در سال‌های اخیر، یکی از تغییرات مهم در شیوه‌ی اعمال سیاست‌های کنترل اجتماعی در ایران، گسترش مسئولیت صاحبان کسب‌وکار نسبت به رفتار افرادی است که نه کارمند آن‌ها هستند و نه لزوماً تحت اختیار یا نظارت حقوقی آنان قرار دارند. صاحب یک رستوران، کافه، باشگاه، مرکز گردشگری یا برگزارکننده‌ی یک تور، به تدریج با وضعیتی مواجه شده است که ممکن است به دلیل رفتار مشتری یا مسافر، خود او مورد توبیخ، احضار، اخذ تعهد، جریمه یا حتی پلمب قرار گیرد. برای مثال، اگر یک گردشگر در جریان یک تور گردشگری حجاب اجباری را رعایت نکند، یا مشتری یک کافه مرتکب رفتاری شود که حکومت آن را مغایر با مقررات اجتماعی می‌داند، مسئولیت متوجه چه کسی است؟ آیا صرف رابطه‌ی قراردادی میان مشتری و ارائه‌دهنده‌ی خدمت می‌تواند مبنای مسئولیت کیفری صاحب کسب‌وکار قرار گیرد؟ گزارش‌های اخیر درباره‌ی تشدید برخورد با واحدهای صنفی و گردشگری نشان می‌دهد که این مسئله دیگر یک فرض حقوقی نیست و در عمل به روشی برای اعمال کنترل اجتماعی تبدیل شده است. حتی در مواردی که رفتار مورد اعتراض مستقیماً توسط صاحب کسب‌وکار انجام نشده، فشار بر کسب‌وکار به عنوان ابزار وادار کردن مالک یا مدیر به کنترل رفتار مشتری مورد استفاده قرار گرفته است. در چنین وضعیتی، مسئله‌ی اصلی دیگر فقط حجاب یا نوع رفتار مشتری نیست، بلکه مسئله این است که آیا دولت می‌تواند شهروندی را که برای ارائه‌ی یک خدمت اقتصادی فعالیت می‌کند، به مسئول کنترل رفتار اشخاص دیگر تبدیل کند و در صورت ناتوانی یا امتناع از این کنترل، او را با ضمانت اجراهای کیفری یا اداری مواجه سازد؟ این رویکرد، اگر بدون تعیین دقیق حدود مسئولیت و بدون احراز تقصیر یا دخالت شخص مورد مجازات اعمال شود، یکی از اصول بنیادی حقوق کیفری را زیر سوال می‌برد: هیچ‌کس نباید صرفاً به دلیل رفتار دیگری مجازات شود.

در حقوق کیفری، نقطه‌ی آغاز پاسخ به این پرسش باید اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری باشد. مسئولیت کیفری اصولاً زمانی متوجه یک شخص می‌شود که بتوان رفتار مجرمانه یا دست‌کم ترک فعل واجد وصف کیفری را به خود او منتسب کرد و رابطه‌ای میان رفتار او و نتیجه‌ی مورد ادعا وجود داشته باشد. مالکیت یک واحد صنفی، مدیریت یک مجموعه‌ی گردشگری یا ارائه‌ی خدمات به مشتری، به خودی خود چنین رابطه‌ای ایجاد نمی‌کند. اگر مسافر یک تور مرتکب رفتاری شود که قانون آن را جرم تلقی می‌کند، اصل بر این است که مسئولیت آن رفتار متوجه خود مرتکب باشد، نه برگزارکننده‌ی تور. همین منطق درباره‌ی رستوران، کافه، باشگاه یا هر کسب‌وکار دیگری نیز صادق است. نمی‌توان صرفاً از این واقعیت که یک رفتار در محل کسب یا در جریان یک خدمت اقتصادی اتفاق افتاده، نتیجه گرفت که صاحب آن کسب‌وکار نیز در ارتکاب آن رفتار نقش کیفری داشته است.

برای انتساب مسئولیت به شخص دیگری، باید مبنای قانونی روشن و عناصر مشخص مسئولیت کیفری وجود داشته باشد، از جمله این‌که قانون تکلیف معینی را متوجه او کرده باشد و نقض آن تکلیف نیز با شرایط لازم برای مسئولیت کیفری احراز شود. این تمایز در حقوق کیفری اهمیت اساسی دارد، زیرا اگر صرف مالکیت یا مدیریت برای ایجاد مسئولیت کافی باشد، مرز میان «ارتکاب جرم» و «قرار گرفتن در موقعیت مجاور جرم» از بین می‌رود. در چنین حالتی، صاحب کسب‌وکار عملاً نه به دلیل فعل خودش، بلکه به دلیل ناتوانی از کنترل رفتار دیگران مجازات می‌شود. نتیجه‌ی چنین رویکردی، تغییر ماهیت مسئولیت کیفری است. شهروندی که هیچ نقشی در ایجاد رفتار مورد اعتراض نداشته، صرفاً به دلیل این‌که محل وقوع آن رفتار را اداره می‌کند، در جایگاه متهم قرار می‌گیرد. این همان نقطه‌ای است که سیاست کنترل اجتماعی در ایران از اجرای قانون علیه رفتار مشخص یک فرد عبور می‌کند و به تحمیل مسئولیت بر اشخاص ثالث می‌رسد. چنین تفسیری نه تنها با اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری ناسازگار است، بلکه اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ضرورت پیش‌بینی‌پذیر بودن حدود مسئولیت کیفری را نیز تضعیف می‌کند. دولت نمی‌تواند ابتدا شهروند را در موقعیتی قرار دهد که باید رفتار ده‌ها یا صدها مشتری و مسافر را کنترل کند و سپس، در صورت وقوع تخلف از سوی یکی از آنان، ناتوانی او در کنترل کامل دیگران را مبنای مجازات قرار دهد. اگر چنین منطقی پذیرفته شود، عملاً هر صاحب کسب‌وکاری به بازوی اجرایی سیاست‌های اجتماعی حکومت تبدیل خواهد شد و مسئولیت نظارت بر شهروندان، از نهادهای عمومی به صاحبان مشاغل خصوصی منتقل می‌شود.

اما این به معنای آن نیست که صاحب کسب‌وکار در هیچ شرایطی نمی‌تواند مسئولیتی داشته باشد. مسئله دقیقاً در تعیین همین مرز است. اگر صاحب یک کسب‌وکار شخصاً مرتکب رفتار مجرمانه شود، مشتری را آگاهانه و عامدانه به ارتکاب جرم ترغیب یا کمک کند، یا قانون به طور مشخص و با شرایط روشن تکلیفی بر عهده‌ی او گذاشته باشد و نقض همان تکلیف واجد وصف کیفری باشد، می‌توان درباره‌ی مسئولیت او بحث کرد. اما میان این وضعیت و صرفاً وقوع یک رفتار ممنوع از سوی مشتری تفاوتی اساسی وجود دارد. نمی‌توان از صاحب یک تور گردشگری انتظار داشت که تک‌تک مسافران را در تمام طول سفر کنترل کند و سپس هرگونه تخلف احتمالی آنان را به حساب برگزارکننده گذاشت. همین‌طور صاحب یک کافه یا رستوران را نمی‌توان صرفاً به دلیل این‌که مشتری در فضای کسب‌و‌کار او مرتکب رفتاری شده، شریک جرم تلقی کرد. پذیرش چنین منطقی، عملاً مفهوم «تکلیف قانونی» را به «تکلیف به کنترل دیگران» تبدیل می‌کند، در حالی که حقوق کیفری نمی‌تواند مسئولیت نامحدود و مبهم ایجاد کند. حتی اگر دولت بخواهد برای صاحبان مشاغل وظیفه‌ی نظارتی تعیین کند، این وظیفه باید دقیق، روشن، قابل پیش‌بینی و متناسب با امکان واقعی اجرای آن باشد. نمی‌توان از یک صاحب کسب‌وکار انتظار داشت که برای حفظ مجوز فعالیت خود، نقش مامور انتظامی یا ضابط قضایی را در قبال مشتریان ایفا کند. چنین وضعیتی علاوه بر آن‌که مسئولیت کیفری را از رفتار شخصی دور می‌کند، رابطه‌ی میان شهروندان و صاحبان کسب‌وکار را نیز تغییر می‌دهد. صاحب کسب‌وکار دیگر صرفاً ارائه‌دهنده‌ی کالا یا خدمت نیست، بلکه ناچار می‌شود به ناظر پوشش، رفتار و روابط اجتماعی مشتریان خود تبدیل شود. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که سیاست کنترل اجتماعی می‌تواند به حوزه‌ی خصوصی و اقتصادی شهروندان نفوذ کند. دولت به جای آن‌که مسئولیت اجرای قانون را بر عهده‌ی نهادهای عمومی و ماموران قانونی خود نگه دارد، بخشی از این وظیفه را به صاحبان کسب‌وکار منتقل می‌کند و در مقابل، برای آنان ضمانت اجرا تعیین می‌کند. در چنین ساختاری، پلمب یا تهدید به پلمب یک واحد صنفی فقط مجازات یک صاحب کسب‌وکار نیست، بلکه ابزاری برای وادار کردن او به اعمال نظارت اجتماعی بر دیگران است.

در عمل، آن‌چه در ماه‌های اخیر در ایران دیده می‌شود، فقط اجرای مقررات موجود نیست، بلکه تلاش برای گسترش دامنه‌ی رفتارهایی است که حکومت می‌خواهد آن‌ها را قابل مداخله و در مواردی قابل مجازات کند. گزارش‌های منتشرشده درباره‌ی برخورد با کسب‌وکارها، صفحات مجازی و فضاهای عمومی نشان می‌دهد که در موارد متعددی، موضوع برخورد به حجاب اجباری، «هنجارشکنی»، «منافی عفت» و تعابیر مشابه مربوط شده است. این روند یک مسئله‌ی مهم‌تر را آشکار می‌کند: حاکمیت صرفاً نمی‌خواهد رفتار شهروندان را در مواردی که قانون به‌طور روشن جرم‌انگاری کرده کنترل کند، بلکه در مواردی تلاش می‌کند رفتارهای شخصی و اجتماعی مشروع شهروندان را ابتدا با عناوینی مانند «هنجارشکنی» و «مغایر شئونات» در قلمرو تخلف یا جرم قرار دهد و سپس برای کنترل آن‌ها، مسئولیت را به اشخاص دیگری نیز منتقل کند. صاحب کافه، مدیر رستوران یا برگزارکننده‌ی تور در این ساختار به تدریج از ارائه‌دهنده‌ی خدمت به ناظر رفتار اجتماعی مشتری تبدیل می‌شود. این‌جاست که سیاست کنترل اجتماعی شکل خطرناک‌تری پیدا می‌کند: حکومت فقط آزادی شهروندان را محدود نمی‌کند، بلکه شهروندان را در موقعیتی قرار می‌دهد که برای حفظ کسب‌وکار و معیشت خود، ناچار شوند رفتار سایر شهروندان را کنترل کنند. به این ترتیب، مسئولیت اجرای یک سیاست عمومی از نهادهای حکومتی به افراد و کسب‌وکارهای خصوصی منتقل می‌شود و مردم عملاً در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند. صاحب کسب‌وکار برای آن‌که خودش مجازات نشود، باید به مشتری تذکر دهد، از ورود او جلوگیری کند یا رفتار او را تحت کنترل قرار دهد، در غیر این صورت، ممکن است خودش با احضار، تعهد، پلمب یا سایر ضمانت‌اجراها مواجه شود. چنین رویکردی فقط یک مسئله‌ی حقوق کیفری نیست؛ این شیوه، رابطه‌ی اجتماعی میان شهروندان را نیز تغییر می‌دهد و افراد را به ابزار اجرای سیاست‌های کنترلی علیه یکدیگر تبدیل می‌کند. در نتیجه، دولت به جای آن‌که مستقیماً و در چارچوب قانون پاسخگوی مداخله‌ی خود در آزادی‌های شهروندان باشد، بخشی از این مداخله را به صاحبان مشاغل واگذار می‌کند و آنان را در برابر انتخابی ناعادلانه قرار می‌دهد که یا آزادی و رفتار مشتری را تحمل کنند و هزینه‌ی آن را بپردازند، یا برای حفظ کسب‌وکار خود به کنترل و محدود کردن دیگران روی آورند.

در نهایت، مسئله را نباید صرفاً به این محدود کرد که آیا صاحب یک کافه، رستوران یا تور گردشگری باید «مراقب» رفتار مشتریان خود باشد یا خیر. پرسش اساسی‌تر این است که آیا می‌توان در یک نظام حقوقی، مسئولیت کیفری شخصی را به مسئولیتی نیابتی و مبهم تبدیل کرد و شهروندی را به دلیل رفتاری که خود مرتکب نشده، تحت مجازات یا محدودیت قرار داد. پاسخ، دست‌کم از منظر اصول بنیادین حقوق کیفری، باید منفی باشد. اگر دولت معتقد است رفتاری جرم است، باید مرتکب همان رفتار را، بر اساس قانونی روشن، قابل پیش‌بینی و با رعایت تمام تضمین‌های دادرسی، مورد تعقیب قرار دهد. نمی‌توان با گسترش تدریجی عناوین مبهمی مانند «هنجارشکنی» و «مغایرت با شئونات» و سپس تحمیل مسئولیت بر صاحبان کسب‌وکار، هم دامنه‌ی رفتارهای قابل مجازات را افزایش داد و هم مسئولیت اجرای این سیاست را به شهروندان واگذار کرد. چنین رویکردی در نهایت دو مرز را هم‌زمان مخدوش می‌کند: مرز میان رفتار مجرمانه و رفتار مشروع شهروندان، و مرز میان مسئولیت دولت در اجرای قانون و مسئولیت اشخاص خصوصی در قبال رفتار دیگران. صاحب کسب‌وکار نباید برای حفظ محل کار و معیشت خود به مامور کنترل اجتماعی مشتریان تبدیل شود و مشتری نیز نباید بداند که ممکن است رفتار شخصی او نه فقط برای خودش، بلکه برای صاحب محل، برگزارکننده‌ی تور یا ارائه‌دهنده‌ی خدمت نیز پیامد کیفری و اقتصادی داشته باشد. اگر قرار باشد هر شهروند برای رفتار شهروند دیگر پاسخگو باشد، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری عملاً تهی می‌شود و جامعه به شبکه‌ای از نظارت متقابل تبدیل خواهد شد.