی و مرگبار علیه زنان و دختران جلب کرد.

واقعیت آن است که ما روزبه‌روز با انبوهی از اخبار اندوهبار و دلخراش روبه‌رو می‌شویم. با گذشت زمان، حجم عظیم رنج و درد انسانی ممکن است باعث شود حتی تکان‌دهنده‌ترین خبرها نیز برایمان عادی جلوه کنند. با این حال، بعضی روایت‌ها هنوز از لایه‌های این بی‌حسی عبور می‌کنند. اخیرا داستان یگانه حسین‌زایی یکی از همین روایت‌های تلخ است؛ داستانی تکان‌دهنده از کودک-همسری و خشونت و قتل.

بر اساس گزارشات او تنها یک سال داشت که پدرش را از دست داد. از مادرش اطلاعاتی در دست نیست. پدربزرگ و عمه‌اش سرپرستی او را بر عهده داشتند. در ده‌سالگی به عقد پسر عمویش درآمد. در یازده‌سالگی ازدواج کرد و در شانزده‌سالگی، زندگی‌اش به دست همسرش به شکلی خشونت‌بار پایان یافت. شانزده سال؛ کودکی‌ای ربوده‌شده، آینده‌ای از دست‌رفته و زندگی جوانی که ناتمام ماند. داستان یگانه یک تراژدی منفرد و استثنایی نیست. این داستان، یادآور دردناک جان‌هایی است که در تقاطع کودک‌همسری، فقر، نابرابری جنسیتی و فقدان حمایت‌های اجتماعی کافی از دست می‌روند. چه کسی قرار بود از او محافظت کند؟ چه کسی باید میان این کودک و نیروهایی می‌ایستاد که کودکی، امنیت و در نهایت، زندگی‌اش را از او گرفتند؟ یگانه سزاوار کودکی بود. سزاوار حمایت و امنیت بود. سزاوار داشتن آینده‌ای بود.

پرونده‌ی زندگی هدیه نیز یکی دیگر از موارد تلخ کودک-‌همسری و خشونت خانگی مرگبار علیه دختران است؛ پرونده‌ای که در میان انبوه پرونده‌های مشابه، بسته و به فراموشی سپرده شده است.

ازدواج کودکان در ایالات متحده‌ی امریکا

بدیهی است که ازدواج کودکان تنها به کشورهای جنوب جهانی محدود نمی‌شود. در ایالات متحده نیز، بر اساس گزارش‌های منتشرشده تا ۸ اکتبر ۲۰۲۶، هنوز در ۳۲ ایالت، ازدواج افراد زیر ۱۸ سال تحت شرایط قانونی خاص، از جمله با رضایت والدین، تایید دادگاه یا برخورداری از استثناهای دیگر، مجاز است. قوانین در این زمینه از ایالتی به ایالت دیگر تفاوت‌های چشمگیری دارند. کالیفرنیا اخیراً ازدواج افراد زیر ۱۸ سال را بدون هیچ استثنایی ممنوع کرده و به جمع ایالت‌هایی پیوسته است که از طریق قانون‌گذاری به ازدواج کودکان پایان داده‌اند.

۳۲ ایالتی که هم‌چنان ازدواج پیش از ۱۸ سالگی را مجاز می‌دانند، عبارت‌اند از: آلاباما، آلاسکا، آریزونا، آرکانزاس، کلرادو، فلوریدا، جورجیا، هاوایی، آیداهو، ایلینوی، ایندیانا، آیووا، کانزاس، کنتاکی، لوئیزیانا، مریلند، می‌سی‌سی‌پی، مونتانا، نبراسکا، نوادا، نیومکزیکو، کارولینای شمالی، داکوتای شمالی، اوهایو، کارولینای جنوبی، داکوتای جنوبی، تنسی، تگزاس، یوتا، ویرجینیای غربی، ویسکانسین و وایومینگ.

در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸، نزدیک به ۳۰۰ هزار کودک در ایالات متحده ازدواج کردند. اکثریت قریب به اتفاق آنان دخترانی بودند که با مردان بزرگسال ازدواج کرده بودند.

پایان دادن به ازدواج کودکان، مستلزم اقداماتی فراتر از ممنوعیت ازدواج پیش از ۱۸ سالگی است. این هدف به حمایت‌های قانونی الزام‌آور و بدون استثنائ، دسترسی برابر به آموزش باکیفیت، حمایت اقتصادی و اجتماعی از خانواده‌ها، حفاظت از کودکان در شرایط اضطراری انسانی و مشارکت معنادار دختران در تصمیم‌گیری‌های مربوط به زندگی‌شان نیاز دارد. در دفاع از حقوق، کرامت و امنیت دختران، باید از صرفاً تجلیل کردن از توانمندی‌های آنان و به‌رسمیت‌شناختن آسیب‌پذیری‌هایشان فراتر برویم. باید با ساختارهایی مقابله کنیم که امنیت، کرامت، برابری و فرصت‌های رشد را از آنان دریغ می‌کنند.

حفاظت از دختران به معنای پرداختن نه‌تنها به نقض حقوقی است که تجربه می‌کنند، بلکه مستلزم مقابله با نابرابری‌های درهم‌تنیده و شرایط ساختاری‌ای است که تداوم این نقض حقوق را ممکن می‌سازند. هر دختری شایسته‌ی آن است که در امنیت رشد کند، تحصیلات خود را به پایان برساند، از حق تصمیم‌گیری مستقل درباره‌ی زندگی‌اش برخوردار باشد و آینده‌ی خویش را شکل دهد.

وعده‌ی پکن هنوز به‌طور کامل محقق نشده است. مسئولیت ما این است که تعهدات آن را به واقعیت ملموس زندگی تک‌تک دختران تبدیل کنیم؛ به‌ویژه دخترانی که صدایشان اغلب شنیده نمی‌شود و حقوقشان بیش از دیگران در معرض خطر قرار دارد.

پانوشت‌ها:

۱- ۱۱ اکتبر روز جهانی کودکان دختر، سازمان ملل متحد.

۲- بلووز-بلیکلی، سارا، توانمندسازی دختران آفریقایی؟ سرمایه‌داری، فقر و خاموش‌سازی در تاریخ‌نگاری. مجله‌ی تاریخ آمریکا (The American Historical Review)، سال ۲۰۲۳: دوره‌ی ۱۲۸، شماره‌ی ۳. صص ۱۱۸۲–۱۲۱۰.

۳- اوستبی، گودرون، و روستاد، سیری آس، رکوردی بی‌سابقه: از هر پنج کودک در جهان، یک نفر در مناطق درگیر جنگ زندگی می‌کند. موسسه‌ی پژوهش‌های صلح اسلو (PRIO)، ۴ نوامبر ۲۰۲۵.

۴- بیش از ۴۰۰ میلیون کودک در سراسر جهان در فقر زندگی می‌کنند و از دستکم دو نیاز اساسی روزمره، مانند تغذیه و بهداشت، محروم‌اند، یونیسف، ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵.

۵- نامه‌ی مشترک: درخواست اقدام فوری از گوگل و متا برای پایان دادن به نقش این شرکت‌ها در تسهیل ازدواج کودکان از طریق پلتفرم ایرانی «آدم و حوا»، مجموعه فعالان حقوق بشر، ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵.

۶- مجموعه فعالان حقوق بشر از اقدام سریع متا و گوگل در قبال اپلیکیشن «آدم و حوا» در ایران استقبال می‌کند، خبرگزاری هرانا، ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵.